مستند «فائزه هاشمی» چرا توقیف شد؟

فائزه هاشمی با انتقاد از توقیف نمایش مستند «مثل یک زن» که درباره زندگی او ساخته شده، با تاکید بر اینکه " این اتفاق کاملا غیرقانونی و بر اساس سلیقه شخصی است" گفت: اگر پرونده مفتوحی هم برای من وجود داشته باشد، تا زمانی که به حکم نرسیده، نمی‌تواند از نظر قانونی مانعی تلقی شود.

کد خبر: ۵۳۶۱

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۷

اقتصاد24 - فائزه هاشمی در ارتباط با توقیف مستند «مثل یک زن» که درباره زندگی او ساخته شده و از صبح روز ۲۲‌دی‌ماه تمام نمایش‌های آن در سینماها توقیف شده است، بیان کرد: بنابر اصل ۳۷ قانون اساسی که در آن آمده "اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود." توقیف این اثر به دلیل مفتوح بودن پرونده قضایی من غیرقانونی است. بنابراین اگر پرونده مفتوحی هم وجود داشته باشد تا زمانی که به حکم نرسیده، نمی‌تواند از نظر قانونی مانعی تلقی شود.

وی ادامه داد: آخرین حکم من شش ماه حبس است که به مدت یک سال تعلیق شده است، بنابراین، این حکم هیچ محرومیتی و محدودیتی ندارد.

هاشمی افزود: در نامه‌ دلیل توقیف فیلم مفتوح بودن پرونده بنده اعلام شده است ولی بر اساس اصل برائت نمی‌توان قصاص قبل از جنایت انجام داد. شاید من در آن پرونده تبرئه شدم یا حکمی گرفتم که ممنوع‌الفیلمی نباشد. نکته دیگر این است که برای چنین اتفاقی باید شخص حکم ممنوع تصویری داشته باشد. در دوره‌های قبل هم ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی داشتم که البته دو سال است تمام شده و آن هم به نمایش این فیلم ربطی پیدا نمی‌کند و هر کدام تعریف خودش را دارد و نمی‌توان آنها را به این موضوع تعمیم داد.

او همچنین گفت: وزارت ارشاد که مجوز نمایش فیلم را صادر کرده، قطعاً بررسی‌های لازم را انجام داده و روی اصولی تصمیم گرفته است. تاحالا لباس شخصی‌ها برخی کنسرت‌ها و سخنرانی‌هایی را که مجوز داشتند به هم می‌ریختند و فراتر از قانون عمل می‌کردند ولی الان اینکار به‌صورت غیرقانونی و توسط حراست‌ها انجام می‌شود و آنها قانون را بدون هیچ ملاحظه‌ای زیرپا گذاشته‌اند و نامه رسمی می‌دهند. این اتفاق فاجعه است و متاسفانه خیلی هم تکرار می‌شود و منحصر به این فیلم هم نبوده است.

فائزه هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: این‌که خود نهادهای دولتی بی‌قانونی کنند اتفاق خطرناکی است. "هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک!" نهادهای حکومتی باید ضامن اجرای قانون و عدالت باشند و اگر خودشان بی‌قانونی و بی‌عدالتی کنند فاجعه است. بابی است که معلوم نیست انتهایش به کجا می‌رسد و این نشانه خوبی نیست!

منبع: ایسنا