کارشناسان اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ تشریح کردند؛

راه نجات اقتصاد کشور/ بازار‌های جهانی برای ایران یکبار مصرف شده/ دست بسته بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی

امروز وزیر صمت به دنبال راه نجات اقتصاد از طریق توسعه تولید و صادرات است و نمایندگان مردم در خانه ملت نیز به فکر معافیت مالیاتی صادرات افتاده اند، اما نکته اصلی حضور و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و توسعه دیپلماسی اقتصادی است که این موضوع همچنان در فراموشی است.

کد خبر: ۵۳۶۴۴

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۶

مریم بهنام راد، اقتصاد۲۴- به گفته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، توسعه صادرات در شرایط کنونی راه نجات کشور است و در شرایط جنگ اقتصادی که امروز در آن قرار داریم باید از تمامی ظرفیت‌های موجود برای ارتقای شرایط استفاده کنیم. باید به توان و تجربه بخش خصوصی و تشکل‌ها اعتماد و این بخش‌ها را بیش از پیش تقویت کرده و از شرایط سخت‌تر از این هم با توجه به ظرفیت‌هایی که داریم عبور کنیم. هدف گم نشود، همه را پای کار بیاوریم. سیاست‌های ترویجی، توسعه‌ای و تامین زیرساخت‌های صادرات نیز باید همزمان تقویت شود و متناسب با بازار‌های هدف و کالا‌های هدف صادراتی طراحی و مورد بازبینی قرار گیرند.

در سوی دیگر نیز نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از مالیات معاف شود.

سال هاست که بخش خصوصی برای نجات و توسعه تولید و صادرات کشور‌ها با ارائه طرح‌ها و سیاست‌های نوین و استاندارد جهانی تلاش دارد که این بخش‌ها را از قعر گوشه نشینی به حضور دائم در بازار‌های جهانی بکشاند اما متاسفانه به دلیل سکانداری دولت در اقتصاد و همچنین بی اعتمادی به بخش خصوصی، هیچ کدام از این راه‌ها حتی برای یکبار هم به کار گرفته نشده است.

حالا امروز شرایط اقتصاد کشور به سمتی حرکت کرده است که دیگر دولتمردان نمی‌توانند به پول حاصل از فروش نفت اکتفا داشته باشند. حالا یک اقتصاد بیمار، ظرفیت بیش از حد منابع در کشور، بازار بزرگ جهانی و رقبای سرسخت در این بازار‌ها باقی مانده است و سرگردانی دولت در حفظ تولید و صادارت.

برنده واقعی کیست؟

در همین رابطه دکتر داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران با تاکید بر اینکه همواره بخش صنعت و صادرات کالا در شرایط سخت بوده است در گفتگو با خبرنگار اقتصاد ۲۴ اظهار کرد: تمام جوامع در دو حالت درون زا و برون زا رشد می‌کنند.

وی تصریح کرد: با دستیابی به علم و فناوری‌های مدرن، تولید برخی از محصولات و کالا‌ها در کشور‌ها رشد می‌کند، اما در کنار این موضوع باید به عوامل برون زا نیز اشاره داشت که با توجه به نیاز تولید به مواد اولیه، دانش، فناوری و مانند آن‌ها باید جهت تامین نیاز تولید، این موارد از خارج از کشور تهیه و به جامعه ترزیق شود. پس رشد عوامل درون زا و برون زا، با هم شرط تقویت تولید و در نهایت توسعه صادرات کالای هر کشور محسوب می‌شود.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران ادامه داد: در واقع ارتباطات و دیپلماسی می‌تواند نقش مهمی در تامین نیاز‌های تولید داشته باشد. در سال ۹۶ حدود ۵۷ درصد از واردات کشور مربوط به واردات مواد اولیه بوده است. این آمار نشان می‌دهد که صنعت کشور وابسته به واردات مواد اولیه است و این یک واقعیت اجتناب ناپذیر است.

به گفته مهاجر، باید واردات باشد تا صادرات محصولات صنعتی ما انجام بگیرد، چراکه هیچ کشوری صفر تا صد تولید کننده نیست و برای توسعه تولید، نیازمند به واردات بخش‌های زیادی از مواد اولیه و نیز ماشین آلات و ... است.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران در پایان یادآور شد: موضوع دیگر آنکه بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار لازم است در زمینه توافق نامه‌های تجاری و همانند آن‌ها با بخش خصوصی مشورت شود. شما چند سال پیش دیدید که در توافق نامه تجاری با ترکیه چنین نشد و امسال نیز در توافق نامه با اوراسیا چنین مشورتی به عمل نیامد و در هر دو مورد برنده واقعی، طرف‌های ایرانی هستند و نه تجار و صنعتگران کشور ما.

بازار‌های یکبار مصرف!

مهندس مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران نیز در گفتگو با اقتصاد24 تصریح کرد: شاید دولت‌ها به دنبال راه نفوذ به بازار‌های جهانی باشند، اما با توجه به تدبیر و سیاست‌هایی که اتخاذ و قوانین سختگیرانه را جلوتر از هر اقدامی وضع می‌کنند، باعث حضور فقط یکبار کالای ایرانی در این بازار‌ها می‌شود و به دنبال سیاست زدگی برنامه‌های اقتصادی به راحتی از حضور در بازار جهانی طفره می‌روند.

وی با انتقاد از سیاست‌های تجاری دولت در راستای تحقق تولید ملی گفت: یکی از اساسی‌ترین مشکل که همواره برای بخش‌های تولید و تجارت دردسرساز بوده است، اجرای سیاست‌های تبیین و ابلاغ شده است که موانع را هر روز بر سرراه توسعه بیشتر می کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه سخن از توسعه صادرات آن هم در شرایط کنونی به عنوان راه نجات کشور و همچنین بکارگیری از تمامی ظرفیت‌های موجود برای ارتقای شرایط، موضوع جدیدی نیست، بلکه قبل از وقوع چنین حوادثی بخش خصوصی با توجه به موضع گیری‌های برون مرزی در برابر اقتصاد ایران، پیش بینی جنگ اقتصادی را داشتند، گفت: بار‌ها بخش خصوصی این موضوع را به مدیران و دولتمردان تذکر داده بودند، اما متاسفانه به دلیل عدم اعتماد به بخش خصوصی و همچنین عدم مشارکت این بخش در توسعه فضای اقتصاد کشور، امروز دود تبعات این بی توجهی به چشم بخش تولید و تجارت می‌رود.

دانشمند یادآور شد: تاکنون چه مشکلی از سر راه تولید و صادرات کم شده و یا در مسیر توسعه این بخش‌ها گامی موثر برداشته شده است به جزء اینکه هر سال شاهد از دست رفتن بازار هدفی هستیم که سال‌ها بخش خصوصی برای رسیدن به کسب جایگاه از مال و جان و زمان خود صرف کرده است.

وی تصریح کرد: مشکل فعلی اقتصاد، فرصت سوزی‌ها در صادارت است؛ امروز بازار عراق را به راحتی از دست داده ایم در این خصوص چه توضیحی وجود دارد؟

دبیرکل خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه موضع مسئولان و متولیان دولتی در این بخش هنوز مشخص نیست و یا اگر هم تعیین شده است کاملا ضد توسعه تولید و صادرات است، گفت: این یک واقعیت است که برای دستیابی به تولید ملی نیاز به تامین مواد اولیه است. ازاین‌رو ممنوعیت واردات برخی محصولات به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و این علم بر هیچ فردی پوشیده نیست.

مقررات مخرب دولت

«مقررات دولتی و بروکراسی‌هایی که بر سر راه صادرات قرار دارد به مراتب مخرب‌تر از هر قانون تحریمی است که از خارج وارد می‌شود». عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر این مطلب، ادامه داد: نمی‌خواهند در قانون واردات و صادرات تسهیل ایجاد کنند تا بخش خصوصی حداقل بتواند واردات مواد اولیه را داشته باشند، اما هرروز وعده توسعه می‌دهند؛ این تناقض در گفتار و عمل شبهه دارد، چراکه بازار در اختیار سایر رقبا است و رقابت در این بازار بسیار سخت است.

دانشمند اضافه کرد: در زمان تحریم و شرایطی که جنگ اقتصادی را به وجود آورده است این سوال مطرح می‌شود که برای مقابله با این پدیده از کجا باید شروع کنیم و چه ابزار‌هایی برای مقابله با این معضل لازم است؟!

وی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که امروز درد بخش تولید و صادرات را بیشتر از هر زمان دیگری کرده است، تعرفه‌های وارداتی است. فعالان اقتصادی سعی بر واردات اقلامی دارند که بتوانند در مسیر توسعه تولید به کار گرفته شود، اما همین موضوع به دلیل نبود سیاست مسنجم و یکپارچه در وزارت صنعت به بن بست رسیده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یادآور شد: زمانی که دستور ممنوعیت ورود کشتی و کامیون برای رونق در توسعه صادرات را صادر می‌کنند به عمق فاجعه آمیز آن فکر نمی‌کنند، چراکه برای جابجایی همین تولیدات که با زحمت زیاد بخش خصوصی در بازار جهانی مشتری پیدا می‌کند، حمل و بار آن با مشکل مواجه می‌شود و این فرصت حفظ مشتری جهانی را از فعالان می‌گیرد. پاسخ این اهمال کاری‌ها را چه کسی می‌دهد؟ این در حالی است که برای تردد و حمل کالا، بخش تولید و همچنین صادرکنندگان دچار مشکل و خود تحریمی هستند. چطور می‌آیند برای ورود کامیون به کشور تعرفه می‌گذارند و نمی‌خواهند بدانند که در این شرایط رساندن کالا به مقصد در اولویت است.

پرداخت تاوان سنگین غفلت‌ها

به گفته دانشمند، سیاسیون و دولتمردان می‌دانند که تاوان سختی را برای غفلت از بکارگیری ظرفیت‌های موجود پرداخت می‌کنند. نبود ارز حاصل از فروش نفت هرچند به معیشت و اقتصاد مردم فشار وارد می‌کند، اما از سوی دیگر بحران جدی برای دولت به وجود آورده است؛ پس نبود اعتماد به بخش خصوصی و توسعه ارزآوری که سال‌ها این بخش آن را فریاد زد، اما به آن بی توجهی کردند، امروز بیش از هر روز دیگر خودنمایی می‌کند که در مجموع به ضرر اقتصاد، تولید و تجارت و از همه مهتر مردم کشورمان است.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت: دولت فضای اقتصاد و صادرات و حتی تولید را در دست خود گرفته است و اجازه حرکتی به بخش خصوصی نمی‌دهد. دیپلماسی و نحوه ارتباط با سایر کشور‌ها در خصوص بازاریابی را هم از بخش خصوصی گرفته است. تا جایی که سوال در رابطه با دلار‌های گم شده را هنوز بی پاسخ گذاشته اند، چرا که دولت خود، زمینه گم شدن دلار را فراهم کرده بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: حدود ۱۲ سال پیش و در دوره اول تحریم‌ها، بخش خصوصی خواستار اصلاح برخی قوانین و تشکیل ستاد ویژه با حمایت دولت در راستای تقویت و توسعه فضای تولید و صادرات شد تا با قدرت مضاعف بتواند در رایزنی‌هایی که دیپلماسی کشور تاکنون آن را اجرایی نکرده است موفق‌تر و پیشتاز باشند، اما تاکنون دراین زمینه هیچ تغییری حاصل نشده است و تنها هر روز با تکرار مسائل گذشته و وعده تحقق اهداف، سال را به پایان می‌رسانند.