برنامه‌های همتی برای بهبود شرایط اقتصادی بررسی شد؛

سیاه و سفید اقتصاد ایران

تازه‌ترین جزئیات سیاست‌های اقتصادی کشور از زبان رییس بانک مرکزی بر «اعمال سیاست‌های پولی برای کنترل تورم، عدم فراوانی منابع ارزی، حفظ ثبات بازار ارز و احیای شاخص‌های اقتصادی در بلندمدت» مشتمل است. بانک مرکزی در نظر دارد با به‌کارگیری ابزار‌های جدید در حوزه سیاستگذاری پولی دسترسی به اهداف اقتصادی خود که همانا کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی است را ممکن است.

کد خبر: ۵۴۰۲۹

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۱

اقتصاد ۲۴- بانک مرکزی اخیرا از ابزار جدید سیاستگذاری پولی خود یعنی «عملیات بازار باز» رونمایی کرد و آن را گام مثبتی در حوزه سیاست‌های اقتصادی اعلام کرد. این عملیات بانکی با تغییر نرخ سود بین‌بانکی معامله اوراق بدهی دولتی را ممکن می‌کند و با توجه به شرایط موجود، دست به انقباض یا انبساط سیاست‌های اقتصادی می‌زند.

کاهش نرخ سود بین‌بانکی

بر اساس اعلام رییس بانک مرکزی «برای اینکه بانک‌ها از ناترازی خارج شوند، از طریق خرید و فروش اوراق می‌توانیم با تهیه کانال نرخ سود که حاشیه بالا و پایین دارد جهت‌گیری کنیم تا نرخ سود هدف پیش‌بینی شود.»

بر این اساس گام نخست اجرای عملیات بازار باز با تعیین نرخ هدف در بازار بین‌بانکی برداشته می‌شود. آن‌طور که عبدالناصر همتی می‌گوید سال گذشته نرخ سود بین‌بانکی ۵/۲۰ درصد بود که امسال با دو واحد درصد کاهش به ۵/۱۸ درصد رسیده است. اولین حراج این اوراق نیز انجام شده و اوراق پیش‌بینی شده دولت در بازار و در بودجه سال آینده عرضه می‌شود؛ و نباید نرخ معاملاتی اوراق دولتی بی‌جهت در بازار بالا برود.

برای آنکه عملیات بازار باز از مسیر اصلی خود منحرف نشود و اهدافی که را دولت در پی آن است محقق کند، لازم است در چارچوب سیاستگذاری پولی مشخصی وارد فاز اجرایی شود. در غیر این صورت پیش‌بینی می‌شود این مهم بدون آنکه هدف مشخصی را دنبال کند، تنها به ابزاری برای خرید و فروش بی‌هدف اوراق دولتی در بازار تبدیل شود. بر اساس ادعای سیاستگذار پولی، این عملیات بانکی با هدف کنترل تورم و با تعیین نرخ سود مشخصی در بازار بین‌بانکی اجرایی می‌شود.

همان‌طور که رییس بانک مرکزی نیز می‌گوید «بیشتر کشور‌ها کنترل نقدینگی و تورم را از طریق عملیات بازار باز انجام می‌دهند. ما تحت تاثیر عوامل اقتصادی می‌توانیم تورم انتظاری را پیش‌بینی کنیم، بنابراین می‌توان سود کوتاه‌مدت بانکی را هدف‌گذاری کرد تا از طریق خرید و فروش اوراق خزانه‌داری کل کشور بر بازار پول تاثیر بگذاریم.»

کنترل تورم با عملیات بازار باز

اما برای آنکه بانک مرکزی اهداف تورمی موردنظرش را محقق کند، باید در خرید و فروش اوراق دولتی به گونه‌ای عمل کند که با افزایش پایه پولی و خلق پول از سوی بانک مرکزی همراه نباشد. به بیانی روشن‌تر برای آنکه این عملیات به رسالت حقیقی خود یعنی کنترل تورم بپردازد باید سیاست‌های پولی انقباضی را در پیش گیرد.

به این ترتیب بانک مرکزی باید به فروش اوراق مالی دولتی در بازار بین‌بانکی بپردازد و نسبت به جمع‌آوری پول در اقتصاد اقدام کند. بدیهی است اگر بانک مرکزی به خرید اجباری اوراق مالی دولتی ناچار شود، در عین حال که اهداف درآمدزایی دولت را محقق می‌کند، اما با پایه پولی، افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. با این حال رییس بانک مرکزی می‌گوید: «اجازه نمی‌دهیم از بابت اجرای عملیات بازار باز نقدینگی و تورم لطمه بخورد و دولت منابع دیگری نیز برای کسب درآمد دنبال می‌کند.»

تقویت اقتصاد

از دیگر موضوعاتی که بانک مرکزی در گزاره جدید خود به آن پرداخته رشد اندک اقتصادی است. به بیان عبدالناصر همتی: «ما در شرایط ایده‌آل نیستیم و در شرایطی هستیم که باید به اقتصاد مهلت بدهیم تا سر بلند کند و شاخص‌های اصلی اقتصاد احیا شود، اما اینکه انتظار بهبود شرایط تا شش ماه یا یک سال آینده داشته باشیم غلط است.»

به نظر می‌رسد بازه زمانی در نظر گرفته شده از سوی رییس بانک مرکزی بسیار کوتاه است و حتی دستیابی به رشد صفر درصد را نیز به سختی ممکن می‌کند. بانک جهانی در آخرین گزارش تحلیلی خود پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ صفر درصد می‌شود و در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نیز تنها به یک درصد خواهد رسید.

رشد منفی اقتصادی

با این حال رییس بانک مرکزی می‌گوید: «در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی منفی است، اما نرخ رشد اقتصاد غیرمنفی نیم‌درصد مثبت است و نرخ رشد بخش صنعت و معدن، کشاورزی نیز مثبت شده، اما این نرخ در بخش خدمات منفی است. با این روند فعلی امیدواریم تا پایان سال این نیم‌درصد نیز افزایش یابد و سال آینده با بهبود رشد مواجه باشیم.

اگر تولید راه بیفتد و اقتصاد غیرنفتی رشد پیدا کند، کاهش وابستگی به نفت و اقتصاد نفتی قطعی است و نسبت به فشار‌های خارجی کشور بیمه خواهد شد.» اعلام وضعیت رشد اقتصادی حوزه‌های مختلف اقتصادی از زبان رییس کل بانک مرکزی در حالی است که بانک مرکزی از ابتدای سال جاری از اعلام آمار‌های مربوط به این حوزه سر باز زده و مشخص نیست که رشته گروه‌های مختلف اقتصادی در چه وضعیتی به سر می‌برند.

با این حال آنچه مشخص است این است که تولید حال خوبی ندارد و بسیاری از تولیدکنندگان سرمایه‌های تولیدی خود را از کشور خارج کرده‌اند. بخشی از این موضوع می‌تواند ناشی از زیان‌هایی باشد که نوسانات بالای ارزی به بدنه فعالیت‌های تولیدی آن‌ها وارد آورده است. در حالی که همتی می‌گوید: «ثبات نرخ ارز از نرخ آن برای من مهم‌تر است، زیرا نوسان نرخ پدر تولید را درمی‌آورد و وظیفه بانک مرکزی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیر‌های کلان اقتصاد است»، با این حال ویژگی بارز بازار ارز نوساناتی است که گاه و بیگاه و در برهه‌های مختلف تاریخ اقتصادی بروز می‌کند.

فراوانی ارزی نداریم

از سوی دیگر کاهش توانایی کشور در صادرات و فروش نفت، درآمد‌های ارزی کشور را به میزان زیادی کاهش داده است. با این حال از سال گذشته و به کرات از زبان رییس کل بانک مرکزی شنیده‌ایم که از نظر ذخایر ارزی در وضعیت مناسبی به سر می‌بریم و حال می‌گوید: «من نگفتم فراوانی ارز داریم و در شرایطی هستیم که بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها برای کشور وجود دارد به طوری که حتی فشار به کشور‌های دوست را نیز شامل شده است و از سوی دیگر درآمد‌های نفتی هم کاهش یافته و انتظار داریم مانند همیشه صادر‌کنندگان همت کنند و ارز را به سامانه نیما بیاورند.»

قدرت خرید پایین مردم دیگر چالش این روز‌های ساختار اقتصاد ایران است که به گفته همتی، «در حال حاضر امکان جبران تمام مشکلات مردم وجود ندارد». بانک مرکزی، اما بر بهبود قدرت خرید مردم تاکید می‌ورزد و اعلام می‌کند با کنترل تورم می‌تواند بخشی از آن را جبران کند.

در همین رابطه همتی از سیاست حذف صفر از پول ملی سخن می‌گوید؛ موضوعی که به گفته وی اجرای آن سه سال زمان نیاز دارد بنابراین تحقق این هدف در عمر دو ساله باقیمانده از دولت حسن روحانی ممکن نیست. ناگفته نماند که اجرای این سیاستگذاری پولی نیز نیازمند جلب آرای لازم از سوی نمایندگان مجلس است.

با نگاهی اجمالی به تازه‌های اقتصاد ایران از سوی رییس بانک مرکزی مشخص می‌شود که تاکنون ثباتی در هیچ‌یک از حوزه‌های اقتصادی برقرار نشده و پیش‌بینی‌پذیر بودن آینده اقتصادی کماکان غیرممکن است. از این رو انتظار می‌رود حداقل تا پایان سال اقتصاد در وضعیت کنونی باقی بماند و بهبودی در شاخص‌های کلان اقتصادی مشاهده نشود.