وضع مالیات بر خودرو‌های لوکس در بوته نقد

به نام مالیات به کام ثروتمندان

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اخذ مالیات ازخودرو و منازل لوکس را مصوب کرد؛ بنابراین از این پس خودرو‌های با قیمت بیش از یک میلیارد جزو خودرو‌های لوکس به‌شمار رفته و باید دارندگان این نوع از وسایل نقلیه را بپردازند. با وجودی که دریافت مالیات از ثروت غیرمولد در تمام دنیا امری جاافتاده به شمار می‌رود و همگان بر صحت چنین تصمیمی توافق دارند، اما پیچیدگی‌های اقتصادی کشور سبب می‌شود تا عده‌ای از کارشناسان نیز از تاثیر اجرای این مصوبه بر اقشار ضعیف هراس داشته باشند.

کد خبر: ۵۴۸۱۵

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۵

اقتصاد۲۴ - این کارشناسان می‌گویند در شرایطی که بسیاری از مشمولان فرار مالیاتی دارند باید روی شفافیت اقتصادی و دولت الکترونیک تمرکز شود تا چنین مصوباتی قابلیت اجرا داشته باشند. در غیر این صورت صاحبان این کالا‌های لوکس که اغلب دستی در اقتصاد و بازار نیز دارند به راحتی می‌توانند مالیات خود را با فشار بر اقشار ضعیف و افزایش درآمد تامین کنند. البته در این میان برخی دیگر از تحلیلگران اقتصادی معتقدند ایراد این طرح، در تشخیص گروه‌های مشمول مالیات می‌شود و دولت می‌تواند با گسترده‌تر کردن افراد مشمول این مالیات بخش قابل توجهی از کسری بودجه سال آتی را تامین کند. در هر صورت با توجه به شمول اندک این طرح و راه‌های متعدد فرار مالیاتی در کشور و نبود سازوکار قانونی در اجرای آن بعید به نظر می‌رسد که این طرح تاثیر قابل توجهی در جبران کسری بودجه سال آتی داشته باشد.

کسری بودجه جبران نخواهد شد

در حالی که افزایش تحریم و کاهش فروش نفت، بودجه سال آتی کشور را با کسری قابل ملاحضه‌ای مواجه کرده است، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی با ایجاد شفافیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای جبران این کسری بودجه است که در تمام دنیا نیز اجرایی می‌شود. به‌گونه‌ای که در بسیاری از کشور‌های صنعتی دنیا قوانین مالیات بر ثروت شامل بسیاری از ثروت افراد از جمله خانه، ماشین، سهام، پس‌انداز بانکی و حتی اوراق قرضه دولتی می‌شود.

حال به نظر می‌رسد که کسری بودجه سبب شده تا مسوولین کشور برای جبران این کسری بودجه به فکر تدوین مالیات بر ثروت بیفتند؛ بنابراین در همین راستا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پیشنهاد وضع مالیات بر ثروت‌های غیرمولد همچون خودرو و مسکن لوکس را مطرح کرد که در ادامه به تصویب نیز رسید. به‌گونه‌ای که طبق این قانون از این پس خودرو‌ها باید نسبت به مازاد یک تا یک و نیم میلیارد تومان، نیم درصد نسبت به مازاد یک و نیم تا سه میلیارد تومان، سه درصد و نسبت به مازاد سه میلیارد تومان به بالا، یک و نیم درصد مالیات بپردازند.

مالیات تصویب شده مالیاتی متفاوت از ماده ۴۲ قانون ارزش‌افزوده است که مطابق با آن دارندگان خودرو‌های سواری تولید داخل و وارداتی باید سالانه معادل یک درصد قیمت را به عنوان مالیات پرداخت کنند. البته پرداخت این مالیات در زمان نقل‌وانتقال خودرو الزامی است و مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری شدن هر سال از مدل خودرو باید پرداخت شود.

در حالی که موافقان طرح وضع مالیات بر خودرو‌های لوکس، آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی را در راستای اجرای این طرح پیش‌بینی می‌کنند، اما برخی دیگر نیز معتقد هستند که با توجه به محدودیت تعداد خودرو‌های با قیمت بیش از یک میلیارد و درصد مالیات وضع شده روی این خودرو‌ها نباید انتظار درآمدزایی قابل توجهی برای دولت از این مصوبه را داشت.

براساس آمار‌های غیررسمی تعداد خودرو‌های سواری کشور حدود ۱۸ میلیون است که از این تعداد حدود ۵ درصد خودرو‌های موجود در بازار وارداتی هستند که البته بخش قابل توجهی از این خودرو‌ها قیمتی کمتر از یک میلیارد تومان دارند، البته آمار دقیقی از تعداد خودرو‌های با قیمت بیش از یک میلیارد تومان وجود ندارد، اما بررسی اجمالی از سهم انواع خودرو‌های وارداتی در سال‌های گذشته حاکی از آن است که این خودرو‌ها سهم حدود دو درصدی از خودرو‌های وارداتی کشور را به خود اختصاص می‌دهند؛ بنابراین تعداد خودرو‌هایی که در کشور مشمول مالیات لوکس بودن می‌شوند حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار خودرو خواهد بود.

با توجه به اینکه در قانون ذکر شده مالیات بر مازاد قیمت یک میلیارد و تنها معادل ۵/۰ درصد تا ۵/۱ قیمت وضع شده و تعداد محدود خودرو‌های مشمول این طرح، درآمد این طرح چندان قابل توجه نخواهد بود و سهم قابل توجهی در جبران کسری بودجه نخواهد داشت. همین امر نیز سبب شده تا برخی از اقتصاددادنان در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواهان گسترش شمول این قانون شوند.

درواقع ۱۰۰ اقتصاددان کشور در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق، خواستار تصویب طرح اخذ مالیات از خانه‌های لوکس بالای پنج میلیارد تومان و خودرو‌های بالای ۳۰۰ میلیون تومان در صحن مجلس شدند. این اقتصاددانان در نامه خود عنوان کردند: از آنجایی که کسری بودجه به‌منزله تشدید تورم و فشار بیشتر به اقشار ضعیف جامعه و دریافت مالیات مخفی (عمدتا) از این اقشار است که آثار مخرب آن بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بر همگان روشن و مبرهن است، در چنین شرایطی مسلما باید ضمن تلاش برای شناسایی اقتصاد زیرزمینی و مبارزه با فرار مالیاتی، اقدام به تعریف پایه‌های جدید مالیاتی کرد، پایه‌هایی که وضع آنها، نه‌تن‌ها تناقضی با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نداشته باشند بلکه در جهت تقویت این سیاست‌ها از جمله کاهش شکاف ثروتی، حمایت از اشتغال و تولید و… باشد.

پرداخت مالیات از جیب اقشار ضعیف

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو درخصوص تاثیر مصوبه وضع مالیات بر خودرو‌های با قیمت بیش از یک میلیارد گفت: در مجموع وضع مالیات امر مثبتی است و لازمه تبدیل شدن به جامعه صنعتی به شمار می‌رود و در تمام دنیا افراد بسته به سطح درآمد مالیات پرداخت می‌کنند، اما اجرای چنین قانونی بدون درنظر گرفتن جوانب آن و همچنین بدون ایجاد پیش‌نیاز‌های لازم می‌تواند آسیب‌زا باشد.

کاکایی درخصوص امکان تاثیرگذاری مالیات خودرو‌های با قیمت بیش از یک میلیارد بر قیمت‌های خودرو‌های با قیمت کمتر از یک میلیارد گفت: بازار‌های اشرافی عموما رفتار کاملا متفاوتی با بازار‌های عمده و عمومی دارند و تاثیری از یکدیگر نیز نمی‌پذیرند. همچنین وضع این مالیات تاثیری در قدرت خرید، مصرف‌کنندگان خودرو‌های لوکس نخواهد داشت.

وی افزود، اما از آنجایی که بسیاری از مصرف‌کنندگان این خودرو‌ها افراد قدرتمند و توانمند به لحاظ اقتصادی هستند، این امکان وجود دارد که این افراد برای جبران هزینه‌های خود به بازار‌های عمومی فشار وارد کنند. در واقع دولت با هدف افزایش رفاه عمومی از مردم مالیات دریافت می‌کند، اما اگر دریافت مالیات از اقشار ثروتمند منجر به آن شود که این افراد با داشتن قدرت بخواهند با افزایش قیمت کالا و خدمات، این افزایش هزینه خود را جبران کنند منجر به آسیب بیشتر به عموم مردم خواهد شد.

کاکایی گفت: افزایش مالیات براساس میزان دارایی کاملا درست است، اما این اتفاق باید همگام با ایجاد دولت الکترونیک و اتصال سیستم‌های انفورماتیک اجرایی شود. در حال حاضر این دو موضوع در کشور در حال اجراست، اما باید به مرحله‌ای برسد که قابلیت کنترل داشته باشد و سپس چنین قوانینی وضع شود.

وی افزود: در حال حاضر راه‌های مختلف فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، بنابراین ابتدا باید بر بستن راه‌های فرار مالیاتی تمرکز شود. همچنین بسیاری از مشاغل همچون واسطه‌ها و دلال‌ها با وجود میزان درآمد بالا علاوه بر اینکه به جایی پاسخگو نیستند از پرداخت مالیات نیز معاف هستند. این افراد بخش عمده‌ای از صاحبان خودرو‌ها و خانه‌های لوکس را به خود اختصاص می‌دهند و باید ابتدا نحوه درآمد این اقشار مشخص شود تا در ادامه نتوانند جبران وضع مالیات بر اموال خود را با بالا بردن کالا‌های مصرفی عموم مردم جبران کنند.

کاکایی گفت: در واقع سیاست وضع مالیات بر اموال لوکس همانند سیاست افزایش قیمت بنزین بود. افزایش قیمت بنزین و صرف درآمد حاصل از آن برای اقشار کم‌درآمد سیاستی درست بود، اما نتیجه آن با رشد تورم به ضرر اقشار ضعیف تمام شد. وضع مالیات بر اموال لوکس نیز می‌تواند همین نتیجه را در پی داشته باشد؛ بنابراین باید در اجرای آن دقت شود تا نتیجه مشابه افزایش قیمت بنزین را در پی نداشته باشد.

کاکایی درخصوص پیشنهاد تسری قانون مالیات خودرو‌های لوکس به خودرو‌های با قیمت بیش از ۳۰۰ میلیون تومان نیز گفت: با وجودی که سیاست اخذ مالیات سیاست درستی است، اما این اتفاق باید به صورت گام به گام صورت گیرد. با توجه به رشد قیمتی خودرو در حال حاضر بسیاری از دارندگان خودرو با قیمت‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان افراد متوسط جامعه هستند که از وضعیت اقتصادی کشور متاثر شده‌اند و باید دید این قشر توان پذیرش افزایش هزینه‌ای جدید در قالب مالیات را دارند یا خیر.