چند درصد اراضی ایران تثبیت مالکیت شده است؟

با وجود سپری شدن ۹۰ درصد از مهلت قانونی در نظر گرفته شده برای راه‌اندازی طرح کاداستر، این طرح از پیشرفت مناسبی برخوردار نبوده، به‌طوری که به گفته رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور، تنها تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸، فقط ۲۰ درصد اراضی کشور تثبیت مالکیت شده است.

کد خبر: ۵۵۱۹۹

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۸

اقتصاد۲۴- با وجود سپری شدن ۹۰ درصد از مهلت قانونی در نظر گرفته شده برای راه‌اندازی طرح کاداستر، این طرح از پیشرفت مناسبی برخوردار نبوده، به‌طوری که به گفته رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور، تنها تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸، فقط ۲۰ درصد اراضی کشور تثبیت مالکیت شده است.

به گزارش خبرنگار خبرآنلاین، چندی پیش بود که رئیس قوه قضائیه در نشست «هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای» بر لزوم برخورد ویژه با زمین‌خواری تاکید داشته و گفته است: «مسئله زمین‌خواری به عنوان تخلفی که حقوق مردم را تضییع می‌‎کند، مورد توجه ویژه دستگاه قضایی قرار دارد و می‌بایست از تصرف غیرقانونی اراضی، جنگل، مرتع و سرمایه‎های ملی پیشگیری شود».

رئیس قوه قضاییه در این نشست با اشاره به عقب‌ماندگی در اجرایی شدن طرح کاداستر اذعان داشت: «طرح کاداستر در اولویت قوه قضائیه است و به زودی با تامین بودجه این طرح توسط مجلس، تکمیل این طرح به سرعت پیگیری خواهد شد».

از سوی دیگر، بر اساس اظهارات علیرضا اورنگی، رییس سازمان امور اراضی کشور، سالانه نزدیک به ۱۳ هزار پرونده مرتبط با زمین‌خواری برای ۳۷۰ میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی تشکیل می‌‎شود. با توجه به این آمار و ارقام به نظر می‌رسد پدیده زمین‌خواری یکی از شاخص‌ترین مفاسد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده است. به عنوان مثال می‌توان به پرونده‌های اراضی شهرک غرب تهران به ارزش ۵هزار میلیارد تومان، اراضی اوشان تهران به ارزش ۶هزار میلیارد تومان و پرونده زمین‌خواری ۲۷ هکتاری در پرونده هفت‌سنگان اشاره کرد که همگی آن‌ها در سال جاری مورد بررسی قضائی قرار گرفتند.

با این وجود، اما طبق گفته احمد تویسرکانی، رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز کشور به جهت نظارت بر مالکیت و بهره‌برداری قانونی از اراضی و املاک کشور و همچنین مقابله با پدیده زمین‌خواری و مفاسد ناشی از آن، نظام جامع اطلاعات حدنگار است. حال این سوال مطرح می‌شود که منظور از نظام جامع حدنگار (کاداستر) چیست؟ و چرا تا کنون این طرح در کشور اجرایی نشده است؟

طرح کاداستر چیست؟

در سال‌های گذشته با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ مبنی بر مبارزه قاطع با زمین‌خواری، مجلس شورای اسلامی و دولت اقداماتی را در جهت مبارزه با زمین‌خواری آغاز کردند. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه تصویب قانون جامع حدنگار (کاداستر) اراضی کشور بوده که به‌موجب آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به ایجاد نقشه حدنگار (کاداستر) برای کلیه اراضی کشور در قالب یک سامانه الکترونیکی شده است.

بنابر تعریف کارشناسان، منظور از حدنگار (کاداستر)، فهرست مرتب‌شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است، که شامل اندازه، نوع کاربری، ثبتی و یا حقوقی است که به نقشه بزرگ مقیاس زمین اضافه می‌شود.

بر اساس قانون کاداستر، حدنگاری می‌بایست به نحوی انجام گیرد که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرز‌های جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار باقی نماند.

به عبارت دیگر اجرای قانون کاداستر به معنی تهیه دقیق مشخصات زمین، ملک و ثبت کامل مشخصات مالکان در سند‌های مخصوص است که به گفته مسئولان و کارشناسان حقوقی، می‌تواند در کاهش جرائم مربوط به امور ملکی مانند سند سازی، تصرفات غیر مجاز، فروش مال غیر و... موثر باشد.

آخرین وضعیت طرح کاداستر در ایران

همانطور که پیش از این مطرح شد، نظام جامع کاداستر یا حدنگار یکی از زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با زمین‌خواری است که بر اساس قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک موظف بود تا ظرف مدت ۵ سال از سال ۱۳۹۳، آن را در سراسر کشور مستقر نماید به‌نحوی‌که نقشه حدنگار برای کلیه اراضی کشور تهیه شود. اما با وجود سپری شدن ۹۰ درصد از مهلت قانونی در نظر گرفته شده برای راه‌اندازی طرح کاداستر، این طرح از پیشرفت مناسبی برخوردار نبوده، به‌طوری که بر اساس اظهارات ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور در مورد میزان پیشرفت طرح تا شهریورماه سال ۱۳۹۸، فقط ۲۰ درصد اراضی کشور تثبیت مالکیت شده است. در کمال تعجب به گفته علیرضا حسینی، کارشناس منابع طبیعی بخش اعظم از پیشرفت طرح کاداستر مربوط به حدنگاری بیابان‌ها و اراضی کویری کشور است.

به گفته این کارشناس منابع طبیعی، «با رویه فعلی سازمان ثبت‌اسناد و املاک اجرای این طرح ۲۰ تا ۳۰ سال زمان خواهد برد»؛ این در حالی است که ایران از معدود کشور‌های فاقد سیستم کاداستر است و تقریباً تمامی کشور‌های دنیا مجهز به به این سیستم شده‌اند. به عنوان مثال در افغانستان طرح کاداستر را اجرایی کرده و طرح کاداستر سه بعدی را آغاز کرده است.

آیا عدم تکمیل طرح کاداستر به کمبود بودجه برمی‌گردد؟

بر اساس اظهارات ذبیح‌الله‌خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کمبود بودجه و امکانات پیشرفت طرح کاداستر را تحت تأثیر قرار داده است، به طوریکه از مجموع ۱۹۰۰میلیارد تومان درآمد طرح کاداستر، تنها ۴۰۰میلیارد تومان در طول ۴ سال به سازمان ثبت و اسناد تخصیص یافته است و به همین دلیل، توان مالی جهت تأمین نیروی انسانی لازم برای پیشبرد طرح وجود ندارد.

اما بر خلاف اظهارات خداییان، بر اساس آمار ارائه شده در قانون بودجه در ۴ سال (۹۵ تا ۹۸)، حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای این برنامه مصوب شده که صرفا در دو سال ۹۵ و ۹۶، صد در صد آن محقق شده است (بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان).

همچنین بودجه برنامه ثبت املاک و کادستر مصوب سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز در جداول ذیل آمده است، که بر اساس آن، پیش‌بینی شده که بالغ بر ۹۰۰میلیارد تومان در سال ۹۷ و بیش از ۱هزار و ۴۰۰میلیارد تومان در سال ۹۸ به این طرح اختصاص پیدا کند.

شکل۱-برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸ در قانون بودجه

علاوه بر این، بر اساس قانون جامع حدنگار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است از توانمندی‌های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح و سایر بخش‌های دولتی و غیردولتی به منظور تأمین عکس‌ها و تصاویر هوایی و تأمین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده کند.

اما بر اساس محتوای نامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به ریاست مجلس شورای اسلامی در ۲۵ شهریور ماه سال جاری، این سازمان اقدام به تامین و نصب ۱۴۴ ایستگاه دائم و توزیع ۱۰۰۰گیرنده متحرک در ۳۱ استان کشور کرده و همچنین درخواست تجهیزات بیشتری را ارائه داده است. پرسش اینجاست که چرا این سازمان بر اساس قانون از امکانات و تجهزیات امکانات سازمان نقشه برداری و دیگر سازمان‌های مربوطه استفاده نکرده و بخشی از بودجه خود را به جای تکمیل طرح کاداستر، صرف خرید و تجهیز سازمان خود کرده است؟

پسرفت عجیب اجرای کاداستر در سال‌های اخیر

بر اساس نامه ۲۵شهریور امسال، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به رئیس مجلس، در سال ۹۷ میزان پیشرفت جانمایی در طرح کاداستر منفی بوده است. این موضوع به این معناست که نه تنها حدنگاری اراضی منابع طبیعی که معادل ۸۱درصد از مساحت خاکی کشور است پیشرفتی نداشته بلکه نقشه‌های تهیه شده تا کنون نیز از دقت لازم برخوردار نبوده و به گفته سازمان ثبت اسناد، «افزایش دقت تثبیت نقشه‌های موجود» دوباره در دستور کار قرار گیرد.

بر اساس این گزارش از مجموع ۱۳۲میلیون هکتار مساحت عرصه‌های منابع طبیعی، تنها ۲۸میلیون هکتار (۲۱درصد) تثبیت و حدنگاری شده و تکلیف ۱۰۴میلیون هکتار از عرصه‌های ملی موکول به تعامل دیگر دستگاه‌ها شده است!

عدم همکاری سازمان‌های ذیربط با یکدیگر

به گزارش خبرآنلاین، از نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طرح کاداستر را نباید مختص به قوه قضاییه دانست و می‌بایست تمام دستگاه‌های دولتی از این طرح پشتیبانی کرده و اهمیت آن را درک کنند.

بر اساس ماده ۹ قانون جامع حدنگار، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند ظرف ۲ سال نقشه‌های اراضی خود را به سازمان ثبت اسناد ارائه دهند، اما به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، با وجود سپری شدن مهلت قانونی، هنوز هم بسیاری از سازمان‌ها وظایف خود را انجام ندادند.

همچنین به گفته مسعود منصور، کارشناس حقوق اراضی، عدم اجرای کامل طرح کاداستر صرفا مربوط به تامین منابع مالی نیست و دلیل اصلی تأخیر در اجرای کامل این طرح، عدم اهتمام سازمان‌های مختلف به انجام وظایف قانونی است، همچنین به گفته وی دستگاه‌های متولی و همکار در طرح کاداستر به استاندارد‌های مشترک جهت ارائه اسناد و اطلاعات به یکدیگر نرسیده‌اند.

از طرف دیگر دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان جنگل ها، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان امور اراضی کشور در حوزه مقابله با زمین خواری نیز عملکرد مناسبی نداشته و همواره کمبود منابع و اعتبارات را بهانه‌ای برای انجام وظایف قانونی خود به شمار آورده‌اند.

به گفته علیرضا حسینی، کارشناس منابع طبیعی، عمده هزینه طرح کاداستر مربوط به نقشه‌برداری آن است و، چون بر اساس قانون جامع حدنگار، درآمد حاصل از اجرای این طرح فقط به سازمان ثبت اسناد اختصاص می‌یابد، بودجه سایر دستگاه‌های اجرایی همکار برای تهیه نقشه کافی نیست و در نتیجه انجام این کار به تاخیر افتاده است.

به گزارش خبرآنلاین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تبعات زمین‌خواری به مفاسد اقتصادی محدود نبوده و مشکلات فراوان امنیتی و زیست‌محیطی را نیز در پی خواهد داشت. برای مثال عدم حدنگاری اراضی کشور باعث آسیب فضای کسب و کار و همچنین ایجاد مشکلات فراوان حقوقی برای مردم می‌شود. علاوه بر این، هشدار‌های مقام معظم رهبری و روسای قوا در طول سالیان اخیر، نیز موید قاطعیت در مواجه با زمین‌خواری است، اما تا زمانی که زیرساخت‌های مناسب برای جلوگیری از وقوع این جرم ایجاد نشود، نمی‌توان شاهد مقابله جدی با این پدیده مخرب بود.

با توجه به اهمیت تکمیل طرح کاداستر، اصلاح نحوه توزیع وظایف و منابع مالی کشور در رابطه با این طرح ضروری بوده و انتظار می‌رود تمام دستگاه‌های ذی‌صلاح بدون اظهار هیچ بهانه‌ای برای پیشبرد طرح حدنگار و همچنین اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با زمین‌خواری با یکدیگر همکاری کنند.