وزیر کار:

اجازه توقف چرخ‌های تولید را نمی‌دهیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید با وجود مشکلاتی که تامین اجتماعی و دستگاه‌های دولتی در دریافت طلب‌هایشان از برخی بنگاه‌های اقتصادی دارند دولت به هیچ عنوان اجازه توقف چرخ‌های تولید را نمی‌دهد.

کد خبر: ۵۶۹۴۹

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۵

اقتصاد ۲۴- محمد شریعتمداری امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت کمک به بنگاه‌های اقتصادی فعال در کشور است. حتی اگر مشکلاتی که امروز سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی دارند را نیز در نظر بگیریم، نمی‌توان به بنگاه‌های اقتصادی فشاری وارد کرد که مانع از حرکت‌شان شود، زیرا اگر بنگاه اقتصادی نباشد دیگر نه کاری شکل می‌گیرد و نه کارگری مشغول به کار خواهد شد.

وی با بیان این‌که دولت تلاش کرده در شرایط فعلی امتیاز‌هایی را برای بنگاه‌های اقتصادی قائل شود، توضیح داد: یکی از مسائلی که مطرح کرده‌ایم این است که اگر در جریان حسابرسی در عملکرد ۱۰ ساله بنگاه‌ها یک بدهی احراز شد نیز فعلا دریافت نشود. البته این به معنای معافیت کامل نخواهد بود، اما در کوتاه‌مدت تلاش می‌کند که از وارد کردن فشار جدید به بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به لزوم اصلاح برخی قوانین به نفع تولید تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم که در حوزه‌هایی مانند مشاغل سخت قوانین به درستی اصلاح شود این به معنای آن است که باید کسانی که واقعا شغل سخت دارند از مزیت‌ها بهره‌مند شوند، اما این‌طور نباشد که برخی افراد تلاش کنند با قرار دادن شغل‌شان در فهرست مشاغل سخت از دوره خدمت زودتر بازنشسته شوند.

شریعتمداری با اشاره به مشکلاتی که در حوزه پرداخت‌های کارگری وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر صندوق بیمه بیکاری حدودا ۲۰۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه دارد برای عبور از این فشار‌ها نیاز به همکاری کارفرما‌ها داریم تا جایی که ممکن است اخراج‌ها افزایش پیدا نکند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت حمایت‌های معیشتی نیز تصریح کرد: ما در یکسال گذشته تلاش کرده‌ایم که پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان ایجاد شود که این پایگاه در حوزه‌های مختلف وضعیت دارایی و درآمد‌ها را طبقه‌بندی می‌کند حتی اگر در شرایط فعلی مشکلاتی در عملکرد این پایگاه وجود داشته باشد نیز در آینده قطعا موارد مثبت فراوانی خواهد داشت. در مرحله‌ی اول حذف خانوار‌ها از دریافت یارانه ۱۲ درصد اعتراض داشتند که این عدد به ۴.۵ درصد کاهش یافت و نشان‌دهنده قابل دفاع بودن عملکرد این پایگاه‌های اطلاعاتی است.