خودرو‌های داخلی با شیب تندی به سمت افزایش قیمت در حرکتند

سه سناریو برای کاهش التهاب بازار

با نزدیکی به روز‌های پایانی سال، خودرو‌های داخلی نیز با شیب تندی به سمت افزایش قیمت در حرکت هستند. هر چند روند صعودی قیمت‌ها به افزایش تقاضای پایان سال نسبت داده می‌شود، اما آنچه مشخص است با توجه به رویه سیاست‌گذاری و همچنین شرایط حاکم بر قیمت‌گذاری محصولات داخلی پیش‌بینی می‌شود که بازار در سال آینده نیز شرایط کنونی را تجربه کند چرا که به نظر می‌رسد مسوولان صنعتی کشور برنامه و استراتژی خاصی برای کنترل قیمت در بازار ندارند.

کد خبر: ۵۷۵۴۹

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۷

اقتصاد۲۴- هر چند میزان عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار است، اما به دلیل سیاست انفعالی دولت در حوزه خودرو، هم اکنون بازار نیز تابع سیاست‌های دستوری شده است.

آنچه مشخص است دولت بنا ندارد از سیاست‌های خود در بخش خودرو عقب‌نشینی کند و همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری و توقف واردات تاکید دارد. با این حال تب بازار «وعده کاهش قیمت‌ها» داغ داغ است. وعده‌هایی که همزمان با التهابات بازار اوج می‌گیرد و با کاهش آن به فراموشی سپرده می‌شود.

در این زمینه می‌توان به وعده کاهش قیمت خودرو در بازار توسط رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت اشاره کرد. سال گذشته همین روز‌ها بود که رحمانی وعده کاهش قیمت‌ها در سال ۹۸ را داد، این در شرایطی است که اردیبهشت امسال چنان قیمت‌ها رشد کرد که برخی این رشد قیمتی را نقطه عطفی در خودروسازی کشور خواندند. اما وعده‌ها توسط وزیر صنعت و مسوولان صنعتی، تنها محدود به متقاضیان خودرو نبود بلکه نمایندگان مجلس و دیگر مسوولان دولتی نیز بی‌نصیب از آن نبودند. حتی چند ماه پیش وزیر وعده کاهش قیمت در پایان امسال را هم داد.

حال این سوال مطرح می‌شود که بنا بر چه دستاورد خودرویی این وعده‌ها داده می‌شود؟ و سوال دوم اینکه با بدعهدی اول و دوم چگونه باز هم کاهش قیمت به متقاضیان وعده می‌شود؟ آنچه مشخص است سیاست‌گذار صنعتی از سال گذشته ابزار‌هایی برای آرامش در بازار خودرو به‌کار گرفته؛ ابزار‌هایی همچون تحویل خودرو‌های معوق، افزایش تیراژ، مسیر‌هایی برای جلوگیری از دلالی در بازار یا داخلی‌سازی قطعات. این ابزار‌ها تاکنون از التهابات بازار نکاسته حال آنکه وعده‌ها همچنان جاری است، به‌طوری‌که برخی از مسوولان صنعتی بر نزول قیمت‌ها در سال آینده تاکید می‌کنند. حال مشخص نیست که با توجه به ادامه روند فعلی در قیمت‌گذاری و همچنین سیاست‌های در پیش گرفته در بخش خودرو، سیاست‌گذار چگونه قادر خواهد بود قیمت‌ها را در سال آینده کاهشی کند؟

در پاسخ به این سوال بسیاری از کارشناسان خودرو بر تغییر دیدگاه و سیاست‌گذاری دولت در حوزه خودرو تاکید دارند. حذف قیمت‌گذاری دستوری از مبدا، لغو ممنوعیت واردات و ایجاد ساز و کار اخذ مالیات از نقل وانتقال خودرو سه راهکاری است که برای تعادل‌بخشی به بازار و کاهشی کردن نمودار قیمتی مورد توجه قرار دارد.

در این بین هر چند راهکار‌های مذکور چالش‌هایی به همراه دارند، اما نمی‌توان ازتاثیرگذاری آن‌ها در بازار چشم پوشی کرد. در این زمینه برخی کارشناسان تاکید می‌کنند که مسیر‌های طی شده از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو اگر در راستای منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده تغییر نکند، هیچ وعده و وعیدی نمی‌تواند بازار را به سمت و سوی اصلی خود هدایت کند. این کارشناسان همچنین عنوان می‌کنند که سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری یا لغو واردات در هیچ مقطعی نتوانسته به تنظیم بازار منجر شود و تنها واسطه‌گران و سرمایه‌های سرگردان را بیشتر از گذشته نسبت به حضور در این بازار ترغیب کرده است. به این ترتیب همانطور که عنوان شد نسخه گذر از قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی از مبدا، رفع ممنوعیت واردات، تسهیل در ورود خودرو به کشور و همچنین مالیات‌ستانی از نقل و انتقال خودرو در شرایط کنونی برای حل ریشه‌ای معضل افزایش قیمت‌ها در بازار پیشنهاد می‌شود. نسخه‌هایی که هر یک روی کاغذ می‌توانند وضعیت بازار را به ثبات برسانند، اما بی‌شک عملیاتی کردن آن‌ها چالش‌هایی به دنبال دارد بنابراین به نظر می‌رسد برای کاهش التهابات بازار باید یک مجموعه از سیاست‌ها را به‌کار بست.

در ادامه به بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از راهکار‌های پیشنهاد شده می‌پردازیم.

قدرت وضعف مسیر‌های پیشنهادی

همان‌طور که عنوان شد نسخه‌هایی که برای برون‌رفت از وضعیت فعلی حاکم بر بازار پیچیده می‌شوند در عمل چالش‌هایی به همراه دارند. این چالش‌ها به نوعی ترمز اثر‌بخشی آن‌ها را در بازار خودرو می‌کشد و اجازه نمی‌دهد تا آن‌طور که طرفداران این نسخه‌ها می‌گویند بعد از پیاده‌کردن آنها، بازار به ثبات برسد. اولین راهکاری که طرفدارانی در بین کارشناسان دارد بحث خروج دولت از روند قیمت‌گذاری است. در واقع طرفداران این موضوع معتقدند سیاست قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی از مبدا باعث می‌شود تا پولی که باید به جیب شرکت‌های خودروساز برود به حساب واسطه‌ها ریخته می‌شود. آن‌ها تاکید می‌کنند چنانچه این فاصله قیمتی برداشته شود، دیگر بازار خودرو برای دارندگان سرمایه‌های سرگردان جذابیتی نخواهد داشت. مخالفان سیاست قیمت‌گذاری دستوری، اما می‌گویند تداوم این سیاست سبب می‌شود که شرکت‌های خودروساز روز‌به‌روز به لحاظ مالی ضعیف شده و همین مساله روند عرضه را دچار اختلال می‌کند.

تضعیف عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز به نظر مخالفان این سیاست خود عاملی است که باعث برهم خوردن بیشتر عرضه و تقاضا می‌شود بنابراین سیاست‌گذار کلان خودرو باید هر چه زودتر این سیکل باطل را رها کرده و زمینه را برای تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار از مبدا مهیا کند. نکته‌ای که در این راهکار به نوعی نادیده گرفته شده است، بحث مدیریت عرضه توسط شرکت‌های خودروساز است. در شرایط حاضر که بازار خودرو، یک بازار انحصاری محسوب می‌شود، شرکت‌های خودروساز حاضر در این بازار دست بالا را دارند. در واقع در یک بازار بی‌رقیب هیچ شرکتی به سمت بهبود کیفیت و همچنین تولید محصولات جدید حرکت نمی‌کند. مخالفان همچنین تاکید دارند که قیمت‌گذاری خودرو اگر به خودروسازان واگذار شود به نوعی آخرین مانع بر سر تکمیل حلقه انحصار بازار برداشته شده و بازار به‌طور کامل در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت. این اتفاق در شرایط تحریمی که خودروسازان با آن مواجه هستند می‌تواند بیش از آنکه سبب کنترل قیمت‌ها شود خود به نابسامانی بیشتر بازار بینجامد.

راهکار بعدی که مورد توجه قرار دارد، برداشتن ممنوعیت واردات و تسهیل ورود خودرو به کشور به منظور کنترل قیمت‌ها در بازار است. طرفداران این نسخه معتقدند بازار انحصاری عامل وضعیت موجود است. چنانچه این انحصار از طریق ورود خودرو شکسته شود، شرکت‌های خودروساز مجبور خواهند بود به سمت تولید محصولات به‌روزتر حرکت کنند تا از رقبای بین‌المللی خود عقب نمانند. از طرف دیگر واسطه‌ها نیز دیگر نمی‌توانند یکه‌تاز میدان باشند و محصولات داخلی را با قیمت‌های سرسام‌آور به بازار عرضه کنند. زیرا در شرایط برابر قیمتی میان محصولات داخلی و محصولات وارداتی قطعا مصرف‌کنندگان خودرو‌های باکیفیت‌تر را انتخاب می‌کنند بنابراین طرفداران این نظریه معتقدند از مسیر واردات می‌توان بازار خودرو را به ثبات رساند. این نسخه نیز با چالش‌هایی همراه است.

چالش اول که می‌توان برای این نسخه متصور بود، تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو است. ریشه ممنوعیت واردات را باید در مدیریت منابع ارزی از سوی دولت جست و‌جو کرد، از این رو برداشتن این ممنوعیت می‌تواند مدیریت منابع ارزی کشور را مختل کند. از طرف دیگر در حال حاضر فاصله عمیقی میان عرضه و تقاضا وجود دارد، این فاصله به میزانی است که نمی‌توان با واردات خودرو آن را پر کرد. راهکار مالیات‌ستانی از نقل و انتقال خودرو آخرین راهکار مورد توجه کارشناسان است. طرفداران این راهکار معتقدند این اتفاق سبب می‌شود که بازار برای دارندگان سرمایه‌های سرگردان جذابیت خود را از دست بدهد و آن‌ها با ترک این بازار به بازار‌هایی ورود کنند که نیاز به پرداخت مالیات در قبال خرید و فروش ندارند. این در حالی است که اخذ مالیات در حال حاضر می‌تواند به افزایش قیمتی دیگر در بازار منجر شود.

نظر کارشناسی

همان طور که اشاره شد هر یک از نسخه‌های پیشنهاد شده مزایا و معایبی دارند با این حال حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو معتقد است برای اینکه بتوانیم نسخه‌ای شفا بخش برای بازار خودرو تهیه کنیم باید ابتدا توجه خود را روی مکانیزم عرضه و تقاضا بگذاریم. وی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید برای اینکه از وضعیت فعلی خارج شویم باید به سمتی برویم که فشار را از روی عرضه برداریم و امکان بیان نیاز را نیز از طرف تقاضا بگیریم. این کارشناس ادامه می‌دهد برای اینکه فشار را از روی عرضه برداریم باید شرایط کسب و کار شرکت‌های خودروساز را تسهیل کنیم. در کنار این موضوع باید روند ابراز نیاز طرف تقاضا نیز کنترل شود.

کریمی سنجری در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان فشار را از روی طرف عرضه برداشت می‌گوید در حال حاضر خودروسازان علاوه برتحریم‌های خارجی با یک‌سری تحریم‌های داخلی نیز مواجه هستند؛ بنابراین باید فکری به حال برداشتن تحریم‌های داخلی بکنیم. وی در تشریح تحریم‌های داخلی می‌گوید: در شرایط فعلی که وزارت صمت روی نهضت داخلی‌سازی تاکید دارد و تلاش می‌کند که نیاز خودروسازان را از منابع داخلی تامین کند، شاهد هستیم که واردات قطعاتی که مشابه داخلی دارند از سوی این وزارت خانه ممنوع است. این در حالی است که منابع تامین‌کننده داخلی نمی‌توانند قطعات را به میزان مورد نیاز تولید کنند، این اتفاق زمینه‌ساز تحت فشار قرار گرفتن زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز را فراهم می‌کند. در کنار این مساله سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه عدم تزریق به‌موقع ارز با نرخ سامانه نیما به زنجیره خودروسازی کشور خود باعث می‌شود که فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد شود. کریمی سنجری تاکید می‌کند این مسائل باید هر چه زودتر برطرف شوند تا فشار از روی طرف عرضه برداشته شود. اما کنترل تقاضا به چه صورت امکان پذیر خواهد بود؟

این کارشناس در پاسخ به این سوال معتقد است حذف دولت از چرخه قیمت‌گذاری و همچنین نظارت بر نحوه عرضه شرکت‌های خودروساز می‌تواند علاوه بر اینکه تقاضای موجود را در بازار کنترل کند از مهندسی قیمت توسط شرکت‌های خودروساز نیز جلوگیری می‌کند. سعید مدنی مدیرعامل پیشین شرکت سایپا نیز معتقد است از میان راهکار‌های مطرح شده آنچه بیش از همه می‌تواند بازار خودرو را به ثبات برساند، حذف سیاست سرکوب قیمتی از مبدا است. مدنی در توضیح چگونگی آرامش بازار می‌گوید: اگر شرکت‌های خودروساز نتوانند قیمت خودرو را کاهش دهند مجبور خواهند بود از طریق تحریک تقاضا، به کمک شرکت‌های لیزینگ مشتریان را به خرید محصولات خود ترغیب کنند. مدنی معتقد است این اتفاق در نهایت به نفع مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.