هادی حق شناس در گفتگو با اقتصاد ۲۴ عنوان کرد؛

هدف از واگذاری‌ها فقط کسب درآمد نیست بلکه کوچک شدن سهم دولت در اقتصاد است

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: افزایش ارزش دارایی دولت به مفهوم افزایش خود دارایی آن نیست و این افزایش به دلیل وجود نرخ تورم در کشور است که روز به روز در حال افزایش است.

کد خبر: ۵۷۹۸۲

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۴

سحر گلی‌زاده، اقتصاد۲۴- طی دهه‌های گذشته، به بدهی‌های دولتی بیشتر از دارایی‌های آن توجه شده است، در حالی که دارایی‌های عمومی می‌توانند نقش بزرگی در تولید رفاه و ایفای تعهدات دولت داشته باشند.

اهمیت دارایی‌های عمومی آنجا مشخص می‌شود که کوچک‌ترین تغییر در سودآوری این دارایی‌ها، علاوه‌ بر اینکه سهم قابل‌ توجهی در نرخ رشد اقتصادی کشور دارند و درآمد‌های عمومی را افزایش می‌دهند، تاثیر بسیار بزرگ‌تری در ارزش‌گذاری دارایی‌های عمومی ایجاد می‌کنند.

در ایران برخلاف کشور‌های دیگر، بسیاری از دارایی‌های عمومی نه‌تنها حتی ارزش‌گذاری نشده‌اند، بلکه حتی فهرستی از همه دارایی‌ها هم ایجاد نشده و اطلاعات جزئی دارایی‌ها فقط در اختیار دستگاه‌های اداری و مدیران آن‌ها باقی‌ مانده است.

برآوردهای مراکز پژوهشی دولتی نشان می‌دهد ارزش دارایی‌های شمارش‌شده دولت در ایران 5000 هزار میلیارد تومان و ارزش کل دارایی‌های فهرست‌شده و نشده دولت حدود 18000 هزار میلیارد تومان است. برای تصور درشتی این رقم کافی است بدانیم این میزان 9 برابر حجم نقدینگی امسال و 14 برابر رقم نقدینگی سال 96 (سال شمارش دارایی‌های دولت) است.

اما چرا این حجم از دارایی های دولت بالاست؟ در همین رابطه هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی درباره ارزش دارایی های دولت در ایران به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: بالا بودن ارزش دارایی های دولت از حجم نقدینگی در کشور طبیعی است، به این علت که دارایی ها بر اساس نقدینگی و همچنین نرخ تورم تغییر می کنند.

وی افزود: به عنوان مثال قیمت خانه شما 10 سال گذشته یک قیمت بود و امروزه بعد از گذشت 10 سال قیمت جدیدی دارد زیرا خود دارایی ها بر اساس نرخ تورم تغییر نمی کند اما ارزش آن دارایی تغییر می کند.

حق شناس خاطرنشان کرد: افزایش ارزش دارایی دولت به مفهوم افزایش خود دارایی آن نیست و این افزایش به دلیل وجود نرخ تورم در کشور است که روز به روز در حال افزایش است.

بیشتر بخوانید: رشد نقدینگی باعث رکود اقتصادی و سفته‌بازی در بازارها می‌شود

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا در فروش این دارایی ها مقاومتی وجود دارد؟ عنوان کرد: طبق گفته رئیس جمهور، شرکت های دولتی طبق اصل 44 قانون اساسی باید واگذار شوند اما واگذاری که طی 10 سال گذشته اتفاق افتاده در سنوات مختلف همراه با برخی از اخلال ها بوده است و این فرآیندها درست اجرا نشده و در واگذاری ها شکی وجود ندارد اما در فرآیند آنها اخلالی ایجاد شده است.

حق شناس در پاسخ به این سوال که آیا فروش دارایی های دولت به منظور جبران کسری بودجه دولت راهکار مناسبی است؟ اظهار کرد: یک بخش فروش دارایی های دولت مربوط به جبران کسری بودجه دولت می شود و بحث دیگر این است که دولت کار را به بخش خصوصی واگذار کند و سهم و نقش دولت در اقتصاد کشور کمتر از گذشته شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از واگذاری ها فقط برای کسب درآمد نیست بلکه هدف اصلی این است که سهم دولت در اقتصاد کشور کمتر شود.

بیشتر بخوانید: دولت کسری بودجه‌اش را از جیب مردم پر می‌کند

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که فروش این دارایی ها چه کمکی به رشد اقتصادی و تولید رفاه و ایفای تعهدات دولت می کند؟ عنوان کرد: هر چقدر اقتصاد کمتر دولتی باشد و به جای آن سهم مردم در اقتصاد بیشتر باشد، بهره وری و کارایی در آن اقتصاد بیشتر خواهد بود.

حق شناس مطرح کرد: افزایش بهره وری و کارایی یعنی افزایش سطح رفاه در کشور، بنابراین در دنیا کشورهایی توسعه یافته تلقی می شوند که نقش دولت ها در آن کمتر باشد و کشورهایی از سطح رفاهی کمتری برخوردارند که نقش دولت در آن اقتصادها بیشتر است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: یک راهبرد مهم در اقتصاد این است که دولت ها نمی توانند کارفرما و یا تولیدکنندگان موفقی باشند لذا باید نقش دولت ها در اقتصاد به حداقل رسیده و نقش مردم و بخش خصوصی به حداکثر برسد بنابراین به نظر می رسد اگر سهم دولت در اقتصاد کم شود و سهم مردم افزایش یابد، نتیجه آن به نفع مردم است.

بیشتر بخوانید: دولت کسری بودجه را از طریق رشد نقدینگی جبران می‌کند

وی در پایان خاطرنشان کرد: یک سمت فروش دارایی کسب درآمد است و سمت دیگر آن این است که این دارایی که امروز دست دولت است و بهره وری آن پایین است وقتی دست بخش خصوصی باشد، بهره وری آن افزایش پیدا می کند و افزایش بهره وری یعنی رشد اقتصاد در کشور افزایش یافته است.