جریان نقدینگی آثار مخرب خود را برجای گذاشت؛

تنظیم بازار تولیدات فولادی ابزاری برای حذف واسطه‌ها

براساس آمار‌های منتشر شده، حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود یکهزار و ۸۸۲ هزارمیلیارد تومان رسید و درپایان مرداد ۹۸ هم رقم دو هزار و ۷۶ هزار میلیارد تومان ثبت شد که در مقایسه با دوره مشابه (پنج ماهه) سال قبل ۲۶ درصد رشد داشته و این موضوع شاخصی برای تخریب بخش‌های مختلف اقتصادی است، اکنون رویکرد به سمت فولاد دارد.

کد خبر: ۵۹۰۹۶

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰

اقتصاد ۲۴ - واقعیت اینکه حجم نقدینگی در سال‌های گذشته هرگاه به هربخش اقتصادی روان شد، بسان سیلی ویرانگر قیمت‌ها را دستخوش ارقام غیرقابل تصور ساخت که این امر در بخش‌های مسکن، طلا، ارز و ... بخوبی تجربه شده و در بخش فولاد سازی هم از زمستان امسال، بخوبی جریان نقدینگی آثار مخرب خود را برجای گذاشت و در شرایط رکود فعالیت‌های عمرانی و ساختمان سازی، آمار رشد قیمت حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصدی در زمینه تولیدات فولادی نسبت به نیمه سال ۹۸ ثبت شد.

راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار تولیدات فولادی و حذف واسطه‌ها، افزایش عرضه شمش فولادی در بورس کالا که اثر کاهش قیمت‌ها را در این حوزه به دنبال داشته باشد.

آمار‌های پیشین حاکی از آن است که میزان مصرف تولیدات فولادی (تیرآهن، میلگرد، ورق، انواع مقاطع ساختمانی و ..) سالانه حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیون تن است، اما این مهم با وضعیت طرح‌های عمرانی، پیوند عمیق دارد، آنگونه که طرح مسکن مهر در اوج فعالیت خود در دولت دهم، پیامد واردات فولاد از کشور‌های همسایه شمالی بدنبال داشت.

مرور کارنامه فولاد سازی گویای آن است که جمهوری اسلامی در اوایل دهه ۹۰ سالانه بالغ بر پنج تا هفت میلیون تن فولاد واردات داشته، اما اکنون در شمار صادرکنندگان این فلز راهبردی قرار دارد و این توانمندی کشورمان را در این بخش اثبات می‌کند.

پیش بینی شده، امسال ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن صادرات فولاد کشور باشد، اما این مهم با توجه به بازار‌های هدف صادراتی باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

نقشه راه معدن، تنظیم بازار فولاد

ارزیابی‌های انجام شده از وضعیت فلز راهبردی فولاد، گویای آن است که صنایع گسترده‌ای امروز وابسته به تولیدات این بخش است، بگونه‌ای که صنایع خودرو سازی و لوازم خانگی با این بخش رابطه تنگاتنگی دارند و هرگونه تغییرات تولید و قیمتی در این عرصه، بشدت بازار مصرف را دستخوش تغییر و تحول می‌سازد.

امروز ظرفیت فولاد سازی کشور به بیش از ۳۵ میلیون تن رسیده و میزان تولید هم افزون بر ۷۰ درصد ظرفیت است که انتظار می‌رود تا افق چشم انداز ۱۴۰۴ به رقم ۵۵ میلیون تن ظرفیت برسد که می‌تواند جایگاه کشورمان را در بین فولاد سازان از رتبه دهم فعلی به هفتم ارتقا بخشد.

اکنون که وزارت صنعت، معدن وتجارت از شهریورماه پارسال سند نقشه راه معدن و صنایع معدنی را در دستور کار قرار داده، یکی از محور‌های مهم و مورد توجه تنظیم بازار زنجیره تولیدات فولادی است، زیرا عموم اقلام کالایی در حوزه عملکرد این وزارتخانه قرار دارد با افزایش روبرو شدند که رشد قیمت تولیدات زنجیره فولاد را هم بدنبال داشت و اکنون برنامه‌های تنظیم بازار در دستور کار قرار گرفت.

تعامل اهل حرفه لازمه کنترل بازار

فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای در دهه‌های اخیر برای وحدت رویه در حوزه‌های تخصصی از شتاب و شدت لازمه برخوردار شده و در بخش فولاد هم تشکل‌ها برای همسویی برنامه و خواسته‌های خود، عمری نزدیک به دو دهه و یا بیشتر را دارند و وزارت صنعت هم برای تنظیم بازار در این چرخه، رایزنی‌های لازم را با تولیدکنندگان فولادی از جمله فعالان بخش شمش، تولیدکنندگان ورق و لوله و پروفیل، تولیدکنندگان آهن اسفنجی، فعالان عرصهکنسانتره، گندله و سنگ آهن داشته و ضمن تعامل با دست اندرکاران مربوطه در مسیر تنظیم بازار تولیدات فولادی گام جدی بردارد.

اهل حرفه معتقدند: هرگاه که آن‌ها از سوی دولت (وزارت صنعت) به شور و مشورت دعوت شوند و در تصمیم سازی مشارکت داشته باشند، می‌توانند در گشودن گره‌های بخش نقش موثر خود را ایفا کنند.

ارزیابی از علت رشد قیمت تولیدات فولادی

ارزیابی به عمل آمده از وضعیت قیمت تولیدات فولادی نشان دهنده رشد قیمت در فصل زمستان امسال نسبت به نیمه نخست ۹۸ است که از منظر فعالان بازار، بخشی از آن ناشی از وجود سرمایه سرگردان و دلالان و واسطه‌ها که بدلیل هزینه‌های مالیات، مالیات برارزش افزوده، عوارض شهرداری و ... واحد‌های تجاری را رهاساخته و به کار واسطه گری روی آورده اند و بدین ترتیب مشکل خود را برطرف، اما به جریان اقتصاد کشور آسیب وارد می‌سازند.

داریوش اسماعیلی معاون جدید معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت پیرامون علت افزایش قیمت تولیدات فولادی گفت: بر اساس توافق انجام شده با تولید کنندگان قرار بود ۳۰ درصد از شمش فولادی تولیدی در بورس کالا عرضه شود، اما شمش فولادی به میزان ۲۰ درصد دربورس کالا عرضه شده بود که با توافق انجام شده، مقرر شد کسری این عرضه در اسفند جاری انجام شود که تولیدکنندگان همراهی کردند و قیمت شمش فولاد از پنج هزار و ۷۰۰ تومان در بورس به حداقل چهار هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت.

همچنین قیمت میلگرد نیز در۱۰ روز گذشته با کاهش حدود حدود یکهزار و ۳۵۰ تومانی به حدود پنج هزار و ۱۵۰ تومان رسید و قیمت ورق به میزان یکهزار و ۲۰۰ تومان افت پیدا کرد.

حذف واسطه‌ها در بورس، عامل کاهش قیمت فولاد

واقعیتی که اهل حرفه بدفعات مطرح کردند، شفاف سازی قیمت‌ها در بورس کالاست و این امر در زمینه اقلام مختلف عرضه شده، مطرح و مورد تاکید قرار گرفته، اما اکنون اسماعیلی

گفته است، حذف واسطه‌ها و دلال‌ها از بورس بمنزله عاملی برای کاهش قیمت تولیدات فولادی محسوب می‌شود.

اکنون وزارت صنعت به تولیدکنندگان اعلام کرده که فقط مجاز به عرضه کالای خود به تولیدکننده بعدی بدون دخالت هر گونه واسطه‌ای هستند که این تصمیم باعث شد تا بخشی از واسطه‌ها از بورس خارج شوند.

سامانه بهین یاب در مسیر حذف دلالان

اسماعیلی توضیح داد: برنامه اصلاح سیستم بهین یاب از دیگر اقدامات انجام شده در دوره جدید فعالیت معاونت معدنی بوده و اکنون تاکید این است که هرآنچه در بهین یاب ثبت می‌شود باید همانی باشد که دریافت کننده در واحد تولیدی خود به مصرف می‌رساند و این تصمیم حذف واسطه گری برای فروش و درپی آن کاهش قیمت‌ها را به دنبال داشت.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اضافه کرد: در بخش ورق‌های فولادی موضوع مچینگ را در کنار بورس در ستاد تنظیم بازار مصوب شده و در این ارتباط مقرر شد ورق گرم ۶۰ درصد به صورت مچینگ و ۴۰ درصد در بورس عرضه شود و عرضه ورق سرد نیز ۸۰ درصد به صورت مچینگ باشد.

به گفته وی، برای لوله و پروفیل و مجموعه محصولات نهایی نیز مقرر شد که حداکثر سود ۱۲ درصد در مقایسه با شمش دریافتی باشد و به این وسیله ورق لازم به واحد‌های تولیدی می‌رسد و ثبات در بازار ایجاد می‌شود.

ضرورت تناسب بین عرضه داخلی و صادرات

بررسی‌ها گویای آن است که نامتوازن بودن بین عرضه تولیدات در بازار داخلی و صادرات، بستر اصلی جولان واسطه‌ها و دلالان را فراهم می‌سازد و قیمت و شیوه‌های عرضه را مشخص می‌سازد، اما اکنون وزارت صنعت تلاش دارد این مهم را برای فولاد و دیگر صنایع معدنی با برنامه ریزی اصلاح کند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی در این ارتباط گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، صادرات مجموعه کالا‌های صنایع معدنی باید با نظر و مجوز معاونت معدنی باشد و چنانچه عرضه تولید کننده‌ای در داخل کشور متناسب با تعهداتش نباشد، جلوی صادرات آن گرفته خواهد شد.

ممنوعیت برای صادرات سنگ آهن در سال ۹۹

موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به فراخور زمانی در ارتباط با سنگ تزئینی، سنگ آهن و .. به اجرا گذاشته شد، آخرین نوبت آن از مهرماه ۹۸ کلید خورد که ضمن بازتاب‌های مختلف، سرانجام در دیماه مورد بازنگری کمیته صادرات قرار گرفت و برای برخی اقلام غیر از سنگ آهن تخفیف‌هایی اعمال شد.

اکنون معاون امور معادن وصنایع معدنی به صراحت اعلام کرده است: خام فروشی سنگ آهن در سال ۱۳۹۹ یا به صفر کاهش خواهد یافت و یا عوارض سنگین برای صادرات آن وضع خواهد شد وکاهش خام فروشی در بقیه حوزه‌ها هم بستگی به نیاز داخل دارد.

وی تصریح کرد:سنگ آهن، مورد نیاز صنایع پایین دستی درحوزه معدن به حساب می‌آید و برای رسیدن به برنامه تولید فولاد تا افق ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن نیازمندیم بنابراین صادرات آن سال آینده ممنوع خواهد شد.
بررسی عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی نشان می‌دهد که از مجموع ۹.۲ میلیارد دلار صادرات آن در سال ۹۷ به میزان ۴۰ تا ۴۵ درصد آن سهم صادرات فولاد بود، بنابراین انتظار می‌رود، امسال هم فولاد سازان سهم بیشتری در این ارتباط نسبت به پارسال داشته باشند.