دستپاچگی سیاستگذار بازار سرمایه در مواجهه با سیل نقدینگی

دود تصمیم‌های شبانه در چشم بورس

مصوبه‌های غیرقانونی سازمان بورس در روز‌های اخیر سهامداران را نسبت به گسترش رفتار سلیقه‌ای و تحمیل ریسک سیستماتیک به بازار نگران کرده است. در حالی که بر اساس قانونی که توسط خود سازمان بورس منتشر شده هر گونه تغییر در دامنه نوسان معاملات باید از سه روز قبل به اطلاع سهامداران برسد چهارشنبه عصر به یکباره اعلام شد که دامنه نوسان در بورس و فرابورس به دو درصد کاهش یافته است. این اولین چهارشنبه‌ای نبود که شورای‌عالی بورس به طرزی مشکوک آخر هفته‌ها را به کام سهامداران تلخ کرده است.

کد خبر: ۵۹۳۵۷

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۷

اقتصاد۲۴-خبر برگزاری آزمون از تازه‌وارد‌ها و افزایش چند برابری حجم مبنا نیز درست چهارشنبه هفته پیش منتشر شد و نشان داد که تصمیم‌گیران بورس و فرابورس به دنبال غافلگیری سهامداران و تحمیل اصلاح اجباری بر بازار سرمایه‌اند. انتشار خبر آزمون ورودی برای دریافت کد بورسی و تعلیق یک ماهه سهامداران تازه‌وارد همان زمان نیز علامت مثبتی به بازار مخابره نکرد. معامله‌گران معتقدند قوانین جدید دست‌کم در کوتاه‌مدت ورود پول جدید به بازار را به تاخیر خواهد انداخت. اگرچه قانون کنکور سهامداری شامل خرید عرضه‌های اولیه نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد دست‌کم انگیزه برخی از تازه‌وارد‌ها را برای سرمایه‌گذاری در بورس کاهش دهد.

دامنه نوسان ۲ درصدی چند ساعت پس از اعلام با دخالت مستقیم وزیر اقتصاد ملغی شد. در این زمینه حتی رییس کل بانک مرکزی نیز اظهارنظر کرد و نشان داد که دست کم در بدنه وزارت اقتصاد بر سر این قانون اتفاق نظر وجود دارد. پیام دیگر اقدام همتی و دژپسند در مخالفت با قانون بورسی‌ها به روشنی خطر سرازیر شدن نقدینگی بورس به بازار ارز بود.

در حالی که نقدینگی ذات و ماهیت بازار‌های مالی است و مانند خون در رگ معاملات جریان دارد سازمان بورس با دستورات شبانه قصد کنترل نقدینگی در بازار را دارد؛ بازاری که اساس آن رقابت بر سر قیمت و فاصله گرفتن از دستکاری آن توسط بازار است. سازمان بورس تاکنون برای اعمال زور بر نقدینگی سرگردان از تمام بازو‌های کنترلی خود استفاده کرده و تمام تلاش خود را برای تضعیف روند صعودی بازار به کار برده است. کلیه هلدینگ‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه در روز‌های اخیر به عرضه سنگین سهام روی آوردند؛ عرضه‌ای که یادآور اصلاح دستوری شاخص کل به دستور وزیر اقتصاد در مهرماه سال جاری است. این بار، اما ارکان بازار از حقیقی‌ها رکب خوردند چراکه رفتار بازار نسبت به مهرماه بسیار متفاوت بود. با وجود این عرضه‌ها سازمان بورس همچنان از ابزار قانونگذاری برای اصلاح در بازار استفاده می‌کرد؛ اقدامی که با روح بازار سرمایه در تناقض است.

شکست سیل‌بند‌های نقدینگی

در شرایطی که سیل جمعیت برای دریافت کد بورسی به طور روزانه به کارگزاری‌ها مراجعه می‌کنند برگزاری کنکور سهامداری می‌تواند انگیزه این افراد را برای ورود به بازار سرمایه در بهترین نقطه کاهش دهد. در صورتی که یک داوطلب سرمایه‌گذاری در بورس سهم خاصی را برای خرید موردنظر داشته باشد مشخص نیست تا یک ماه دیگر که کد آنلاین او قابلیت ورود به بازار را پیدا می‌کند قیمت سهم موردنظر چقدر است و آیا جذابیت خرید دارد یا خیر. تصویب این قانون در شرایطی رخ می‌دهد که چند وقت پیش سازمان بورس داشتن شرط حداقل مدرک دیپلم را برای دریافت کد بورسی لغو کرده بود. این تناقض باعث شد روز گذشته معامله‌گران این اقدام سازمان بورس را نه به خاطر تعمیق بازار و افزایش آگاهی معامله‌گران بلکه علامتی برای خروج از بازار ارزیابی کنند.

تامین سرمایه‌ها سهام قابل عرضه خود را برای جنگ با بازار خالی کردند

تامین سرمایه‌ها در روز‌های اخیر هر چه داشتند عرضه کردند و تا می‌توانستند تلاش کردند به جنگ نقدینگی بروند. گفته می‌شود این عرضه‌ها به اندازه‌ای حجیم بود که اکنون کل سهام قابل عرضه فراتر از ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان نخواهد رفت که برای نقدینگی حقیقی‌ها خوراک چند ساعت است! به نظر می‌رسد ارکان بازار آخرین تیر‌های خود را هم در این جنگ مصرف کردند و دیگر هیچ چیز حریف سرمایه‌های سرگردان نیست؛ سرمایه‌هایی که مشخص نیست منشأ آن پول‌های مردمی است یا پول‌های بزرگی که با وابستگی به افراد خاص وارد بازار شده است، اما هر چه باشد این پول در عرض چند ساعت می‌تواند کل سهام قابل عرضه تامین سرمایه‌ها را ببلعد.

در این شرایط کارشناسان توصیه می‌کنند که سیاستگذار به جای نفی و جنگ با نقدینگی با عرضه‌های اولیه عطش سهامداران را رفع کند. بعید است تصمیم‌گیران سازمان بورس در مورد نقدینگی هولناکی که در سال‌های اخیر خلق شده اطلاعی نداشته باشند و حتی ندانند که صادرات کشور به عدد فاجعه‌بار۴۰ میلیارد دلار رسیده است. در حالی که بازار‌های رقیب بورس در حالت اشباع خرید به سر می‌برند بازار سرمایه اولین هدف نقدینگی حاصل از شرایط سخت اقتصادی کشور است. با این وجود سیاستگذار حوزه مالی با تحمیل مصوبه‌های شبانه تنها تلاش خود را بر به زنجیرکشیدن نقدینگی گذاشته است؛ تلاشی که واکنش مثبتی هم از بازار دریافت نکرده است.

بیشتر بخوانید: واخوانی کاهش جنجالی دامنه نوسانات بورس

راه‌های کنترل ورود پول به بازار سهام

یک کارشناس بازار سرمایه در این مورد معتقد است رشد مداوم بازار سهام طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر در شرایطی اتفاق می‌افتد که اقتصاد کشور شرایط پیچیده‌ای دارد. از یک طرف تحریم‌های ظالمانه آمریکا، شرایط تعامل کشور با اقتصاد جهانی را با محدودیت مواجه کرده و از طرف دیگر تدابیر اندیشیده شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از رونق کسب‌و‌کار‌ها مخصوصا در حال و هوای عید، کاسته است.

ولی نادی‌قمی اظهار داشت: همچنین اقتصاد چین و برخی از کشور‌های اروپایی و حتی آمریکا از این ویروس همه‌گیر تاثیر منفی گرفته‌اند و این دغدغه و ترس وجود دارد که اقتصاد جهان به واسطه این موضوع و برخی عوامل دیگر، وارد رکود شود، ولی در صورت رکود جهانی، پیش‌بینی می‌شود قیمت مواد خام و کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی کاهش یابد و این موضوع فشار مضاعفی به اقتصاد کشورمان وارد می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: با وجود این ریسک‌های اقتصاد و نیز ریسک‌های سیاسی پیش رو، بازار سهام کشور از ابتدای سال جاری رشد ۱۹۳ درصدی را تجربه کرده است.

وی توضیح داد: اگرچه رشد تورم، رشد قیمت نیمایی ارز و در هفته‌های اخیر نیز رشد بازاری قیمت ارز می‌تواند چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و افزایش ارزش جایگزینی کارخانجات را مثبت نشان دهد، اما به عقیده کارشناسان چشم‌انداز اقتصاد تا بدین حد مطلوب نیست که جوابگوی رشد‌های چند صد هزار واحدی بورس باشد.

نادی‌قمی افزود: به نظر می‌رسد طی هفته‌های اخیر مسوولان بازار سرمایه و اقتصاد نیز چنین دغدغه‌ای داشته‌اند. افزایش حجم مبنا، ایجاد محدودیت‌های معاملاتی برای کسانی که برای اولین بار کد بورسی گرفته‌اند (فارغ از اینکه به لحاظ تکنیکی و نرم‌افزاری اعمال چنین محدودیتی امکان‌پذیر باشد) و حتی طرح بحث کاهش محدوده نوسان و شایعات مربوط به افزایش مالیات در بازار سهام از جمله راهکار‌های کنترل سرعت ورود پول به بازار سهام، صف‌های طولانی اخذ کد سهامداری و رشد مداوم شاخص بازار سهام، به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: با این حال باید از یک‌سو نقدینگی موجود در بازار سرمایه را افزایش داد و حفظ کرد و از سوی دیگر رفتار‌های هیجانی بازار را نیز کنترل کرد.

نادی‌قمی توضیح داد: به نظر می‌رسد با الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به فروش سهام، تسهیل پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام و به تبع آن افزایش میزان عرضه‌های اولیه، افزایش عرضه سهام شرکت‌های دولتی و خصولتی موجود توسط دولت (دولت به جای استقراض، سهام شرکت‌ها را به عموم مردم عرضه کند) و نهاد‌های عمومی، تا حدودی بتوان پاسخگوی عطش خرید سهام توسط عموم مردم بود.
وی اظهار داشت: عدم عرضه خرد سهام و سرخوردگی مشارکت‌کنندگان جدید از بازار سهام می‌تواند افراد را به بازار‌های دیگر سوق دهد که رشد قیمت‌ها در آن‌ها برای اقتصاد کشور زیان‌آور است؛ بنابراین فرصت مغتنمی است تا بتوان حداکثر استفاده را از حضور عموم مردم در بورس در جهت گسترش این بازار و افزایش ضریب نفوذ آن برد.

کاهش دامنه نوسان هم نمی‌توانست ابزار کنترل باشد

در عین حال نگرانی در مورد خرید‌های هیجانی تازه‌وارد‌ها همچنان پابرجاست. ارزش برخی سهام بازار در روز‌های اخیر به شدت جهشی شده است. یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در حال حاضر ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بورسی کمتر از ۱۵ تا ۲۰درصد شناوری دارند بنابراین در این شرایط با ورود جریان نقدینگی و نبود عمق در بازار، بازار نمی‌تواند جوابگوی این حجم از نقدینگی باشد.

حمید میرمعینی درباره تصمیم متولیان بازار مبنی بر کاهش دامنه نوسان از ۵ به ۲ درصد و لغو آن پس از چند ساعت اظهار داشت: وجود حد نوسان جزو ریزساختارهاست که باعث می‌شوند مکانیسم کشف قیمت به درستی و منسجم شکل بگیرد و از سوی دیگر بحث نقدشوندگی سهام و گردش معاملات افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه در ریزساختار‌ها بحث حد نوسان و ایجاد هرگونه محدودیت در عرضه و تقاصا و قیمت‌گذاری منصفانه در هیچ جای دنیا و در هیچ بازاری رخ نمی‌دهد، افزود: در دنیا قاعده این است که بازار باید خود را تنظیم کند و عرضه و تقاضا مبتنی بر تحلیل کارشناسی است و سرمایه‌گذاری‌ها از ابعاد مختلف و شاخص‌های متعدد بررسی می‌شوند و این اقدامات به پشتوانه خرید و فروش‌ها تبدیل می‌شود و در این شرایط است که از کشف قیمت می‌توانند دفاع کنند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد:، اما در بازار سرمایه ایران به وسیله این حجم مبنا محدودیتی ایجاد کرده‌ایم که این محدودیت خودش عاملی برای ایجاد رفتار توده‌وار است به این معنا که عده‌ای بدون اینکه هیچ تحلیلی داشته باشند و حتی بدون آشنایی با اصول علم بازار اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند و صرفا براساس صف‌نشینی سایرین دست به خرید و فروش سهام می‌زنند.
وی تاکید کرد: این روند رفتار توده‌وار را افزایش داده، بازار را از تحلیل دور کرده است و عمق بازار به لحاظ تحلیل و اصول علمی را در بازار سرمایه ایران کاهش داده و این زنگ خطری است که از سال ۸۲ با آن مواجه هستیم. باوجود اینکه انتقادات زیادی به ایجاد این محدودیت‌ها بود و خواسته شد این محدودیت‌ها برداشته شود، اما نسبت به اصلاح آن اقدامی نشد.

میرمعینی با بیان اینکه در حال حاضر ادامه این شرایط به پاشنه آشیل تبدیل شده است، گفت: متولیان بازار سرمایه به خوبی به این موضوع آگاهی دارند چراکه رفتار توده‌وار، رفتار خطرناکی می‌تواند باشد و در حال حاضر جریان قابل توجه پولی که به سمت بازار سرمایه آمده باعث شده بیش از ۸۰ درصد سهام بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله شوند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: دامنه نوسان اشکال اساسی بازار سرمایه است و امروز شاهد آن هستیم که دستکاری دامنه نوسان شرایط را خراب‌تر کرده است. به جای اینکه دامنه را در دوره‌های مختلف بهبود بخشند یا این محدودیت را حذف کنند و به مرور زمان حد را به نوعی مدیریت کنند و افراد در دامنه معامله کنند، دامنه به نوعی شکل بگیرد که بتواند رفتار تحلیلی را افزایش دهد، اما دست به این اصلاحات نزده‌اند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بورسی کمتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد شناوری دارند بنابراین در این شرایط با ورود جریان نقدینگی و نبود عمق در بازار، بازار نمی‌تواند جوابگوی این حجم از نقدینگی باشد.

میرمعینی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته این موضوع مطرح بود که اگر با وجود این عمق کم، نقدینگی به سمت بازار سرمایه هجوم بیاورد شاهد چه واکنشی خواهیم بود که همان زمان گفته شد احتمالا شاهد قفل‌شدگی بازار باشیم چراکه شناوری بسیار پایین است و هنوز تعداد سهام شرکت‌ها قابل توجه نیست.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بنابراین امروز که در این شرایط قرار گرفته‌ایم، تصمیمی بر کاهش دامنه نوسان اتخاذ شد هر چند که ساعاتی بعد لغو شد. این تصمیم با هدف کاهش سرعت جریان نقدینگی در این بازار بود، اما با اجرای این تصمیم هم هدف محقق نمی‌شد چراکه با نوسان دو درصد باز هم بازده بازار سرمایه بهتر از سایر بازار‌ها می‌توانست باشد.

وی با تاکید بر اینکه حتی با اجرای کاهش دامنه نوسان هم شاهد ادامه افزایش تقاضا در بازار خواهیم بود و رفتار توده‌وار اتفاق می‌افتاد، گفت: بنابراین نمی‌توانست ابزاری برای کنترل بازار سرمایه باشد. یکی از دلایل لغو این دستور هم مخالفت کارشناسان و فعالان بازار سرمایه بود چراکه عده‌ای مخالف ایجاد محدودیت در بازار سرمایه هستند.

میرمعینی درباره تاثیر ناهماهنگی‌ها در بین متولیان بازار مبنی بر اعلام اجرای کاهش دامنه نوسان و لغو آن پس از چند ساعت گفت: این ناهماهنگی‌ها در بازار سرمایه باعث ایجاد ریسک سیستماتیک می‌شود و امنیت سرمایه‌گذاری تحت‌الشعاع این رفتار متولیان قرار می‌گیرد. به هر حال ضوابط از حالت هماهنگ‌شده در قالب برنامه جامع استراتژیک خارج و به یک رفتار سلیقه‌ای تبدیل می‌شود.