اقتصاد ۲۴ شرایط سخت خودروسازان را در سال ۹۸ بررسی کرد؛

چالش‌هایی که در سال ۹۸ خودروسازان را رها نکرد/ راه‌های بازگشت آرامش در سال ۹۹

به گفته کارشناسان صنعت خودرو، سال ۹۸ هرچند برای این صنعت سخت بود، اما پیش بینی‌ها برای سال ۹۹ اگر تغییری در سیاست‌های حمایتی دولت ایجاد نشود، برای خودروسازی کشور بسیار بغرنج‌تر خواهد شد.

کد خبر: ۵۹۹۶۴

تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۱

اقتصاد۲۴- طبق آمار‌های منتشره در صورت‌های مالی خودروسازان، آن‌ها توانسته‌اند در ۱۰ ماه سال ۹۸، ۷۰۰ هزار و ۲۷۸ دستگاه انواع خودرو سواری را به تولید برسانند که در این میان با وجود برنامه‌ریزی سایپا برای حذف پراید تیراژ این محصول در ۱۰ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ صعود کرده است.

جدیدترین آمار تولید خودرو نشان می‌دهد تیراژ محصولات سواری در سه شرکت اصلی (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) طی ۱۰ ماه سال ۹۸ و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت بسیار اندکی داشته و خودروسازان تا رسیدن به آمار سال ۹۷ فاصله‌ای ندارند.

بنابر گزارش ارائه شده خودروسازان به بورس، آن‌ها در مجموع ۷۰۰ هزار و ۲۷۸ دستگاه انواع محصول سواری را در ۱۰ ماه سال ۹۸ به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ تنها ۵۸۰ دستگاه کمتر است.

با توجه به این آمار، خودروسازان نخستین ماه زمستان امسال را به گرمی پشت سر گذاشته‌اند و به نظر می‌رسد طی یکی دو ماه آتی، به تیراژ سال گذشته خواهند رسید. حتی این امکان وجود دارد که سه خودروساز بزرگ کشور در پایان سال ۹۸ از آمار سال گذشته خود عبور کنند، هرچند همچنان با دوران قبل از نقض برجام و تحریم فاصله خواهند داشت.

خودروسازان می‌گویند بهبود روند تولیدشان ناشی از نهضت داخلی‌سازی قطعات بوده، نهضتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را راه انداخت و همچنان ادامه دارد. این در حالی است که درباره سطح کیفی قطعات داخلی‌سازی شده و کلا قطعات تامینی (چه از داخل و چه از خارج) تردید‌هایی وجود داشته و مشخص نیست آیا کیفیت و استاندارد آن‌طور که باید، رعایت شده یا نه.

در این بین، ایران خودرو با توجه به آنکه بیشترین تیراژ را در ۱۰ ماه سال ۹۸ به خود اختصاص داده، توانسته پس از چند ماه، لقب پرتیراژترین خودروساز کشور را از سایپا پس بگیرد.

بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها با توجه به تیراژ ۳۰۹ هزار و ۸۳۳ دستگاهی‌شان در ۱۰ ماه سال ۹۸، با ۷/ ۳ درصد کاهش تولید نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ مواجه شده‌اند. از آن سو، اما سایپایی‌ها تا پایان دی امسال ۳۰۵ هزار و ۸۱۵ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید رسانده‌اند که نشان از افزایش تیراژ ۱۷درصدی تولید نسبت به ۱۰ ماه سال گذشته دارد.

افت تولید پارس خودرو

پارس‌خودرو، اما به‌عنوان زیرمجموعه سایپا و سومین خودروساز بزرگ کشور، تنها ۸۴ هزار و ۶۳۱ دستگاه محصول سواری را در ۱۰ ماه ۹۸ تولید کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، ۲۸ درصد افت را به دنبال داشته است.

صورت‌های مالی خودروسازان، اما حکایت از تداوم بهبود رشد ماهانه تولید آن‌ها دارد. بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها توانسته‌اند در دی سال ۹۸، ۵۱ هزار و ۶۵۲ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید برسانند و در مقایسه با آذر حدود ۸ درصد افزایش تیراژ داشته باشند.

بیشتر بخوانید: کاهش عرضه خودرو تب قیمت را بالا می‌برد / بی انضباطی دولت، بزرگترین علت گرانی خودرو است

سایپا نیز تیراژی ۳۷ هزار و ۴۰۳ دستگاهی در نخستین ماه زمستان ۹۸ داشته که در مقایسه با ماه قبل از آن، حدود ۲ درصد افزایش را به خود می‌بیند. از آن سو پارس‌خودرویی‌ها نیز ۱۱ هزار و ۸۹۱ دستگاه محصول سواری را در دی به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با آذر، حدود ۸ درصد افزایش تیراژ را تجربه کنند.

در مجموع، تیراژ دی ماه خودروسازان ۱۰۰ هزار و ۹۴۶ دستگاه بوده که در مقایسه با ماه قبل از آن، ۷/ ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اما نگاهی به جزییات آمار تولید خودرو‌های سواری در ۱۰ ماه ۹۸ بیندازیم تا مشخص شود سه خودروساز بزرگ کشور چه افت‌و‌خیزی در این بازه زمانی داشته‌اند.

در بین محصولات ایران‌خودرو، گروه پژو (به جز پژو ۲۰۰۸) تیراژی ۲۱۹ هزار و ۳۹۳ دستگاهی در ۱۰ ماه ۹۸ داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷/ ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

آمار موردنظر پژو ۲۰۶، ۴۰۵، پارس و ۲۰۷ را شامل می‌شود و به نظر می‌رسد در این بین، بیشترین سهم تولید از آن ۲۰۶ باشد. ایران‌خودرویی‌ها، اما آمار پژو ۲۰۰۸ را خارج از خانواده پژو منتشر می‌کنند و صورت‌های مالی آن‌ها نشان می‌دهد خودروی موردنظر روندی نزولی در ۱۰ ماه ۹۸ داشته است.

طبق آمار، تا پایان دی ۹۸ پنج هزار و ۴۹۴ دستگاه پژو ۲۰۰۸ در ایران خودرو به تولید رسیده که نسبت به بازه زمانی مشابه سال ۹۷ کاهش ۱۱/ ۶ درصدی را نشان می‌دهد. از پژو که بگذریم، ایران‌خودرو در تولید سمند با افزایش تولید مواجه شده است.

افت و خیز در برخی تولیدات

بنابر آمار منتشره، این شرکت طی ۱۰ ماه ۹۸، ۴۴ هزار و ۲۶۲ دستگاه سمند را به تولید رسانده و این آمار سبب افزایش ۲۰ درصدی تولید محصول موردنظر نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ شده است. آن‌طور که آمار تولید منتشره در صورت‌های مالی ایران خودرو روایت می‌کند، این شرکت همچنان در تولید دنا روندی نزولی دارد.

ایران خودرویی‌ها تا پایان دی ۹۸، ۲۴ هزار و ۷۴۶ دستگاه دنا را به تولید رسانده‌اند تا نسبت به بازه زمانی مشابه سال ۹۷، ۱۵/ ۷ درصد کاهش تولید در این محصول را تجربه کنند.

نزولی شدن تولید دنا در حالی است که دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی رانا توانسته رشد را در کارنامه‌اش به ثبت برساند. طبق گزارش ارائه شده به بورس، در ۱۰ ماه ۹۸، ۶ هزار و ۱۹۰ دستگاه رانا در ایران‌خودرو به تولید رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ رشد ۱۰۶ درصدی را نشان می‌دهد. در بین محصولات مونتاژی ایران‌خودرو، اما تولید دانگ‌فنگ در دی ماه ادامه پیدا کرده است.

آمار تولید ایران‌خودرو نشان می‌دهد در نخستین ماه زمستان، ۸۲ دستگاه دانگ‌فنگ در این شرکت مونتاژ شده است. در مجموع طی ۱۰ ماه ۹۸ نیز دو هزار و ۲۲۱ دستگاه دانگ‌فنگ در ایران‌خودرو مونتاژ شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، ۸۷ درصد افت را نشان می‌دهد.

در بین دیگر مونتاژی‌های ایران‌خودرو، اما هایمای چینی تیراژی پنج هزار و ۹۸۶ دستگاهی را تا پایان دی ۹۸ از خود به جا گذاشته تا نسبت به مدت مشابه سال ۹۷، ۵۰ درصد افت را تجربه کند.

به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود طی ۹ ماه ۹۸ به‌جا گذاشته است. در این بین، تیبا تیراژی ۱۳۸ هزار و ۹۹۸ دستگاهی را تا پایان دی ۹۸ از خود به‌جا گذاشته که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، ۲۲/ ۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

با وجود برنامه‌ریزی سایپا برای حذف پراید، اما تیراژ این محصول در ۱۰ ماه ۹۸ و نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ صعود کرده است. طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، پراید در ۱۰ ماه ۹۸ تیراژی ۲۳۴ هزار و ۶۰۹ دستگاهی را از خود به‌جا گذاشته، بنابراین در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال ۹۷، ۳۶/ ۵ درصد رشد تولید را تجربه کرده است.

گروه خودروسازی سایپا همچنان به عنوان خودروساز اول کشور، با تولید ۳۸۴ هزار و ۳۰۹ دستگاه خودرو از ابتدای سال ۹۸ تا پایان بهمن‌ماه از میزان تولید سال گذشته خود در مدت مشابه عبور کرد.

سیاست‌های تشویقی

گروه خودروسازی سایپا که در ۱۱ ماهه سال ۹۷، تعداد ۳۸۲ هزار و ۳۰۳ دستگاه خودرو تولید کرده بود، با عبور از این میزان در مدت مشابه در سال ۹۸ توانست رکورد جدیدی را در زمینه تولید در شرایط تحریم و فشار حداکثری بر صنعت و اقتصاد ایران به ثبت برساند.

براساس این گزارش گروه سایپا همچنین با عبور از تولید سال ۹۷ موفق شد کاهش ٣٢ درصدی تولید در سه‌ماهه نخست سال ۹۸ را جبران کند، بنابراین بر مبنای این آمار، کاهش ۱۹ درصدی تولید در کل صنعت خودرو در گروه سایپا صورت نگرفته، بلکه گروه سایپا توانسته است در این مدت تولید خود را تا حدودی نیز افزایش دهد.

با اجرای موفقیت‌آمیز سیاست تولید عبور مستقیم در سه‌ماهه دوم سال ۹۸، این گروه همچنین توانسته است در کنار تکمیل تمامی خودرو‌های دارای کسری قطعات در کف کارخانه و تحویل آن‌ها به مشتریان، همه محصولات خود را پس از تولید از کارخانه بلافاصله به‌دست مصرف‌کنندگان برساند و تعداد خودرو‌های تحویلی به مشتریان را از مرز ۴۰۰ هزار دستگاه عبور دهد.

از تیبا و پراید بگذریم و نگاهی هم به محصولات مونتاژی چینی سایپا در ۱۰ ماه ۹۸ بیندازیم. طبق آمار، پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا، توانسته تنها ۱۹۵ دستگاه برلیانس را تا پایان دی ۹۸ به تولید برساند. با توجه به این آمار، برلیانس در مقایسه با ۱۰ ماه سال ۹۷ حدود ۹۸ درصد افت تولید را تجربه کرده است.

پارس‌خودرویی‌ها، اما توانسته‌اند در بازه زمانی تحت بررسی، چهار هزار و ۱۰۰ دستگاه کوئیک را به تولید برسانند. این محصول را سایپایی‌ها به پارس‌خودرو انتقال داده‌اند تا خطوط تولید زیرمجموعه‌شان بیکار نماند.

در ۱۰ ماه ۹۸، اما ۱۹ دستگاه ساینا در پارس‌خودرو به تولید رسیده که داستان این محصول نیز شبیه کوئیک است. سایپایی‌ها، اما تا پایان دی ۹۸، ۶۴۸ دستگاه آریو را مونتاژ کرده‌اند و این آمار نشان می‌دهد خودروی موردنظر با افت تیراژ ۸۹ درصدی در مقایسه با ۱۰ ماه سال ۹۷ مواجه شده است.

افت های پی در پی

آریو در دی ماه ۹۸، ۲۲۵ دستگاه تیراژ داشته که نشان از بازگشت این محصول به خطوط تولید سایپا دارد. در نهایت، اما چانگان دیگر محصول چینی سایپا، تیراژی پنج هزار و ۶۲ دستگاهی در ۱۰ ماه ۹۸ داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، ۴۶ درصد افت تولید را نشان می‌دهد.

اما نگاهی هم به اوضاع تولید خانواده ال۹۰ تا پایان دی ۹۸ بیندازیم و ببینیم این محصول فرانسوی چه شرایطی در تولید داشته است. طبق اطلاعات ارائه‌شده به بورس، در مجموع تیراژ خانواده تندر۹۰ (شامل تندر معمولی، پارس‌تندر، تندر اتومات و ساندرو) طی بازه زمانی تحت‌بررسی به ۴هزار و ۵۷۱ دستگاه رسیده است.

با این حساب، تیراژ این خانواده در مقایسه با ۱۰ ماه سال ۹۷، ۹۱ درصد افت داشته است. اگر آمار تولید خانواده تندر‌۹۰ را به‌صورت جداگانه بررسی کنیم، مشخص می‌شود هر دو شرکت ایران‌خودرو و پارس‌خودرو با کاهش تولید این محصول در بازه زمانی تحت بررسی مواجه شده‌اند.

بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها با توجه به تیراژ یک هزار و ۴۲۶ دستگاهی خود، افتی ۸۷ درصد را در تولید محصولات رنو طی ۱۰ ماه ۹۸ و در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ به ثبت رسانده‌اند.

در پارس‌خودرو نیز تولید محصولات خانواده رنو طی ۱۰ ماه ۹۸ به ۳هزار و ۱۴۵ دستگاه رسیده تا نسبت به مدت مشابه سال ۹۷، افتی ۹۱ درصدی دامان آن را بگیرد. صورت‌های مالی ارائه شده به بورس نشان می‌دهد تولید محصولات رنو در پارس‌خودرو طی دی ماه ۹۸، ۲۲۵ دستگاه بوده است. ایران‌خودرویی‌ها نیز در دی ماه ۹۸،۱۳۹ دستگاه از محصولات رنو تولید کرده‌اند.

چالش های صنعت خودروسازی

در شرایطی خودروسازان با چالش قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو هستند که در بند ۹۰ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، برای شرکت‌های خودروساز راه تنفسی در این زمینه پیش‌بینی شده است.

سیاست‌های اجرایی بند ۹۰ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت در این زمینه اعلام نظر کرده است. این بند از قانون می‌گوید: چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالا‌ها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.

همین موضوع در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است، حال آنکه در برنامه ششم توسعه این بند حذف شده است. به این ترتیب در تبصره دوم ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه‌ای کشور آمده است: در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر شود.

فارغ از حذف قیمت‌گذاری کالا‌های انحصاری در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، خودروسازان بر اساس بند ۹۰ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت دولت را مکلف کرده تا خسارت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را جبران کند، می‌توانند نسبت به دریافت خسارت‌هایی که از ناحیه دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات، متوجه آن‌ها می‌شود اقدام کنند.

حال این سوال مطرح است که آیا دولت در این زمینه کوتاهی می‌کند یا اینکه خودروسازان از این ظرفیت آن طور که باید و شاید استفاده نمی‌کنند؟

برخی از کارشناسان در پاسخ به این سوال به حضور پررنگ دولت در صنعت خودرو اشاره می‌کنند. درست که طبق قانون دولت بخش عمده‌ای از سهم خود را در دو شرکت بزرگ خودروساز کشور واگذار کرده است و در حال حاضر ایران خودرو و سایپا شرکت خصوصی محسوب می‌شوند؛ با این حال همچنان به واسطه در اختیار داشتن همان سهام اندک (۱۷ درصد در شرکت سایپا و ۱۴ درصد در شرکت ایران خودرو) در امور شرکت‌های خودروساز دخالت می‌کند.

نقش دولت در صنعت خودرو چیست؟

با توجه به دامنه نفوذ دولت در خودروسازی کشور طبیعی است که از ظرفیت دو قانون مذکور برای جبران زیان قیمت‌گذاری دستور استفاده نشود. سرکوب قیمتی خودروها با اهرم قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته از سوی شورای رقابت و همچنین ستاد تنظیم بازار، منجر به زیان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا شد. این در شرایطی است که با توجه به مشکلات نقدینگی خودروسازان در غیاب تسهیلات بانکی و همچنین فروش با ضرر محصولات تولیدی برخی از فعالان صنعت خودرو خواستار «کمک زیان» از سوی دولت شده‌اند.

صنعت خودرو و عوامل زیان ده

در همین رابطه امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با بیان اینکه اگر در سیاست‌های حمایتی دولت تغییری ایجاد نشود قطعا سال ۹۹ سخت‌تر و بغرنج‌تر از سال ۹۸ برای صنعت خودرو سازی کشور خواهد بود، اظهار داشت: برخی سیاست گذاری‌ها باعث بدهی خودروسازان با حجم بالا و زیان انباشته شده است.

به گفته کاکایی، طبق پیش بینی‌ها اگر با همین سیاست‌های دستوری چه در موضع قیمت گذاری چه تامین نقدینگی پیش برویم قطعا تولید درصنعت خودرو با زیان‌هایی که تاکنون متحمل شده است، به پایین‌ترین حد ممکن خواهد رسید.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه طی یکی دو سال اخیر تبعات قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو و بازار این محصولات به خوبی قابل مشاهده است، تاکید کرد: اصرار بر قیمت گذاری دستوری، انباشت زیان‌هایی برای این صنعت را در پی داشت که امروز با توجه به ظرفیت خوب خودروسازان، اما نبود امکانات، تولید در سخت‌ترین شرایط در حال انجام است.

وی تصریح کرد: شرایط تورم دو رقمی بالای ۴۰ درصدی کشور و افزایش قیمت دلار سبب شده تا با وجود همه تلاش ها، اما زیان خودروسازان روز به روز بیشتر شود.

بیشتر بخوانید: آیا صنعت خودروسازی در ایران قابل توسعه است؟/ دو کارشناس پاسخ می‌دهند کاکایی گفت: صنعت خودرو و قطعه سازی کشور به هر میزان توانمند باشند، اما برخی قطعات از خارج تامین می شود و برخی دیگر نیز در مسیر داخلی سازی به زمان و سرمایه نیاز دارد.

این کارشناس صنعت خودرو از سوی دیگر با تاکید بر کمبود نقدینگی این صنعت ادامه داد: ‌ تزریق تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی و دو هزار  و ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر به قطعه سازان وعده داده شده، اما چالش کمبود نقدینگی و اقتصادی نبودن کار همچنان وجود دارد و با توجه به سخت تر شدن تحریم ها، این وضعیت نگران کننده است.

کاکایی با اشاره به مشکلات خارجی تحمیل شده به این صنعت گفت: قرار گرفتن ایران در لیست اف ای تی اف جابجایی پول را سخت تر کرده است که به معنای بالاتر رفتن هزینه هاست و اقتصادی بودن این صنعت را زیر سوال می برد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به دشواری های داخلی و خارجی این صنعت ادامه داد: تبعات شیوع کرونا ویروس به محدودیت های بیشتر در صنعت خودروسازی منجر می شود و این درحالی است که حداقل مواد اولیه مورد نیاز وارداتی است.

عضو هیات علمی دانشگاه در پاسخ به این سوال که راه های بازگشت کنترل و آرامش به صنعت خودرو چیست و چگونه می توانند به صنعت خودروسازی توسعه را بازگرداند؟ گفت: ثبات در قیمت های مواد اولیه مانند محصولات پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و غیره یکی از راهکارهای کاهش تبعات وارد شده به بخش صنعت خودرو کشور است.

کاکایی به قیمت گذاری دستوری نیز اشاره کرد و گفت: این روش بیشترین ضربه را به صنعت خودروسازی کشور وارد کرده است چرا که چنانچه دولت تصمیمی اتخاذ کند که پیامد آن به صنعتی آسیب وارد سازد، باید زیان آن را بپردازد و این نحوه در قیمت گذاری محصولات خودرویی کشور تنها به تضعیف شدن این صنعت منجر شده است.

کارشناس صنعت خودرو در پایان با تاکید بر زیان ده بودن فعالیت خودروسازان با تاکید بر موارد بالا گفت: برای سال 99 باید تمهیداتی برای توسعه و تقویت این صنعت از سوی دولت و وزارت صنعت اتخاذ شود چراکه در این سال با توجه به ضرر و زیان هایی که در سال 98 متحمل شده اند دیگر توان متضرر شدن را نخواهند داشت.