پیشنهاد رییس اتاق ایران به رییس قوه قضاییه؛

اول اسفند ۹۸ تا پایان خرداد ۹۹ فورس‌ماژور یا عُسر و حَرج تلقی شود

اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه پیشنهاد کرد برهه زمانی از اول اسفند ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹ به عنوان فورس‌ماژور یا عُسر و حَرج تلقی شود.

کد خبر: ۶۰۱۹۰

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۳

اقتصاد ۲۴- غلامحسین شافعی با ارسال نامه‌ای برای سیدابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه «بحران ناشی از شروع کرونا در کشور لطمه گسترده‌ای به کسب‌وکارهای اقتصادی به ویژه فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری در ماه‌های پایانی سال ۹۸ وارد کرده»، تصریح کرد: کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در ماه‌های اولیه سال ۹۹ شاهد روند مستمر و گسترده‌ای از نکول‌ها در تعهدات مالی و قراردادی حوزه‌های خدماتی کشور خواهیم بود.

شافعی، بخش‌های خدماتی، تولیدی و تجاری را دارای سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی کشور دانست و افزود: بخشی از فعالان این حوزه‌ها را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، بروز موج گسترده نکول در قراردادهای این بخش‌ها به زودی حجم زیاد و متنوعی از دعاوی و اختلافات حقوقی (مدنی و کیفری) در حوزه کسب‌وکار خواهد داشت و این موضوع هم سلامت محیط کسب‌وکار را به خطر می‌افکند و هم به دلیل انبوه دعاوی در رسیدگی به دعاوی حوزه کسب‌وکار را به شدت مورد تهدید قرار خواهد داد.

وی همچنین به رئیس قوه قضائیه، پیشنهاد داد: با ایجاد یک سیستم یکپارچه ارجاع و رسیدگی برای دعاوی تجاری مربوط (به شرط اینکه یکی از طرفین دارای کارت بازرگانی باشد) در مرکز داوری اتاق بازرگانی، هیأت‌های حل اختلاف و نهایتاً محاکم قضائی فوق‌العاده و تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها تشکیل شود تا با سرعت و سهولت و دقت، موج سنگین پرونده‌ها را رسیدگی و حل‌وفصل کند؛ مرکز داوری اتاق بازرگانی در اتاق‌های استان‌ها ظرفیت خوبی برای تحقق این هدف دارد.

شافعی با اشاره به به مشورت‌های اتاق ایران به قوه مجریه، تاکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با توجه به وظیفه و نقش قانونی خود به‌عنوان مشاور سه قوه در حوزه امور راهبردی اقتصادی و تجاری و فضای کسب‌وکار، آماده است تمام توان و امکانات خود را برای پیشگیری و مهار این بحران در اختیار قوه محترم قضائیه قرار دهد.

وی اظهار داشت: اتاق ایران در راستای پیروی از منویات مقام معظم رهبری و اجرای وظایف قانونی خود در حوزه تحقق اقتصادی مقاومتی و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، آماده است کلیه زیرساخت‌های خود در بخش‌های ایجاد سامانه بررسی و مطالعات حقوقی و اقتصادی و مشارکت در روند صلح و سازش یا داوری در این پرونده‌ها را در اختیار قوه محترم قضائیه قرار دهد.

رئیس اتاق ایران در پایان این نامه ابراز امیدواری کرد با یک عزم ملی و همکاری نزدیک بتوانیم اقتصاد ایران و معیشت جامعه را از گردنه دشوار بحران کرونا و اثرات آنی بر فضای کسب‌وکار و ساختار اقتصادی کلان کشور عبور دهیم.