اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد:

اثرات اقتصادی کرونا وسیع‌تر از طرح‌های دولت/ تلنگری که کرونا برای حکمرانی بهتر خواهد زد

درباره آثار اقتصادی ویروس کرونا بحث‌های فراوانی شده است. عموماً، اما اثرات مخرب اقتصادی ویروس کرونا محدود به خسارت‌هایی شده که به کسب و کار‌های خرد در ایام منتهی به نوروز می‌شود. هر چند این خود نوعی از خسارت به اقتصاد است، اما به واقع تاثیر کرونا بر اقتصاد گسترده‌تر از این محدوده خاص است. دولت تا به حال در واکنش به خسارات کرونا چند طرح از جمله تعویق تسهیلات بانکی و یا کمک هزینه‌هایی را در نظر گرفته است که این مسئله تنها به بخشی از اثرات کرونا بر اقتصاد ربط پیدا می‌کند.

کد خبر: ۶۰۲۶۱

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۹

اقتصاد۲۴- بسیاری از تحلیگران معتقدند شیوع بیماری کرونا می‌تواند حتی اقتصاد جهانی را با بحرانی به مراتب بزرگ‌تر از بحران سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ روبرو کند، بحرانی که آثار آن تا مدت‌ها در اقتصاد جهان نمودار شود.

همچنین در خصوص آثار اقتصادی کلان کرونا در کشور ما و براساس پژوهشی که از سوی بخش‌خصوصی تهیه شده است، کرونا از سه جبهه عرضه، تقاضا و عدم اطمینان نسبت به آینده، به اقتصاد حمله می‌کند.

این در حالی است که بسته اقتصادی دولت ضد کرونایی دولت شامل مواردی مانند مهلت و فرصت سه ماهه در پرداخت بیمه و مالیات، امهال سه ماهه اقساط اسفند، فروردین و اردیبهشت مردم به بانک‌ها، برداشتن محدودیت استفاده از خدمات بانکی برای صاحبان چک‌های برگشتی در این دوره دو الی سه ماهه در ۱۰ رسته شغلی، تأخیر پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت و پرداخت تدریجی آن در سال ۹۹، تعویق پرداخت بدهکاری سه ماهه مردم در زمینه آب، برق، گاز و عوارض شهرداری، اعطای ۴ بسته حمایتی از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان برای ۳ میلیون خانوار با درآمد خیلی کم، پرداخت وام ۱ تا ۲ میلیون تومانی بدون درخواست تضمین و با کارمزد ۴ درصد برای ۴ میلیون خانوار کم درآمد است. همه این موارد البته بسیار به جا و درست است. اما از دیدگاه کلان باید گفت که اثرات اقتصادی کرونا باید با یک برنامه ریزی هدفمند مهار شود.

اثرات کلان کرونا بر چه بخش‌هایی است؟

پژوهش‌های بخش خصوصی نشان می‌دهد اگر دسته‌بندی کلی را برای فعالیت‌هایی که به‌طور غیرمستقیم، از ویروس کرونا تاثیر منفی می‌گیرند در نظر بگیریم، «کشاورزی، شکار، جنگل‌داری و ماهی‌گیری»، «استخراج معدن»، «صنعت»، «تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا»، «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، «ساختمان»، «املاک و مستغلات»، «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی»، «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» و «اداره امور عمومی، خدمات شهری و تامین اجتماعی» فعالیت‌هایی هستند که در این گروه قرار می‌گیرند.

در عین حال برخی از فعالیت‌ها نیز به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر آثار منفی ویروس کرونا قرار دارند که عبارتند از «آموزش»، «فعالیت‌های هنری، سرگرمی، تفریح و سایر خدمات»، «فعالیت‌های مالی و بیمه»، «فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا»، «حمل‌ونقل و انبارداری و پست»، «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» و «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت».
اما برخی از فعالیت‌ها نیز از این ویروس به‌طور مستقیم تاثیر مثبت می‌پذیرند. این فعالیت‌ها شامل «اطلاعات و ارتباطات» و «فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» است.

صندوقی که کارشناسان ایرانی پیشنهاد داده بودند مراکشی‌ها ایجاد کردند

پیش از این پیمان مولوی استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان ایران طرحی را آماده کرده بود که به کمک کسب و کار‌های کوچک در ماجرای بحران کرونا بیاید. وی در صفحه شخصی خود نوشته بود: «اقتصاد ایران نیازمند ایجاد یک صندوق حمایتی از شوک‌های اقتصادی است. در بدترین حالت سرمایه این صندوق باید ۵ میلیارد دلار باشد تا بتواند مشکلات ایجاد شده برای کسب و کار‌ها را پوشش دهد! پوشش ریسک نوسانات ارزی، تحریم، کرونا و چرخه‌های عملیاتی شدنی است فقط با برنامه».

مولوی البته در گفتگو با اقتصاد ۲۴ به طور کامل در خصوص این صندوق توضیح داده بود. حالا، اما در خبر‌ها آمده بود که مراکش تنها با ۲۸ مورد ابتلا به ویروس کرونا یک صندوق یک میلیارد دلاری برای مقابله با کرونا ایجاد خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: پیشنهاد تشکیل «صندوق نجات ملی» برای کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا

اپیدمی جهانی کرونا تا به اینجای کار، به صنعت توریسم مراکش خسارت وارد کرده است؛ بخش توریسم منبع اصلی ورود ارز‌های معتبر به کشور بوده و ۱۰ درصد از رشد ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. مراکش در سال گذشته میلادی ۱۳ میلیون توریست جذب کرد که در مقایسه با سال پیش از آن ۵.۲ درصد بیشتر بود.

تلنگری که کرونا برای حکمرانی بهتر خواهد زد

کرونا به زعم بسیاری از کارشناسان می‌تواند درس‌هایی برای همه داشته باشد. اما شاید بتوان از این ویروس و بحران آن برای بهتر شدن شرایط در آینده بهره برد.

علی مزیکی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: به طور کلی شرایطی که برای کشور به وجود آمده لزوم سرمایه‌گذاری‌های زیر ساختی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی می‌افزاید: برای مثال هرچند نظام سلامت ما در منطقه شرایط خوبی دارد، اما مسئله بهداشت و سلامت دو مقوله جداست. اینکه چقدر زیر ساخت‌های بهداشتی ما می‌تواند باعث حفظ سلامت مردم شود قابل بررسی است. نظام بهداشت ما جزیی از بدنه نظام اقتصادی است. زمانی که حکمرانی خوب وجود نداشته باشد حتی اگر امکانات فیزیکی خوب داشته باشیم نوع مدیریت آن برای ارتقا سلامت جامعه مهم است.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: بنابراین باید از دو بعد بررسی کرد یکی امکانات موجود و دیگر مدیریت این امکانات است. در سال‌های گذشته امکاناتی خوبی فراهم شده است، اما در شاخص‌های مدیریتی چندان قوی عمل نکردیم. مدیریت خود به شکل یک تکنولوژی در فرآیند توسعه عمل می‌کند.

مزیکی خاطرنشان می‌کند: در این شرایط نیازمند برنامه ریزی‌هایی هستیم که حتی در صورت تامین بودجه نوع اختصاص آن بسیار اهمیت پیدا می‌کند. مجموعه بدنه مدیریتی کشور در اینجا نقش ایفا می‌کند. برای مثال باید دید زیر ساخت‌های دورکاری در کشور تا چه حد فراهم شده است یا بانک‌های ما تا چه اندازه موفق شدند تا خدمات آنلاین ارائه دهند و یا دانشگاه‌های ما تا چه حد می‌توانند به دانشجویان خود خدمات آنلاین آموزشی ارائه کنند؟

این استاد دانشگاه می‌گوید: همه این موارد نیازمند تحقیق و توسعه و کار علمی در کشور است که تا امروز فراهم نشده است. این بیماری یک درس بزرگ برای اقتصاد کشور داشت که برای ما روشن کند تا چه حد مدیریت و سرمایه گذاری‌های زیر ساختی برای یک کشور مهم است. در مدیریت بانک‌ها زمانی که برخی بانک‌ها دچار ورشکستگی می‌شوند دولت‌ها در پاره‌ای موارد کمکی به آن‌ها نمی‌کنند تا بقیه شرکت‌ها و بانک‌هایی که دوام آوردند یاد بگیرند برای آینده خود برنامه ریزی کنند.

مزیکی یادآور می‌شود: هر چند انواع بحران‌ها در کشور درسی برای مسئولان نشده است، اما امیدواریم بیماری کرونا تلنگر‌های لازم را به آن‌ها بزند. لازم است تا در مدیریت زیر ساخت‌های سلامت و خدمات آنلاین آموزشی بازنگری اساسی صورت گیرد. این اتفاق‌ها نمی‌تواند به صورت ناگهانی رخ دهد، اما این بیماری می‌تواند مسیر حکمرانی و برنامه ریزی در کشور را تغییر دهد.