در گفتگو با اقتصاد ۲۴ بررسی شد:

بلاتکلیفی مالیات از خانه‌های خالی در سال ۹۹/ احتکار خانه مخرب‌تر از سایر کالاهاست

یک کارشناس حوزه مسکن گفت: به لحاظ عقلی و کارشناسی این ثبات شده است که هر کس در هر حوزه‌ای کالایی را احتکار کند به اقتصاد عمومی لطمه وارد می‌کند. این مسئله در مسکن نمود بیشتری دارد، چرا که منابع تولید آن یعنی زمین محدود است و اگر احتکار شود بیشتر به بازار ضرر خواهد زد.

کد خبر: ۶۰۵۰۶

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰

اقتصاد۲۴- بنا بر آخرین آمار رسمی منتشره حدود ۲.۶ میلیون خانه خالی از سکنه در کشور وجود دارد که گفته می‌شود، حدود ۵۰۰ هزار واحد از این نوع خانه‌ها در تهران قرار دارند. به تازگی کمیسیون تلفیق تصویب کرد که از سال آینده از این نوع خانه‌ها مالیات اخذ شود و این در حالی است که قانون مالیات از خانه‌های خالی باید از سال ۱۳۹۴ اجرایی می‌شد. اما گفته شد این قانون توسط شورای نگهبان رد شده و ایراد شرعی دارد هر چند در ادامه سید مجتبی حسینی‌پور عضو پژوهشکده شورای نگهبان گفت که این شورا با اصل اخذ مالیات مشکلی ندارد. البته روز گذشته خبر تایید بودجه ۹۹ توسط شورای نگهبان نیز منتشر شد و هنوز مشخص نیست تکلیف این مالیات در سال ۹۹ چیست؟

موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی به تازگی مطرح نشده است. در دولت قبل و از سال ۱۳۸۶ طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. این طرح با عنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات بر خانه‌های خالی» با قید یک فوریت و در سه ماده تقدیم مجلس شد، اما در آن زمان این طرح با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد و هیچ‌گاه از سد تصویب مجلس عبور نکرد.

طرحی که البته به گفته مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران و کشور از زمان هویدا و در دوره رژیم گذشته هم مطرح بوده است. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی نیز بار‌ها از این طرح صحبت به میان آمده است که البته موافقان و مخالفان خود را دارد.

حالا گفته می‌شود این طرح همچنان به طور کامل از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفته است. هر چند جزئیات دلایل مخالفت این شورا با این طرح بیان نشده، اما ظاهراً ایرادات به آن شرعی بوده است.
حال باید دید می‌توان امیدوار بود در سال آینده رویای برخورد با محتکران خانه با ابزار‌های مالیاتی محقق شود؟

بیشتر بخوانید: هویدا هم قصد مالیات‌ستانی داشت، اما نتوانست

لطمه احتکار خانه بیشتر از سایر حوزه هاست

افشین پروین پور کارشناس مسکن در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: واقعیت این است که وقتی شنیدم شورای نگهبان به دلایل شرعی این طرح را رد کرده است تعجب کردم، چرا که به لحاظ عقلی و کارشناسی این ثبات شده است که هر کس در هر حوزه‌ای کالایی را احتکار کند به اقتصاد عمومی لطمه وارد می‌کند. این مسئله در مسکن نمود بیشتری دارد چرا که منابع تولید آن یعنی زمین محدود است و اگر احتکار شود بیشتر به بازار ضرر خواهد زد و قیمت را بالا خواهد برد.

پروین پور تصریح کرد: تجربه گرفتن مالیات از خانه‌های خالی در بسیاری از کشور‌های دنیا سال هاست که اجرا شده و موفق بوده است. در هر کشوری که از ابزار‌های مالیاتی برای احتکار خانه استفاده شده بازار به تعادل رسیده است.

این کارشناس مسکن یادآور شد: به لحاظ عقلی و منطقی تردیدی در نتیجه بخش بودن این سیاست نیست. اینکه با چه معیاری این طرح خلاف شرع اعلام شده است جای تعجب دارد که البته باید دلایل آن پرسیده شود.

پروین پور گفت: با توجه به شناختی که از بازار مسکن کشورمان دارم یکی از مهمترین پدیده‌ها و عوامل اصلی گرانی مسکن مربوط به احتکار خانه‌های خالی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که نظام اطلاعاتی ما برای شناسایی خانه‌های خالی دقیق است یا نه گفت: وزارت راه و شهرسازی پیش از این سامانه‌ای را برای شناسایی خانه‌های خالی طراحی و رونمایی کرده بود که در حال تکمیل کردن آن است.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه شناسایی این خانه‌ها کار چندان دشواری نیست، افزود: مرکز آمار هم در آخرین سرشماری اعلام کرد که بالای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی در کشور داریم موضوعی که البته برای همه قابل دیدن است. در هر صورت شناسایی این خانه‌ها کار سختی نیست. ما باید بدانیم که قرار نیست چرخ را دوباره اختراع کنیم؛ این طرح‌ها در بسیاری از کشور‌ها اجرا شده است.

ایرادات شورای نگهبان به طرح خانه‌های خالی چیست؟

روز گذشته سید مجتبی حسینی‌پور، عضو پژوهشکده شورای نگهبان به برخی از ایرادات شورای نگهبان نسبت به بودجه سال ۹۹ اشاره کرده و به آنا گفت: یکی از موضوعاتی که در شورای نگهبان بررسی شد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد، موضوع مالیات بر خانه‌های خالی بود. باید به این نکته توجه شود، چیزی که مورد ایراد شورا قرار گرفته است، اصل مالیات بر خانه‌های خالی نیست؛ بلکه اطلاق چنین حکمی به صورت کلی مورد ایراد است. زیرا اصل این حکم شامل موارد متعددی می‌شود که به صورت مطلق شامل همه خانه‌های خالی می‌شود؛ اما یک سری فرض‌هایی در این حکم وجود دارد؛ برای مثال ممکن است فردی یک خانه خالی دارد و این خانه اصلاً به نحوی نباشد که قابل سکونت باشد. شورا در اینجا این ایراد را گرفته است که اگر قرار باشد خانه‌های این‌چنینی هم مالیات گرفته شود، با شرع مغایرت دارد.

وی در ادامه گفت: مجلس برخی از احکام را که در شرایط عادی باید پیچ و خم‌های قانونی را طی کند، از طریق قانون بودجه به صورت ساده‌تر و البته سریع‌تر تصویب می‌کند. این روند، روند خوبی است به شرطی که جزئیات قانون به دقت مد نظر قرار داده شود. برای مثال پرداختن به موضوع مالیات بر خانه‌های خالی با یک بند، مورد پذیرش نیست. بلکه باید جزئیات این قانون هم توجه شود. تصور کنید خانه شخصی در جایی قرار گرفته است و کسی حاضر به سکونت در آن نیست، اصلاً مشتری برای خانه وجود ندارد؛ نباید با یک قانون کلی از این خانه‌ها هم مالیات گرفته شود. به نظر نمی‌رسد اصلاح این قانون کار دشواری باشد و کمسیون تلفیق می‌تواند جزئیات این قانون را نیز مدنظر قرار دهد.