قائم‌مقام وزیر صنعت اعلام کرد:

تمدید ارایه خدمات به صادرکنندگانی که ورود موقت اقدام کرده‌اند

قائم‌مقام وزیر صنعت از پیگیری اخذ اختیارات قانونی برای کارگروه توسعه صادرات خبر داد و گفت: بانک مرکزی با ارایه خدمات به صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت اقدام کرده‌اند، موافقت کرد.

کد خبر: ۶۰۵۷۰

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۷

اقتصاد ۲۴- حسین مدرس خیابانی در آخرین جلسه کارگروه توسعه صادرات در سال ۹۸ با اشاره به تشکیل این کارگروه در سازمان توسعه تجارت ایران به منظور هدایت و راهبری تجارت خارجی به خصوص صادرات کشور گفت: در شرایط کنونی، دیگر بر هیچ یک از اعضای دولت و جامعه پوشیده نیست که صادرات غیرنفتی راه نجات کشور است؛ به همین دلیل باید برای آن ساختارسازی کرده و نهادسازی انجام می‌گرفت که بر این اساس، کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده و به صورت مرتب تشکیل جلسه داده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مشابه این کارگروه در بخش‌های مختلف دولت و وزارت صنعت وجود دارد؛ به نحوی که ستاد تنظیم بازار در حوزه بازرگانی داخلی به صورت مرتب تشکیل جلسه داده و حتی در شرایط کنونی که همراه با شیوع ویروس کرونا است، جلسات این ستاد چند برابر شده است؛ به نحوی که مسائل کاملا به صورت روزانه با حضور دست‌اندرکاران حوزه بازرگانی داخلی، صنوف و دستگاه‌های سیاستگذار بررسی و رصد می‌شود و همین حضور مستمر و پیگیرانه، بسیاری از مسائل پیش روی بازرگانی داخلی کشور در حوزه تنظیم بازار را حل و فصل کرده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، جای ایجاد کارگروهی برای پیگیری مسائل حوزه تجارت خارجی خالی بود که تلاش شد با ایجاد کارگروه توسعه صادرات، این خلاء برطرف شود؛ به همین دلیل اکنون سازمان توسعه تجارت ایران باید گزارش ۱۱ جلسه برگزار شده از سوی این ستاد را اعلام کرده و طی نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان ارسال گردد؛ به هر حال اکنون همه بخش‌های دولتی به این نتیجه رسیده‌اند که صادرات، تنها راه نجات کشور است و اکنون منابع ارزی کشور بر پایه درآمد‌های ناشی از صادرات غیرنفتی تامین می‌شود؛ پس اگر مسائل و چالش‌های پیش روی صادرات کشور برداشته شود، حتی در شرایط سخت کنونی نیز می‌توانیم صادرات را ادامه دهیم.

به گفته مدرس خیابانی، آمار صادرات سال ۹۸ کل کشور بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه با توجه به شدت تحریم‌ها و محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای که پیش روی تجارت خارجی کشور قرار گرفته است، به نحوی که هم اکنون آمار تجارت خارجی کشور از مرز ۸۰ میلیارد دلار عبور کرده که بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار آن صادرات است و چیزی در همین حدود هم به واردات اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: افتخار اول این صادرات برای بخش خصوصی است و باید همه دولتمردان نیز کمک کنند که صادرات با پیشرفت مواجه باشد، چراکه باید در این رابطه کار با حمایت و پشتیبانی از صادرکنندگان پیش برد؛ به هر حال اکنون با توجه به شیوع کرونا، بسیاری از مرز‌های کشور تحت تاثیر قرار گرفته و صادرات کشور باید با لحاظ کردن این وضعیت، ادامه مسیر دهد؛ پس باید موانع را از پیش روی صادرکنندگان برداشت تا جریان صادرات ادامه یابد.

مدرس خیابانی در خصوص اصلاح ساختاری صدور کارت بازرگانی نیز گفت: باید بر روی اصلاح ساختار کارت بازرگانی با همکاری اتاق بارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گام برداشت و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که بتوان ساختاری منطقی برای کارت‌های بازرگانی در نظر داشت.

وی با بیان اینکه اگر اعتقاد به صادرات غیرنفتی وجود دارد و همه بر این باورند که کشور باید از محل ارز صادراتی هدایت شود، نمی‌توان با رویه‌های فعلی پیش رفت و باید مسائل را حل و فصل کرده و منابع ریالی و ارزی و نیز کمک‌های فنی و اعتباری را به کار بست تا بتوان از صادرات غیرنفتی به خوبی حمایت کرد؛ در غیر این صورت صادرات به کندی حرکت خواهد کرد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: کارگروه توسعه صادرات باید گزارشی کامل از اقداماتی را که طی برگزاری ۱۱ جلسه انجام داده است، تهیه کرده و آن بخش‌هایی که اجرایی شده و بخش‌هایی که گرفتار بروکراسی‌های اداری یا تصمیم‌گیری است را به صراحت اعلام نماید تا بتوان مسیر را هموار کرد.

وی از پیگیری برای اخذ اختیارات اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی برای کارگروه توسعه صادرات به ۴ روش خبر داد و گفت: اولین راهکاری که در حال پیگیری است، اخذ مصوبه دولت از طریق طرح و تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت است؛ ضمن اینکه به موازات موضوع از طریق شورای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد پیگیری قرار گرفت و حتی پیش از شیوع کرونا، در دستور کار شورا برای بررسی قرار داشت. از سوی دیگر، اخذ این اختیارات از طریق مصوبه سران قوا است؛ چراکه معتقدیم اگر به دنبال رونق تولید هستیم، کوتاهترین مسیر رونق صادرات است.

مدرس خیابانی ادامه داد: در قالب کارگروه توسعه صادرات، در حال حاضر هم مصوبات خوبی حاصل شده است که از جمله آن، حل موضوع ارزشگذاری کالا‌های صادراتی در گمرکات و مشکل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال ۹۷ است که با هماهنگی و همدلی تمامی دستگاه‌های حاضر در این کارگروه، عملیاتی شد.

وی افزود: تا پیش از حل و فصل مسائل مرتبط با ارزشگذاری کالا‌های صادراتی با همکاری تنگاتنگ وزارت صنعت و گمرک ایران، در بسیاری از جلسات صادرکنندگان نسبت به این موضوع شکایت داشتند؛ اما اکنون مشکل برطرف شده است؛ ضمن اینکه در حوزه ورود موقت نیز اتفاقات مثبتی رخ داده و رفع تعهد ارزی به مدت دو ماه برای ورود موقت مسکوت مانده است.

مدرس خیابانی گفت: استقرار صرافی در مرز‌های مشترک یکی از درخواست‌های مهم بخش خصوصی بود که اکنون به ثمر نشسته و در کارگروه مشترکی با بانک مرکزی هم اکنون این موضوع مصوب و ابلاغ شده است که بانک مرکزی با استقرار صرافی در مرز ماهیرود، بیرجند و دوغارون مخالفتی ندارد؛ اما اجرای کامل این ابلاغیه نیاز به پیگیری سازمان توسعه تجارت ایران دارد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی ادامه داد: گمرک جمهوری اسلامی ایران همکاری بی‌نظیری را با وزارت صنعت، معدن و تجارت رقم زده که در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است؛ به نحوی که هم اکنون ارتباط نزدیکی میان گمرک ایران، رئیس و معاونان آن وجود دارد و این همکاری تنگاتنگ منجر به برطرف شدن بسیاری از موانع و مشکلات پیش روی تجارت خارجی کشور شده است.

مدرس خیابانی گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا، صادرات اقلام پزشکی و تجهیزات درمانی ممنوع شده و گمرک نیز به سرعت آن را ابلاغ و اجرایی کرده است؛ ضمن اینکه واردات تمامی اقلام و تجهیزات پزشکی نیز با تعرفه صفر امکان‌پذیر است و هیچ مانعی پیش روی آن قرار ندارد؛ ضمن اینکه ترخیص کالا کمتر از یک ساعت صورت می‌گیرد و گمرک همکاری لازم را در این حوزه دارد.

وی اظهار داشت: تمامی مصوبات کارگروه توسعه صادرات باید با پیگیری‌های مجدانه سازمان توسعه تجارت به ثمر برسد و برای هر مصوبه، یک فرد مشخص کار پیگیری را تا رسیدن به سرانجام نهایی انجام دهند.

مدرس خیابانی بار دیگر تاکید کرد: تجارت کشور نباید با معطلی مواجه شود و مرز‌ها باید به دقت کنترل شده تا بتوان مشکلات را به سرعت برطرف گردد. امروز باید نقطه تمرکز همه بر روی مسائل صادراتی باشد و کارگروه هم هفتگی باید تشکیل جلسه دهد.