پس از گذشت سه سال از الزام دستگاه‌ها برای اعلام اطلاعات ؛

خبری از شفاف شدن دریافتی دولتی ها نیست

سه سال از الزام دستگاه‌ها برای اعلام اطلاعات فیش‌های حقوقی کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا گذشت وزمانی برای شفاف شدن دریافتی دستگاه‌ها نبود؛ آن هم در شرایطی که فقط دو سال دیگر برای عمل به الزام قانون برنامه ششم توسعه جهت شفاف شدن فیش‌های حقوقی باقی مانده است و دستگاه‌ها به نوعی در حال تلف کردن زمان تا پایان این الزام قانونی هستند.

کد خبر: ۶۰۶۲۷

تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۱

اقتصاد۲۴- در تبصره (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده بود که باید دستگاه‌های مشمول تمامی اطلاعات حقوقی کاکنان دستگاه‌های اجرایی را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت کنند. بر این اساس، سازمان اداری و استخدامی مسئول راه‌اندازی این سامانه شد و از اواخر سال ۱۳۹۶ سامانه آغاز به کار کرد؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تمامی دستگاه‌ها می‌توانستند و البته ملزم بودند اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان و مدیران را در این سامانه ثبت کنند.

اما تا اوآخر سال گذشته آنچه سازمان اداری و استخدامی اعلام می‌کرد، نشان می‌داد که ظاهرا بخش عمده‌ای از قوه مجریه و تا حدودی قوه مقننه این مساله ورود کردند، ولی قوه قضاییه و از مجموعه نهاد‌ها و بنیاد‌های زیر نظر رهبری و صدا و سیما نیز اطلاعاتی بارگذاری نشده بود.

به هر حال این سال تمام شد و به نظر می‌رسید که سال ۱۳۹۸، زمانی باشد تا تمامی دستگاه‌ها به الزام قانون برنامه ششم توسعه توجه و عمل کنند. اما آنچه سازمان اداری و استخدامی گزارش می‌داد از این حکایت داشت که حتی تا مرداد ۱۳۹۸ این مهم اتفاق نیفتاده و همچنان دستگاه‌ها کوتاهی می‌کنند؛ از این‌رو گزارشی به هیات دولت رفت و در نهایت تصمیم گرفتند مهلتی تا پایان شهریور تعیین کنند تا تمامی دستگاه‌ها اطلاعات خود را کامل و بارگذاری کنند.

قرار بود گزارش نهایی بعد از شهریور ۱۳۹۸ از سوی سازمان اداری و استخدامی به دولت اعلام و پیگیری شود. اما این زمان تمام شد و تنها اعلام مبنی بر این بود که گزارشی به معاون اول رئیس جمهور در رابطه با عملکرد دستگاه‌ها در این رابطه به معاونت اول رئیس‌جمهور ارائه شده است و دیگر خبری در این رابطه منتشر نشد.

نهایتا تا روز‌های پایانی سال ۱۳۹۸ هم هیچ اعلام رسمی درباره وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا مطرح نشد و مشخص نیست که آیا دستگاه‌های مربوط به قوه مجریه و مقننه که برخی از آن‌ها نیز اطلاعات‌شان ناقص بود آن را کامل کرده‌اند و آیا قوه قضائیه و دیگر سازمان‌هایی که ورود نکرده بودند در این رابطه اقدامی داشته‌اند؟

فیش‌های حقوقی در حالی در سامانه ثبت حقوق و مزایا شفاف نشده و دستگاه‌ها به نوعی از آن سرپیچی کردند که اصلا قانون راه‌اندازی این سامانه به دلیل وجود فیش‌های نجومی و شفاف نبودن وضعیت پرداخت‌ها در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شده بود.

برنامه ششم توسعه از سال ۱۳۹۶ اجرایی شد و دو سال دیگر هم به پایان می‌رسد، آن هم در حالی که هنوز این بند قابل توجه حقوقی که مربوط به دستگاه‌های زیادی نیز می‌شود، مبهم مانده و شفاف نیست.

دراین بین مشخص نیست دستگاه‌های نظارتی در رابطه با آن از جمله مجلس، دیوان محاسبات و حتی سازمان بازرسی کل کشور چه نظارتی بر اجرای قانون ثبت اطلاعات حقوقی در سامانه ثبت حقوق و مزایا داشته و آیا خود در این باره اطلاعات را وارد کرده‌اند یا خیر؟

به هر صورت برای سال ۱۳۹۹ نیز مجددا در قانون بودجه برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه حقوق و مزایا به دولت تکلیف شده و باید پیگیر اجرای آن باشد، اما مشخص نیست آیا دستگاه‌ها از این قانون تبعیت خواهند کرد یا همچنان فرصت را تا پایان رسیدن برنامه ششم تلف می‌کنند.

گفتنی است؛ طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و موسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.