پیشنهاد یک نماینده به قوه قضاییه: با قانون‌شکنان طرح فاصله‌گذاری اجتماعی جدی برخورد کنید

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با تاکید بر ادامه سختگیری‌های اجتماعی گفت: قوه قضاییه تضمین قانون است یعنی باید با کسانی که می‌خواهند قانون را زیر پا گذاشته و آن را مختل کنند، جدی داشته باشد.

کد خبر: ۶۱۴۱۱

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۴

اقتصاد۲۴- اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس، درباره طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و اثرگذاری آن و همچنین نقش دستگاه‌های مختلف برای اجرای این طرح، گفت: این طرح می‌تواند دو وجه فرهنگی و اجتماعی داشته باشد، در وجه فرهنگی باید روی مردم کار شود و به آن‌ها گفته شود که این طرح باعث تامین سلامت آن‌ها و همچنین افزایش سرعت عمل در قطع زنجیره انتقال می‌شود.

وی افزود: وجه فرهنگی باعث می‌شود که مردم با خودشان و عوامل اجرایی، دولت و سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها تعاون و همکاری داشته باشند؛ مثل بسیاری از کشور‌های توسعه یافته که راه‌های مختلفی را طی کرده‌اند، هر چه سریع‌تر این معضل را از پیش پا برداریم.

نماینده مردم رودسر در مجلس با بیان اینکه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی ساده‌ترین و بدیهی‌ترین راهی است که انتخاب شده است، اظهار داشت: هر چند که این طرح باید از ماه قبل یعنی همان زمانی که علائم این بیماری تشخیص داده شد، به مرحله اجرا می‌رسید و باید قبل اینکه اینقدر این ویروس فراگیر و زحمت‌زا شود اقدامات لازم انجام می‌شد، اما اکنون هم که فراگیر شده و زحمات چند برابر شده باید بخش فرهنگی آن برای مردم نهادینه و فرهنگ‌سازی شود.

وی ادامه داد: در بخش اجتماعی هم قانون و مقررات وجود دارد و حکومت و دولت به این نتیجه رسیده‌اند که این راه می‌تواند زنجیره شیوع ویروس را قطع کند و هر سریع‌تر ضمن پیشگیری درمان را هم انجام دهند؛ چراکه اگر این موضوع طولانی شود، علاوه بر اینکه مردم خسته می‌شوند، هزینه‌های آن نیز سنگین‌تر شده و کادر درمانی هم خسته می‌شوند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با تاکید بر این که قرنطینه و سختگیری باید ادامه داشته باشد، بیان کرد: وقتی که مجلس به عنوان قوه قانون‌گذاری و نهادی که ناظر بر عملکرد ستاد مدیریت مقابله با کرونا است، از نظر این نهاد تبعیت و جلساتش را کنسل می‌کند، مردم نیز باید این موضوع را به عنوان یک سمبل و الگو قرار دهند و همه می‌بایست کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای قرنطینه را باید به عنوان یک خط قرمز در نظر بگیریم؛ چراکه اگر رعایت نشود برنامه‌ریزی که دستگاه‌های ذی‌ربط برای ریشه‌کنی این بیماری در زمان کوتاه انجام داده‌اند افزایش می‌یابد و باید تعطیلی دانشگاه‌ها، مدارس، فروشگاه‌ها و کارگاه‌ها و به تبع بیکاری کارگران ادامه یابد، همچنین اقتصاد کشور آسیب می‌بیند.

عباسی با بیان اینکه برخی بیماری را فقط در بیمارستان می‌بینند، اما باید به اقتصاد هم توجه داشته باشیم، چرا که اگر شرایط به همین روال ادامه پیدا کند، اقتصاد و تولید مختل می‌شود و بعد از آن رشد اقتصادی ما پایین می‌آید، اظهار داشت: این موضوع باعث می‌شود که درآمد کشور کاهش پیدا کند، در این صورت چگونه دولت باید برای خودش درآمد ایجاد کرده و معاش و زندگی مردم را تامین کند؟ بنابراین مردم باید به این مسائل هم توجه کنند چرا که دولت باید هزینه‌های درمانی را هم بدهد؛ دولت این هزینه‌ها از کجا باید بیاورد؟ آنهم در این شرایط سخت تحریمی که وجود دارد و دشمنان کماکان اصرار بر تحریم دارند.

وی تصریح کرد: مردم می‌بایست این شرایط را درک و با مسئولان همکاری کنند تا از این شرایط عبور کنیم و اعلام کنیم که به دلیل همکاری و آگاهی مردم توانستیم زودتر از سایر کشور‌ها از اپیدمی گذر کنیم.

نماینده مجلس دهم درباره نقش قوه قضائیه در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی گفت: قوه قضاییه تضمین قانون است یعنی اگر کسانی می‌خواهند قانون را زیر پا گذاشته و آن را مختل کنند، قوه قهریه و قوه قضایی باید با آن‌ها برخورد جدی داشته باشد. باید برخورد با کسانی که هنجار را زیر پا گذاشته و قانون‌شکنی می‌کنند و با بی‌مبالاتی باعث می‌شوند که مردم آسیب ببینند، مورد توجه این ارگان قرار بگیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس در واکنش به وجود آمدن پیک جدید شیوع بیماری با بازگشت مسافران نوروزی، با بیان اینکه چرا اصلاً اجازه داد شده که مردم به مسافرت بروند تا اینکه موج دوم ایجاد شود، گفت: حالا اگر این اتفاق افتاده است باید سختگیری‌ها، پایش و معاینه‌ها را در ورودی شهر‌ها در نظر بگیرند و اگر افرادی مشکوک هستند آن‌ها را در اردوگاه‌ها و نقاهتگاه‌هایی که مشخص شده است، بستری کنند.

وی تاکید کرد: مسئولان در این زمینه نباید کوتاه بیایند؛ چراکه اگر عده‌ای که به توصیه‌های آن‌ها توجه نکرده‌اند و دچار آلودگی شدند به شهر و منطقه خودشان بازگردند آنجا را آلوده می‌کنند؛ بنابراین بر اساس مقرراتی که دارند آن‌ها را به مدت دو هفته قرنطینه و بعد از درمان برگردانند؛ این سخت‌گیری‌ها باید باشد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره ضرورت ادامه تعطیلی‌ها تا بعد از ۱۵ فروردین، گفت: تا زمانی که به شرایط عادی بازنگشته‌ایم ناگزیر هستیم که از اجتماع جلوگیری کنیم و به گونه‌ای فضا را مدیریت کنیم که زنجیره شیوع و انتقال قطعی شود.