جلوگیری از خام‌فروشی در راستای رفع موانع رونق تولید

اول نیاز تولیدکننده داخلی تامین و سپس مازاد مواداولیه صادر شود

به اعتقاد سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو، یکی از موانع رونق تولید، خام فروش مواد اولیه است. این وظیفه وزارت صمت است که ابتدا نیازتولیدکنندگان داخل را تامین و اگر مواداولیه‌ای اضافه داشت، صادر کند.

کد خبر: ۶۱۹۸۲

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۳

اقتصاد ۲۴- فرهاد به نیا با بیان اینکه یکی از مشکلات بزرگی که قطعا بر رونق تولید تاثیر گذاشته و به دنبال آن مانع ایجاد فضای مناسب برای جهش تولید خواهد شد، خام فروشی مواد اولیه است، اظهار کرد: تولیدات فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم و سایر مواداولیه این‌چنینی ما یا صادر می شود یا در بورس با قیمت های بسیار بالا به فروش می رسد؛ آنچه که عملا به دست تولید کننده ما می رسد، بخشی است که دلال سود خود را روی آن اعمال کرده و در حقیقت علاوه بر قیمت تمام شده ماده اولیه داخل کشور، سود دلال هم بر آن اضافه شده که روشی بسیار غلط است.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرو، ادامه داد: باید سهم بنگاه های تولیدی از محل تولید مواداولیه کشور، استخراج شده و در اختیار بنگاه های تولیدی قرار گیرد؛ بعد از آن پس تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی، چنانچه مواداولیه ای بالاتر از ظرفیت تولید داخل، باقی ماند، برای صادرات در نظر گرفته یا وارد بورس شود.

این مهم از جمله وظایف وزارت صمت است اما در کشور ما دقیقا برعکس عمل می شود، مواداولیه داخلی، ابتدا صادر شده، در بورس عرضه می شود و در نهایت اگر چیزی ماند، در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد.

وی ضمن تاکید بر اقداماتی که کشورهای دیگر انجام می دهند اما ما ۱۵ سالی می شود که فراموش کرده ایم، گفت: در حال حاضر بسیاری از جوانان فارغ التحصیل می شوند، علاقه مند به راه اندازی بنگاه های تولیدی هستند (این بحث جدا از شرکت های دانش بنیان است) اما شرایط برایشان فراهم نیست.

طبق قوانینی که تا ۱۵ سال پیش در صنایع اجرا می شد، شرکت های تولیدی بین سه تا پنج سال و در برخی صنایع تا ۱۰ سال، معاف از پرداخت مالیات بوده اند؛ چراکه شرکت تولیدی که تازه از صفر آغاز به کار می کند تا یکی- دوسال اول سودده نیست، ایجاد هزینه دارد، شامل آزمون و خطاست و پس از آن وارد تولید اصلی سودده می شود.

لازم است که دولت از این بنگاه ها که در چند سال اول در شرایط ذکر شده هستند و نیاز به سرمایه گذاری دارند، حمایت کرده واز پرداخت مالیات معاف کند. این مهم موضوعی است که در کشور ما ظاهرا به هیچ وجه گوش شنوا ندارد.

به نیا یادآو ر شد: یکی از بلاهایی که در سال های ۹۷ و ۹۸ بر سر تولید کشور آمد، بحث تخصیص ارز غیر متعارف به بنگاه های غیرمولد بود که بزرگترین ضربه را به تولید داخل کشور وارد کرد که تورم و فساد اقتصادی را به دنبال آورد به گونه ای که همچنان قوه قضاییه در حال رسیدگی به آن هاست. چرا این اتفاق افتاد؟ چرادر کشوری که مقام معظم رهبری تاکید بر رونق تولید و جهش تولید دارند، همچنین راهکارهایی ارائه شده و تمام زحمت چندین ساله نیروی تولیدی کشور را هدر می دهد. از تجربه درس گرفته شده یا تضمینی وجود دارد که مجدد چنین اتفاقی نیفتد آن هم در شرایطی که کشور شرایط تحریم را تجربه می کند؟

سخنگوی انجمن قطعه سازی تصریح کرد: به طور مثال یکی از موارد عجیبی که شنیدیم، موضوع واردات خودرو، بدون انتقال ارز بود (هرچند که تعریف بدون انتقال ارز چیزی دیگری است)؛ امروزه مشکل واحدهای تولیدی و در حقیقت مردم، مشکل درآمد، نبود ثبات اقتصادی، تورم، مواداولیه تولید و ... است؛ با وجود این ها دولت چگونه می تواند" ته مانده" ارزی که در صندوق توسعه، بانک مرکزی یا هرجای دیگر حاصل شده است به شکلی به سمت واردات هدایت کند؟ چرا در شرایط اقتصادی ما اجازه داده می شود کالایی که هیچ ارزش افزوده ای برای ما ندارد و حتی یک پیچ هم به آن اضافه نمی کنیم، به عنوان یک محصول بدون انتقال ارز وارد شود؟ ضمن اینکه طی سالیان پیش تجربه نشان داده است که هرگاه " در کشور" برای واردات خودرو باز شده، خودرویی وارد نشده است که منفعت اقصادی داشته باشد؛ بلکه همیشه خودروهای لوکسی وارد شدند که قیمت های بسیار بالایی داشته و ثروت ملی کشور در جیب یکسری دلالان رفت.

وی افزود: در سالی که شعار آن رونق تولید و جهش تولید است و تولید داخل، مبنا قرار می گیرد، باید این ارز در خدمت تولید کشور قرار بگیرد. بنابراین می توان بر روی خودروهای تولیدی داخل سرمایه گذاری کنیم، مواداولیه و قالب های مورد نیاز برای تولید محصول داخلی وارد کنیم؛ در این‌صورت است که کشور رونق تولید و جهش تولید پیدا می کند.