حقوق ۵ میلیونی برای کارگران غیرمنطقی است؟

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره دستمزد کارگران گفت: اگر درخواست افزایش دستمزد مطابق ماده۴۱ قانون کار و مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبدمعیشت غیرمنطقی است، آیا پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی دستمزد منطقی است؟

کد خبر: ۶۱۹۹۷

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۰

اقتصاد۲۴ -حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره دستمزد کارگران طی یادداشتی نوشت: این روز‌ها علاوه بر خبرسازی و همه گیری بحران کرونا در کشور که بیش از ۲۰% بر هزینه خانوار‌های کارگری افزوده است، عدم تعیین تکلیف حقوق سال ۱۳۹۹ کارگران قبل از سال جدید و اظهارات قابل تاًمل برخی دوستان حاضر در گروه کارفرمایی حاضردر شورای عالی کار نگاه جامعه‌ی کارگری کشور را حسابی به خود معطوف نموده است.

وی ادامه داد: اینکه به اعتقاد یکی از عزیزان گروه کارفرمایی دلیل عدم تعیین حقوق برای سال ۹۹ را درخواست غیر متعارف و بدون توجه به شرایط و مشکلات موجود از سوی نمایندگان کارگران عنوان شده است برایم عجیب بود.

امام قلی تبار گفت: شاید یکی از دلائل عدم توافق مطلوب کارگران در یکی دو دهه قبل را عدم توانایی نمایندگان کارگران در چانه زنی‌های اصولی با استناد به اعداد و ارقام رسمی و مستند میدانستند حال که در چندساله‌ی اخیر با وجود حضور نمایندگان کارگران بسیار توانمند و کارآمد (به اعتراف نمایندگان دولت و کارفرمایان) که در حقیقت کارشناسان باتجربه اقتصادی و اجتماعی بوده و نیز زجر کشیده جامعه‌ی کارگری هستند تکرار چنین ادعایی از سوی کارفرمایان یعنی درخواست افزایش غیر منطقی چرا مطرح میشود؟
بیشتر بخوانید: شمارش معکوس تا تعیین حداقل مزد کارگران
همگان میدانند که ملاک تعیین حقوق کارگران با استناد به ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و سطح معیشت میباشد. اگر نرخ تورم بهمن ماه اعلامی (۳۷ درصدی) از سوی مراجع رسمی و تعیین معیشت۴میلیون ۹۴۰ هزار تومانی از سوی سه گروه حاضر کارفرمایی که براساس آخرین استاندارد‌های به روز تهیه شده است و نیز تعیین سهم ۱۱ درصدی حقوق کارگران در سبد بهای تمام شده‌ی کالای ساخته شده، مگر کارگران خارج از این چارچوب موارد دیگری را تقاضای کرده اند که اعداد و ارقام درخواستی آنان را غیر منطقی تلقی نموده اید؟

پس اعداد منطقی شما که در چهارچوب ماده ۴۱ با تورم یاد شده و معیشت تعیین شده،۱۵%است؟ آیا این پیشنهاد شما خارج از مفاد قانونی و ناآشناهی کارفرمایان به واقعیت‌های میدانی جامعه تلقی نمیگردد؟ براساس بررسی‌های میدانی صورت گرفته توسط کارشناسان در طی سال ۱۳۹۸ بطور متوسط کارفرمایان در سه مرحله اقدام به افزایش قیمت‌های فروش تا ۷۵%نرخ اول سال ۹۸ خود نموده اند.

آیا دلیل آن بواسطه افزایش حقوق اول سال ۹۸ بوده است؟ به موازات افزایش قیمت‌ها چندبار حقوق کارگران خود را افزایش داده اند؟ اگر دولت از وظیفه‌ی ذاتی خود در قبال تولید شانه خالی کرده و با از بین رفتن نظارت‌ها، خیلی‌ها قیمت‌های باور نکردنی را بر آحاد جامعه تحمیل کرده اند، آیا کارگران مصوب این نابسامانی‌ها بوده و باید از جیب آن‌ها هزینه‌های بدون برنامه ریزی برخی‌ها و دولت جبران گردد؟ مصرف کننده‌ی نهایی کالا‌ها و خدمات تولیدی شما چه کسانی هستند؟ آیا در قبال نبود درآمد کافی، تقاضا برای کالا‌های شما کاهش نمی‌یابد؟

واقعیت اینجاست که کارگران پاسخ تک تک این سوالات و ده‌ها ابهامات دیگر را می‌دانند. با این وجود توصیه کارگران به برخی کارفرمایان حاضر در شورای عالی کار این است در برابر دفاع منطقی و مستند به اعداد و ارقام کارشناسی و آن هم در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار با بیان مطالب غیر کارشناسی و کلیشه‌ای هم پای دولت (کارفرمای بزرگ) فرار به جلوی دیگری را رقم نزنند.