بررسی راهکارهای کاهش اثرات تداوم تعطیلی‌ها بر صنایع

دولت دست از پول پاشی بردارد

در چند روز گذشته خبر طرح سه فوریتی مجلس نشینان برای الزام دولت در تعطیلی یک ماهه کشور با واکنش‌های مختلفی همراه شد. اگرچه در اولین جلسه علنی نمایندگان در سال ۹۹ این طرح با مخالفت عمده مواجه و رد شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد همین روند کنونی تعطیلی و قرنطینه خانگی علاوه بر اینکه هزینه‌های بالایی را بر دولت تحمیل کرده بلکه بسیاری از صنایع را نیز تا آستانه ورشکستگی کشانده است .

کد خبر: ۶۲۳۳۳

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۶

اقتصاد۲۴ -صاحبان صنایع می‌گویند در همین مدت نیز بخش صنعت کشور و به‌خصوص واحدهای کوچک و متوسط آسیب جدی از تعطیلی ناشی از این ویروس دیده‌اند و طرح استمرار تعطیلات با شرایط فعلی می‌تواند این واحدها را به تعطیلی کامل برساند. تداوم تعطیلی‌ها اگرچه چندان به مذاق فعالان صنعتی خوش نیامده است اما در این میان تحلیلگران اقتصادی معتقدند بهره‌گیری از روش‌های علمی که هم‌اکنون در سایر کشورها نیز در حال انجام است می‌تواند ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی، از نگرانی صنایع نیز بکاهد.بیشتر بخوانید: جهش تولید را با محوریت کیفی انجام می‌دهیم

به گفته این فعالان اقتصادی در کنار معافیت‌های مالیاتی آنچه حائز اهمیت است عدم التزام صنایع در پرداخت حقوق کارکنان خواهد بود به ‌گونه‌ای که دولت با پرداخت حداقل یارانه معیشتی در قالب حقوق یک ماهه به تمامی افراد جامعه نه تنها از چالش شیوع بیماری و هزینه‌های مرتبط با آن می‌کاهد بلکه در آینده با کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از تعطیلی صنایع مواجه نخواهد شد.

البته با وجودی که به نظر می‌رسد پرداخت حداقل حقوق معیشتی راهکار مناسبی در شرایط کنونی خواهد بود اما به نظر می‌رسد مشکلات بودجه‌ای دولت که پس از عدم موافقت با تسهیلات پنج میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و تشدید فشار تحریمی آمریکا نیز بیشتر شده است مانع از اجرای این طرح خواهد بود. اگرچه به اعتقاد برخی از کارشناسان با حذف برخی پول پاشی‌ها و ساماندهی یارانه بنزین، تحقق تداوم تعطیلی امکان‌پذیر خواهد بود.

بحران پساکرونا در کمین صنایع

ابوالفضل روغنی گلپایگانی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در خصوص تاثیر تداوم تعطیلی بر وضعیت صنایع به «جهان‌صنعت» گفت: شیوع بیماری کووید ۱۹ در کشور علاوه بر نشانه گرفتن سلامتی و جان انسان‌ها لطمات جدی را بر اقتصاد تمام کشورهای دنیا وارد کرده به گونه‌ای که می‌توان از این بیماری به عنوان مهم‌ترین چالش و ابرچالش قرن یاد کرد که تمام دنیا را درگیر خود کرده است.

بنابراین در این شرایط نحوه تصمیم‌گیری مسوولان کشور باید به ‌گونه‌ای باشد که درعین تضمین سلامت افراد، چرخ اقتصاد مملکت نیز بچرخد. اگرچه حفظ جان افراد در درجه اول اهمیت است اما در کنار آن باید سیاستگذاری به نحوی باشد که وضع معیشتی و حیات مردم نیز مورد توجه باشد.

روغنی گفت: تعطیلی یک ماهه تمامی بنگاه‌های تولیدی به موج ورشکستگی سنگین می‌انجامد و پس از آن نیز باید در انتظار موج بیکاری سنگینی در کشور بود کمااینکه تا به حال نیز شیوع این ویروس در تمام دنیا بیکاری شدیدی را رقم زده است.

آمریکا ازجمله کشورهایی است که در عرض ۲۵ روز درگیری با این بیماری با بیکاری قابل توجهی روبه‌رو شده، به گونه‌ای که در حالی که دولت این کشور در عرض حدود چهار سال توانسته بود سطح بیکاری را در این کشور به کمترین میزان در ۵۰ سال قبل برساند اما شیوع این ویروس میزان بیکاری را در این کشور به بیشترین رقم در ۵۰ سال گذشته رساند. در واقع نتایج اصلاحات اقتصادی ۵-۴ ساله این کشور در کمتر از یک ماه از بین رفت و پیش‌بینی می‌شود که ادامه این وضعیت بتواند به اقتصاد تمام دنیا به ‌طور جدی آسیب بزند.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به مشخص نبودن پایان درگیری دنیا با این ویروس اشاره کرد و گفت: مسوولان امر می‌توانند تضمینی دهند که پس از یک ماه تعطیلی کشور این بیماری کنترل شود و شرایط به دوران پیش از آن برگردد. اگر چنین تضمینی امکان‌پذیر بود می‌توان به تعطیلی سراسری یک ماهه به چشم راه‌حل نگاه کرد اما همچنان دنیا از وضعیت آینده این ویروس خبری ندارد.

روغنی گلپایگانی گفت: تعطیلی مشاغل و کسب‌و‌کارهایی که فعالیت آنها برای تامین مواد اولیه موردنیاز کشور ضروری نیست به آسیب جدی این حوزه‌ها منجر می‌شود بنابراین درعین حال که برای تعطیلی برنامه‌ریزی می‌شود، باید برای جبران تبعات و آسیب‌های این حوزه‌ها نیز برنامه‌ریزی شود. در واقع برنامه‌ریزی کشور نباید به ‌گونه‌ای باشد که پس از این یک ماه مردم از گشنگی و قحطی تلف شوند و یا با بحران بیکاری روبه‌رو شویم.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی در خصوص شرایط بنگاه‌ها در صورتی که دولت حقوق کارگران آنها در یک ماه تعطیلی را متقبل شود و معافیت مالیاتی آنها در این زمان گفت: طبیعتا صنایع در همین مدت تعطیلی نیز به سختی حقوق کارگران را تامین کرده‌اند و بخش عمده‌ای از واحدها بیش از این توان پرداخت حقوق را ندارند اما یک واحد تولیدی حتی بدون حقوق نیروی کار نیز هزینه‌هایی دارد ازجمله اقساط بانک، مالیات و… . در ضمن منابع و ظرفیت مالی دولت ایران محدود است و بنگاه‌های کشور امیدی به بخشش مالیاتی یا تعویق اقساط ندارند و نمی‌توان بر اساس چنین وعده‌هایی برای آینده برنامه‌ریزی کرد.

وی گفت: در حال حاضر در تمام دنیا جدال بر سر تعطیلی اجباری و یا اختیاری وجود دارد و دو دیدگاه در این زمینه مطرح است. برخی معتقدند که برای کنترل شیوع این بیماری باید از تجربه ووهان چین استفاده و با برقراری حکومت ۱۰۰ درصد نظامی و قطع تمام فعالیت‌ها زنجیره بیماری را قطع کرد.

وی افزود: اما این دیدگاه مخالفانی نیز دارد و واقعیت آن است که شرایط ایران به‌ نحوی نیست که بتوان از این الگو بهره گرفت. چین کشوری بزرگ است که تنها چند استان آن درگیر بیماری بودند. بدین ترتیب دولت این کشور توانست چند استان را به ‌طور کامل تعطیل کند اما با حفظ تولید در سایر بخش‌های کشور نیاز استان‌های تعطیل شده را تامین کند. اما در حال حاضر کل ایران درگیر بیماری است و امکان تعطیلی تمامی فعالیت‌ها در کشور وجود ندارد.

روغنی گلپایگانی گفت: در این شرایط باید با حفظ پروتکل‌های بهداشتی ادامه فعالیت در بخش‌هایی که تامین‌کننده مایحتاج مردم هستند همچون تولیدکنندگان مواد غذایی، مواد بهداشتی و… ادامه یابد. وقتی باز است کارگرش در معرض خطر است. دور از احتمال نیست که افرادی که در این مشاغل هستند مبتلا شوند. الان انتخاب ما بین بد و بدتر است و از بین خوب و خوب‌تر باید خوب‌تر را انتخاب کنیم. اینکه کل مملکت قرنطینه شود با منطق اداره کشور سازگاری ندارد.

وی افزود: بنابراین تصمیم فعلی و تعطیلی بخش‌های غیرضروری و حفظ فعالیت در واحدهای ضروری با حفظ پروتکل‌های بهداشتی و تمرکز منابع دولت بر جبران خسارت‌ بخش‌های آسیب‌دیده راه‌حل منطقی‌تری باتوجه به شرایط کشور ایران است.

پرداخت حداقل حقوق معیشتی

علی سعدوندی کارشناس بانکداری و اقتصاد کلان در خصوص امکان مدیریت تعطیلات یک ماهه کشور به گونه‌ای که این تصمیم کمترین آسیب را به بنگاه‌های اقتصادی کشور داشته باشد به «جهان صنعت» گفت: شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از روزهای پایانی سال گذشته تا چند هفته ابتدای سال جاری شد. بنابراین اگر مجلس قصد دارد کشور را به مدت یک هفته تعطیل کند و درعین حال این تصمیم، پس از گذر از این بیماری، کشور را به بحران دیگری مبتلا نکند باید همراه با فکر و آینده‌نگری و تصمیمات جانبی نیز باشد ازجمله اینکه پس از این تعطیلات یک ماهه باید بلافاصله تقویم تعطیلات کشور تغییر کند به‌گونه‌ای که تعطیلات مناسبتی کشور حذف شوند و درعوض تعطیلات تابستان و زمستان یک هفته‌ای در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: تنظیم تعطیلات در تقویم هر کشوری امر بسیار مهمی است که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور دارد. اگر تنظیم تقویم به درستی و براساس عقلانیت باشد رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. اگرچه در دوران تعطیلات بخشی از اقتصاد کشور تعطیل می‌شود اما بخش دیگری از اقتصاد فعال می‌شود. تعطیلات نوروز یک نمونه از تعطیلات بلندمدت اما قابل استفاده در ایران است که بخش عمده‌ای از بخش‌های خدماتی در این دوران رونق پیدا می کنند. اما در طول سال تعطیلات یک روزه بسیاری وجود دارد که نه ‌تنها باعث رونق اقتصادی نمی‌شود که تنها کاهش بازده کاری را نیز به دنبال دارد.

سعدوندی گفت: بنابراین اگر این تعطیلات یک روزه تجمیع می‌شد و به جای آن تعطیلات یک هفته‌ای، تابستانه و زمستانه مانند نوروز برقرار می‌شد می‌توانست تاثیر مطلوبی بر اقتصاد کشور داشته باشد. بنابراین مشخصا پیشنهاد می‌شود قانونی تصویب شود که اولا روز نیمه تعطیل از پنجشنبه به شنبه منتقل شده و نیز تعطیلات میان هفته به روز نیمه‌تعطیل شنبه و سپس یکشنبه یا پنجشنبه منتقل شود تا به جای تعطیلات مخرب میان هفته ای، تعطیلات مفید بلندمدت آخر هفته‌ای باشد که فرصتی برای رونق صنعت گردشگری و تفریحات کشور و جبران خسارت این حوزه‌ها در از میان رفتن کسب‌و‌کارشان در تعطیلات نوروز امسال فراهم شود.

وی در زمینه نحوه پرداخت حقوق به افراد در دوران تعطیلی یک ماهه پیشنهاد شده از سوی مجلس و سهم بنگاه تولیدی، بیمه و دولت در این زمینه گفت: در برخی از کشورهای دنیا زمانی که نیروی کاری مرخصی بگیرد و همچنین به ‌ازای روزهای تعطیل به افراد حقوقی تعلق نمی‌گیرد. علت چنین تصمیمی نیز دشمنی با نیروی کار نیست بلکه دولت‌ها به ‌دنبال جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌ها و بیکار نشدن افراد هستند.

وی ادامه داد: اغلب نحوه حمایت در ایران بر اساس تبعیض یک بخش نسبت به بخشی دیگر است. گاه قوانین، صنعت را مثلا بر خدمات و بازرگانی ترجیح می‌دهد و گاه طرفدار کارگر می‌شود و بدین ترتیب به جای عدالت، سعی در توزیع تبعیض در کشور می‌شود که این امر مطلقا ناشایست است.

سعدوندی افزود: بنابراین بهترین روش برای مدیریت در این دوران آن است که پرداخت حقوق تمامی افراد متوقف شود و به جای آن حداقل نیاز معیشتی افراد به ‌طور یکسان از طریق سیستم یارانه نقدی موجود به تمامی آحاد جامعه پرداخت شود. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا نیز در حال پرداخت یارانه نقدی به مردم خود است، البته نحوه پرداخت این یارانه نسبت به نحوه پرداخت یارانه به مردم ایران با اصلاحاتی همراه شده است. استفاده از پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد در دوران تعطیلی اجباری حاصل از این ویروس باعث می‌شود که جلوی رانت‌پاشی گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به نحوه تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت چنین یارانه‌ای اشاره کرد و گفت: درصورتی که یارانه حامل‌های انرژی هدفمند شود این امکان فراهم می‌شود که به هر نفر یک میلیون تومان در ماه پرداخت شود که این رقم برای خانواده‌ای چهار نفره رقمی معادل چهار میلیون تومان می‌شود که کفاف معیشت حداقلی را می‌دهد.

اما در حال حاضر شاهد پیشنهادات ساده انگارانه‌ای هستیم همچون اعطای کارت اعتباری یک میلیون تومانی به افراد که از سویی این کارت کفاف تامین نیاز افراد را نمی‌دهد و از سوی دیگر صدور چنین کارتی برای کشور هزینه‌هایی دارد که هیچ بررسی ای روی آن صورت نگرفته است. در واقع به ‌نظر می‌رسد که مسوولان به جای حل مشکل تنها به دنبال آن هستند که اقدامی سطحی به منظور دستاوردسازی برای خود انجام دهند.

سعدوندی به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: دولت با شعار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر همچنان در حال پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی است در حالی که پرداخت این ارز کمکی به این اقشار نمی کند و تنها توزیع رانت بین افراد و خانواده‌هایی خاص است که برخی از این افراد حتی در داخل ایران نیز زندگی نمی‌کنند. بنابراین انتظار می‌رود در این شرایط اگر دولت به حقیقت داعیه‌دار حمایت از اقشار ضعیف است این ارز را حذف کند و همچون آمریکا هزینه حذف این ارز را به‌ طور مستقیم به مردم بپردازد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان ناکارآمد بودن بسته‌های پیشنهادی حمایتی دولت در این مدت گفت: پس از گذر از این بحران، باید اعطای مجوز کسب‌و‌کار به ‌خصوص در بخش خدمات تسهیل شود به‌گونه‌ای که در عرض یک ماه تمامی مراحل اعطای مجوز در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری شود تا بدین ترتیب کسانی که به دنبال آغاز کسب‌و‌کاری هستند بتوانند این امر را در کمترین زمان انجام دهند و در ادامه نیز این تسهیل اعطای مجوز ماندگار شود.

سعدوندی در خصوص معافیت مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی در این دوران تعطیلی و در ادامه تاثیر آن بر درآمدهای دولت گفت: سیستم مالیاتی کشور سیستم قدیمی و عهد قجری است و اگرچه امروز کامپیوتری شده اما واقعیت آن است که این سیستم مالیاتی بهره‌ای از تجربیات دنیای مدرن نبرده و تنها همان روند قبلی، امروز از طریق کامپیوتر انجام می‌شود و همین امر نیز باعث ضرر و زیان بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

وی افزود: طبیعی است زمانی که بنگاهی سوددهی نداشته دولت نمی‌تواند ادعای مالیات کند. در واقع ادعای مالیات از بنگاه‌های غیرسودده آنها را به سمت ورشکستگی می‌برد. حتی پس از برطرف شدن این بحران نیز برای کمک به سرپا شدن بنگاه‌های تولیدی و استمرار فعالیت کسب‌وکارهای مختلف دولت باید مالیات را کاهش دهد اما چتر پوشش مشمولان مالیاتی را گسترده تر کند تا بدین ترتیب در کنار حمایت از کسب‌وکارها بتواند درآمدهای مالیاتی خود را نیز محقق کند.
وی افزود: اما نحوه عملکرد و سیاست‌های جبرانی دولت در این مدت حساب شده نبوده و بسیاری پیشنهادهای حمایتی مطرح شده نیز تنها از سر رفع تکلیف بوده که باعث افزایش آسیب به اقتصاد کشور می‌شود.

سعدوندی در زمینه راهکارهای تامین کسری بودجه دولت در شرایط عدم تحقق درآمدهای مالیاتی گفت: دولت‌های مدرن زمانی که با کسری بودجه روبه‌رو می‌شوند به ‌خصوص در دوران رکود، به جای اخذ سیاست ریاضتی به سراغ سیاست انبساطی می‌روند و کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق قرضه تامین می‌کنند. اما سیاست دولت‌های ایران در ۵۰ سال قبل برای جبران کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بوده است که همین چاپ پول به تورم منجر می‌شود.

وی افزود: در واقع نحوه تامین جبران کسری بودجه و نه خود کسری بودجه امروز تبدیل به بحرانی برای کشور شده است در حالی که راهکار صحیح برای تامین آن وجود دارد. در حال حاضر نسبت بدهی ایران به تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سایر کشورهای دنیا در کمترین میزان قرار دارد به ‌گونه‌ای که نسبت بدهی دولت ایران به تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰ درصد است اما این رقم در کشور آمریکا ۱۰۵ درصد است. بنابراین انتشار اوراق قرضه، راهکاری منطقی برای جبران کسری بودجه در شرایط فعلی کشور است.

سعدوندی در زمینه کافی بودن بازار سرمایه داخل برای جبران کسری بودجه نیز گفت: در حال حاضر بازار بورس و سرمایه کشور بسیار فعال است و برای بازار سرمایه جبران کسری بودجه دشوار نیست و بازار سرمایه می‌تواند روزانه هزار میلیارد تومان از این کسری بودجه را جبران کند به گونه ای که تنها در روز گذشته بیش از هشت هزار میلیارد تومان سهام معامله شد.

وی گفت: همین آمار و ارقام حکایت از آن دارد که ایران توان کنترل این بحران را حتی بهتر از کشورهای صنعتی دارد. اما متاسفانه افرادی در کشور هستند که آگاهانه و یا ناآگاهانه از روش‌هایی به دنبال اصلاحات اقتصادی هستند که تورم‌زا باشد.