اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس فرمالیته است؟/ یک کارشناس بورس: مدیریت دولت بر شرکت‌ها پابرجا می‌ماند!

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: سهام قابل واگذاری دولت آنقدر کوچک است که در نهایت مانند صندوق‌های بازنشستگی اداره می‌شود. در واقع تصدی‌گری در اختیار دولت می‌ماند و موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی که خارج شدن دولت از بنگاهداری را مورد تاکید قرار داده است، محقق نخواهد شد. درصد مالکیت شاید کاهش پیدا کند، ولی متصدی و اداره کننده همچنان دولت است.

کد خبر: ۶۲۶۵۴

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۳

سحر گلی زاده، اقتصاد۲۴ - حسن روحانی رئیس جمهور در گفتگویی با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد سریعا طبق مصوبه اخیر دولت، سازوکار عرضه سهام بنگاه‌هایی را که در اختیار دولت، نهاد‌های عمومی و نیرو‌های مسلح هستند، در بورس فراهم کند.

اما منظور از این واگذاری‌ها چیست؟ آیا آنچه که اقتصاددانان درباره کسری بودجه شدید دولت در سال 99 مطرح کرده‌اند، عینیت یافته که دولت چنین دست و دل بازانه قصد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی خود را دارد؟ چرا که پیشتر در مقابل چنین واگذاری‌هایی قدری مقاومت می‌کرد.

از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند این واگذاری‌ها فرمالیته است و اساسا قرار نیست مدیریت شرکت‌های دولتی از قوه مجریه گرفته و به بخش خصوصی واگذار شود.

در همین رابطه فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصاد ۲۴ عنوان کرد: دولت در سال ۹۹ با معضلاتی همچون کاهش جهانی قیمت نفت، افت صادرات و افزایش هزینه‌های غیرقابل پیش بینی که بر اثر شیوع ویروس کرونا به اقتصاد کشور تحمیل شده، مواجه است که برای کاهش تاثیرات این معضلات، ناچار به فروش بنگاه‌های زیر مجموعه خود شده است.

بیشتر بخوانید: عرضه سهام بنگاه‌های دولتی در بورس فراهم شودوی افزود: تحقق دستیابی به بودجه سال ۹۹ مشروط به انجام واگذاری‌هایی است که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی از چند سال قبل باید انجام می‌شد که انجام نشده است. این واگذاری‌ها حرکت مثبتی است و به نظر می‌رسد برای دولت بهترین فرصت است که بخشی از دارایی‌هایی که در تملک داشته را واگذار کند، اما یک نکته منفی وجود دارد که با وجود این واگذاری ها، مدیریت این شرکت‌ها ظاهرا در دست دولت خواهد ماند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: سهام قابل واگذاری دولت آنقدر کوچک است که در نهایت مانند صندوق‌های بازنشستگی اداره می‌شود. گروه سهامداری یا پرتفوی که به کد‌های سهامداران واگذار می‌شود جز مانند سهام عدالت، توانایی در اختیار گرفتن یا گزینش یا انتخاب هیئت مدیره را در آن بنگاه ندارند و تصدی گری در اختیار دولت می‌ماند و موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی که خارج شدن دولت از بنگاهداری را مورد تاکید قرار داده است، محقق نخواهد شد. درصد مالکیت شاید کاهش پیدا کند، ولی متصدی و اداره کننده همچنان دولت است.

بیشتر بخوانید: آیا باید از هجوم نقدینگی به سمت بورس استقبال کرد؟آقابزرگی در پاسخ به این سوال که آیا این واگذاری‌ها نشان از کسری شدید بودجه دولت در سال ۹۹ با توجه به تورم، تحریم‌ها و حواشی FATF ندارد؟ عنوان کرد: درست در همان راستا است و بخشی از آن به افت و یا کسری بودجه دولت مربوط می‌شود. در بودجه پیشین ۲۸۶ هزار میلیارد تومان درآمد و ۳۸۶ هزار میلیارد تومان هزینه پیش بینی شده بود در حالی که وقتی بودجه نوشته شد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری برآورد شد در همین حین ۸۰۰ هزار بشکه ۵۰ دلاری به ارزش ۱۶ میلیارد دلار، پیش بینی درآمد حاصل از نفت برآورد شده بود. این مقدار صادرات از ۸۰۰ هزار بشکه در خوشبینانه‌ترین حالت، به ۲۰۰ هزار بشکه حداکثر ۲۰ دلاری تبدیل شده است یعنی ۴ میلیارد دلار که این یعنی درآمد‌های صادراتی دولت حدود ۸۰ درصد افت داشته است.

وی در ادامه گفت: بودجه کرونا بر اساس مجوزی که اعطا شد باید از صندوق توسعه ملی برداشت شود، ظاهرا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان از محل صندوق به این منظور اختصاص یافته، اما هزینه‌های متعدد بیشتری در ارتباط با ویروس کرونا وجود دارد. به نظر می‌رسد در سال آینده ما با کسری ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شویم که این یک تراز منفی و تورمی را در پی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: عرضه بزرگ سهام، بازار سرمایه را حبابی می‌کند؟این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که این اقدام دولت چه تاثیری بر بورس و جهش شاخص خواهد داشت؟ اظهار کرد: در شکل ظاهری هرگونه ایجاد عرضه در مقابل تقاضا، مبادله را برهم می‌زند، ولی متاسفانه به دلیل تک بعدی بودن مکان و محل جذب نقدینگی، چون هیچ بازار دیگری برای سرمایه گذاری وجود ندارد، بازار سرمایه این عطش بازار و نقدینگی بالغ بر ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را کاملا جذب می‌کند و امیدواریم که عرضه‌های دولت به سرعت صورت گیرد، ولی سوابق گذشته نشان می‌دهد که خیلی به آرامی صورت می‌گیرد و اما با همه‌ این مسائل، توصیه می‌شود که با سرعت بیشتری صورت گیرد تا بتوانند اهداف بودجه‌ای خود را محقق کنند.

فردین آقابزرگی خاطرنشان کرد: شاخص بورس به طور کامل تحت تاثیر ورود نقدینگی و عرضه‌های دولت است، اگر این دو مورد در مقابل افزایش قابل توجه که در سال ۹۸ داشته است، جهش خاصی در شاخص بدون تناسب داشته باشد، تورم 45 درصدی نمایان می شود. در سال ۹۹ بر اساس اطلاعات موجود، حین افزایش سطح عمومی درآمد بخشی از صنایع و شرکت ها، بخش مقابل که در سال ۹۸ بیش از ارزش ذاتی بازار رشد کرده است، اصلاح قیمت خواهد داشت لذا چشم انداز خوش بینانه‌ای که شاخص‌ها در سال ۹۸ داشتند برای امسال پیش بینی نمی‌شود.