چرایی ناکارآمدی وزارت صنایع در قیمت‎گذاری خودرو در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴

نجفی: وزرات صمت نمی‎تواند هم بنگاه‌دار و هم قیمت‌گذار خودرو باشد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سپردن محوریت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت است دارای تعارض منافع است.

کد خبر: ۶۲۹۳

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۲

اقتصاد۲۴- محمد آیتی: طبق قانون، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید برای خودروهای زیر 45 میلیون تومان، قیمت‌گذاری کند، اما برخلاف این موضوع و در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم که خودروسازان داخلی در چند مرحله، قیمت محصولات حتی زیر 45 میلیونی خود را افزایش دادند. سوال اصلی اینجاست اگر قرار باشد خودروسازان در هر موقع سال و به اراده خود، قیمت‌گذاری کنند، پس وظیفه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چیست؟

محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص به اقتصاد۲۴، گفت: سپردن محوریت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت است دارای تعارض منافع است، این وزارتخانه همزمان متکفل اداره و راهبری شرکت‌های اصلی خودروساز و سازمان حمایت است.

وی در ادامه افزود: این تعارض منافع موجب برهم خوردن بیش از پیش تعادل و توازن منافع ذینفعان متکثر و متنوع این صنعت شده و ریسک بی‌عدالتی، نارضایتی و فرجام نامطلوب برای عموم ذینفعان را افزایش می‌دهد. قاعدتاً این وزارتخانه اکنون بایستی پاسخگوی برنامه و کم و کیف عملکرد خود در خصوص عدم تامین متوازن، به هنگام، به قیمت و به کیفیت خودرو میان تامین‌کنندگان و تقاضای بازار از طرفی و عدم تامین پایدار متوازن و عادلانه حقوق سایر ذینفعان از جمله کارکنان، سهامداران، دولت و در راس آن‌ها مردم شریف ایران که مصرف‌کنندگان ناگزیر این محصول هستند از طرف دیگر باشد و بتواند تصویر امیدبخش و پایداری برای این صنعت و ذینفعان آن در آینده ارائه دهد، نه آنکه به جبران منابع و فرصت‌های از دست رفته محوریت قیمت‌گذاری خودرو با وجود تضاد منافعی که با سایر ذینفعان ایجاد می‌کند به ایشان سپرده شود.

نجفی در پایان خاطرنشان کرد: این وزارتخانه همزمان و مستقیم یا غیرمستقیم، تولیدکننده، تامین‌کننده، تنظیم‌کننده بازار و اخیراً محور قیمت‌گذاری است. وزرات صمت فقط در زمان و شرایطی استحقاق قیمت‌گذاری را دارد که سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده بازار باشد، نه بنگاه‌دار و متکفل تولید. ورود همزمان این دستگاه در امور متعارض و متضاد بنگاه‌داری و تولید از طرفی و قیمت‌گذاری از طرف دیگر موجب برهم خوردن هرچه بیشتر تعادل و توازن منافع ذینفعان متکثر و متنوع این صنعت شده و خدای ناخواسته اسباب نارضایتی بیشتر را فراهم خواهد کرد.