رییس کل بانک مرکزی از تداوم عرضه و تحریک تقاضا خبر داد:

بازگشت اقتصاد به ریل

روشن است که حجم منابع اختصاصی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی در قیاس با خسارت‌های تحمیل شده بسیار ناچیز است. مقایسه این رقم با ارقامی که دیگر کشور‌ها برای این منظور اختصاص داده‌اند نشان می‌دهد که تا چه اندازه دست دولت از منابع مالی و درآمد‌های ارزی کوتاه شده است.

کد خبر: ۶۳۷۶۳

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۹

اقتصاد۲۴- وحشت کرونا به جان اقتصاد جهانی افتاده است؛ بازار‌های مالی فرو ریخته و رکورد‌های تازه‌ای از نرخ بیکاری به ثبت رسیده است. کارشناسان می‌گویند بحران ناشی از این پاندمی شبیه هیچ‌یک از بحران‌های اقتصادی قبلی نیست و بنابراین وقوع سونامی رکود را در میان کشور‌ها بسیار محتمل می‌دانند. اغراق نیست اگر بگوییم که خسارت‌های ناشی از این بحران در ایران شدیدتر از سایر کشورهاست. کارشناسان نسخه‌های متفاوتی برای عبور از این بحران در کشورمان تجویز می‌کنند؛ گروهی بر ارائه بسته‌های محرک اقتصادی و تحریک تقاضا تاکید می‌کنند و گروهی دیگر حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در جهت تداوم فعالیت‌های تولیدی آن‌ها را راهکار عبور از این بحران می‌دانند. سیاستگذار، اما معتقد است که بازگشت اقتصاد به ریل حرکت به دنبال تداوم توأمان تحرک در بخش عرضه و تحریک تقاضا اتفاق می‌افتد.

حمایت از حوزه‌های آسیب‌دیده اقتصادی قرار است با تزریق ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی انجام گیرد. در صورتی که سیاستگذار نتواند به شناساسی درست و دقیق کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده بپردازد، می‌توان انحراف در تخصیص این منابع مالی را محتمل دانست. عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی در پاسخ به این نگرانی‌ها می‌گوید «این روزها، عطف به سابقه برخی عملکرد‌ها در گذشته، در خصوص سرنوشت وام ۷۵ هزار میلیارد تومانی نیز ابراز نگرانی می‌شود و بر مراقبت بیشتر جهت صرف آن در امور مولد، تاکید می‌شود. باید اعلام کنم که ثلث این مبلغ، مستقیماً به حساب خانوار‌های یارانه‌بگیر خواهد رفت و در شرایطی که مردم نیازمند به خرید بوده و فروشندگان کالا و خدمات نیز نیازمند فروش هستند، کمکی خواهد بود به راه افتادن چرخه اقتصاد. بنابراین، نگرانی از انحراف آن بی‌مورد است.»

انحراف در توزیع منابع

در صورتی که سیاستگذار بخواهد از انحراف در تخصیص منابع مالی جلوگیری کند، لازم است اطلاعات دقیقی از نحوه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی جمع‌آوری کرده و برآورد دقیقی از خسارت‌های وارده بر کسب‌وکار‌ها انجام دهد. اعتقاد بر این است که از یک سو میزان منابع در نظر گرفته برای حمایت از مشاغل کفاف هزینه‌های تحمیل شده به صاحبان مشاغل را نمی‌دهد و از سوی دیگر احتمال تخصیص ناعادلانه این منابع مالی دور از انتظار نیست. این نگرانی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که کارنامه فساد دولت تدبیر و امید به دلیل رانت‌های ارزی بزرگی که تخصیص داده سیاه شده است و از این منظر می‌توان نگرانی کارشناسان را کاملا بجا دانست.

بررسی‌های آماری حاکی از آن است که تا به امروز هزاران کارگر روزمزد کار خود را از دست داده‌اند و بسیاری از واحد‌های تولیدی دست به تعدیل نیرو زده‌اند. در صورتی که بسته‌های حمایتی دولت به نقاط اصلی آن برخورد نکند، احتمال خروج بیشتر نیرو‌های کار از چرخه اشتغالزایی کشور وجود خواهد داشت.

در حالی که سیاستگذار بر تخصیص منابع مالی به کسب‌وکار‌هایی که توانسته‌اند به حفظ اشتغال نیرو‌های کاری خود کمک کنند تاکید می‌ورزد، اما این احتمال وجود دارد که صاحبان مشاغل بخواهند بخشی از تسهیلات دریافتی را به سمت بازار‌های غیرمولد هدایت کنند. در این شرایط منابعی که برای مولدسازی اقتصاد تخصیص داده شده به ابزاری در جهت رونق بازار‌های غیرمولد تبدیل خواهد شد. بدیهی است در این شرایط خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد تحمیل خواهد شد و خروج از بحران کنونی را دشوارتر از قبل خواهد کرد.

اما آنطور که رییس بانک مرکزی می‌گوید، «بخشی از مبلغ وام تخصیصی، به طور عمده به واحد‌های کوچک و متوسط تولید کالا و خدمات با اشتغال زیر ۵۰ نفر که نیروی کار خود را به تشخیص وزارت کار حفظ کرده‌اند، پرداخت خواهد شد؛ بنابراین هدف این طرح تضمین تداوم فعالیت و عرضه کالا و خدمات، توسط واحد‌های دارای شاغل و به تبع آن مولد است؛ بنابراین برای شفافیت بیشتر، اسامی واحد‌ها و مبلغ وام‌گیرندگان این وام‌ها در سایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد.»

اعلام اسامی بنگاه‌های آسیب‌دیده

این انتظار وجود دارد که سیاستگذار در زمان اعلام اسامی بنگاه‌های تولیدی، اشاره مستقیمی به میزان خسارت‌های وارده بر آن‌ها و همچنین میزان تسهیلات دریافتی آن‌ها کند. بدیهی است انتشار هرگونه اطلاعات ناقص و نامشخص می‌تواند به نگرانی‌ها در خصوص انحراف در تخصیص منابع دامن بزند. از دیگر سو آنچه اهمیت دارد نحوه استفاده از این منابع از سوی بنگاه‌های تولیدی است. در صورتی که سیاستگذار نتواند نظارت دقیقی بر نحوه استفاده از این منابع داشته باشد، باید منتظر پیامد‌های منفی ناشی از آن که همانا رونق بازار‌های غیرمولد است، باشیم.

اما مهم‌ترین بخش صحبت‌های سیاستگذار پولی به نحوه هزینه‌کرد این منابع مالی برمی‌گردد. بر اساس اعلام رییس بانک مرکزی، «دولت و بانک مرکزی به دنبال تداوم عرضه از یک طرف و تحریک تقاضا از طرف دیگر و برگرداندن اقتصاد به ریل حرکت هستند». این دو اقدام قرار است با توزیع منابع مالی بین گروه‌های هدف انجام شود. در این خصوص باید به این موضوع توجه کرد که آیا سیاستگذار تنها به دنبال آن است که اعلام کند سیاست‌های لازم برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی را اتخاذ کرده و بنابراین هرگونه انحراف در استفاده از این منابع در حوزه اختیارات وی نیست؟ یا اینکه با حفظ قدرت خرید اقشار جامعه هم به طرف عرضه اقتصاد کمک کند و هم از افزایش فقر در میان اقشار جامعه جلوگیری کند؟

بازگشت به ریل اقتصاد

کارشناسان در خصوص حمایت‌های اقتصادی در زمان بحران نظرات متفاوتی ارائه می‌دهند. اجماع کلی بر این است که اگر سیاستگذار بتواند به اتخاذ سیاست‌هایی به حفظ قدرت جامعه کمک کند، طرف تقاضای اقتصاد نیز در پاسخ به تقاضای شکل‌گرفته فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. بدین ترتیب تاکید اصلی بر ایجاد تحرک در طرف تقاضای اقتصاد در گام نخست است. پس از آن سیاستگذار می‌تواند منابع لازم را در اختیار طرف عرضه اقتصاد قرار دهد تا بتواند نیاز‌های شکل‌گرفته برای استفاده از کالا‌های تولیدی را پاسخ دهد. با این حال اگر توجه اصلی سیاستگذار بر حمایت از طرف عرضه اقتصاد معطوف شود، زمان بیشتری لازم است تا بتوان حرکت روی ریل اقتصادی را ممکن کرد.

با همه این‌ها روشن است که حجم منابع اختصاصی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی در قیاس با خسارت‌های تحمیل شده بسیار ناچیز است. مقایسه این رقم با ارقامی که دیگر کشور‌ها برای این منظور اختصاص داده‌اند نشان می‌دهد که تا چه اندازه دست دولت از منابع مالی و درآمد‌های ارزی کوتاه شده است. بدیهی است بخش زیادی از این موضوع به دلیل تحریم‌ها اتفاق افتاده که دولت را با تنگنای شدید مالی مواجه کرده است.

پیش از شیوع ویروس کرونا نیز درآمد‌های ارزی دولت به واسطه کاهش صادرات نفت به کمترین مقدار خود در طول سال‌های گذشته رسیده بود. اکنون نیز در بحبوبه بحران کرونا و سقوط آزاد قیمت نفت در بازار‌های جهانی، مشکلات و چالش‌های دولت دوچندان شده است. بر این اساس می‌توان گفت پیش از شیوع کرونا نیز ضربه‌های سختی بر بدنه اقتصاد ایران وارد شده و آن را در مرز ورشکستگی قرار داده بود. اما بحران کنونی سرعت ورشکستگی اقتصاد را بیشتر کرده و بر نگرانی‌ها در خصوص مواجهه با دور تازه‌ای از آسیب‌های اجتماعی افزوده است.

اما و اگر‌های جهش تولید

یکی از موضوعاتی که در این بین با ابهام همراه است، حرکت بر مسیر جهش تولید است. در حالی که سیاستگذار بر اعمال سیاست‌هایی در جهت تحقق شعار سال اصرار می‌ورزد، اما مشخص نیست که در بحبوحه بحران کرونا و در حالی که روند کوچک شدن اقتصاد افزایش یافته، چگونه می‌توان واحد‌های تولیدی را به فعالیت واداشت. دولت از یک سو قادر به تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی نیست و از سوی دیگر بر تحقق شعار جهش تولید اصرار می‌ورزد. بدیهی است این موضوع زمانی محقق می‌شود که سایه بحران‌های موجود از سر اقتصاد ایران برچیده شود، در غیر این صورت نمی‌توان با منابع اندک دولت نسخه نجات‌بخشی برای اقتصاد ایران پیچید. آنطور که سیاستگذار پولی اعلام کرده، در سال جهش تولید باید منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری آزاد صرف حمایت از فعالیت‌های مولد تولیدی شود. این موضوع نشان می‌دهد که تمام بار ناشی از این بحران بر دوش شبکه بانکی است. این در حالی است که نظام بانکی خود با چالش دیرینه تنگنای منابع مالی دست به گریبان است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین سیاستی که این روز‌ها مقامات دولتی به دنبال اتخاذ آن هستند سیاست‌های انبساطی با تاکیدبر نقش بانک‌ها در اجرای آن است؛ موضوعی که می‌تواند پیامد‌های تورمی به همراه داشته باشد.