کارشناسان تحلیل می‌کنند؛

زمان مناسب برای کاهش نرخ سود بانکی

با تصمیم شورای عالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از روز گذشته (اول اردیبهشت) افتتاح سپرده‌های بانکی بلندمدت با نرخ سود بیش از ۱۵ درصد ممنوع است و نرخ سود سپرده‌های کمتر از شش ماه نیز به ۸ درصد می‌رسد. با این حال قرار است قرارداد‌های منعقد شده پیش از این تاریخ تا پایان زمان یکسال همچنان براساس نرخ‌های سود قبلی باشد.

کد خبر: ۶۳۸۲۷

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۸

اقتصاد۲۴- بدین ترتیب برای چندمین بار در طول چهار سالی که از مصوبه تیرماه ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود حداکثری ۱۵ درصد، می‌گذرد، بانک‌ها یک بار دیگر تصمیم گرفته‌اند که به این مصوبه بازگردند.

با تصمیم شورای عالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از روز گذشته (اول اردیبهشت) افتتاح سپرده‌های بانکی بلندمدت با نرخ سود بیش از ۱۵ درصد ممنوع است و نرخ سود سپرده‌های کمتر از شش ماه نیز به ۸ درصد می‌رسد. با این حال قرار است قرارداد‌های منعقد شده پیش از این تاریخ تا پایان زمان یکسال همچنان براساس نرخ‌های سود قبلی باشد. بدین ترتیب برای چندمین بار در طول چهار سالی که از مصوبه تیرماه ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود حداکثری ۱۵ درصد، می‌گذرد، بانک‌ها یک بار دیگر تصمیم گرفته‌اند که به این مصوبه بازگردند.

پس از اوج‌گیری نرخ سود بانکی در سال‌های قبل که از دامنه ۲۵ درصد نیز عبور کرده بود، شورای پول و اعتبارطی چند مرحله نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داد. در گام نخست این نرخ به ۱۸ درصد و در تیرماه سال ۱۳۹۵ به ۱۵ درصد رسید. اما در طول چهار سالی که این مصوبه به تصویب رسیده است، تاکنون هیچ گاه امکان اجرای آن در کل شبکه بانکی وجود نداشت. برهمین اساس در پنجم شهریور ماه سال ۱۳۹۶ رئیس کل وقت بانک مرکزی با تأکید بر رعایت نرخ سود مصوب با ارائه یک فرصت ۹ روزه اعلام کرد که از ۱۱ شهریور ملاک نرخ سود سپرده در شبکه بانکی به ۱۵ درصد می‌رسد. هرچند در مهلت ۹ روزه‌ای که داده شد، بسیاری از سپرده گذاران با تغییر سپرده‌های خود به بلندمدت و با نرخ‌های سود بیش از ۲۰ درصد، توانستند تا یکسال دیگر، بازدهی بالاتری برای خود به دست آورند، اما این مهلت هم برای نگهداری نقدینگی در بانک‌ها کافی نبود و بتدریج مهاجرت سپرده‌ها به سایر بازار‌ها آغاز شد. دراین دوره مقصد اصلی بخشی از سپرده‌های بانکی بازار ارز و طلا بود که درکنار دلایل دیگر به رشد نرخ‌ها و سپس التهاب این بازار‌ها منجر شد. این التهاب تا جایی پیش رفت که بانک مرکزی برای مدیریت آن سه طرح همزمان در حوزه ارزی، ریالی و سکه را اجرا کرد. برای سپرده‌های ارزی نرخ سود حدود ۸ درصد تعیین کرد و سپرده‌های ریالی را نیز تا ۲۰ درصد افزایش داد.

درخصوص بازار طلا و سکه نیز طرح پیش فروش سکه را با سررسید‌های مختلف اجرایی کرد که البته هیچ یک از این طرح‌ها به پایان التهاب کمک نکرد.

شرایط چه تغییری کرده است

اکنون در ابتدای سال ۱۳۹۹ بانک‌ها تصمیم گرفته‌اند به نرخ تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار بازگردند. به اعتقاد برخی کارشناسان اکنون پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که یکی از دلایل عدم تعادل نرخ سود بانکی بود بسته شده است. علاوه براین بازار سرمایه نیز عمق بیشتری پیدا کرده است و هم‌اکنون ارتباط بازار پول و سرمایه تقویت شده است. تغییر دیگری که به اعتقاد این دسته از کارشناسان رخ داده است، کاهش نرخ سود بین بانکی در دامنه ۱۶ درصد است که به واسطه اجرای عملیات بازار باز اتفاق افتاده است.

درهمین راستا برخی کارشناسان بالا بودن نرخ سود بانکی را یکی از عوامل تقویت نقدینگی و رشد تورم می‌دانند ضمن اینکه باعث شده است تا بانک‌ها نیز با زیان زیادی مواجه شوند. با این حال همچنان تعداد کارشناسانی که معتقدند شرایط فعلی برای کاهش نرخ سود بانکی مناسب نیست، بالاست. براساس اعلام بانک مرکزی در پایان آذر سال گذشته مانده سپرده‌های بانکی به ۲۴۷۱ هزار میلیارد تومان رسید که با رشد ۲۶.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بود. مانده تسهیلات پرداختی نیز با ۱۷۴۰ هزار میلیارد تومان رشد ۲۳ درصدی داشت. گفتنی است، رکود بازار‌های سرمایه‌گذاری در یکسال اخیر باعث رشد سپرده‌های بانکی شده است.

جریمه سپرده گذاران بانکی

درهمین زمینه، کامران ندری اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با «ایران» با اشاره به اینکه از نگاه اقتصاد کلان این تصمیم به نفع کشور نیست، افزود: این تصمیم می‌تواند ماندگاری سپرده‌های بانکی را کاهش دهد و این بدان معناست که بخشی از سپرده‌ها راهی سایر بازار‌ها و دارایی‌ها شود.

به گفته وی برای اجرای این تصمیم بانک مرکزی باید ذخایر بیشتری در اختیار بانک‌ها قرار دهد چرا که در غیراین صورت بانک‌های مشکل دار به سمت افزایش مجدد نرخ سود حرکت می‌کنند. ندری تأکید کرد: کاهش نرخ سود دراین شرایط بدین معنا جریمه کسانی است که با پول ملی اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به آن‌ها علامت می‌دهد که به سایر دارایی‌ها روی آورند. این اقتصاددان ادامه داد: طبق اعلام بانک مرکزی در سال گذشته متوسط نرخ تورم ۴۱.۲ درصد بوده و این درحالی است که چشم‌انداز مثبتی برای کاهش قابل توجه تورم در سال‌جاری وجود ندارد.

از سوی دیگر تحولات بازار‌هایی مثل ارز و سرمایه نیز نشان دهنده افزایش تورم انتظاری است به گونه‌ای که شاخص‌ها در هر دو بازار با رشد قابل توجهی همراه بوده است. وی درپاسخ به این سؤال که آیا بالا بودن نرخ سود بانکی باعث رشد نقدینگی و سپس رشد تورم نمی‌شود؟ گفت: این گزاره درستی نیست. بانک‌ها تسهیلات بانکی را با نرخ بالای ۲۰ درصد پرداخت می‌کنند علاوه براین میانگین بازدهی بانک‌ها در سرمایه‌گذاری غیربانکی آن‌ها نیز به صد درصد می‌رسد. ضمن اینکه در دو سال اخیر وضعیت صورت‌های مالی و زیان انباشته بانک‌ها نیزبهبود یافته است.

شرایط کاهش نرخ سود مهیا نیست

احمدحاتمی یزد کارشناس بانکی نیز در گفتگو با «ایران»، معتقد است: زمانی که نرخ تورم ۴۰ درصد است کاهش نرخ سود بانکی روی ۱۵ درصد مشکل ساز خواهد بود. به گفته وی این اقدام باعث خروج سپرده‌های بانکی و هدایت به سایر بازار‌ها می‌شود که برای اقتصاد ایران در شرایط موجود خطرناک است. وی ادامه داد: هم‌اکنون اکثر بازار‌های سرمایه‌گذاری در کشور با رکود مواجهند. تنها بازاری که رونق دارد بورس است که به دلیل رشد بالا ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاری پیدا کرده است.