اما و اگرهای حذف صفر

دکتر لطفعلی بخشی*

کد خبر: ۶۴۲۰

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۳

اقتصاد24 - اعلام بانک مرکزی مبنی بر حذف ۴ صفر از پول ملی پس از انجام اصلاحات بانکی و پولی، سروصدای زیادی در رسانه‌ها ایجاد کرد و نظرات مخالف زیادی نسبت به آن ابراز شد که مهم‌ترین محور مخالفت‌ها بی‌اثر بودن آن، ایجاد تورم و هزینه انجام آن بود. حقیقت آن است که حذف ۴ صفر در رسانه‌ها درست ارائه نشد. در بیانیه‌های بانک مرکزی عنوان شد که با حذف ۴ صفر، تومان جایگزین ریال می‌شود و هر واحد تومان شامل ۱۰۰ ریال است که این موضوع کمتر موردتوجه قرار گرفت.

بنابراین در عمل دو صفر از پول ملی حذف می‌شود و نه ۴ صفر! چون با در نظر گرفتن اجزای ۱۰۰ ریالی برای تومان عملا ۲صفر دیگر در چرخه مبادلات باقی می‌ماند. به‌خوبی می‌دانیم که ریال فعلی (۱۰۰ دینار!) و تومان فعلی (۱۰ ریال) با ارزش اسمی‌شان مدت‌هاست از محاسبات روزمره اقتصاد عملا حذف شده‌اند و وجود خارجی ندارند. شاید در ۱۰ سال گذشته هیچ‌کدام از ما یک ریالی یا دو ریالی (برای تلفن همگانی) یا اسکناس ۱۰۰ ریالی (۱۰ تومانی!) را ندیده‌ایم. یعنی ریال و تومان رسمی مدت‌هاست که از سیستم پرداخت کشور عملا حذف شده و در بین سکه‌های رایج فعلی، سکه کمتر از هزار ریالی یافت نمی‌شود.

به این ترتیب عملا ریال و تومان از سیستم پرداخت‌های کشور حذف شده و جز در صورتحساب‌ها اثری از آن نمی‌توان یافت! با پیشنهاد جدید بانک مرکزی موضوع حذف ریال و تومان از پرداخت‌های کشور رسمیت می‌یابد و ۲ صفر از پول ملی که عملا حذف شده بود واقعیت می‌یابد و تومان جدید معادل ۱۰هزار ریال قدیم و ریال جدید معادل ۱۰۰ ریال قدیم جایگزین واحد پول قبلی می‌شود. با توجه به تقسیم‌بندی هر تومان جدید به ۱۰۰ ریال جدید آنچه عملا اتفاق می‌افتد حذف ۲صفر است و حذف ۴ صفر اتفاق نیفتاده است. در چنین صورتی موضوع رند شدن قیمت‌ها به‌طرف بالا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم ناشی از حذف ۲ صفر بسیار کمتر خواهد بود.

اگر بانک مرکزی موضوع حذف ۲ صفر را به‌جای حذف ۴ صفر مطرح می‌کرد با مخالفت‌های کمتری روبه‌رو می‌شد. به‌عبارت دیگر حذف ۲صفر رسمیت بخشیدن به واقعیت حذف ریال و تومان با ارزش فعلی از چرخه مبادلات است که در ۱۰ سال گذشته عملا حذف شده بودند. بدیهی است که بحث پیش‌نیازهای حذف ۲ صفر و اصلاح نظام پولی و بانکی کشور و هزینه‌های این اقدام همچنان پابرجاست.

*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران

منبع: دنیای اقتصاد