گزارشی از تبعات بحران کرونا بر مراودات پولی؛

سونامي چك برگشتي در بازار

نزول‌خوار‌ها یک کابوس‌اند برای فعالان بازار که این روز‌ها در نبود رونق و رکود فراگیر با ده‌ها چک برگشتی روبه‌رو شده‌اند. فعلا خبری از وام ارزان قیمت یا کمک بلاعوض توسط دولت برای آن‌ها نیست.

کد خبر: ۶۴۳۱۶

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۵

اقتصاد۲۴- عبارت معروفی هست میان شرکت‌های موسوم به «هرمی» که برای تشویق و تهییج فعالان «پایین دست» توسط «سرشاخه‌ها» همواره تکرار می‌شود: «ما روز‌ها خودمان با پولمان کار می‌کنیم و شب‌ها پولمان خودش کار می‌کند و بعد از مدتی به جایی می‌رسیم که به ازای آبمیوه خوردن و استخر و سونا رفتنمان، پول به حسابمان می‌آید.» متاسفانه باید بگوییم که «در این روز‌های بی‌رونقی اقتصاد و بازار» این عبارت فقط برای «سرشاخه»‌های شرکت‌های هرمی مصداق ندارد و خیلی‌ها نشسته‌اند و «پولشان» به جای آن‌ها «کار» می‌کند. شاید اگر سال‌ها پیش، رسم بازار‌های مختلف این بود که «سرمایه‌دار» کلان در روز‌های بد بازار از پس شرایط و قسط و قرض‌ها برمی‌آمد و حقوق کارگر را می‌داد تا چرخ کسب وکار بچرخد و از پا نیفتد حالا و در دو ماهگی اوج گرفتن بیماری کرونا و اعمال محدودیت‌های مختلف برای کسب وکارها، قضیه برعکس است و حتی سرمایه‌داران بازار هم می‌گویند که در روز‌های بی‌رونقی بازار فقط «نزول‌خوار»‌ها هستند که خوشحالند.

نزول‌خوار‌ها یک کابوس‌اند برای فعالان بازار که این روز‌ها در نبود رونق و رکود فراگیر با ده‌ها چک برگشتی روبه‌رو شده‌اند. فعلا خبری از وام ارزان قیمت یا کمک بلاعوض توسط دولت برای آن‌ها نیست. کرونا حالا برای خیلی از تولیدکنندگان و کسب وکار‌های سنتی، بهانه‌ای برای تغییر شرایط شده تا تحولاتی که در آینده قرار بود رخ دهد زودتر اتفاق بیفتد. بر اثر کرونا، صنعت تجارت آسیب بیشتری دیده‌اند و مجموعه‎ای از کسب وکار‌ها نیز آخرین تلاش‌های خود را برای زنده ماندن می‌کنند.

فعالان اقتصادی، اسفند ماه را ماه حیاتی برای نفس کشیدن اقتصاد کم رونق ایران می‌نامند. شلوغی بازار در ابتدای اسفند ماه، بسیاری از بازاریان و کسبه را امیدوار به رونق مجدد بازار کرده بود که ناگهان نسخه ساده «در خانه بمانیم» شعله بازار را خاموش کرد. در یکی، دو ماه گذشته واحد‌های فروش پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، لوازم یدکی و... از جمله صنوف توزیعی هستند که علاوه بر اینکه درآمدی در این مدت پس از شیوع کرونا نداشتند و سررسید چک‌های آن‌ها رسیده است، اعتبارشان نیز زیر سوال رفته و در واقع بحران چک‌های برگشتی و سونامی رکود و کسادی بازار برای اصناف در راه است. حدود دو ماه است که بیش از ۷۰ درصد کسب وکار‌ها تعطیل شده‌اند این درحالی است که بیشتر اشتغال کشور در بخش خدمات است و این بخش نیز بیشترین خسارت را از بابت ویروس کرونا داشته، طبعا در شرایطی که این کسب وکار‌ها فعالیتی نداشته‌اند برای بقای خود دست به تعدیل نیرو می‌زنند و به تبع آن متاسفانه بسیاری از افراد شغل خود را از دست می‌دهند. خیلی از کسب وکارها، اجناس مورد نیاز را از عمده‌فروشان خریداری کرده بودند و خود را برای فروش شب عید آماده می‌کردند که نه تنها فروشی نداشتند بلکه الان سررسید چک‌ها و اقساط آن‌ها نیز رسیده است و توانایی پرداخت آن‌ها را ندارند و با چک‌های برگشتی خود مواجه هستند.

«قاسم نوده‌فراهانی» رییس اتاق اصناف تهران از روند کاهشی فروش در همه بخش‌های اصناف به خصوص مواد غذایی خبر داده است. از سوی دیگر رییس اتحادیه رستوران‌داران از کاهش ۴۰ درصدی و عضو اتحادیه چلوکباب و چلو خورش از کاهش ۶۰ درصدی فروش این صنوف سخن می‌گوید. فعالیت‌های بازار نشان می‌دهد که وضعیت بازار تلفن همراه نیز چندان مساعد نیست و فروشندگان از کاهش ۷۰ درصدی موبایل در این ایام به خبرنگار برنا خبر داده‌اند. حتی تالار‌های پذیرایی هم وادار به لغو ۶۰ درصدی قرارداد‌های مراسم‌ها شده‌اند. آژانس‌های خدمات مسافرتی و هتل‌ها نیز بازار کم رونقی را تجربه می‌کنند و از این رکود چشمگیر بی‌نصیب نمانده‌اند. فعالان اقتصادی مختلف می‌گویند به هر حال این رکود و بی‌رونقی به دلیل شیوع بیماری از بین می‌رود و بار دیگر رونق به بازار برمی‌گردد؛ اما کم و بیش، نگرانی بزرگ آن‌ها در این روزها، پاس نشدن چک‌های شب عید است و می‌خواهند راه‌حلی برای تمدید مهلت این چک‌ها بیابند.

فعالان بازار می‌گویند، دو عامل موجب شد تا سال ۹۹ برای آن‌ها با تلخی آغاز شود. اول کاهش قدرت خرید مردم بود که با افزایش نرخ ارز رخ داد و شوک‌های ارزی، تورم را بالا برد. تا جایی که امکان خرید کالا برای مردم پایین آمد و خریداران مجبور به «اولویت بندی» کالا‌های مورد نیاز خود شده‌اند. در واقع طرف تقاضا در اقتصاد ایران، قدرت خرید ندارد و از آن سو، طرف عرضه نیز به بزرگ‌ترین مشکل خود یعنی نبود نقدینگی برخورده است. ویروس کرونا باعث شده مردم خرید غیرضروری را کنار بگذارند و حتی در شرایطی که برخی از کسب وکار‌ها اجازه فعالیت دارند؛ دست و دلشان برای بیرون آمدن از خانه بلرزد. ضمن اینکه حتی در صورت خرید نیز کالا‌هایی را می‌خرند که نیاز ضروری‌شان است. مجموع این عوامل موجب شده تا بسیاری از فعالان بازار هراسان از آینده شغلی خود، نگاه به سیاست‌های حمایتی دولتی دارند.

چرا چک استفاده می‌شود؟

در میان ابزار‌های مبادله پول در اقتصاد ایران، «چک» شاخص‌ترین آنهاست. در ایران به واسطه نبود ساز وکار «کارت‌های اعتباری» فعالان بازار از «چک» برای «اعتمادسازی» میان خود استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر وقتی «پول نقد» به عنوان ابزار مبادله کالا در بازار وجود نداشته باشد؛ این «چک‌های مدت‌دار» است که جایگزین پول نقد در مبادلات می‌شود. به این صورت که چک برای مبادلات آتی استفاده می‌شود و گیرنده چک به «نقد شدن» آن در موعد مقرر اعتماد می‌کند؛ مگر اینکه در موعد مقرر، مبلغ چک دریافتی را نتواند وصول کند. این‌ها یک سوی معادله «چک» در ایران است. سوی دیگر زمانی است که اسناد مبادله شده در موعد مقرر وصول نمی‌شود و یک برگه چک که ارزش پول را دارد؛ تبدیل به تکه کاغذ می‌شود. اینجاست که واژه «چک برگشتی» وارد ادبیات اقتصادی ایران می‌شود. چک برگشتی معضلی است که سال‌هاست، بانک‌ها از یک سو و دارندگان چک از سوی دیگر با آن مواجه‌اند و چاره‌ای برای آن پیدا نشده است. چون سازوکار دیگری غیر از چک برای تضمین اعتبار وجود ندارد. با توجه به افزایش قیمت ارز در یکی، دو سال گذشته و به تبع آن افزایش قیمت کالا‌ها و مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی، استفاده از چک تا سطح زیادی کاهش پیدا کرد و بیشتر فروشندگان در قبال کالای فروخته شده خود، پول نقد درخواست می‌کردند. آن‌هایی که پول نقد داشتند، کالای خود را خریدند آن‌هایی که نداشتند یا ورشکست شدند و یا باز هم به سراغ فروشندگانی رفتند که چک قبول می‌کردند. حالا و در دومین ماه سر و کله زدن اقتصاد ایران با معضلی به نام «محدودیت کسب وکارها» چک برگشتی کابوس این روز‌های فعالان بازار است.

جبران زیان از بازار آزاد

بانک مرکزی اواسط فروردین ماه در بخشنامه‌ای عنوان کرد که «صاحبان چک‌های برگشتی سررسید ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ مشمول محرومیت قانون صدور چک نمی‌شوند.»، اما مشکل کسانی که با چک سر و کار دارند؛ فراتر از اینهاست. آن‌ها به هر حال باید پولی را که بابت چک صادر شده و به نوعی «قرض» گرفته‌اند؛ پس دهند. در روز‌هایی که دولت و بانک مرکزی جز این بخشنامه برای رد سوءسابقه چک برگشتی کار دیگری نکرده‌اند؛ راهی جز ورود به بازار آزاد تسهیلات برای جبران خسارت‌ها نیست. تسهیلات نظام بانکی با نرخ سود ۱۵ درصد به بالا در سال در پس دستورالعمل‌ها، قواعد سختگیرانه و بروکراسی کمرشکن، دور و دست نیافتنی است و «پول نقد» نزد آن‌هایی است که با سود بالا- ماهیانه ۷ درصد و سالیانه ۸۴ درصد- وام می‌دهند و البته که چک و سفته هم می‌گیرند. هر چقدر که نظام بانکی سفت و سخت‌تر می‌شود و رکود فراگیرتر، نرخ سود بازار آزاد هم بالاتر می‌رود. بازاری‌ها تلاش می‌کنند حتی‌الامکان از افرادی که پول با بهره بالا قرض می‌دهند، فاصله بگیرند. اما موعد چک‌ها که می‌رسد، زمانی که دخل و خرج نمی‌خواند و اضطرار و اضطراب خالی ماندن حساب به جان تولیدکننده، توزیع‌کننده یا حتی یک کسب وکار خدماتی می‌افتد؛ چاره‌ای نمی‌ماند جز مراجعه به بازار آزاد.

سوءاستفاده

گشتی در بازار تهران و پرس و جو با کسبه نشان می‌دهد که بسیاری از فعالان بازار، بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر سوءاثر از چک‌های برگشتی را بهانه کرده‌اند تا به فکر پاس کردن چک‌هایشان نباشند. سازوکاری مبنی بر سوءاستفاده از یک روش حمایتی که ممکن است برای کلیت اقتصاد ایران در ماه‌های آینده خطرناک باشد. برخی تولیدکنندگان خرد می‌گویند پیش از این بخشنامه، اغلب چک‌های برگشتی که احتمال آن نیز می‌رفت با «همدلی» و «ایجاد فرصت» به صورت شفاهی و غیرشفاهی وصول می‌شد. اما این بخشنامه موجب شد تا تمام چک‌ها برگشت بخورد. میزان خطرناک بودن این روش جبران خسارت که ابداعی برخی فعالان بازار است را زمانی می‌فهمیم که بدانیم تولیدکننده برای تامین نقدینگی چاره‌ای جز پاس کردن همین چک‌ها ندارد و بسیاری از این تولیدکنندگان نیز کارفرمای کارگران زیادی هستند و در نهایت این اتفاق برای بخش اشتغالزای ایران، گران تمام خواهد شد. به نظر می‌رسد اگر بسته‌های حمایتی به روز و اصولی تدوین نشود، ورشکستگی و نابودی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با روش‌های کنونی حمایتی قطعی است. این روز‌ها بازاری‌ها شرایط سختی را می‌گذرانند. از یک طرف سایه شوم جبران خسارت و چک برگشتی از راه دریافت پول با بهره بالا یا همان نزول و از طرف دیگر دست و پنجه نرم کردن با تقاضای اندکی که به دلیل کاهش قدرت خرید به وجود آمده است. آیا این روند قابل تغییر است؟

منبع: روزنامه اعتماد