نحوه رسیدگی به حساب‌های بانکی مشکوک

کارشناسان معتقدند؛ در بخش‌نامه «نحوه رسیدگی و بررسی حساب‌های بانکی مشکوک و طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی» که به تازگی ابلاغ شده، نکاتی وجود دارد که حاکی از بی‌قاعدگی بررسی‌ها و امکان برخورد سلیقه‌ای با تراکنش‌های مؤدیان است.

کد خبر: ۶۴۵۹۵

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۶

اقتصاد۲۴-  یکی از عمده‌ترین راه‌های رصد افراد از سوی اداره مالیات، بررسی حساب‌های بانکی آنهاست. این اقدام بعد از مخالفت‌های بسیار، چندسالی است در کشور آغاز شده، اما ظاهرا روند بررسی تراکنش‌های بانکی غیرشفاف و حتی به زعم برخی کارشناسان بی‌قاعده است و همین موضوع هم دردساز شده است. کارشناسان معتقدند؛ در بخش‌نامه «نحوه رسیدگی و بررسی حساب‌های بانکی مشکوک و طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی» که به تازگی ابلاغ شده، نکاتی وجود دارد که حاکی از بی‌قاعدگی بررسی‌ها و امکان برخورد سلیقه‌ای با تراکنش‌های مؤدیان است.

ارائه قاعده‌ای کمی و نه کیفی برای بررسی تراکنش‌های بانکی، روشن‌شدن کلیه مواردی که برای افراد درآمد محسوب نمی‌شوند و بستن تمام راه‌هایی که امکان برخورد سلیقه‌ای با مؤدیان را فراهم می‌کند، خواسته این روز‌های مؤدیان مالیاتی است. بعضی مؤدیان بزرگ مدعی شدند که سازمان مالیات تمامی مبالغ ورودی حساب‌ها را چک کرده و روی آن مالیات می‌گیرد و از این طریق درآمد کسب می‌کند، بی‌آنکه توجه داشته باشد هر مبلغ ورودی لزوما درآمد شخص نیست.

خبر‌ها گویای این است که هر روز عده‌ای برای شکایت از پرونده مالیاتی خود به دیوان محاسبات مراجعه می‌کنند. همچنین یکی از کارشناسان با بیان اینکه بررسی تراکنش‌های پیش از سال ۹۵ کمابیش ادامه دارد، می‌گوید: سال ۹۶ گفته شده که عطف بماسبق ممنوع است. کسی که سال ۹۱ فعالیت اقتصادی داشته، باید بر مبنای همان سال مالیات بدهد نه بر مبنای سال ۹۶. باید تفکیک صورت بگیرد. اگر قرار باشد بدون تفکیک سال‌های پیش از ۹۵ بررسی شود، بی‌شک شکایت دیوان محاسبات از این هم انبوه‌تر می‌شود.

اخذ بی‌قاعده مالیات از تراکنش‌های بانکی

یکی از عمده‌ترین راه‌های رصد افراد از سوی اداره مالیات، بررسی حساب‌های بانکی و یکی از عمده‌ترین راه‌های فرار مؤدیان از پرداخت مالیات هم اقداماتی است که در امور مربوط به حساب‌های بانکی خود صورت می‌دهند. وقتی درصد استفاده از ظرفیت اشخاص ثالث مثل بانک و بورس را برای اخذ مالیات در جهان بررسی می‌کنیم، درمی‌یابیم که درصد استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی بسیار بالاست. در کشور ما تا چند سال پیش این موضوع جدی گرفته نمی‌شد و ظرفیت ناشناخته باقی مانده بود تا اینکه به علت فرار‌های مالیاتی بالا و کسری بودجه، به این شیوه روی آوردیم و در حال حاضر با توجه به آنچه نادر جنتی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی، چندی‌پیش اعلام کرده تا پنج درصد از اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد برای اخذ مالیات از آنان استفاده می‌کنیم.

از سال ۱۳۹۶ بررسی و رصد تراکنش‌های بانکی به شکل جدی‌تری با استناد به قانون ۱۶۹ مالیات‌های مستقیم اجرائی شده و بررسی تراکنش‌های مربوط به حساب بانکی کسانی که اظهارنامه مالیاتی تنظیم کرده‌اند، به یکی از راه‌های تشخیص صحت اظهارنامه مالیاتی مؤدیان در اداره مالیات تبدیل شد. اما با تخلفاتی که صورت گرفت، این قانون اصلاح شده و برای بررسی حساب‌های بانکی سقف تراکنش تعیین شد. در ابتدا قرار بر این شد که بانک‌ها تراکنش‌های بیشتر از ۵۰۰ میلیون و تراکنش‌های مشکوک را گزارش کنند، اما در آخرین تغییر صورت‌گرفته در این قانون، سقف پنج میلیارد تومان برای تراکنش‌ها در نظر گرفته شد.

این امر باز هم اسیر سوءتفاهم‌هایی از سوی مؤدیان مالیاتی و افرادی شد که درآمد بالایی دارند.۳۱ فروردین سال جاری امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخش‌نامه‌ای، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی را در بخش‌نامه‌ای اعلام کرد. بخش‌نامه مذکور اگرچه برخی قسمت‌ها را بهبود بخشید، اما هنوز بخشی از اشکالات و موارد غیرشفاف سابق را باقی گذاشته بود.

هادی ترابی‌فر، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره اعتراضات شکل‌گرفته در پی اخذ مالیات بر مبنای تراکنش‌های بانکی به «شرق» می‌گوید: علت اعتراض‌ها این بود که سازمان مالیاتی قاعده مناسبی برای تشخیص درآمد از روی تراکنش بانکی نداشت. بعضی مؤدیان بزرگ مدعی شدند که سازمان مالیات تمامی مبالغ ورودی حساب‌ها را چک کرده و روی آن مالیات می‌گیرد و از این طریق درآمد کسب می‌کند بی‌آنکه توجه داشته باشد هر مبلغ ورودی لزوما درآمد شخص نیست.

بخش‌نامه جدید با اینکه در برخی قسمت‌ها بهبود پیدا کرده است، اما به نظر می‌رسد ایرادات قبلی بر جای خود استوارند. چراکه هنوز هم بررسی تراکنش‌های بانکی اشخاص از قاعده مشخصی تبعیت نمی‌کند. او با اشاره به بخش‌نامه جدیدی که ۳۱ فروردین ابلاغ شد، می‌افزاید: بخش‌نامه چندین بار تأکید کرده است که وقتی پولی به حساب یک فرد می‌آید، این پول لزوما درآمد نیست پس باید ابتدا مورد بررسی قرار بگیرد و سپس درباره آن تصمیم‌گیری شود. ذکر این نکته در بخش‌نامه جدید گویای این است که تا امروز توانایی تشخیص این مورد را نداشتند.

بررسی‌ها کیفی و سلیقه‌ای است؟

در بند یک بخش‌نامه اخیر سازمان امور مالیات موسوم به نحوه رسیدگی و بررسی حساب‌های بانکی مشکوک و طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی آمده: «.. دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش‌های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و باید در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مؤدی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی مؤدی یا سایر فعالیت‌های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی یا مالیاتی همان سال مؤدی و مالیات‌های تشخیصی و مطالبه‌شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود...».

این بند دربرگیرنده عبارات غیرشفافی مثل «مطابقت‌دادن» و «همخوانی تقریبی» است که سؤالات متفاوتی را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند؛ مثل اینکه منظور از مطابقت‌دادن چیست؟ یا اینکه استفاده از واژه تقریبی چقدر امکان اعمال نظرات شخصی و متفاوت را ایجاد می‌کند؟ ترابی‌فر در پاسخ به این سؤالات می‌گوید: مطابقت کیفی نسبتا بی‌معنا است. باید قاعده‌ای وجود داشته باشد که وجود ندارد. ضمنا عبارت «به صورت تقریبی همخوان باشد» هم مفهومی کیفی است. در بین افراد یک کمیته این امکان وجود دارد که مفهوم میزان همخوانی کیفیت متفاوت باشد. به اعتقاد ترابی‌فر این بی‌قاعدگی باعث شده است که ما به وضعیت مطلوب نرسیم. این کارشناس ادامه می‌دهد: وقتی به تجربه دنیا نگاه می‌کنیم، این پرسش به وجود می‌آید که آیا آن‌ها هم مثل ما کیفی بررسی می‌کنند یا قاعده‌ای دارند؟ در کنار این‌ها پرسش اصلی این است که بررسی تراکنش‌های بانکی بر عهده کیست؟ سازمان مالیاتی یا بخش پول‌شویی بانک مرکزی؟ در کشور‌های دیگر قاعده این است که اگر پول زیادی به حساب یک نفر واریز یا برداشت می‌شود، صاحب حساب باید بگوید چرا این مقدار پول به حسابش وارد یا خارج شده، از کجا آمده و به کجا می‌رود؟ در واقع نوعی خوداظهاری وجود دارد که با استفاده از آن، ثابت می‌شود آن مقدار پول درآمد بوده یا نه. ولی این موضوع در کشور ما قاعده‌مند نیست.
کدام تراکنش‌ها درآمد نیستند؟

قسمتی از بخش‌نامه اظهار می‌کند که کدام تراکنش‌ها، درآمد به حساب نمی‌آیند؛ «تراکنش‌های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل: تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی، دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ، دریافتی و پرداختی به حساب بستگان، تسهیلات بانکی دریافتی، انتقال بین حساب‌های شخص، انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی، تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما، دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت‌مدیره اشخاص حقوقی، قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی، وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت، انتقال بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد، مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب‌وکار اشخاص حقیقی». در ادامه نیز به تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند، اما با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول پرداخت مالیات با نرخ صفر شده‌اند و تراکنش‌های مالیاتی که ماهیت درآمدی دارند، اما قبلا در محاسبه مالیات منظور شده‌اند یا کسر در منبع وجود داشته، اشاره شده است. اما برای تمام این موارد تنها به آوردن مثال‌هایی اکتفا شده در صورتی که ممکن است پولی به حساب شخص واریز شود، درآمد هم نباشد، اما جزء این مثال‌ها آورده نشده باشد، در این حالت چطور درباره ماهیت این تراکنش تصمیم‌گیری شود؟ بنابراین لازم بود تمام مصادیق این موارد برای مؤدیان مطرح و شفاف شود.

ابطال پرونده‌های مالیاتی منسوخ به دست دیوان محاسبات

نادر جنتی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی، در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان زنجان گفته بود: طبق قانون به هیچ وجه نمی‌توانیم تراکنش‌های قبل از سال ۹۵ را بررسی کنیم مگر اینکه با استعلام شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد، اما تسهیلات، مانده‌حساب و گردش حساب مؤدیان از سال ۹۵ به بعد در صورت نیاز بررسی می‌شود.

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی به «شرق» می‌گوید: بخش‌نامه ابلاغ‌شده جدید توانسته بخش‌نامه پیشین را اصلاح کند، اما هنوز مشکلات زیادی دارد که موجب شده پرونده‌های زیادی در دیوان محاسبات تشکیل شود. او توضیح می‌دهد: تصور کنید یک مؤدی سه هزار تراکنش داشته است. لازم نیست تمام قسمت‌های آن لحاظ شود و باید تنها به بررسی بخش کتمان‌شده اکتفا شود. این اتفاق به واسطه بخش‌نامه جدید افتاده است؛ یعنی در بخش‌نامه پیش‌بینی‌شده بخش کتمان‌شده که مورد قبول مؤدی است در نظر گرفته و سپس محاسبه شود که ضریب آن فعالیت برای اخذ مالیات چقدر بوده است.

این کارشناس تأکید می‌کند که در حال حاضر اثبات اینکه پول افراد درآمد است یا نه برای آنان بسیار سخت شده، به‌خصوص برای اشخاص حقیقی. غیبی‌پور ادامه می‌دهد: لازم است در یک محکمه مالیاتی رسیدگی انجام شود، چون ده‌ها سؤال وجود دارد؛ فرض کنید فردی خانه‌اش را فروخته و پول خانه به حسابش می‌آید. او مالیات نقل و انتقالش را داده و حالا باید به سازمان مالیات ثابت کند پولی که وارد حسابش شده درآمد او نبوده بلکه پول فروش خانه او بوده و مالیاتش هم اخذ شده است. ممکن است فردی حساب شرکا داشته باشد یا حسابش مربوط به کسب او شود؛ بنابراین حالا این معضل دامن‌گیر اشخاص حقیقی شده؛ او چطور باید ثابت کند؛ پولی که وارد حسابش شده از چه راهی بوده؟ حالا در چنین شرایطی سازمان تراکنش‌های پیش از سال ۹۵ را نیز بررسی می‌کند. بررسی سال‌های گذشته خیلی سخت و پیچیده است، البته درباره شرکت‌ها و بنگاه‌ها قابل پیگیری است.

شخص حقیقی نمی‌تواند میان سه هزار تراکنش تک‌تک توضیح دهد که هر تراکنش برای چه عملی بوده. فرض کنید سال ۹۱ ودیعه فروش خانه‌تان به حسابتان آمده، سال ۹۵ آن را پس دادید؛ حالا با بررسی حساب سال ۹۱ شما، این پول را برایتان درآمد فرض کرده و مالیات از آن می‌گیرند؛ شما چطور قرار است ثابت کنید که درآمد نبوده است؟ اکنون هر کسی در این باره شکایت کند، دیوان محاسبات رأی ابطال به او می‌دهد و رأی قطعی هیئت مالیات را باطل می‌کند. زیرا پیش از سال ۹۴ رأی کمیته تخصصی دیوان محاسبات بررسی را برای پیش از سال ۹۵ منسوخ اعلام کرده است. سال ۹۶ گفته شده که عطف بماسبق ممنوع است. کسی که سال ۹۱ فعالیت اقتصادی داشته، باید بر مبنای همان سال مالیات بدهد نه بر مبنای سال ۹۶. باید تفکیک صورت بگیرد؛ اگر قرار باشد بدون تفکیک سال‌های پیش از ۹۵ بررسی شود، بی‌شک شکایت دیوان محاسبات از این هم انبوه‌تر می‌شود.