بوی پول و عیدی آمد!

در میان اخبار اقتصادی امروز (چهارشنبه)، خبر پرداخت عیدی همراه با حقوق بهمن ماه، از جذاب‌ترین خبرها بود. همچنین بانکی‌ها هم دوباره طرح سپرده‌های سه‌، شش و 9 ماهه را پیشنهاد کرده‌اند تا دارندگان سپرده‌های روزشمار که به ماه‌شمار تبدیل شده‌اند،پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج نکنند.

کد خبر: ۶۵۰۸

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۹

اقتصاد24 - آن طور که نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داده عیدی کارکنان همراه با حقوق بهمن‌ماه آنها واریز خواهد شد. این در حالی است که براساس برآوردهای ابتدایی که در سال گذشته برای بودجه امسال صورت گرفته بود، رقم عیدی دولت ۹۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شد. اما تازه‌ترین اخبار از این حکایت دارد که براساس ضریب حقوق سال جاری که ۱۷۹۷ است، عیدی کارکنان به ۸۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد، البته این رقم باید به تصویب هیات وزیران برسد.

دولت برای سال جاری حدود حدود ۴۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت عیدی کارکنان خود از جمله شاغلان، بازنشسته‌ها و مستمری بگیران در بودجه کنار گذاشته و این رقم برای سال بعد به ۵۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.

عیدی کارکنان برای پایان سال ۱۳۹۸ نیز در بخشنامه بودجه حدود حدود یک میلیون و ۷۸ هزار تومان پیش‌بینی شده است.

پیشنهاد بانک‌ها برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها

با تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه مدت از روزشمار به ماه‌شمار، این نگرانی ایجاد می‌شود که شاید برخی منابع از بانک‌ها خارج و حتی وارد بازار ارز شود، اما دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی معتقد است که این‌گونه پول‌ها قابلیت ورود به بازار ارز را ندارد، اما در عین حال پیشنهاد بازگشت سپرده‌های سه‌ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه را داده‌ایم که بانک‌های دولتی هم آن را پذیرفته‌اند و قرار است در بانک مرکزی مطرح شود.

اندر حکایات رزمایشی که ملغی شد!

رزمایش قطع اینترنت به مدت دو ساعت در کشور اجرا خواهد شد؛ این خبر از زمان انتشار تا اعلام لغو آن باعث بروز نگرانی‌ها و چه کنیم‌هایی در همین فضای اینترنتی شد تا اینکه بعد از مباحث فراوان، مسئولان ارتباطی اعلام کردند که رزمایشی که روز هفتم بهمن‌ماه انجام می‌شود، ارتباطی با قطع شبکه‌ی اینترنت ندارد و تنها به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداختی توصیه شده است سرورهای خارجی‌شان را انتقال دهند که تازه برای آن هم اجباری در کار نیست.

در نامه‌ای منتسب به دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که روز گذشته در برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، از شرکت شاپرک (شرکت وابسته به بانک مرکزی) خواسته شده بود با توجه به برگزاری رزمایش سراسری در تاریخ هفتم بهمن‌ماه و متعاقبا قطعی خدمات پرداخت شتابی، کلیه مستندات قانونی راجع به ضرورت انتقال سرورها به داخل کشور و عدم ارائه سرویس به پذیرنده‌هایی که دارای سرویس خارجی هستند را به وزارت ارتباطات ارائه کنند.

اما محمدجعفر نعناکار - مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران - که نامه‌ی منتشره به نقل از وی انتشار یافته بود، در توییتر خود نوشت: درخصوص نامه به یکی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت مبتنی بر عدم ارایه خدمت به سرورهای مستقر در خارج از کشور، با دستور امیر ناظمی - رییس سازمان فناوری اطلاعات - موضوع را پیگیری کردم. با عنایت بر این‌که مستندی دال بر انتقال اجباری سرورها یافت نشد، موضوع انتقال اجباری سرورها مختومه شد.

برخورد با چارتری‌های ارزان‌فروش!

سازمان هواپیمایی کشوری هشدار داد: با متخلفان ارائه بلیت هواپیما به صورت چارتر خارج از چارچوب بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری برخورد می‌شود.

رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مبنی بر فروش بلیت پروازهای چارتری به صورت سیستمی و با توجه به پایش بازار و بررسی‌های صورت گرفته پیش از این بعضا شاهد فروش بلیت پروازهای برنامه‌ای به صورت چارتری بوده‌ایم که این امر مغایر با بخشنامه‌های ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری است.

وی افزود: بر همین اساس سازمان هواپیمایی کشوری در ابلاغی تمامی شرکت‌های هواپیمایی را ملزم کرد از بهمن ماه جاری در کلیه مسیرها فروش خود را به صورت سیستمی عرضه کرده و مقررات تغییر و ابطال را اعمال و در هنگام فروش بلیت به مسافران اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.

بازار متشکل ارزی حریف دلالان می‌شود؟

بازار متشکل ارزی قرار است به زودی راه‌اندازی ‌شود و آنگونه که وعده داده شده است در صورت اجرای درست این بازار، بساط دلالان از بازار ارز برچیده خواهد شد و دولت سکان بازار ارز را در دست خواهد گرفت؛ امری که امیدواریم بساط دلالان را از بازار ارز جمعه کند.

یکی از مهم‌ترین معضلاتی که بازار ارز با آن دست و پنجه نرم کرده، حضور فعال دلالان و قدرت آن‌ها در این بازار است و با وجود اینکه بارها برخوردهایی با آن‌ها انجام شده، اما کماکان این موضوع ادامه دارد؛ تا جایی که در شرایط حساس، بسیاری از این دلالان به عنوان بازی‌گران اصلی بازار ارز وارد عمل شده و حتی با ایجاد تاثیرات روانی بر بازار، قیمت‌ها را تغییر می‌دهند.

در همین راستا، بانک مرکزی در این دوره به دنبال ایجاد بازار متشکل ارز است تا بتواند بازیگران اصلی را از دلالان به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تغییر دهد.

مراکز تولید گوشت باید دامپزشک داشته باشند

رئیس سازمان نظام دامپزشکی تاکید کرد که براساس قانون همه مراکز تولیدی از دامداری‌ها تا کشتارگاه و مراکز عرضه تولید و حتی رستورانها براساس قانون باید دارای دامپزشکان متخصص به عنوان ناظر و مسئول فنی باشند که در غیر این صورت با بروز تخلف آن مراکز باید خسارت پرداخت کنند.

محمدرضا صفری در نشست خبری امروز (چهارشنبه) در حاشیه پنجمین کنگره بین المللی کلینیسین‌های دام‌های بزرگ در سالن همایشهای رازی اظهار کرد: اگرچه ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی به جدایی رابطه مالی مستقیم بین مسئولین فنی و بهداشتی و کارفرمایان مراکز تولیدی اشاره کرده است اما باید برای اجرای آیین‌نامه نظارت بهداشتی به همه مفاد آن توجه کرد و آن را به صورت کامل انجام داد.

گوجه‌ای که در کشور رواست بر صادرات حرام است!

شوک افزایش قیمت ارز در سال جاری علاوه بر بازارهای مالی و سرمایه‌ای، بازار تولید را هم دستخوش تغییراتی کرد. نبود توازن بین نیازهای داخلی و صادرات یکی از این موارد است، چراکه در ماه‌های گذشته بسیار دیده شد یکی از کالاهای اساسی ناگهان کمیاب شده و قیمتش بالا رفته است که گوشت قرمز، گوجه‌فرنگی و رب گوجه‌فرنگی از شاخص‌ترین این کالاها هستند.

در چنین شرایطی کارشناسان اعتقاد دارند کنترل بازار، قبل از هر چیز دخالت دولت را نیاز داشته باشد. زمانی که ارزش ارزهای خارجی از ارزش پول ملی سبقت می‌گیرد بدیهی است که صادرات برخی محصولات داخلی هم به صرفه می‌شود. اما از آنجاکه در کشور ما تولیدات صنعتی یا مبتنی بر فناوری توان رقابت با انوع خارجی خود را ندارند، این محصولات کشاورزی یا دامی هستند که در صف اول صادرات قرار می‌گیرند، چراکه این محصولات در همه جا یک مزه دارند!

مزیت دیگر صدور این محصولات هم این است که هزینه عوامل تولید این اقلام به ریال پرداخت می‌شود اما به دلار فروخته می‌شود. دلاری که البته در بسیاری از مواقع به کشور هم برنمی‌گردد.

در همین باره وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران با اشاره به مشکلات پیش آمده ناشی از عدم توازن صادرات و واردات در کشور اظهار کرد که در شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است یک نقشه راه تولید، توزیع و تجارت داشته باشد اما هنوز نقشه راهی وجود ندارد و نمی‌دانیم به چه کالایی و به چه میزان برای تامین نیازهای داخلی محتاجیم یا چه کالایی را به چه میزان باید صادر کنیم.

او با بیان اینکه در تولید هم وضعیت به همین شکل است، به انتقاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و اظهار کرد: این وزارتخانه هیچ برآوردی از تقاضای داخلی و میزان تولید از سویی و از سوی دیگر هیچ نقشه راه تجاری ندارد. مجموع این عوامل باعث می‌شود به حوزه‌های دیگر مانند بانک مرکزی برای تامین ارز فشار بیاید.

منبع: ایسنا