جزئیات آخرین لیست دریافت‌کنندگان ارز بانک مرکزی بررسی شد

نقاط خاموش ليست ارزی

ارز‌های دولتی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده، آن هم با همان مسئله‌ای که سال ۹۷ بازداشت‌های گسترده و پرونده‌های قضائی و حکم‌های سنگین به دنبال داشت ارزبگیرانی که ارز ارزان دولتی را گرفته‌اند یا آزاد فروخته‌اند یا در ازای آن کالایی وارد نکرده‌اند.

کد خبر: ۶۵۱۲۲

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۳

اقتصاد۲۴-  درحالی‌که در بازتاب رسانه‌ای به‌نظر می‌رسید ماجرای فساد ارزی تمام شده است و هر متخلفی به سزایش رسیده، گزارش تفریغ بودجه ۹۷ دیوان محاسبات مدتی پیش منتشر و اعلام شد رفع تعهدات ۴.۸ میلیارد دلار ارز‌های دولتی پرداختی در سال ۹۷ بلاتکلیف است، البته در گزارش دوم این مبلغ را تصحیح کرد و گفت در بخشی از این عدد تخلف اتفاق افتاده. ماجرا با واکنش‌های مختلف از سوی دولت و مجلس ادامه داشت، دولت زیر بار ازدست‌رفتن منابع ارز دولتی نرفت و مجلس هم گفت جلسه مشترک تشکیل می‌دهیم تا صحت و سقم ماجرا مشخص شود. همین روند ادامه پیدا کرد تا هفته پیش دادستان تهران اعلام کرد حدود ۲.۷ میلیارد دلار ارز‌های دولتی پرداختی در سال ۹۷ رفع تعهد نشده است.

فارغ از این بحث‌ها، اما این جنجال‌ها یک پرسش را دوباره پیش کشید: آیا پرداخت ارز دولتی با این حجم از فساد می‌تواند ترمزگیر تورم باشد؟ گزینه مناسب حذف ارز دولتی است یا تقویت سخت‌گیرانه سازوکار‌های نظارتی؟ آخرین لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت به‌تدریج میزان ارز اختصاصی به واردات کالا‌های اساسی را بسیار کاهش داده و اگر در سال ۹۷ برای هر کالایی حتی غذای حیوانات ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی می‌دادند و در مجموع ۳۳ میلیارد دلار با نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان میان افراد توزیع شد، اما در سال ۹۸ و تا آخرین آمار (اردیبهشت ۹۹) هم میزان ارز اختصاصی و هم کالا‌های تحت شمول بسیار محدودتر شده است.

این نشان می‌دهد رویکرد پنهان دولت عقب‌نشینی تدریجی از تخصیص ارز یارانه‌ای و تنگ‌کردن دامنه کالا‌های تحت شمول بوده است. محمد بحرینیان در گفتگو با «شرق» میزان شفافیت لیست ارزی را مثبت ارزیابی می‌کند، اما معتقد است این لیست دو کمبود جدی دارد: یکی اینکه مشخص نیست این ارز‌ها بابت واردات چه کالایی اختصاص پیدا کرده و دیگر اینکه لیست ارزی درباره زمان اختصاص ارز سکوت کرده و مشخص نیست هر ارز در چه زمانی به واردکننده تخصیص یافته است.

بیشتر بخوانید: ردیابی دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی از میرداماد تا برزیل

دریافت ارز ارزان در ۱۴۵ هزار نوبت

بانک مرکزی دیروز لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی از فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ را منتشر کرد، آخرین به‌روزرسانی این فهرست مربوط به اسفندماه ۹۸ بود. لیست ارزبگیران نیمایی در دو نسخه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی منتشر شده و لیست ارزبگیران دولتی هم به‌صورت جداگانه، یکی برای پرداخت اقساط و دیگری برای ورود کالا منتشر شده است. اما جالب اینجاست که گرچه هدف از انتشار این لیست شفافیت است، اما هیچ تفکیک ماهانه‌ای در آن انجام نشده و اصلا مشخص نیست هر نوبت دریافت ارز دولتی مربوط به چه دوره‌ای است. در ۱۴۵ هزارو ۱۱۳ ردیف سفارش‌های ثبتی و میزان ارز دریافتی از فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ آمده و همین امر امکان مقایسه چه از منظر ارز دریافتی و چه از منظر جمعیت‌شناسی واردکنندگان را تقریبا ناممکن می‌کند.

سال ۹۷ به‌دلیل اعمال چندین سیاست مختلف و آزمون- خطایی در حوزه ارز، هم اقلام تحت شمول بسیار دامنه گسترده داشت (از خودرو تا موبایل در لیست بود تا برنج و گوشت) و هم میزان ارز اختصاص‌یافته محدودیت عددی نداشت، اما بعد از تمام اتفاق‌ها و تخلفاتی که همچنان هم به‌طور کامل شناسایی نشده، سیاست ارزی تغییر کرد و قرار شد فقط به کالا‌های ضروری ارز اختصاص یابد و میزان ارز یارانه‌ای هم در مجموع کاهش پیدا کرد.

در سال ۹۸ قرار شد حدود ۱۴ میلیارد دلار اختصاص یابد و امسال هم ۱۰ میلیارد دلار. اما لیست ارزی منتشره از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند به ما اجرای دقیق این سیاست را نشان دهد، چراکه بدون هیچ تفکیکی کل ارز اختصاص‌یافته از ابتدای شروع این سیاست تاکنون در فهرست منتشره به نمایش در می‌آید. آیا کسانی که باید حذف می‌شدند، حذف شدند؟ پاسخی برای این سؤال در لیست ارزی نمی‌توانیم پیدا کنیم. همچنان که این لیست توانایی ایجاد شفافیت در انجام تعهدات ارزی را ندارد. آیا هر میزان ارزی که به واردات کالا اختصاص یافته، به ازای آن کالا وارد کشور شده است؟ برای این پرسش هم جوابی در لیست ارزی وجود ندارد. نوع کالا هم از دیگر نقطه‌های خاموش لیست ارزی است.

در این لیست اصلا مشخص نیست واردکننده بابت چه کالایی ارز یارانه‌ای دریافت کرده است. یکی دیگر از موارد هم درباره اطلاعات اشخاص حقیقی است. افراد به نام خود ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی می‌گیرند، اما نه معلوم است بابت چه کالایی این ارز را دریافت کرده‌اند و نه مشخص است فعالیت آن‌ها چه چیزی تعریف شده است. به‌عنوان مثال شخصی به نام مسعود حاجی‌مرادی بیش از شش میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده، او مشغول به چه فعالیتی است و چه کالایی وارد کرده است؟ در پاسخ به این سؤال لیست ارزی اطلاعاتی برای ما ندارد.

۲۰۰ میلیون دلار دولتی هفت‌تپه کجا رفت؟

محمد بحرینیان، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی در گفتگو با «شرق» گرچه لیست ارزی منتشره از سوی بانک مرکزی را گام مهمی در جهت ایجاد شفافیت ارزیابی می‌کند، اما معتقد است چند موضوع مهم در این لیست مفقود است. او در این باره توضیح می‌دهد: در لیست‌های ارزی که اولین بار در سال ۹۷ به صورت PDF منتشر شد، کاملا مشخص بود هر شرکت یا فردی بابت چه کالایی چقدر ارز دولتی دریافت کرده است.

از همین منظر هم بود که تمام شرکت‌های موبایلی و خودرویی مشخص شدند یا شرکت‌هایی که با فعالیت‌های دیگری تعریف شده بودند، اما حالا ارز دولتی بابت واردات کالایی بی‌ربط دریافت کرده بودند. بعد در ادامه انتشار لیست‌های ارزی نوع کالا از لیست حذف شد. الان هم لازم است بانک مرکزی نوع کالا را به لیست اضافه کند و مطمئن باشد با اضافه‌کردن این موضوع اصلا به محرمانگی اطلاعات شرکت‌ها بر نخواهد خورد.

او اضافه کرد: یکی دیگر از نکاتی که اثری از آن در لیست ارزی نمی‌بینیم، این است که دقیقا در چه زمانی ارز به واردکننده تعلق گرفته است. بنابراین اگر نام کالا نه وزن کالا و همچنین زمان دریافت ارز را به لیست اضافه کنند، آن موقع می‌توانیم بگوییم این لیست انتشاری، لیست کاملی در جهت ایجاد شفافیت و در دسترس قراردادن اطلاعات توزیع منابع عمومی برای عموم مردم و تحلیلگران است. همچنین این را هم در نظر بگیرید که در مورد افراد با نام حقیقی هیچ اطلاعاتی در لیست ارزی موجود نیست، اینکه فلان شخص حقیقی بابت چه فعالیتی ارز دریافت کرده است.

او با اشاره به ضعف بخش تولید و فساد در این قسمت با تأکید بر لیست ارزی به شرکت نیشکر هفت‌تپه اشاره می‌کند که چندین سال است جزء کانون‌های اعتراض کارگران درخصوص پرداخت حقوق شده است. او توضیح داد: در همین لیست ارزی مشخص شد شرکت نیشکر هفت‌تپه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته است. این میزان ارز دولتی کجا خرج شده که این شرکت هنوز در پرداخت حقوق کارگرانش با ضعف روبه‌روست و نتوانسته به تولید این کارخانه رونق دهد. به‌هرحال انتشار لیست ارزی می‌تواند بسیاری از مجرا‌های فساد یا ناکارآمدی را مشخص و به فرایند تخصیص ارز دولتی در جهت مهار تورم و تقویت بخش تولید کمک کند. اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید با دقت و ارزیابی دقیق‌تری پارامتر‌های اساسی دیگری مانند نوع کالا و زمان تخصیص ارز را هم به این لیست اضافه کند. در این صورت به‌قول بحرینیان می‌توانیم بگوییم انتشار لیست ارزی یک قدم مهم تاریخی در جهت ایجاد شفافیت و دسترسی به اطلاعات برای عموم مردم است.