جلوگیری از فرار مالیاتی با اعتبارسنجی شرکت‌ها

جمشید عدالتیان شهریاری*

کد خبر: ۶۵۴۲

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۵

سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری در تمام کشورهای دنیا به منظور رتبه‌بندی شرکت‌ها راه‌اندازی شده است. این اعتبارسنجی‌ها قابل کنترل نیز هستند؛ یعنی وقتی فردی به خارج از کشور مراجعه می‌کند، رتبه‌بندی اعتباری می‌شود.

این رتبه‌بندی در سایر کشورها شامل حال همه افراد می‌شود. من فکر می‌کنم سامانه اعتبارسنجی در ایران به منظور رتبه‌بندی شرکت‌ها راه‌اندازی شده که صحبت از اتاق‌های بازرگانی در میان است. این موضوع خیلی پیچیده است و خیلی از افراد راغب نیستند که اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی شوند. چراکه اعتبارسنجی به این معناست که کلیه اطلاعات مالی فرد در یک سیستم یکپارچه جمع‌آوری شود. به نظر نمی‌رسد اکثریت افراد با این طرح موافق باشند.

درست است که این سامانه تخلفات را کاهش می‌دهد، اما به دلیل اینکه ممکن است پاره‌ای از مشکلات پیش بیاید، خیلی از افراد تمایلی به این موضوع ندارند. اما در هر صورت، شرکت‌ها مجبورند که اعتبارسنجی شوند چه برای گرفتن تسهیلات چه برای انجام دیگر امور.

به هر حال این سامانه در سازمان امور مالیاتی تقویت می‌شود و از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند و به نظر می‌رسد این امر دیر یا روز اتفاق می‌افتد. اینکه اخیرا رئیس کمیسیون اقتصادی گفته‌اند با اجرای دقیق این سامانه در ایران، صادرکنندگان ارز خود را به کشور برمی‌گردانند، باید بگویم مساله ارز یک بحث دیگری است.

خیلی از صادرکنندگان ما اطلاعات خودشان را به سازمان گمرک اعلام می‌کنند و پیگیری این موضوع که چرا برخی از صادرکنندگان از ورود ارز حاصل از صادراتشان به کشور سرباز می‌زنند، موضوع بسیار پیچیده‌ای است و مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد. دولت تمام تلاشش را انجام داده که ارز صادرکنندگان وارد سامانه نیما شود، اما شاهد این هستیم که کمتر از یک‌سوم ارز از مجموع کل صادرات اعلام شده، به کشور بازگردانده شده است.

به نظر می‌رسد رتبه‌بندی شرکت‌ها در اتاق بازرگانی باید پویا باشد و نمی‌توان براساس رتبه‌ای که افراد کسب می‌کنند به آنها اجازه واردات یا صادرات داد یا کارت بازرگانی آنها را باطل کنیم. کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی به نیابت از وزارت صمت داده می‌شود و هیچ‌گونه ربطی به اتاق ندارد و درواقع اتاق اطلاعات اعضای خودش را جمع‌آوری می‌کند و در اختیار وزارت مربوطه می‌گذارد.

حال اینکه اگر وزارت صمت بخواهد این اطلاعات را در اختیار سامانه اعتباری قرار دهد، مختار است و ربطی به اتاق بازرگانی ندارد که برخی مسئولان دولتی گفته‌اند عدم همکاری اتاق بازرگانی باعث خلل در این سامانه شده است. به هر حال، صادرکنندگان ما در مورد بازگشت ارز صادراتی نظرات خودشان را دارند و به نظر می‌رسد آنگونه که برخی این موضوع را ساده می‌پندارند، به هیچ وجه ساده نیست و مسائل زیادی را دربرمی‌گیرد. اگر مشکلی هم در زمینه اطلاعات بازرگانان وجود دارد، این اطلاعات کاملا در اختیار وزرات صمت قرار دارد و نمی‌توان در این زمینه انتقادی به اتاق بازرگانی وارد کرد.

*کارشناس مسائل اقتصادی

منبع: روزنامه آرمان