منتخب یزد در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴:

افزایش حقوق‌ها پاسخگوی تورم نیست/ نیازمند ثبات قیمت‌ها هستیم

جوکار معتقد است با وجود اینکه هر ساله درصدی افزایش حقوق برای کارمندان، کارگران و بازنشستگان وضع می‌شود، اما متاسفانه با این تورم، درصد افزایش حقوق‌ها قابل قبول و جوابگو نیست و در همان ابتدای امر، افزایش حقوق را بی‌نتیجه نشان داده و تراز مالی خانواده را به هم می‌زند.

کد خبر: ۶۵۶۱۸

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۶:۰۰

اقتصاد۲۴- مشکلات اقتصادی فعلی در کشور تاثیر همه جانبه‌ای را در زندگی مردم گذاشته است. این مشکلات بیانگر این است که معضلات اقتصادی موجود باید از جنبه‌های مختلفی بررسی، شناسایی و اصلاح شود تا مردم و تولیدکنندگان بتوانند در سایه یک اقتصاد سالم و پویا زندگی کم‌دغدغه‌ای را تجربه کنند.

محمدصالح جوکار، منتخب مردم یزد در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ در مورد راهکار‌های رهایی از رکود و تورم اقتصادی فعلی در ایران گفت: مجلس یازدهم مجلسی است که در آن مطالبات و خواسته‌های مردم نسبت به مجالس دیگر بسیار تفاوت دارد، زیرا با توجه به اینکه دولت از نظر معیشت و برنامه‌های حوزه اقتصادی عملکرد خوبی نداشته است تبعات جدی در حوزه معیشتی مردم و اشتغال و بقیه مسائل ایجاد شده است. بنابراین انتظارات از مجلس آتی این است که برای مردم در مورد وضعیت ایجادشده راهکاری مناسب پیدا کند تا اوضاع و احوال اقتصادی کشور تا حدودی به نفع مردم تغییر پیدا کند.

وی افزود: اولویت مجلس یازدهم باید مسائل معیشتی و اقتصاد خانواده، اشتغال، مسکن، مهار تورم، بی‌ثباتی در بازار ارز و کاهش ارزش پولی کشور باشد و قطعاً باید برای هر یک از این‌ها برنامه جامعی تنظیم شود، اگرچه مهمترین مسئله، ایجاد ثبات در بازار است که باید با درآمد‌های مردم جامعه سازگار باشد.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر دستمزد کارگران با افزایش حق مسکن

جوکار با اشاره به تورم افسار گسیخته فعلی کشور افزود: با وجود اینکه هر ساله درصدی افزایش حقوق برای کارمندان، کارگران و بازنشستگان وضع می‌شود، اما متاسفانه با این تورم، درصد افزایش حقوق‌ها قابل قبول و جوابگو نیست و در همان ابتدای امر، افزایش حقوق را بی‌نتیجه نشان داده و تراز مالی خانواده را به هم می‌زند.

منتخب مردم یزد در مجلس یازدهم تصریح کرد: ما نیازمند ثبات قیمت‌ها هستیم. دولت و مجلس موظف هستند عواملی که موجب این بی‌ثباتی شده را شناسایی و از عرصه اقتصاد حذف کنند. این عوامل، عوامل متعددی است که بخشی از آن مربوط به دولت و بخشی مربوط به شرکت‌های دولتی و تیم برنامه‌ریزی اقتصادی آن و... می‌شود. پس انتظار می‌رود که مجلس برنامه منسجمی در این زمینه ارائه کند و دولت مکلف باشد که این برنامه را اجرا کند تا حداقل در سال آخر دولت، مردم شاهد یک ثبات در حوزه اقتصاد باشند و به اقشار آسیب‌پذیر کمک جدی شود، به خصوص در این وضعیت کرونایی که قرار گرفته‌ایم و احتمالاً شاهد موج بیکاری‌ها در پساکرونا هم باشیم.

جوکار اظهار داشت: امسال از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام‌گذاری شده است و قطعاً اگر نگاه‌مان به ظرفیت‌ها باشد می‌توانیم به هدف جهش تولید دست پیدا کنیم، اما باید مشکلاتی که واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه هستند از سر راه برداشته شود. اکنون و با تاسف باید گفت که بسیاری از واحد‌های صنعتی تعطیل شده‌اند که به‌عنوان سرمایه‌های ما محسوب می‌شوند و حیف است که این سرمایه‌ها از گردش پولی و اقتصادی کشور خارج شوند. از این‌رو ضرورت دارد ضوابط و مقررات بعضی از وزارتخانه‌ها و یا بانک‌ها به‌عنوان گردش مالی که برای این واحد‌های تولیدی وجود دارد، حل شود.