در گفتگو با اقتصاد ۲۴ تشریح شد؛

دولتی که هم تولیدکننده و هم قیمت‌گذار است نباید دنبال مقصر آشفتگی بازار خودرو باشد/ تاثیر ۲۰ درصدی واردات در تنظیم بازار خودرو

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: مسئولان مقصران اصلی عامل ایجاد بحران و تنش قیمت در بازار خودرو را تحریم، ترامپ، افزایش تقاضا و دلالان می‌دانند، اما دریغ از اینکه امروز ترسیم نقش پررنگ نفوذ پنهان دولت‌ها به پیکره صنعت خودرو در قالب حاکمیت مطلق بسیار برجسته شده و مردم می‌دانند دولت از جیب آنان ارتزاق دارد.

کد خبر: ۶۵۹۰۲

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۳

اقتصاد۲۴-در روز‌هایی که بازار خودرو کشور در رکود به‌سر می‌برد و تقاضا برای خرید خودرو در بازار بسیار کم است، قیمت خودرو‌های داخلی به ویژه پرتیراژ‌ها سربه فلک کشیده، اما این گرانی از سوی خودروسازان انکار و انگشت اتهام به سوی دلالان بازار گرفته شده است.

در حالی که دست هر کسی به راحتی به محصولات پرتیراژ خودروسازان داخلی در کارخانه نمی‌رسد، این محصولات توسط عده‌ای در بازار با نحوه متفاوت عرضه می‌شود که هنوز این ابهام وجود دارد که این واسطه گران با چه رانتی ازکارخانه خارج شده و در کف بازار با افزایش بی دلیل و غیر منطق، عرضه می‌شود. هرچند طی روزهای گذشته رضا رحمانی وزیر صنعت اولتیماتوم‌هایی را به خودرو‌سازان کشور داد، اما موضوع عدم تعادل عرضه و قیمت در بازار ریشه در مشکلات بیش از این‌ها دارد.

از ابتدای سال تاکنون تعارض عجیبی بین آنچه در بازار اتفاق می‌افتد و آنچه مسوولان به آن اشاره می‌کنند، شکل گرفته است. بازار خودرو طی چند مرحله دچار سونامی مرگبار بود و چنان دگرگون شد که در پایان سال ۹۸ و جشن نوروز همه خودرو‌های داخلی افزایش نرخی حداقل ۵۰ درصدی را در بازار تجربه کردند.

رقابت بین تولیدکنندگان خودرو نیست

با همه این گرفتاری و تلاطم در بازار خودرو گویا مشکلات تمامی ندارد، اما بر اساس سازوکاری که در دست اجراست، بحران‌های حوزه خودرو گسترده‌تر می‌شود.

از دخالت دولت در تولید و تعیین قیمت خودرو گرفته تا دیوارکشی تعرفه‌ای برای جلوگیری از واردات خودرو که خود گوی رقابت را از خودروسازان داخلی گرفته است.

گمانه‌زنی کارشناسان برای بخشی از تلاطم قیمتی خودرو در بازار به دپوی خودرو‌های وارداتی در گمرک برمی گردد. در واقع آنان معتقدند عدم واردات خودرو توانسته رقابت در بین خودروسازان را به طور کامل از بین ببرد و همین موضوع دست این خودروسازان را در بازار جهت حاکمیت باز گذاشته است.

اما مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هیچ امیدی به آزادسازی واردات خودرو ندارد و در گفتگو با اقتصاد ۲۴  درباره تنظیم و کاهش تنش خودرویی در بازار با توجه به ایجاد رقابت بین خودروسازان داخلی در برابر واردات خودرو گفت: صددرصد آزادسازی واردات خودرو با پیروی از تعرفه‌های منطقی می‌تواند نقش اساسی در تنظیم و کنترل قیمت خودرو در بازار داشته باشد. هرچند که موضوع واردات خودرو و تصمیم گیری مسئولان در این باره در مجموع منتفی است.

دادفر در پاسخ به این سوال که اگر موضوع واردات خودرو منتفی شده است چه پیشنهادی به عنوان طرح جایگزین برای تنظیم قیمت خودرو در بازار قابل اجراست، گفت: گرفتاری در این فضا‌ی فعلی نشات گرفته از چندین علت است و تا زمانی که این‌ها رفع نشود، به هیچ عنوان به خودرویی که در شأن مردم ایران باشد و قابلیت رقابت با محصول خارجی داشته و از نظر قیمت توجیه داشته باشد دست نخواهیم یافت.

به گفته این فعال در حوزه خودرو، یکی از این علت‌ها، تحول ساختاری در «مدیریت دولتی» ناشی از در اختیار گرفتن سهام دو خودروساز بزرگ کشور توسط دولت است.

نتیجه حاکمیت دولت در صنعت خودرو

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: دولت مالک این خودروسازان است. از تولید خودرو گرفته تا تعیین قیمت و عرضه دربازار به دست مدیران دولتی که طی چهل سال آمدند و رفتند صورت می‌گیرد؛ حالا نتیجه این همه حاکمیت چه شد و چه محصولی از آن برجای مانده است؟

دادفر ادامه داد: فروش خودرویی با قیمت ۹۰ میلیون تومان که بیش از ۲۴ سال از عمرش می‌گذرد، چه پیامی دارد؟! حالا اگر بخواهید یک بنز ۲۴ سال پیش را از کارخانه آلمان بخرید قطعا به طور رایگان تحویل می‌گیرید، چراکه در پی رقابت و جلب مشتری خودرویی با گذشت ۲۴ سال نیستند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از اینکه دولت در خودروسازی ایران، هم نقش تولید کننده و هم قیمت گذار را دارد گفت: از سوی دیگر خودش رئیس شورای رقابت و رئیس سازمان حمایت را منصوب می‌کند و در واقع تمام جریان سازی‌ها را برعهده دارد، بنابراین چطور در هنگام وقوع بحران در این صنعت و بازار وابسته به آن به دنبال مقصر و اخلالگر می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اولتیماتوم وزیر صنعت برای ساماندهی ۲۴ ساعته بازار خودرووی ادامه داد: تا دولت از این فضا خارج نشود، صنعت خودرو و بازار آن از فساد و رانت پاکسازی نمی‌شود. زیان این نحوه نگاه و نفوذ پنهان را تنها مشتری می‌پردازد و تنها عده‌ای سود می‌برند که از بدنه مردم نیستند.

به گفته دادفر، چه کسی پاسخگوی این موضوع است که خودروسازان بزرگ کشور با ۴۰ سال سن و تجربه که تحت حاکمیت دولت‌ها بوده با این گستردگی و سرمایه گذاری و امکانات و نیروی کار چه محصول و دستاوردی به جای گذاشته است؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شد: به گفته دولتمردان، تحریم و ترامپ، واردات خودرو، دلالان و از همه مهمتر مردمی که برای خرید خودرو به بازار هجوم می‌آورند متهم اصلی در بهم ریختن بازار و ایجاد بحران در این صنعت و بازار هستند، به غیر از این دو خودروسازکشور؟!

این فعال اقتصادی در بخش خودرو گفت: سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز کشور است. باید بپذیرند، خودرو نیاز مردم است. در ایران به ازای هر ۷ نفر یک دستگاه خودرو وجود دارد در حالی که طبق استاندارد جهانی باید هر دو و نیم نفر یک دستگاه خودرو داشته باشند.

وی تصریح کرد: با این علم جهانی، حالا در خودروسازی کشور ما برنامه و مدیریت نیست و مردم نباید تاوان بپردازند. این صنعت و به تبع آن حفظ بازار آن به «مدیر متخصص باتدبیر شجاع» نیاز دارد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان تاکید کرد: طی سه سال گذشته واردات خودرو در کشور ممنوع شده است در حالی که ۲۰ درصد افزایش قیمت‌ها در شرایط فعلی نشأت گرفته از ممنوعیت واردات خودرو و ۸۰ درصد مربوط به عدم عرضه و پاسخگویی به نیاز بازار است.

ماجرای دپوی خودرو‌ها

به گزارش اقتصاد ۲۴، بعد از آنکه با مصوبه دولت از دی ماه ۱۳۹۷ تا نیمه تیرماه سال گذشته حدود ۷۱۵۰ خودرو دپو شده ترخیص شد و اتمام مهلت بیش از ۵۰۰۰ دستگاه دیگر باقی ماند، در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته و با ابلاغ مصوبه دولت برای تعیین تکلیف و ترخیص خودرو‌ها در گمرک سه ماه زمان تعیین شد تا صاحبان خودرو نسبت به این موضوع اقدام کنند.

مهلت تعیین شده در حالی پایان اردیبهشت ماه به اتمام می‌رسد که گزارش اخیر گمرک نشان داد اقدام چندان موثری برای تخلیه گمرک‌ها و بنادر از خودرو‌هایی که سالهاست به دلایل مختلف از مشکلات ارزی گرفته تا ثبت سفارش و مغایرت با ضوابط واردات خودرو متوقف شده اند، انجام نشده است.

از گزارش گمرک اینگونه بر می‌آید که از حدود ۵۱۰۸ دستگاه باقی مانده کمتر از ۱۱۰۰ دستگاه در حدود دو ماه و ۲۰ روزی که از زمان تعیین شده گذشته است ترخیص شده اند.

این در حالی است که این ۱۰۰۰ دستگاه مربوط به همان ۱۰۴۸ خودرویی است که در مهلت مصوبه قبلی مراحل ترخیص را طی کرده و حتی پروانه گمرکی را نیز دریافت کرده بودند، ولی به دلیل پایان زمان، امکان خروج پیدا نکردند، حتی در چند ماه گذشته رایزنی‌هایی برای ترخیص آن‌ها انجام و وزارت صمت نیز مجوزی در این رابطه صادر کرد، ولی بازهم ترخیص نشدند و فقط تمدید زمان می‌توانست موجب ترخیص آن‌ها شود که اکنون این اتفاق افتاده است.