اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

افزایش حق مسکن کارگران در مدار ابهام/ بالاخره حق مسکن ۲۰۰ هزار تومان می‌شود؟

با وجود صحبت‌هایی که از دو برابر شدن حق مسکن کارگران برای سال ۹۹ حکایت داشت اما با نگاهی به پیشینه قانونی این حق صنفی و نیز سابقه رفتاری شرکای کارفرمایی و دولتی، موضوع افزایش حق مسکن کارگران برای مدتی نامعلوم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

کد خبر: ۶۶۳۱۴

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۲

پانید فاضلیان، اقتصاد۲۴- یک ماه از از ابلاغ مصوبه دستمزد‌های سال ۹۹ شورای عالی کار می‌گذرد، اما حاشیه هایش هنوز باقی است؛ از زمزمه و پیگیری برای شکایت مجدد کارگران علیه چنین مصوبه‌ای در دیوان عدلت اداری بگیر تا حمایت جمعی از نمایندگان مجلس از افزایش واقعی دستمزدها، دستور ویژه دستگاه قضایی برای بررسی این موضوع و دست آخر جلسه ویژه‌ای که قرار بود برای فردا در شورای عالی کار برگزار شود، اما به دلیل خروج ناگهانی وزیر صمت از کابینه لغو شد.

بیشتر بخوانید: نمایندگان کارگری صورتجلسه مذاکرات مزد ۹۹ را امضا نکردنداینکه عاقبت پیگیری برای بازبینی مصوبه دستمزد‌های شورای عالی کار چه خواهد بود، موضوعی است که می‌توان با قیاس موارد مشابه سال‌های گذشته چنین نتیجه گرفت که بعید است در جهت افزایش حداقل درآمد‌های اتفاق خاصی برای اقتصاد خانوار‌های کارگری بیفتاد.

بیشتر بخوانید: احتمال دو فصلی شدن حقوق کارگران؛ دستمزد کرونا و پساکرونایی

با همه این‌ها هنوز یک مطلب در مصوبه دستمزد‌های سال ۹۹ کارگران گنگ و مبهم است و آن سرنوشت افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان است؛ هرچند در روز‌هاینخست قطعی شدن نحوه افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ و آن زمان که خبر امتناع اعضای کارگری شورای عالی کار از امضا این مصوبه نُقل همه محافل بود صحبت از آن بود که با موافقت اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار حق مسکن کارگران برای سال ۹۹ مبلغ ۲۰۰ هزار تومان در ماه خواهد شد، اما پس از آنکه بخشنامه دستمزد‌های جدید از سوی معاونت تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد، کاشف به عمل آمد که ابدا چنین افزایشی در میان نیست و در بهترین حالت افزایش حق مسکن موضوعی است که به توافق بعدی اعضای شورای عالی کار و در نهایت موافقت اعضای هیات دولت با آن موکول شده است.

بیشتر بخوانید: حقوق کارگران ۳۳ درصد افزایش یافته نه ۲۱ درصد

بر این اساس دور از ذهن نیست که برای مدتی نامعلوم مبنای پرداخت حق مسکن ماهانه کارگران همان مبلغ ۱۰۰ هزار تومانی باشد که سال ۹۶ در هیات دولت تصویب شد و در این میان خالی از لطف نیست که یادآور شویم مسئله ۱۰۰ هزار تومانی شدن حق مسکن کارگران نخستین بار در مصوبه افزایش دستمزد‌های سال ۹۳ شورای عالی کار گنجانده شده بود، اما تصویبش تا سه سال بعد در بحبوبه رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۶ ریاست جمهوری به فراموشی سپرده شده بود.

روایت‌های دوگانه

در این خصوص فرامرز توفیقی یکی از سه عضو تیم مذاکره کننده گروه کارگری در جلسات افزایش مزد سال ۹۹ شورای عالی کار به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: ظاهرا میان روایت رسمی و غیر رسمی افزایش حق مسکن اختلاف جدی وجود دارد؛ در روایت غیر رسمی که شاید جنبه تبلیغاتی هم داشته باشد صحبت از دو برابر شدن حق مسکن کارگران است، این روایتی است که از نخستین دقایق تصویب مصوبه شورای عالی کار تا چند روز بعد مدام در حال انتشار بود؛ منبع این روایت کارفرمایان دولتی و خصوصی بودند که می‌گفتند چرا با وجود آنکه قرار است حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان برسد، اما اعضای کارگری حاضر نیستند به تکلیف قانونی خود عمل کرده و ولو به نشانه مخالفت با این نحوه افزایش مصوبه را امضا کنند.

وی ادامه می‌دهد: اما در روایت رسمی که بعد از ابلاغ مصوبه دستمزد‌های شورای عالی کار منتشر شد صحبتی از این افزایش دو برابری نیست، در این روایت شاید بتوان آن را حسابگرانه و تادیبی دانست در بهترین حالت امکان هرگونه افزایش به توافق بعدی اعضای شورای عالی کار موکول شده است.

توفیقی با یادآوری اینکه طبق مقررات کنونی، حق مسکن کارگری تنها مزایای شغلی است که با وجود تعیین شدن در شورای عالی کار نمی‌توان آن را بدون ابلاغ هیات دولت اجرایی کرد، ادامه می‌دهد: ممکن است که خیلی از کارگران که روایت اول را شنیده‌اند منتظر تصویب افزایش حق مسکن جدید در هیات دولت باشند، اما واقعیت این است که مطابق روایت دوم که جنبه حقوقی و قانونی دارد فعلا خبری از افزایش نیست و در نتیجه کارفرمایان مکلفند تا حق مسکن ماهانه کارگران را همان مبلغ ۱۰۰ هزار تومان قبلی پرداخت کنند.

وی در خاتمه صحبت‌هایش با یادآوری اینکه اعضای گروه کارگری شورای عالی کار امسال با مستندات عقلی و قانونی تصمیم گرفتند تا از امضای مصوبه دستمزد‌های شورای عالی کار خودداری کنند افزود: پشت این قضیه هیچ رفتار احساسی نیست، از همان ابتدای برگزاری جلسات گفتیم که ملاکمان برای افزایش مزد اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار است و قصد نداریم که نهایت تلاشمان افزایش ۱۰۰ هزار تومانی مزایای حق مسکن باشد و برای همین کلی وقت گذاشتیم تا بفهمیم که میان حداقل دستمزد سال ۹۸ حدودا ۲ میلیون تومانی با حداقل هزینه حدودا ۵ میلیون تومانی چقدر اختلاف هست، اما اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار مانند همیشه به وقت بزنگاه زمین بازی را عوض کردند و به بهانه مشکلات اقتصادی و بحران کرونا ساز دیگری را کوک کردند.

حق مسکن از کجا آمد؟

پیشینه به رسمیت شناخته شدن مزایای حق مسکن برای همه کارگران ایران دست کم قدمتی چهل ساله دارد؛ در آرشیو مقررات سال ۵۹ شورای عالی انقلاب مصوبه‌ای وجود دارد که براساس آن یکی از ماموریت‌های وزارت کار و امور اجتماعی وقت الزام کارفرمایان به پرداخت حق مسکن کارگری است؛ مبلغ این مزایا در زمان تصویب به تناسب وضعیت سجلی کارگر (مجرد، متاهل یا دارای اولاد) به ترتیب از ماهانه ۲۰۰ ، ۳۰۰ و ۴۰۰ تومان متغییر بود و در نهایت با تغییری که در سال ۷۰ توسط مجلس وقت شورای اسلامی در این قانون به عمل آمد، مقرر شد تا مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری ابتدا در شورای عالی کار تعیین و بعد از تصویب هیات دولت، از سوی وزارت کار و امور اجتماعی وقت برای اجرا به کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ شود.

مطابق قانون اخیر در تمام سال‌هایی که افزایش مزایای حق مسکن کارگری در زمره مصوبات شورای عالی کار بوده است، همواره این موضوع به صورتی مستقل از بخشنامه معاونت روابط کار وزارت تعاون مطرح شده است؛ روال مرسوم به اینصورت است که ابتدا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئله موافقت شورای عالی کار با افزایش حق مسکن کارگری را به صورت مجزا به هیات دولت اطلاع می‌داد و در نهایت هر زمان که این افزایش به تصویب هیات دولت می‌رسد، معاونت تنظیم روابط کار آن را برای اجرای عمومی ابلاغ می‌کرد و از آن زمان به بعد بود که افزایش جدید مبنای پرداختی‌های جدید کارفرمایان به کارگران می‌شد.

به نظر می‌رسد که با این پیشینه قانونی و سابقه رفتاری شرکای کارفرمایی و دولتی، موضوع افزایش حق مسکن کارگران و دو برابر شدن آن در سال ۹۹ فعلا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و شاید آنطور که دیگر شرکای اجتماعی کارگران در روز‌های نخست بسته شدن پرونده دستمزد‌های سال ۹۹ گفته بودند این اتفاق زمانی رخ دهد که بحران اقتصادی کرونا فروکش و زمزمه‌های بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور به گوش برسد.