یک اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد ۲۴؛

بخشی از دولت با اجرای عملیات بازار باز مخالف است/ تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل افزایش پایه پولی غلط است

سعدوندی گفت: بخشی از دولت مخالف انتشار اوراق هستند و آن‌ها هم استدلال‌های خاص خود را دارند. این بخش به اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی اطمینان ندارد و عنوان می‌کند اگر عملیات بازار باز به درستی از سوی بانک مرکزی انجام نشود، این اوراق منتشر شده روی دست دولت می‌ماند.

کد خبر: ۶۶۸۳۰

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۰

سحر گلی زاده، اقتصاد۲۴- دولت به عنوان یکی از ابربدهکاران به بانک مرکزی رقمی بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و در مقابل حاضر به دادن اوراق بدهی به عنوان وثیقه در این زمینه نیست. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی اخیرا از اجرای سیاست «هدفگذاری تورم» سخن گفته است؛ سیاستی که اجرای آن در گرو اقدام دولت برای انتشار هرچه سریعتر اوراق بدهی و جبران کسری بودجه جهت ضدسیکلی کردن آن است.

در همین رابطه علی سعدوندی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصاد24 با بیان اینکه تبدیل مطالبات سال های گذشته بانک مرکزی از دولت به اوراق تفاوتی ایجاد نخواهد کرد، عنوان می کند:« البته صحبت اینجاست که باید روند کسری بودجه دولت متحول و کل کسری بودجه امروز دولت از محل اوراق تامین شود.»

وی با تاکید بر اینکه موضع گیری بانک مرکزی در این خصوص معقولانه است، افزود: اگر حتی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان حجم کل انتشار اوراق در سال ۱۳۹۹ باشد، نسبت بدهی به سال ۹۶ خواهد رسید که در سال ۹۶ نسبت بدهی کشور ما نسبت به سایر کشور‌ها بسیار پایین‌تر بوده است، بنابراین کل کسری بودجه باید از محل اوراق تامین شود و این یعنی سیاست در این حوزه درست است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در کنار آنکه کسری بودجه باید از محل اوراق تامین شود، باید برنامه ای برای مسیر نرخ بهره در کشور تعریف شده باشد که این برنامه در کشور وجود ندارد. به عبارتی یک دستگاه سیاستگذار مستقل برای تعیین نرخ سود در اقتصاد کشور ما وجود ندارد و از کارشناسان در این حوزه نظرخواهی نشده است.

بیشتر بخوانید: بلاتکلیفی ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی دولت

سعدوندی با تاکید بر اینکه در کشورهای دیگر در زمان تصمیم گیری برای تعیین نرخ سود، از کارشناسان مربوطه نظرسنجی می شود، اظهار کرد: اگر دولت و بانک مرکزی برنامه ای برای نرخ سود نداشته باشند، بالتبع نمی توانند برنامه‌ای هم برای نرخ تورم داشته باشند.

وی با بیان اینکه برنامه های رییس کل بانک مرکزی برنامه هایی خوب و مثبت است اما در آخر اجرا نمی شود، افزود: دلیل آن مخالفت هایی است که در خارج از بانک مرکزی صورت می گیرد. در بدنه بانک مرکزی هم مخالفت هایی با سیاست های د تورمی رییس کل در جهت کنترل نرخ تورم وجود دارد.

این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین کسانی هستند که اقدام به ایجاد تورم در کشور می کنند و بدیهی است که امروزه راضی به تغییر سیاست های گذشته برای کنترل نرخ تورم نیستند. این موضوعات باعث شده که هم در اجرای این سیاست ها با مشکل روبه رو شویم و هم سیاست های ناسازگاری داشته باشیم.

سعدوندی بیان کرد: اگر دولت می خواهد کسری بودجه را از محل اوراق تامین کند، باید در کوتاه مدت اجازه افزایش نرخ اوراق را بدهد تا انتظارات تورمی کنترل شود. پس از آن که این انتظارات کنترل شد، می توان مسیر نرخ سود را از طریق عملیات بازار باز کنترل کرد.

بیشتر بخوانید: مسئولان باید جسارت جراحی عمیق اقتصاد ایران را پیدا کنند

وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت از سپردن وثیقه امنتاع می کند؟ اظهار کرد: دولت نباید وثیقه گذاری کند بلکه بانک ها باید در این مسیر گام بردارند. دولت اوراق را به جامعه می فروشد و در این میان بخش قابل توجهی از این اوراق را نظام بانکی خریداری که ممکن است بخشی از آن به عنوان وثیقه در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد.

سعدوندی با تاکید بر اینکه بخشی از دولت مخالف انتشار اوراق هستند و آن ها هم استدلال های خاص خود را دارند، تصریح کرد: این بخش عدم اطمینان از اجرای عملیات بازارباز از سوی بانک مرکزی را عنوان می کنند و اگر عملیات بازار باز به درستی از سوی بانک مرکزی انجام نشود، این اوراق منتشر شده روی دست دولت می ماند. بنابراین باید میان سیاستگذار پولی و بودجه ای هماهنگی وجود داشته باشد.

این اقتصاددان بهترین راهکار برای تسویه بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی را اینگونه بیان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور نباید بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی تسویه شود. در شرایط فعلی تسویه بدهی دولت تسویه به تشدید تورم می انجامد.

وی خاطر نشان کرد: اگر قرار است بدهی دولت به بانک ها تسویه شود، این تسویه در نهایت از محل افزایش پایه پولی از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد بنابراین این سیاست اصلا مناسب شرایط فعلی کشور نیست. باید نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص افزایش پیدا کند و در مقابل بانک مرکزی امکان اعمال سیاست گذاری پولی را داشته باشد.