در گفتگو با اقتصاد ۲۴ انتقاد شد؛

نبرد صنعت خودرو با افزایش تورم و نقدینگی/ اگر خودروسازان را حمایت نمی‌کنند حداقل تعطیل‌شان کنند

کارشناس صنعت خودرو گفت: در حالی که تنها در اسفند ۹۸ نرخ مواد اولیه در تولید خودرو ۲۰ درصد افزایش داشته است و سالانه ۲۷ درصد به طور اتوماتیک وار به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود، تورم بالای ۲۵ درصد دور از انتظار نیست. پس چطور باید خودرویی که از کارخانه به سمت بازار راهی می‌شود از لحاظ ارزش ۴۰ درصد زیر قیمت تمام شده تعیین نرخ شود؟! اگر صنعت خودرو را حمایت نمی‌کنند حداقل اجازه دهند که تعطیل شود.

کد خبر: ۶۶۹۰۰

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۵

اقتصاد۲۴- این روزها که بازار خودرو در سیلاب افزایش قیمت دست و پا می‌زند، هجمه‌ها علیه خودروسازان افزایش یافته و از نمایندگان مجلس گرفته تا منتقدان به توسعه و افکار عمومی، همه با مقصر جلوه دادن خودروساز، آن ها را عامل برهم ریختگی بازار می دانند .

اما با این تلاطم ها رویکرد دولتی‌ها در سال جاری نیز در بخش صنعت خودرو همان قیمت گذاری دستوری است، ثبات قیمت ظاهری خودرو، ارتقاء استاندارد‌ها و اخذ یورو ۵ قطعا باعث چالش‌هایی در تولید خودرو شده و این چالش‌ها در ادامه باعث جهش‌های اضافه در بازار خودرو می‌شود. به نظر می‌رسد در سال جاری به دلیل تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی افزایش در کف بازار خودرونیز رقم بخورد . تمام اتفاقاتی که در اقتصاد کلان کشور رخ دهد یک به یک بر بخش خودرو نیز تاثیر می‌گذارد.

این درحالی است که علی رغم همه نبردها ،بر اساس آمارهای منتشره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت‌های خودروساز خصوصی در مجموع طی سال گذشته ۳۲ هزار و ۵۲۶ دستگاه تولید داشتند، حال آنکه طی سال پیش از آن خودروسازان خصوصی توانسته بودند ۹۳ هزار و ۳۹۸ دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کنند.

این تعداد خودرو در شرایطی طی سال ۹۷ در کشور تولید شده بود که از مجموع ۱۲ شرکت خودروساز خصوصی فعال در سال گذشته، چهار خودروساز در سال ۹۷ تولیدی نداشتند اما در سال ۹۸ فعالیت خود را آغاز کردند. بدین ترتیب خصوصی‌ها سال گذشته را به نسبت سال پیش از آن با افت تولید ۶۵ درصدی به پایان رساندند.

چه کسی تاوان جهش نرخ ارز و مواد اولیه را می پردازد

پافشاری بر قیمت‌‌های دستوری خودرو علیرغم افزایش مواد اولیه نتیجه‌ای جز زیان شرکت‌های خودروسازی درسال گذشته و استمرارآن در نیمه اول سال جاری نخواهد داشت .

اگرچه قیمت خودرو درهمین ابتدای سال نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته اما صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی نشان می‌دهد حتی با وجود این میزان افزایش، قیمت خودرو همپای جهش نرخ ارز و مواد اولیه حرکت نکرده و در نتیجه، عدم تناسب قیمت فروش با بهای تمام شده منجر به ضرر خودروسازان خواهد شد.

بیشتر بخوانید: انفجار بمب قیمت خودرو در راه است؟در همین ارتباط امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت به اقتصاد ۲۴ گفت: دولت هم به دنبال اشتغالزایی و هم کنترل تورم است یعنی در ادامه سیاست های خود در سال جاری نه اجازه تعدیل نیرو و نه افزایش قیمت در این بخش را می‌دهد.

به گفته  دانشیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، هرچند دولت تا به امروز به دنبال ایجاد آرامش در بازار خودرو است و با تعیین نرخ های غیرواقعی عزم را جزم کرده و در ظاهر، این تصمیمات نشان از افزایش اندک قیمت خودروها در کارخانه را می دهد اما باید یادآور شد این نوع سیاست گذاری هیچ نتیجه ای برای بازگشت ثبات به بازار در پی نخواهد داشت .

حالا جای این سوال باقی است که چرا همواره صنعت خودرو دچار ضرر و زیان می شود، صنعتی که می تواند به عنوان صنعت پیشرو در کشور ضعف های سایر صنایع را با توسعه و تولید و حتی صادرات از بین ببرد. کاکایی در پاسخ به این سوال می گوید: پس از آغاز تحریم ها، اتفاقاتی در سطح کلان پیش آمد که منجر به تورم شد، دولت برای کنترل این تورم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عرصه آورد و در همان ابتدا قیمت خودرو مشمول قیمت گذاری شد.

نرخ تورم در قیمت گذاری نادیده گرفته می شود

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو در حالی اجرایی شد که واقعی نبوده و از نرخ تورم موجود پایین‌تر بود، گفت : دولت و مردم بر این اعتقادند که هزینه های خودروسازان بالا و باعث افزایش هزینه های مازاد این بخش شده است و با اهرم فشار قیمت گذاری می توانند از افزایش هزینه های مازاد در این بخش جلوگیری و در نهایت قیمت ها را کنترل کنند، اما در جای دیگر، طی این مدت قیمت تمام نهاده‌های تولید (مواد پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و غیره) رشد بیش از چهار برابری داشت درحالی که ارز پایه در سال ۹۷ ، ۳۵۰۰ تومان بود و همین ارز در سال ۹۸ وارد کانال ۱۲ هزار تومانی شد؛ این سرآغاز یک تنش جدید قیمتی شد، چراکه علی رغم تولید با ضرر، بازار به دنبال سود خود در سایه افزایش تورم بود .

کاکایی گفت : در حالی که تنها در اسفند 98 نرخ مواد اولیه در تولید خودرو 20 درصد افزایش داشته است و سالانه 27 درصد به طور اتوماتیک وار به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود، تورم بالای 25درصد دور از انتظار نیست، پس چطور باید خودرویی که از کارخانه به سمت بازار راهی می شود از لحاظ ارزش 40 درصد زیر قیمت تمام شده تعیین نرخ شود؟! اگر صنعت خودرو را حمایت نمی کنند حداقل اجازه دهند که تعطیل شود .

این کارشناس در بخش صنعت خودرو معتقد است: وقتی قیمت‌گذاری پایین تر از افزایش نهاده های تولید و هزینه‌های آن باشد، ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی خودروسازان حاصل خواهد شد چراکه هیچ استدلالی در مقابل این نوع سیاست دوام نخواهد آورد .

به گفته کاکایی، قیمت گذاری باید از حیطه دستوری خارج شود و در برابر تورم، افزایش نهاده های تولید و سایر موارد دیگر تعیین شود که این نوع روش تنها با مقیاس عرضه و تقاضا از سوی بازار تعیین کننده است در غیر این صورت برای کسب رضایت مردم، زیان های سنگینی به بخش تولید وارد می شود که غیر قابل جبران است.