معاون وزیر صنعت خبر داد:

تشکیل کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت/ارزصادراتی برای ورودمواد اولیه

رئیس کل سازمان توسعه تجارت از تشکیل کمیته تخصیص ارز در وزارت صنعت خبر داد و گفت: ارز صادراتی در خدمت واردات مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۶۷۲۰۴

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۸

اقتصاد۲۴- حمید زادبوم از تشکیل کمیته تخصیص ارز به همت سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان معاونت‌های صنعتی و معدنی، سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات مرتبط با تخصیص ارز به واردات، تهاتر و واردات در مقابل صادرات خبر داد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: همکاری و هماهنگی اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و سایر کشور‌ها در جهت توسعه موضوعات مربوط به تهاتر و همچنین واردات در مقابل صادرات را ارزشمند توصیف کرد و خواستار همکاری بیشتر بخش‌های مذکور در این خصوص شد.

وی تدوین پیش‌نویس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ و ارائه آن به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را از دیگر اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد و گفت: بسته حمایتی سال ۹۹ با تاکید بر توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشور‌های چین، هند، سوریه و لبنان و همچنین حمایت از زیرساخت‌های صادراتی و توسعه فعالیت‌های ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات تدوین شده است.
بیشتربخوانید: اختصاص یک میلیاردیورو برای اعتبار خریدار و فروشنده در حوزه صادرات

زادبوم افزود: پس از ابلاغ بسته حمایتی سال ۹۹ نسبت به تدوین و ابلاغ شاخص‌های پرداخت مشوق‌ها توسط کارگروه مشوق‌ها اقدام خواهد شد.

وی گفت: منابع مندرج در بسته حمایتی سال ۹۹، سپرده‌گذاری ۲۰هزار میلیارد ریالی از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی است که در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل جهت اعطای تسهیلات صادراتی صورت میگیرد.

معاون وزیر صنعت افزود: این تسهیلات به صورت ترکیبی به نسبت ۵۰ درصد منابع بانک عامل و ۵۰ درصد منابع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی، سپرده‌گذاری به مبلغ یک میلیارد یورو دوساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی بابت اعطای تسهیلات ارزی در قالب اعتبار خریدار و فروشنده، منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان۶۰۰۰ میلیارد ریال، بخشی از درآمد‌های حاصل از وضع عوارض صادراتی و افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو است.