در گفتگو با اقتصاد ۲۴ تشریح شد؛

مزیت‌های اجرای پروژه پنجره واحد در مناطق آزاد کشور؛ از کاهش زمان ارائه خدمت تا شفافیت فرآیندها

دبیر کمیته فناوری اطلاعات و مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد گفت: اجرای پروژه پنجره واحد در مناطق آزاد و اجرای فرآیندهای اقتصادی از طریق یک سامانه مشخص دارای مزیت های مختلفی چون کاهش زمان ارائه خدمت و شفافیت فرآیند آن است که امروز موفقیت بیشتر آن در گرو همکاری و تعامل بیشتر سازمان های همجوار است.

کد خبر: ۶۸۲۵۰

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۵:۱۷

اقتصاد۲۴ - یکی از مهمترین اهداف مناطق آزاد کشور در سال‌های اخیر دستیابی به دولت الکترونیک و اجرای پروژه پنجره واحد بوده است که با جدیت پیگیری شده و امروز در مناطق آزاد در حال اجراست که با اجرای آن شاهد مدیریت بهینه هزینه‌ها، حذف بروکراسی اداری، صرفه جویی در زمان و سهولت در انجام فعالیت های اقتصادی در این مناطق خواهیم بود.

محمد امین الله‌داد، دبیر کمیته فناوری اطلاعات و مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد در توضیح پروژه پنجره واحد به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: از زمان حضور دکتر بانک در شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، موضوع پنجره واحد مطرح شد و از همان زمان تصمیم بر آن شد تا در این چارچوب وضعیت خدمات الکترونیک مناطق ساماندهی شود که این موضوع در وهله‌ی اول مستلزم شناخت خدماتی بود که باید در مناطق آزاد به مخاطبان ارائه شود. مهمترین دریافت کنندگان خدمات ما و اشخاصی که با مجموعه‌ی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعامل دارند عبارتند از سرمایه گذاران، گردشگران، اصناف و بازاریان و نهایتاً شهروندانی که ساکن مناطق هستند. در این پروژه سعی کرده‌‎ایم برای سرویس‌هایی که به این افراد می‌دهیم برنامه ریزی درست و مناسبی داشته باشیم.
اله داد افزود: در ابتدا کار‌های مطالعاتی لازم انجام شد و بعد وارد فرآیند اجرای پروژه شدیم و امروز در نقطه‌ای هستیم که درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رونمایی شده است.

وی توضیح داد: به زبان ساده، آنچه که تعاریف بین المللی از پنجره واحد ارائه می‌کنند، یک درگاه واحد است که تمام خدمات مورد نیاز مردم که باید از یک سازمان یا مجموعه سازمان‌ها دریافت شود را پوشش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: حذف رانت‌ها و امضا‌های طلایی احتمالی در مناطق آزاد با اجرای پروژه پنجره واحد/ واگذاری شرکت‌های مناطق آزاد در بورس

مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد در ادامه گفت: به این معنی که به طور مثال هر نیازی که فعال اقتصادی در حوزه دریافت مجوزها اعم از سرمایه گذاری، پروانه بهره برداری یا صادرات و... دارد، در این درگاه انجام می‌شود و دیگر درگیر کاغذ بازی نمی‌شویم چرا که در حالت عادی افراد برای تکمیل یک پرونده مجبور به گذراندن فرآیند‌های طولانی هستند و حتی در سیستم‌های موجود نیز در صورت عدم تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر، مشکلات بین سیستمی وجود دارد.

وی افزود: پنجره واحد، یعنی یک درگاه تمام این خدمات را ارائه دهد و دیگر مخاطب درگیر اداره‌ها و میز‌ها و سامانه‌ها نمی‌شود. این تجربه نهایی است که ما به دنبال آن هستیم و امیدواریم در پایان این دوره در مناطق، آن را محقق کنیم.

اله‌داد خاطرنشان کرد: بر اساس شناسایی که ما انجام داده‌ایم ۷۳ گروه خدمت وجود دارد که مجموعاً شامل ۳۰۹ خدمت در مناطق آزاد می‌شوند که باید این ۳۰۹ خدمت در ادامه مسیر و طبق چشم اندازی که داریم پیاده سازی شود.

مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد گفت: پیش بینی ما این است که تا پایان سال ۹۹ این تعداد خدمت به ۲۰۰ خدمت برسد و در حال حاضر هم ما ۱۲۵ خدمت را پیاده سازی فنی کرده‌ایم و تعداد زیادی از آن‌ها در اختیار فعالان اقتصادی مناطق آزاد قرار گرفته است که می‌توانند از طریق درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از آن استفاده کنند.

دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: یکسری از این خدمات که در نظر گرفته شده است، به ظرفیت‌های مناطق آزاد از لحاظ حقوقی مربوط می‌شود؛ به عنوان مثال از آنجایی که تشریفات گمرکی که در مناطق آزاد داریم طبق قانون با سرزمین اصلی متفاوت است، همه این موارد در طراحی فرآیند‌ها و سیستم‌ها در نظر گرفته شده است، کاری که امروز در حوزه صنایع و کمیسیون ارزش افزوده مناطق آزاد انجام می‌شود نیز بر مبنای فرآیند‌های مناطق آزاد برنامه ریزی شده است. آن ظرفیتی که از لحاظ قانونی در مناطق وجود داشته است از طریق پروژه پنجره واحد به تحقق آن کمک می‌شود و مواردی هم که از قبل تحقق یافته بودند را حفظ خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: مزیت دیگر پنجره واحد این است که فرآیند‌های اداری و موارد حقوقی که پیاده سازی آن از طریق سیستمی انجام شده، تا حد زیادی حل شده، برای مثال واحد صنعتی در منطقه آزاد فعال بوده اما به این علت که در سیستم‌های استان ثبت شده بود، نمی‌توانسته از مزایای منطقه آزاد به درستی استفاده کند و یا بر عکس ممکن بود از برخی مجوز‌های سرزمین اصلی بهره‌ای نبرد که ما در این زمینه سعی کردیم با هماهنگی سازمان‌های همجوار این مسائل را حل کنیم. به طور خاص در این موضوع هماهنگی و تعامل خوبی را با گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته ایم.
بیشتر بخوانید: نگاهی به درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقصادی ایران

اله‌داد همچنین توضیح داد: مورد دیگر کاهش زمان ارائه خدمت و شفافیت فرآیندها است. ما امروز در درگاه خدمات بیش از یکصد دستورالعمل آموزش رویه‌ی دریافت خدمات ارائه کرده‌ایم به این معنی که هر فرآیندی که در سایت ارائه شده و می‌خواهیم از آن استفاده کنیم تمام توضیحات و روش انجام فرآیند و مراحل و مدارک لازم را به صورت کامل برای مخاطبان توضیح داده‌ایم تا سردرگم نشوند. در عین حال، چون فرآیند به شکل سیستم است، زمان آن کوتاه شده و برای مثال بر اساس گزارش‌های سیستمی که داریم، امروز میانگین زمان ترخیص کالا در گمرکات مناطق آزاد، کمتر از یک روز است.

وی افزود: در حوزه ثبت سفارش در ابتدای سال ۱۳۹۷ زمان بسیار طولانی داشتیم که این زمان در همه مناطق آزاد به نحو بسیار خوبی کاهش یافته که البته در مناطق یکسان نیست، اما در کل نسبت به زمانی که پروژه را شروع کردیم، بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ همچنین با همکاری مدیریت گسترش و تسهیل تولید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ارزش افزوده از چیزی در حدود سه ماه، به ۱۵ روز رسیده است.

مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد در ادامه گفت: ما در گذشته برای هر پرونده‌ای که وارد فرآیند کمیسیون ارزش افزوده می‌شد، در حدود ۱۵۰۰ صفحه پرینت داشته‌ایم، اما امروز نیاز به پرینت در عموم فرآیند‌های کاری ما به صفر رسیده است و فعالیت‌ها به صورت سیستمی انجام می‌پذیرند. علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و زمان مراجعین، فقط در بخش هزینه کاغذ همین یک فرآیند در سال ۱۳۹۸ چیزی در حدود ۴۰ میلیون تومان صرفه جویی صورت گرفته‌است.

وی خاطرنشان کرد: از دو سه سال پیش این نگاه در مناطق آزاد ایجاد شده و بحث دیجیتال کردن فرآیند‌ها دنبال و دید مثبتی به تحول دیجیتال و هوشمندی سیستم‌ها شده است لذا به ازای آن لازم است سازمان‌های همجواری که با مناطق آزاد کار می‌کنند نیز نگاه مثبتی به این راهبرد داشته باشند.

اله داد در پایان گفت: بحمدلله ما در این حوزه مشکل زیادی نداشتیم، اما هنوز هم در برخی موارد نیاز است تا همراهی بیشتری با این نوع نگرش شود تا لازم نباشد سرمایه گذار برای برخی مجوز‌ها مسیر طولانی و سخت اخذ مجوز بین دستگاه‌های مختلف را طی کند. این رویکرد باید شکل بگیرد که همه به توسعه و یکپارچگی خدمات کمک کنند و این قطعا بزرگترین نیاز امروز ماست.