در گفت‌وگوی اقتصاد ۲۴ با هشت نماینده مجلس مطرح شد؛

نقشه راه مجلس یازدهم برای اقتصاد ایران چیست؟/ اقتصاد را از خام‌ فروشی نجات دهیم

یک نماینده مجلس یازدهم معتقد است: روش‌های سنتی فعلی در زمینه تولید پاسخگوی جهش تولید نخواهد بود، بنابراین یکی از راه‌های عملیاتی‌کردن آن، استفاده بهینه از شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشگران و دانشگاهیان در رونق‌ بخشیدن به تولید است.

کد خبر: ۶۸۳۷۱

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۱

محمد آیتی، اقتصاد۲۴- در حالی مجلس یازدهم از هفتم خرداد کار خود را آغاز کرد که سال ۹۹ با نظر رهبر انقلاب به‌نام «جهش تولید» نام‌گذاری شد.

موضوعی که همگان بر روی آن اتفاق‌نظر دارند این است که اکنون باید مسائل اقتصادی اولویت اول کشور باشد. از این‌رو به‌نظر می‌رسد عملکرد منتخبین مجلس یازدهم که با شعار‌های اقتصادی پا در خانه ملت گذاشتند زیر ذره‌بین مردم است و جامعه می‌خواهد بداند و ببیند این نمایندگان چه راهی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ترسیم کرده‌اند.

در همین راستا، اقتصاد۲۴ به سراغ هشت نماینده مجلس یازدهم رفته تا نظرات آن‌ها را در این باره جویا شود.

بنادر آزاد تبدیل به دپوی مواد و محصولات خارجی شده است

محمدعلی محسنی بندپی نماینده نوشهر و چالوس در این زمینه به اقتصاد۲۴ اظهار داشت: برای اینکه شعار سال ۹۹ به‌معنای واقعی محقق شود باید چند موضوع را در دستور کار قرار داد؛ اول اینکه باید وحدت ملی و در ادامه تعامل سازنده دولت و مجلس شکل بگیرد. از سوی دیگر ضرورت دارد که تعاملات ملی و بین‌المللی روندی بهتر را در پیش بگیرد و مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری، هم در وضع قوانین و هم در بُعد نظارتی، تلاشی بیشتر و البته کارشناسی‌تری را از خود به‌جای بگذارد.

وی افزود: اصلاح نظام امور بانکی و اینکه باید به تسهیلات بانکی جهت داد غیرقابل انکار است. اگر نهاد‌های تاثیرگذار بیشتر دل به‌کار دهند و با تحقیق، طرح‌های سرمایه‌گذاران را مطالعه کنند احتمال اینکه تسهیلات در جایی امن سرمایه‌گذاری شود و در آینده شاهد رشد اقتصادی شویم، بسیار بالا خواهد رفت و این مسیر است که زندگی را بر مردم راحت‌تر می‌کند نه اینکه تسهیلاتی پرداخت شود، اما با گذشت زمان دید که خروجی خاصی به بار نیامده است.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس تصریح کرد: یکی از بحث‌های اصلی ما، بنادر آزاد است. متاسفانه با وجود اینکه فلسفه بنادر آزاد این است که ورود سرمایه خارجی آزاد باشد و سپس سرمایه‌گذاری شکل بگیرد و از سوی دیگر، صادرات مواد و کالا‌های تولیدشده انجام شود، اما هیچ‌گاه آن‌طور که باید و شاید این اتفاق نیفتاد و می‌بینیم که بنادر آزاد ما تا حد زیادی تبدیل به دپوی مواد و محصولات خارجی شده است. از این‌رو تلاش خواهیم کرد تا در مجلس یازدهم گروه‌های متعهد، متخصص، صاحب‌نظر و اقتصاددان را پای میز مذاکره بیاوریم تا ان‌شاالله بتوانیم فضای کنونی را به نفع اقتصاد کشور تغییر دهیم تا در ادامه به تحقق شعار سال هم نزدیک شویم.

دولت بیش از همه چیز به صرفه‌جویی نیاز دارد

مهدی طغیانی نماینده اصفهان نیز درباره چگونگی حمایت‌های دولت در آینده که می‌تواند به بهبود اوضاع و احوال اقتصادی کشور منجر شود؟ به اقتصاد۲۴ گفت: یک روش صوری و یک روش واقعی داریم. در حمایت‌های صوری مبلغی به کسب‌وکار‌ها تعلق نمی‌گیرد و تنها تاریخ پرداخت بدهی‌های آن‌ها به تاخیر می‌افتد. در سال‌های اخیر نیز دولت با همین روش در برابر تحریم‌ها از کسب‌وکار‌ها حمایت کرده است، اما اگر دولت به‌طور واقعی کمک‌رسانی نکند عواقب سختی در پیش خواهد بود. در صورتی که روش صوری غالب شود، بین تعهدات مردم و کسب‌وکار‌ها نسبت به هم اختلال ایجاد می‌شود، به این معنا که آن‌ها دیگر قادر به اجرای تعهدات مالی‌شان نسبت به یکدیگر نخواهند بود و این اختلال زنجیره‌وار ادامه می‌یابد و در نهایت با پرداخت مالیات کمتر به خود دولت برمی‌گردد و دولت با انبوهی از بدهکار‌هایی مواجه می‌شود که توانایی پرداخت طلب آن‌ها را ندارد. هرچند این هم یک راهی است که تا حدی به فعالان اقتصادی کمک می‌کند، اما چاره کار نیست و در کل باید گفت تاثیرات مثبت زیادی را دربرنداشته و نخواهد داشت.

وی افزود: فارغ از روش صوری که تاثیرات آن بسیار ناچیز است، برای حمایت‌های دولت از کسب‌وکار‌ها دو راه وجود دارد که البته این دو مسیر هم راه‌حل‌های بلندمدت نیست؛ یکی تکثیر بدهی است که از روش‌های متعددی صورت می‌گیرد مثل استقراض کردن از بانک مرکزی و... که دولت‌ها این‌گونه کار‌ها را بلد هستند و دیگری برداشت از صندوق توسعه ملی. هیچ‌یک از این راهکار‌ها از منظر اقتصادی برای درازمدت قابل دفاع نیستند. هر دوی این راه‌حل‌ها پس از مدتی، دولت را دچار بحران خواهد کرد. شاید کار بهتر کاهش هزینه‌های خود دولت، با جلوگیری از رانت‌های عظیمی است که در سال ۹۷ به کسب‌وکار‌ها پرداخت شد. بهتر بود این رانت‎ها را با روش‌های مالیاتی به دولت برگردانند. این مبالغ می‌توانست منابع قابل توجهی را برای دولت تامین کند.

طغیانی یادآور شد: دولت با شناسایی دقیق بخش‌های بحرانی و تخصیص کمک مالی به آن‌ها می‌تواند کار را کمی تسهیل کند. همچنین دولت باید سیاست دقیقی را برای احیای کسب‌وکار‌ها اتخاذ کند؛ در غیر این صورت احیا و رونق کسب‌وکار‌ها بعید به‌نظر می‌آید. دولت در حال حاضر بیش از همه چیز به صرفه‌جویی نیاز دارد. متاسفانه از سال ۹۷ هر ساله بودجه کشوری ۱۵ درصد افزایش یافته است. دولت باید بدون آسیب‌رسانی به کارمندان هزینه‌ها را کاهش دهد و در جا‌های غیر ضروری خرج نکند.

این دکترای علوم اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت باید بانک اطلاعاتی بانک مرکزی، نظام بانکی، نیروی انتظامی، ثبت و بیمه را به‌هم متصل کند؛ سپس تشخیص فرار مالیاتی به آسانی مقدور است. این فرار‌های مالیاتی به‌راحتی ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان به درآمد کشور می‌افزاید؛ لذا دولت منابعی دارد که بتواند بدون فشار آوردن به تولیدکنندگان درآمد را افزایش دهد و به کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده در تحریم یا کرونا کمک کند.

محکوم به تغییر روند‌های اقتصادی هستیم

شیوا قاسمی‌پور نماینده مریوان و سروآباد نیز در گفتگو با اقتصاد۲۴ گفت: روش‌های سنتی فعلی در زمینه تولید پاسخگوی جهش تولید نخواهد بود، بنابراین یکی از راه‌های عملیاتی‌کردن آن، استفاده بهینه از شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشگران و دانشگاهیان در رونق‌بخشیدن به تولید است. ایران کشوری با پتانسیل فراوان در منابع طبیعی و خدادادی است و حال ضرورت دارد که نیروی جوان و کارآمد را بیش از هر زمان دیگری وارد کار و مدیریت کنیم. در این مملکت جوان نخبه و صاحب‌تفکر و اندیشه کم نیست و باید یک‌بار برای همیشه شعار جوان‌گرایی را کنار و در عمل این روند را دنبال کنیم. بدون شک تحقق جهش تولید استفاده بهینه از منابع و داشته‌ها است که این کار توسط جوانان نخبه و متخصصان باتجربه می‌تواند بهتر از همیشه به واقعیت تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از اقتصاد کشور،از بدهی ۵۰۰ هزار میلیاردی دولت تا کاهش صادرات

وی یادآور شد: اقتصاد ایران در این سال‌ها آسیب‌های بسیاری دیده است و حال وقت آن رسیده که تصمیم‌گیران نظام با برنامه‌ریزی برای رونق‌بخشی به کارگاه‌های راکد، کارخانجات ورشکسته و شرکت‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل‌شده و با استفاده از ساماندهی سیستماتیک تسهیلات بانکی و تزریق آن به این تولیدی‌ها و رفع بروکراسی‌های زائد، راه‌اندازی یک بانک اطلاعاتی و سامانه مشترک در سراسر کشور جهت ثبت اطلاعات تولیدی‌ها و طی‌کردن فرآیند اخذ مجوز شروع به‌کار و همچنین تمرکززدایی توزیع و احداث صنایع در مناطق مختلف کشور گامی بزرگ در اصلاح ساختار و رونق اقتصادی کشور بردارند. اگر روش‌های گذشته و سنتی کارگشا بود می‌باید اثرات آن بر همگان ثابت می‌شد، پس ما محکوم به تغییر برخی روند‌ها هستیم.

تحریم می‌تواند مسیری را برای درآمدزایی کشور مهیا کند

محسن دهنوی نماینده تهران هم معتقد است: به‌دلایل مختلفی تقاضای نفت در جهان کاهش یافته است و این برای ایران که بخشی از درآمد‌های دولت بر پایه فروش نفت قرار دارد ما را با بحران شدیدتری مواجه می‌کند، اما در نقطه مقابل این موضوع، این اتفاق شرایطی را مهیا کرده است که به‌دنبال جستجو برای درآمدزایی کشور برویم. پس گاهی تهدید، اجباری به‌وجود می‌آورد که مسیر‌هایی را برویم که در بلندمدت به نفع کشور باشد.

وی به اقتصاد۲۴ گفت: در حال حاضر ما نیاز به تولید کالا‌های ضروری داریم و دولت می‌باید توجه ویژه به این امر داشته باشد هرچند که من اصلاً با اقتصاد دستوری موافق نیستم، یعنی این اتفاق باید در یک فضای حمایتی و تعاملی رخ دهد.

این نماینده اصولگرای مجلس خاطرنشان کرد: ما نگران این هستیم که دولت از سر ناچاری برای تامین کسری بودجه به کار‌هایی روی آورد که تورم شدیدی را در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت ایجاد کند، یعنی خلق راهکار با روش‌های تورم‌زا؛ که اگر این اتفاق بیفتد حتماً به ضرر کشور خواهد بود. دولت باید در یک فرآیند شفاف، اموالی که امکان فروش دارد را واگذار کند تا اقتصاد کشور از بن‌بست فعلی خارج شود.

برای ورود مردم به بورس باید اطمینان ایجاد کرد

عبدالله ایزدپناه نماینده ایذه و باغملک هم بحران اقتصادی را یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور دانست و به اقتصاد۲۴  نیز گفت: معیشت و رونق اقتصادی باید از مهمترین دغدغه‌های دولت و مجلس یازدهم باشد. شیوع ویروس کرونا نیز بحران اقتصادی را نه تنها در ایران، بلکه در جهان تشدید کرد. در سالی که مقام معظم رهبری نام «جهش تولید» را انتخاب کردند، تلاش ما باید بر تامین رفاه اقتصادی مردم در حین کرونا و پس از آن باشد.

وی افزود: برای تحقق جهش تولید باید برنامه‌ریزی و موانع را شناسایی کرد. در حال حاضر مشکل اصلی اقتصاد ما، رکود است، رکودی که تمام صنایع و کارخانجات را درگیر کرده است. از این‌رو این روز‌ها و همچنین در دوران پساکرونا باید به‌دنبال خارج‌کردن این صنایع از رکود باشیم. این رکود می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. برخی صنایع ممکن است به علت کمبود مواد اولیه دچار رکود شده باشند که در این صورت مجلس و دولت هر دو باید وارد عمل شوند. ممکن است رکود به‌دلیل عدم چرخش سرمایه ایجاد شده باشد. یکی از مشکلات ما در اقتصاد، سیستم بانکی است. متاسفانه سیستم بانکی پاسخگوی چرخه تولید نیست. همواره ارائه تسهیلات توام با بوروکراسی‌های پیچیده است و همکاری نکردن در پرداخت سرمایه، تولیدکنندگان را با مشکل روبرو کرده است. مشکل دیگر، نرخ بسیار بالای بهره بانکی است. بانک مرکزی و دولتمردان باید بدانند که با گرفتن سود بالا از بابت تسهیلات نمی‌توانند صنایع را به‌کار بیندازند.

ایزدپناه با اشاره به ضعف مدیریتی در بخش‌های مختلف خاطرنشان کرد: ضعف مدیریت در بخش‌های دولتی و خصولتی دردسر‌های زیادی را به‌وجود آورده است. نمی‌توان از مدیران ناتوان یا رانت‌خوار توقع رشد و شکوفایی اقتصادی را داشت. از دیگر موانع جهش تولید می‌توان به استفاده ناکارآمد از ظرفیت کارخانه‌ها اشاره کرد. ظرفیت مورد استفاده کارخانجات باید از ۲۰ الی ۳۰ درصد فعلی به ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش یابد تا این صنایع از رکود خارج شوند. قاچاق و واردات بی‌رویه کالا سبب شده است که ما نتوانیم از حداکثر تولید داخلی بهره ببریم. واردات کالا‌هایی که در داخل به حد کافی تولید می‌شوند سبب کاهش فروش تولیدکنندگان داخلی می‌شود. همین موضوع در ادامه باعث کاهش تولید و رکود شده است. در نتیجه برای رسیدن به اقتصادی پویا، قبل از هر چیزی باید رکود را دفع کنیم.

بیشتر بخوانید: «تورم سازان» اقتصاد ایران

وی ورود مردم به بورس و دخالت آن‌ها در اقتصاد را از عوامل نجات‌دهنده معرفی کرد و گفت: باید اعتماد مردم را به این نوع از سرمایه‌گذاری جلب و آن‌ها را تشویق کرد که به این مسیر روی بیاورند. بسیاری از مردم پول‌هایشان را در بانک‌هایی با سود‌های ۲۰ درصدی نگه می‌دارند و حاضر نیستند ریسک کنند. ارائه این سود‌های زیاد از جانب بانک‌ها و عدم‌ورود مردم به بورس باعث کاهش نقدینگی در جامعه و بازار می‌شود. باید بستر سرمایه‌گذاری مردم در بازار بورس فراهم شود. باید نقدینگی را در راستای ایجاد اشتغال و تولید به‌کار بگیریم که بخش اعظمی از این موضوع نیز به اصلاح نظام بانکی برمی‌گردد.

این نماینده استان خوزستان همچنین به اصلاح نظام مالیاتی تاکید کرد و گفت: خیلی از کشور‌های دنیا با درآمد‌های ناشی از مالیات اداره می‌شوند. این در حالی است که ما به درآمد خام‌فروشی نفت اکتفا کرده‌ایم. وقتی تمام امور کشور به صادرات نفت وابسته باشد با یک تحریم شکست می‌خوریم.

باید اقتصاد را از خام‌فروشی دور کرد

روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران هم به اقتصاد۲۴ گفت: وظیفه اصلی مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد کشور، روی آوردن به اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. اولین قدمی که می‌تواند حال اقتصاد را خوب کند، زدودن این بخش از سوداگری و خام‌فروشی و تلاش برای حرکت به‌سمت تولید است.

وی افزود: در حال حاضر کشور کمبود منابع ندارد، اما حرکت در مسیر نادرست، شرایطی را به‌وجود آورده که منابع به‌صورت حداکثری در خدمت تولید نباشد. ما در کشور انبوهی از قانون و برنامه داریم و باید بگویم در این راستا با تورم هم مواجه هستیم. تصویب ۱۲ هزار قانون، کاری کرده که نگاه مردم به مجلس، کارخانه تولید قانون باشد در حالی که قانون باید به بهبود اوضاع منجر شود و اگر غیر این باشد یعنی راه را اشتباه رفتیم.

ایزدخواه یادآور شد: کشور نیاز به سیاست‌های تولید دارد و این متمایز از سیاست‌های پولی، مالی و تجاری است. رویکرد تکنوکرات‌های داخلی به اقتصاد، خام‌فروشی است که از درآمد حاصل از آن بتوانند کشور را اداره کنند که این اتفاق نامبارک یعنی فروختن منابع و سرمایه کشور. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه اقتصاد بیمار که نگاهش به خام‌فروشی است را به‌سمت اقتصاد صنعتی، مولد، دانش‌بنیان و نوآور سوق دهیم.

وی در ادامه عنوان کرد: ما در کشور بهترین قانون‌ها را در خصوص تعاونی‌ها در دنیا داریم، ولی می‌بینیم که تعاونی‌ها حاشیه‌نشین شده‌اند و بازیگر اصلی اقتصاد نیستند در حالی که سیاست‌های بالادستی تاکید دارد که تعاونی‌ها به‌طور جدی در اقتصاد فعال باشند.

مسیر‌های احتمالی بروز فساد را قبل از وقوع آن ببندیم

از سوی دیگر اردشیر مطهری نماینده گرمسار و آرادان در گفتگو با اقتصاد۲۴ گفت: موضوعی که سال‌هاست مانع پویایی اقتصاد در ایران شده است، رانت و فساد‌های مختلف در این حوزه است. ما منتخبین مجلس یازدهم باید با تغییر قوانین و ایجاد هرچه بیشتر شفافیت، کاری کنیم که اصلاً کسی نتواند مرتکب فساد شود. متاسفانه وقتی راه‌های دور زدن قانون و فساد باز است، خیلی نمی‌توان به عدم بروز فساد امیدوار بود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تحقق رونق تولید، جهش تولید و خودکفایی، در اجرای بدون تنازل قانون و توزیع عادلانه ثروت است، گفت: راه مقابله تاثیرگذار با فساد، از مسیر بستن راه سودجو‌ها و فرصت‌طلبان قبل از انجام تحرک آن‌ها می‌گذرد. البته مبارزه با فساد در زمانی که فساد رخ می‌دهد هم بسیار حائز اهمیت است. ما نمی‌توانیم فساد را به صفر برسانیم پس مبارزه قدرتمند با این پدیده شوم باید در دستور کار همگان باشد.

نماینده گرمسار و آرادان تصریح کرد: بسیاری از مشکلات مردم اصلاً ربطی به تحریم‌ها ندارد. سنگ‌اندازی مدیران بر سر راه کسب و کار‌ها و مانع‌تراشی برای فعالیت‌های مردم چه ربطی به تحریم‌ها دارد؟ این کار‌ها یعنی خود تحریمی. باید به مردم اعتماد کرد و دست‌شان را باز گذاشت که در چارچوب قانون و مقررات کار کنند. باعث تاسف است که عده‌ای از هر امضایی، یک مانع برای مردم و فعالان اقتصادی تراشیده‌اند. اینکه یک شهروند برای امضای یک مسئول باید چند ماه بدود ربطی به تحریم ندارد، بلکه ربط مستقیم به بی‌عرضگی برخی مدیران دولتی دارد که نمی‌توانند ساختار اداری را تسهیل و امضا‌های طلایی را حذف کنند.

نقدینگی کشور در راستای افزایش تولید ملی صرف شود

سیدجواد حسینی‌کیا نماینده سنقز و کلیائی هم به اقتصاد۲۴ گفت: مجلس آتی باید در اولین اقدام، توجه ویژه‌ای به معیشت مردم داشته باشد و این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهد.

وی افزود: یکی از کار‌های مهمی که مجلس یازدهم باید در قدم بعدی خود مدنظر قرار دهد، حذف هزینه‌های زائد دولت و مجلس است. همچنین مجلس باید موانع را از سر راه کسب‌وکار‌های خرد بردارد و در عین حال با قانون‌گذاری هوشمندانه خلاء قانونی در این حوزه را پُر کند تا حداکثر حمایت را از تولید ملی انجام داده باشد.

این نماینده استان کرمانشاه تصریح کرد: شرایط اقتصادی اصلاً مناسب نیست و چاره‌ای نداریم جز اینکه منابع بانکی را به‌سمت تولید و اشتغال سوق دهیم. هرچه تولید را به معنای واقعی جدی بگیریم، اقتصاد هم روندی رو به جلو را طی خواهد کرد. در همین راستا، یکی دیگر از اولویت‌های مجلس یازدهم می‌باید صرف نقدینگی کشور در راستای افزایش تولید ملی باشد تا ان‌شاالله در پایان سال جاری، شعار سال که «جهش تولید» است تا حد قابل قبولی، رقم بخورد.