در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد؛

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بالاخره چند؛ ۱/۹۰۰/۰۰۰ یا ۲/۸۰۰/۰۰۰؟ / نگرانی بازنشستگان از نحوه همسان‌سازی

با افزایشی که حالا در مصوبه افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ اتفاق افتاده است یکی از بهانه‌ها برای به تعویق افتادن زمان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برچیده شد. به دلیل شکاف بزرگی که میان حداقل مستمری‌های احتمالی با حقوق مصوب مجلس وجود دارد دیگر احتمال اجرای قانون همسان سازی جدی‌تر از هر زمان دیگری است، اما دغدغه جدید کارگران بازنشسته قرائت نادرستی است که ممکن است دولت از این موضوع داشته باشد.

کد خبر: ۶۸۹۱۳

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۳

اقتصاد۲۴-  با اتفاقی که در جلسه اخیر شورای عالی کار افتاد و باعث شد تا مصوبه دستمزد‌های سال ۹۹ در جهت افزایش درآمد کارگران مورد بازبینی قرار بگیرد، یکی از بهانه‌های دولت برای کشدار کردن موضوع افزایش مستمر‌ی‌های سال ۹۹ سازمان تامین اجتماعی از بین رفت.

دیگر تردیدی باقی نمانده است که با افزایش ۵ درصدی حداقل مزد پایه کارگران، حداقل مستمری ماهانه کارگران بازنشسته نباید از حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کمتر باشد؛ مبنای این توقع شرطی الزامی است که در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برای برابر بودن حداقل مستمری با حداقل دستمزد پایه گذاشته شده است.بیشتر بخوانید: حقوق کارگران شاغل و بازنشسته چقدر زیاد شد؟

درست است که در روایت اعضای شورای عالی کار حالا حداقل درآمد هر کارگر ساده ایرانی از این پس مبلغی در حدود ۳ میلیون تومان خواهد شد، اما ضروری است که به یاد آوریم اولا هنوز پیشنهاد ۳۰۰ هزار تومانی شدن حق مسکن کارگران معطل تصویب اعضای هیات دولت است و تا آن موقع مزایای حق مسکن کارگری همان ۱۰۰ هزار تومانی است که بعد از ۲۴ ماه تاخیر در سال ۹۶ ابلاغ شد.

در ثانی با فرض قریب الوقوع بودن موضوع تصویب افزایش حق مسکن کارگری، مبلغ حدودا ۳ میلیون تومانی که حالا از آن به عنوان درآمد ماهانه یک کارگر یاد می‌شود چیزی نیست غیر از جمع تمامی مزایایی که قرار است کارفرما آن را به همراه حداقل دستمزد پایه به کارگر پرداخت کند.

برای گروه‌هایی مانند کارگران بازنشسته که درآمدشان تابعی از مصوبات مزدی شورای عالی کار است، اهمیت این موضوع آنجایی است که در قوانین سازمان تامین اجتماعی تنها حداقل دستمزد و نه مزایای مزدی به عنوان مبنای افزایش مستمری‌ها تعیین شده و این به معنای ضعیف بودن احتمال افزایش مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی تا سقف ۳ میلیون تومان در ماه است.

اما بر فرض هم که چنین اتفاقی برای افزایش مستمری‌های سال ۹۹ کارگران بازنشسته بیفتد، دیگری نیازی نیست تا کارگران بازنشسته دغدغه آن را داشته باشند که مستمری‌های آن‌ها مطابق مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی مبلغی کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه باشد و از آنجایی که تجربه نشان داده که مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی همیشه در پرداختی‌های خود بسیار دقیق، سختگیر و مقتصد است هیچ بعید نیست که مبلغ حداقل مستمری‌های سال ۹۹ در همان حد و اندازه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در ماه باشد.

این احتمال بهانه گفتگوی پیشروی اقتصاد ۲۴ با حسن ایزدان ، عضو کانون مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران است؛ به گفته این فعال صنفی کارگران بازنشسته بعد از بازنگری مصوبه افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ و به ویژه پس از صحبت‌های اخیر علی ربیعی در مورد افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته دیگری نباید بهانه جدی دیگری برای به تاخیر انداختن زمان افزایش مستمری‌های امسال باقیمانده باشد و بر اساس نقل قول‌ها انتظار می‌رود این موضوع نیز بالاخره در یکی از روز‌های هفته پیشرو خاتمه یابد.بیشتر بخوانید: توضیحات مهم درباره حداقل حقوق بازنشستگان

اما در لابه‌لای صحبت‌های ایزدان دغدغه جدی وجود دارد و این موضوع چیزی نیست غیر ناکافی بودن منابع مالی سازمان تامین اجتماعی برای پرکردن شکاف حدودا ۷۰۰ هزار تومانی که این روز‌ها میان مبلغ یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی حداقل مستمری با مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که مجلس آن را به عنوان حداقل حقوق ماهانه سال ۹۹ بازنشستگان و شاغلان تعیین کرده است.

وی در توضیح مقصود خود اینطور ادامه می‌دهد: اصولا اگر مشکل منابع تامین اجتماعی جدی نبود، تکلیف مسئله افزایش مستمری‌های سال ۹۹ خیلی زودتر از این‌ها روشن شده بود و حالا بازنشستگان مابه‌التفاوت ماه‌های پیشین را نیز دریافت کرده بودند، اما به دلیل اتفاقاتی که با آمدن کرونا به ایران افتاده است، مشکل مالی حالا جدی‌تر از هر زمان دیگری شده و سازمان مدعی است که به رغم داشتن بودجه مصوب در وصول مطالبات خود از کارفرمایان بحران جدی دارد.

ایزدان در دنباله حرف‌های خود دغدغه‌ای که از بابت افزایش مستمری‌های امسال کارگران بازنشسته دارد را اینطور توضیح می‌دهد: حالا بیش از هر زمان دیگری نگران آن هستیم که مبادا دولت بخواهد به نام اجرای همسان سازی در سازمان تامین اجتماعی، اعتباراتی را در اختیار سازمان بگذارد تا بابت جبران شکاف ایجاد شده میان مستمری‌های سال ۹۹ با حداقل حقوق مصوب مجلس پرداخت شود؛ اینکه دولت بر مبنای کدام حساب و کتاب حاضر می‌شود تا در این شرایط نامناسب اقتصادی چنین اعتباری را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند یک مطلب است و حتما باید مشخص شود که با وجود طلب ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی که سازمان تامین اجتماعی از دولت دارد این پول چطور پرداخت خواهد شد.

اما دغدغه اصلی این فعال صنفی کارگران بازنشسته نحوه توزیع این اعتبارات در میان جامعه ۵ میلیون نفری مستمری بگیران است؛ به صورت مشخص حدود ۱۰ سال پیش مشابه چنین اتفاقی نیز افتاده بود و آن زمان دولت وقت پس از سال‌ها حاضر شد اعتباراتی را برای اجرای همسان سازی مستمری‌های کارگران بازنشسته اختصاص دهد، البته روشی که در آن زمان برای توزیع این اعتبارات در نظر گرفته شد بازخورد جالبی در میان بازنشستگان نداشت؛ در این شیوه که عموما با انتقاداتی از ناحیه مستمری بگیران حداکثری و سایر سطوح همراه بود، منابع تخصیص یافته دولتی به صورت یکسان میان همه مستمری‌بگیران توزیع شد.

به گفته ایزدان درست است که بازنشستگان حداقل بگیر از افزایش بیشتر مزایای مربوط به همسان سازی استقبال کنند، اما در مواقعی از این دست عدالت بیش از آنکه به معنای برابری باشد به معنای تساوی است، مستمری بگیران تامین اجتماعی هرکدام پرونده بیمه‌ای منحصر به فردی دارند و برخی در زمان اشتغالشان مبالغی به مراتب بیشتر از حداقل‌های تعیین شده بابت حق بیمه‌های خود پرداخت کرده اند؛ طبیعی است که میان مستمری‌ها تفاوت باشد و صد البته باید افزایش مستمری‌ها طوری باشد که تمایز‌های موجود میان بازنشستگان سطوح مختلف حفظ شود؛ اگر چنین نشود نوعی پشیمانی و ناامیدی در میان بازنشستگان ایجاد خواهد شد مبنی براینکه می‌توانستیم با مبالغی کمتر از این بازنشسته شویم و در مقابل به وقتش از مزایای همسان سازی نیز استفاده کنیم.

این فعال صنفی کارگران بازنشسته صحبت‌های خود را اینطور جمع بندی می‌کند: می‌دانم که با این حرف‌هایم ممکن است در معرض موجی از کدورت و انتقاد هم صنفی هایم قرار بگیرم، اما باور دارم که عدالت نه به معنای برابری که به معنای تساوی است؛ شرایط اقتصادی برای خانوار‌های بازنشسته سخت است و آن‌ها که مستمری نزدیک به حداقل را دریافت می‌کنند در موقعیت دشوارتری هستند، اما همه این‌ها دلیل نمی‌شود تا دولت دوازدهم نیز به شیوه دولت دهم رفتاری پولیستی اتخاذ کند و با هدف جلب توجه مردمی که بیشترشان در گروه ضعفای اقتصادی جای دارند از حق قانونی آن‌ها که موقعیت بهتری دارند کاسته و به ندارتر‌ها پرداخت کند؛ دولت اگر در بحث ترمیم قدرت خرید خانوا‌رهای کارگران بازنشسته و به خصوص حداقل بگیران عزمش جدی است خب پس چرا سرکیسه را شل نمی‌کند و از منابعی که برای روز مبادا کنار گذاشته است هزینه نمی‌کند؛ این بهتر است تا بخواهد از حق آن‌ها که وضعشان به بدی بقیه نیست چیزی کسر کند.