در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد؛

حضور دولت در صنعت خودرو، عامل عقب‌ماندگی این صنعت است/ رسوخ سیاست‌زدگی در تار و پود خودروسازی کشور

کارشناس صنعت خودرو معتقد است؛ سیاست زدگی در تار و پود صنعت خودرو رسوخ کرده است. این موضوع فضا را برای رشد و توسعه تولید ملتهب کرده و نتیجه آن بی نظمی در اجرای برنامه‌ها و نفوذ رانت و فساد به صنعت خودروسازی کشور است.

کد خبر: ۶۹۵۹۲

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵

اقتصاد۲۴- چرا برخی نمایندگان دوره  های گذشته مجلس در صنعت خودروسازی نفوذ دارند و به راحتی می‌توانند در این بخش جولان دهند و بدون منع قانونی، با انحای مختلف به منابع ملی در آن دست درازی کنند؟! پدیده انحصار در صنعت خودرو کشور سالهاست که مورد نقد صاحبنظران و کارشناسان این بخش قرار گرفته است.

زمانی که همه به دنبال فساد و رانت در این بخش بودند خبر‌هایی از نفوذ نمایندگان ادوار مختلف مجلس در این بازی به گوش رسید، نمایندگانی که برای هر بخش این صنعت نقشه رانت و سودجویی ترسیم و اجرایی کرده اند. هرچند قوه قضاییه چند تن از این افراد را معرفی کرده، اما مشکل فساد در این صنعت هرروز در حال گستردگی است.

ضعف سیاست‌گذاری، دولتی بودن، بنگاهداری خودروسازان در کنار دیگر تصمیمات اشتباه در این صنعت باعث شده که راه نفوذ برای نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف به صنعت خودروسازی هموار باشد.

به ادعای نمایندگان دوره یازدهم مجلس، خودروسازان اطلاعات دقیقی از بازار خودرو و تیراژ تولید در اختیار نمایندگان قرار نمی‌دهند، لذا باید مشخص شود سرمایه حاصل از پیش فروش‌های انجام گرفته در چه محلی هزینه شده و چند درصد این اعتبارات برای رونق تولید استفاده شده است.

بیشتر بخوانید: سیاست زدگی و رانت مانع خصوصی‌ سازی خودروسازان است

از اینرو تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در مجلس یازدهم کلید خورد. این درحالی است که چهارمین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان در آخرین روز از عمر مجلس دهم در شرایطی قرائت شد که تفاوت این گزارش با دیگر گزارش‌های خودرویی مجلس به پیشنهاد ورود جدی دستگاه قضا به تخلف خودروسازان باز می‌گردد، اما شباهتی که گزارش یاد شده با دیگر گزارش‌های ادوار گذشته داشت قرائت آن در آخرین روز از عمر مجلس دهم بود.

در سه گزارش قبلی که در دوره‌های ششم، هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی جمع آوری شده بود، نمایندگان در آخرین روز‌های عمر مجلس به قرائت گزارش تهیه شده در باب تخلفات خودروسازان پرداختند. این در شرایطی است که رسیدگی به تخلفات دو شرکت خودروساز کشور تنها در حد قول قوه‌قضائیه در این زمینه باقی ماند. اما حالا نمایندگان این دوره پیشنهاد کردند که شعبه‌ای خاص برای رسیدگی قضایی به تخلفات و مفاسد حوزه صنعت خودرو تخصیص یابد. اینکه پیشنهاد یاد شده مورد پذیرش واقع شود یا خیر محل تردید است در عین حال به‌نظر می‌رسد تخلفاتی که مجلس آن‌ها را عیان کرده باید مورد رسیدگی واقع شود.

هدف صنعت خودروی ما چیست؟

صنعتی که سال‌ها درگیر زدوبند‌های سیاسی بوده امروز در شرایطی قرارگرفته که برای ادامه مسیر حرکت و تولید خود باید تسلیم تصمیماتی شود که هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد.

در همین رابطه امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: امروز فقدان مسئولیت و ندانم کاری‌های عمدی، صنعت خودروسازی را به سمت و سویی کشانده که نتیجه سرمایه گذاری‌های انجام شده چیزی جزء ضرر و زیان برای این صنعت نیست.

کاکایی با طرح این سوال که اساسا هدف صنعت خودروی ما چیست؟ و با چه برنامه‌ای قصد ادامه تولید خودرو در کشور را دارد، گفت: این سوالی است که پاسخ آن با توجه به پیچیدگی مسیر ناهموار در این صنعت نامشخص است.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: انحصار و انحصار طلبی، ذائقه برخی از صاحبان نفوذ را طعم خوشی داده است و در سایه دخالت‌ها به جای نظارت‌ها، فعالیت این افراد را در صنعت خودرویی کشور تضمین کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: سالهاست بر روی موضوع توسعه صنعت نقد‌هایی وجود دارد چراکه به جای حرکت صعودی این صنعت، هرروز باید شاهد نزول، تولید و عرضه خودرو در کشور باشیم.

وی تصریح کرد: چالش‌های زیادی در این موضوع دخالت دارند، دخالت دولت در تولید، ظهور فساد و رانت و در نهایت قیمت‌های دستوری که تماما باعث بروز فضایی جهت حضور سوء استفاده کنندگان شده است.

کاکایی ادامه داد: برچیده شدن افرادی که می‌توانند با هر بهانه‌ای افسار تولید و عرضه در صنعت خودرو را در دست بگیرند به مصداق معمای پیچیده‌ای تبدیل شده که قطعا به ضرر این صنعت بوده است و تاکنون معمای فساد در این صنعت که به هیچ عنوان به ذائقه خودروسازان خوش نیست، حل نشده است.

چنبره رانت بر صنعت خودروسازی

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه حضور دولت با تمام قوا در صنعت خودروسازی کشور به جای نظارت، مانعی جدی برای توسعه شده است و این مسئله بستر ایجاد فساد و رانت را فراهم کرده است، ادامه داد: زمانی که دولت خود در اجرای مواردی، چون تحقق برنامه‌ها سنگ اندازی می‌کند چطور انتظار معجزه از خودروساز می‌رود. امروز برای ادامه فعالیت این صنعت علاوه بر اینکه حمایت‌های مالی پس از اعلام از پشت تریبون، به دست زنجیره تامین خودروسازی نمی‌رسد، حتی در مواردی که خود خودروساز باید به دنبال کسب منابع مالی (فروش و عرضه) باشد موانع ایجاد می‌کند.

کاکایی با بیان اینکه مسیری که برای به حرکت درآوردن صنعت خودروسازی در کشور تبیین شده بود، قطعا با محوریت توسعه و ارتقای این صنعت بوده است گفت: اما در بین راه به دلایل مختلف معیار‌های هدف گذاری در این صنعت به سمت و سویی تغییر کرد که صنعت خودروسازی را به بیراهه کشاند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه برای تعیین وضعیت تولید و عرضه تصمیماتی گرفته می‌شود که با توجه به دخالت‌های دولت، راه نفوذ برای بروز فساد فراهم می‌شود گفت: امروز رنج صنعت خودروسازی از رخنه رانت و بی توجهی به حال و روز تولید است و همین روال باعث شده، دخالت‌های روز افزون دولت لطماتی جبران ناپذیر را به پیکره این صنعت وارد سازد.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در پایان با تاکید بر اینکه سیاست زدگی در تار و پود صنعت خودرو رسوخ کرده است گفت: این موضوع فضا را برای رشد و توسعه تولید ملتهب کرده و نتیجه آن بی نظمی در اجرای برنامه‌ها و نفوذ رانت و فساد به صنعت خودرو سازی کشور است.