عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد24:

بی‌انضباطی مالی دولت از عوامل رشد پایه پولی است/ هم دولت و هم بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند

متوسط رشد نقدینگی در نیمه سال 92 تا نیمه سال 96 بالغ بر 28.2 درصد بوده که همین عدد در دولت قبل 26.1 درصد بوده است. اگر از ابتدای کار دولت دهم تا انتهای آن حجم نقدینگی 2.4 برابر شد، در چهار سال دولت یازدهم نقدینگی 2.75 برابر شده است.

کد خبر: ۶۹۷

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۰

اقتصاد24 – محمد آیتی: چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری گفته بود که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده و این بانک‌ها بودند که روی به قرض از بانک مرکزی آوردند و همین موضوع باعث شده که پایه پولی کشور افزایش پیدا کند.

در همین خصوص سیده‌فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصاد24 می‌گوید: گزارشات دیوان محاسبات و گزارش‌هایی که در این خصوص وجود دارد، موید صحبت‌های آقای رییس جمهور نیست و نشان از آن دارد که دولت هم از بانک مرکزی استقراض کرده است و قطعاً یکی از ریشه‌های اصلی رشد پایه پولی، بی‌انضباطی مالی دولت بوده است. از طرف دیگر، بانک‌ها هم از بانک مرکزی استقراض کردند و با مستنداتی که وجود دارد باید گفت هم دولت و هم بانک‌ها این استقراض را از بانک مرکزی داشتند.

این نماینده تهران در پاسخ به اینکه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی منجر به وام دادن با بهره‌های بالاتر شده و چه باید کرد که این چرخه معیوب ادامه پیدا نکند، گفت: من چون نماینده مجلس هستم باید راهکارهایی را ارائه دهم که در توان و اختیار مجلس است. اول از همه، نظارت جدی مجلس در بودجه بسیار حائزاهمیت است. اگر مجلس بطور جدی و مداوم، گزارش‌های دقیقی را از دیوان محاسبات بگیرد و بر بانک مرکزی و تکالیف قانونی آن نظارت کند، شرایط به مراتب بهتر از این خواهد شد. دولت وقتی از بانک مرکزی استقراض می‌کند برای این است که به تعهدات خود در بودجه عمل کند در حالی که این اتفاق خود تخلف و انحراف از بودجه است. دولت زمانی که با کسری بودجه مواجه می‌شود نباید روی به استقراض از بانک مرکزی بیاورد و باید متمم بودجه را به مجلس ارائه دهد تا با نظارت و تصویب مجلس این روند دنبال شود.

وی ادامه داد: وقتی مجلس بصورت دقیق، کارِ نظارتی خود را انجام نمی‌دهد هزینه‌های زیادی برای کشور به بار می‌آید که یکی از آن‌ها، همین رشد پایه پولی کشور است. اکنون مجلس در حال کار بر روی تدوین طرح اصلاح نظام بانکی است. ما داریم در پیوست این قانون برای هر بانکی براساس ترازنامه و ویژگی که دارد، بسته‌ای را آماده می‌کنیم. زمانی که این اتفاق بیافتد بانک‌ها باید براساس همین بسته کار خود را دنبال کنند زیرا این موضوع به قانون تبدیل شده و من مطمئنم که در این صورت تا حدود زیادی چرخه معیوب نظام بانکی اصلاح خواهد شد.