در گفتگو با اقتصاد ۲۴ بررسی شد؛

راهکار قطع دست سیاسیون از صنعت خودرو/ چراغ سبز سیستم‌های نظارتی به رانت

کارشناس صنعت خودرو گفت: ضعف نظارت بر سیستم مالی به همراه سیاست‌های دستوری عواقب اینچنینی دارد که نماینده مردم در خانه ملت که باید به دنبال احقاق حقوق مردم باشد سر از کارخانه‌های تولید خودرو در می‌آورد و در نهایت با پایان دوره حضور در مجلس صرفا نامی از آن‌ها به عنوان سودجویان صنعت خودرو یاد می‌شود که این یعنی دهان کجی به مردم.

کد خبر: ۶۹۹۷۴

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۹ - ۰۷:۱۲

اقتصاد۲۴- کارشناسان و صاحبنظران حوزه خودرو بار‌ها بر مشکلات ناشی از فساد وارده به این صنعت هشدار داده اند، اما تاکنون برای رفع آن نه تنها اقدامی صورت نگرفته بلکه موانع جدیدی نیز بر سر راه صنعت خودروسازی در کشور چیده شده است.

هنوز بازار خودرو در تب و تاب افزایش قیمت هاست، اما همچنان رکود در این بازار حاکم است. بررسی قیمت‌ها در بازار خودروی پایتخت حاکی از رشد ۵ تا ۱۵ میلیون تومانی قیمت خودرو‌های داخلی نسبت به پیش از زمان فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش دو خودروساز بزرگ کشور در هفته‌های گذشته و انجام قرعه‌کشی نهایی برای شناخت برندگان است.

سال‌هاست صنعت خودروسازی کشور با فراز و نشیب‌هایی روبروست که حاصل آن به حاشیه کشاندن این صنعت از رقابت است.

یکی از معضلاتی که توانسته صنعت خودروسازی کشور را به بیراهه بکشاند، فساد و رانت حاصل از سوء مدیریت هاست. در هر حال صنعت خودروسازی کشور چند دهه ای است که با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند، هرچقدر هم که پول به آن تزریق می‌شود حل شدنی نیست.

موضوعی که چندی پیش نیز احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رییسه مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفت: یکی از مدیران عامل‌ (سابق) ایران خودرو می‌گفته که در ۱۰ دوره مجلس، نمایندگان ۸ هزار نفر را برای استخدام معرفی کرده‌اند. همین موضوع کافی است تا بدانیم که صنعت خودروسازی ما تا چه حد با مشکلات ساختاری روبرو است.

صنعت خودرو در حصار فساد و رانت

در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره دلایل شکل‌گیری فساد در شرکت‌های خودروسازی و به‌طور کلی این صنعت، به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: بر همگان پوشیده نیست، هر جایی اعم از دولتی و یا غیر دولتی که انحصار و رانت وجود داشته باشد، در نهایت فساد رخ خواهد داد و این امری اجتناب‌ناپذیر است، حالا صنعت خودروسازی با این همه رانت نمی‌تواند در برابر فساد ایمن باشد.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه فراهم سازی بستر رانت در صنعت خودروسازی کشور، ظهور فساد را گسترده‌تر کرده است گفت: هرچه ابعاد چنین فساد‌هایی در صنعت بزرگ‌تر شود وضعیت بحرانی‌تر خواهد شد تا جایی که امروز یک صنعتی که می‌توانست به راحتی پویا و در تولید پیش قراول باشد، برای حل مسائل مالی خود همچنان درگیر و ضعیف باقی مانده است.

زاوه معتقد است که علت اصلی رانت در برخی نمایندگان و سایر مقامات در حوزه‌های مختلف اقتصادی نشان از اشکال سازوکار سیاسی کشور است یعنی در واقع افرادی که به مباحث قانون گذاری، قضایی و ا جرایی می‌کنند ممکن است از رانت استفاده کنند و چون سیستم‌های نظارتی – مالی کشور ضعیف است متوجه چنین پیامد‌هایی نمی‌شود. مهمترین کارکرد لوایح پولشویی این بود که اگر زمانی سیاسیون به بحث‌های اقتصادی ورود کنند می‌توانند به راحتی شناسایی شوند هرچند بدون این لوایح هم قطعا باید این سیاسیون پاسخگو باشند.

بیشتر بخوانید: یک میلیارد دلار تخصیص یافته به خودروسازان حیف می‌شود؟
وی تصریح کرد: نمونه بارز امروز فساد در بخش‌های مختلف دولتی – اقتصادی کشور، پرونده اکبر طبری است که این سوال ایجاد می‌شود، چرا برای سیستم قوه قضائیه کشور این شبهه ایجاد نشد که کارمند و معاون با حقوق معین و مشخص به این همه ثروت دست یافته است؛ اینکه گفته شود «رفیقی دارم هرچه می‌خواهم به نامم می‌زند» گمراهی اذعان عمومی نیست؟!.

کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: این نحوه رخنه فساد در صنعت خودروسازی هیچ ربطی به خودروسازان ندارد؛ این موضوع نظارتی است و ضرورت دارد سیستم‌های نظارتی به‌روز شود و باید سابقه مالی و وابستگی نمایندگان و سایر مقامات به طور مرتب رصد و کنترل شود.

این صاحبنظر در صنعت خودرو معتقد است که هیچ شخص عادی در جامعه نمی‌تواند پراید ۳۵ میلیون تومانی را از کارخانه خریداری کند آن هم زمانی که دقیقا در بازار همین محصول با قیمت ۹۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد، این یعنی رانت!

زاوه یادآور شد: درحالی که طی سه سال اخیر مشاهده می‌کنید وضعیت ثبت‌نام اینترنتی خودرو به چه نحو است و یک فرد عادی نمی‌تواند خودرویی را که نیاز دارد به راحتی تهیه کند. در سال‌های اخیر برای ثبت نام شرط گذاشتند و محدودیت اعلام کردند و در واقع به دنبال نظارت بر عرضه بودند، خوب نتیجه این همه تدبیر و اجرای آن چه شد؟ نتیجه این بگیر و ببند‌ها تنها برگزاری دادگاه‌های فساد و قطور شدن پرونده‌های قضایی شده است.

به گفته این فعال اقتصادی در حوزه صنعت خودرو، باید توجه داشت تا زمانی که ریشه اصلی فساد خشکانده نشود، شرایط همین است و هر روز فساد گسترده‌تر با ارقام درشت‌تر در گوشه به گوشه اقتصاد کشور ظاهر می‌شود.

وی گفت: ضعف نظارت بر سیستم مالی به همراه سیاست‌های دستوری عواقب اینچنینی دارد که نماینده مردم در خانه ملت که باید به دنبال احقاق حقوق مردم باشد سر از کارخانه‌های تولید خودرو در می‌آورد و در نهایت با پایان دوره حضور در مجلس صرفا نامی از آن‌ها به عنوان سودجویان صنعت خودرو یاد می‌شود که این یعنی دهان کجی به مردم!.

به اعتقاد این فعال اقتصادی در حوزه صنعت خودرو، ایجاد شعبه ویژه برای بررسی فساد در صنعت خودرو از سوی قوه قضائیه می‌تواند تا حدودی از بروز چنین فساد‌هایی در این صنعت جلوگیری کند.

زاوه تاکید کرد: به غیر از ساختار معیوب اقتصاد رانت‎زده کشور که دروازه ورود فساد به بخش‌های مختلف به ویژه صنعت خودروسازی کشور را برای برخی از سیاسیون جاه طلب رقم زده، قیمت گذاری ها، آیین نامه‌ها و مصوبات دستوری از سوی دولت نیز ضربه‌های نهایی را بر صنعت خودرو وارد کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو  ادامه داد: امروز همین قرعه کشی‌ها نیز می تواند به کلونی فساد در این صنعت تبدیل شود. چه تضمینی وجود دارد که با این نحوه عرضه خودرو، باز هم عده‌ای خاص از موقعیت خود سوء استفاده نکنند، چرا که دولت، مدیران این خودروسازان را می‌تواند به راحتی کنترل کند، اما موضوع این است که نفرات میانی و پایینی در این صنعت را چه کسی می‌تواند کنترل کند؟ هرچه اقتصاد شفاف‌تر شود مشکلات نیز به تبع فسادستیزی کاهش می‌یابد.