اقتصاد از دلارهای نفتی مستقل خواهد شد؟

نیما در انتظار ارز

۲۱روز بیشتر به پایان مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی به صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ باقی نمانده و دولت از هم‌اکنون، برای هزینه‌کرد دلار‌های واریزی به نیما برنامه دارد.

کد خبر: ۷۰۹۲۳

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۹

اقتصاد۲۴-  بازگشت ارز حاصل از صادرات داستانی به درازای شب یلدا دارد. از سال ۹۷ که تلاطمات ارزی پای سیاست‌گذاری‌های دولتی را به هزینه‌کرد دلار‌های صادراتی باز کرد تا همین لحظه که کشور تقریباً از یک اقتصاد نفتی جدا شده و در حال حرکت به سمت اقتصادی غیرنفتی است؛ پرونده نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات قصه پرغصه‌ای برای صادرکنندگان صاحب‌نام و شناسنامه‌دار کشور تصویر کرده است.

دو سال قبل بود که به دلیل اجرای سیاست ارز تک‌نرخی که البته تنها یک نام و نشان برای اقتصاد ایران از خود باقی گذاشت، دولت تصمیم گرفت درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی را در قالب یک سامانه ثبت کند و تا بتواند سیاهه دخل و خرج ارزی کشور را در اختیار داشته باشد. روز‌هایی که دلار تنها با یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی به رسمیت شناخته می‌شد، دولت سامانه نیما را که مدت‌ها پیش از آن کلید خورده بود، فعال کرد تا تمام صادرکنندگان درامد‌های ارزی خود را در آن ثبت کنند و در مقابل، هر گونه هزینه‌کرد دلار‌های صادراتی نیز در این سامانه ثبت و حساب بده بستان‌های این ارز‌ها مشخص شود.

بیشتر بخوانید: رکورد فروش ارز در سامانه نیما شکسته شد

روز‌ها گذشت و جنجال‌ها به پا شد تا نیما، «نیما» شد. سامانه‌ای که دیگر نامش زبانزد عام و خاص شده بود و اگرچه ساز و کاری نسبتاً دقیق برای ارز‌های حاصل از صادرات کشور و موجودی ارزی حاصل از فروش کالا‌های ایرانی در بازار‌های جهانی تدارک دیده بود، اما به مرور باگ‌هایی هم در آن شکل گرفت که سیاستگذار را مجبور به انجام برخی جراحی‌های عمیق در این سامانه شد.

از همان روزها، صادرکنندگان مکلف شدند که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند و حسابش را در نیما ثبت کرده و مطابق با شیوه‌های اعلامی بانک مرکزی دخل و خرج ارزی شأن را در نیما تصویر کنند. آنجا دستکم سه روش را پیش روی صادرکنندگان قرار می‌داد و به روایت برخی تا چهار روش نیز قابل طرح و بررسی برای ثابت کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی از سوی صادرکنندگان بود.

اکنون، اما نیما به یکی از سامانه‌های کاربردی تبدیل شده و بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، حجم قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات از ابتدای سیاستگذاری‌های صورت گرفته در قالب آن، به چرخه اقتصادی کشور وارد شده و در اختیار گروه‌های ذی نفع که عمدتاً تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی هستند، قرار گرفته است.

بررسی آماری سامانه نیما حکایت از آن دارد که از اول فروردین ماه سال ۹۹ تا نهم تیرماه همین سال، مجموع ارز وارد شده به سامانه نیما از طرف صادرکنندگان بزرگ و کوچک، بالغ بر سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو بوده و در مقابل، آنچه که ارز برای واردات از محل ارز حاصل از صادرات و سامانه نیما تأمین شده است، دو میلیارد و ۱۴ میلیون دلار بوده است؛ اینجا است که مشخص می‌شود که نیما علیرغم همه تلاطمات بازار ارز، با مازاد عرضه مواجه است.

البته ارز‌هایی هم بوده که هنوز به کشور بازنگشته است؛ به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی سال ۹۷ و سه ماهه ۹۹ هنوز به کشور بازنگشته است؛ برهمین اساس بانک مرکزی به صادرکنندگان تا ۳۱ تیرماه مهلت داده که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند در غیر این صورت نه تنها آن‌ها را به مراجع قضائی معرفی می‌کند؛ بلکه از هر گونه تشویق وحمایتی نیز محروم خواهند شد.

اکنون تب و تاب صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بیشتر شده چراکه آن‌ها می‌دانند این بار برخورد‌ها جدی است. حتی دولت پا را فراتر گذاشته و کارت آن دسته از صادرکنندگانی که تولیدکننده نبوده و تا این لحظه ارز حاصل از صادرات خود را حتی با کمترین مقدار به کشور بازنگردانده اند و به عبارتی میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها صفر است را تعلیق کرده است.

البته دولت می‌گوید که به محض تعیین تکلیف بازگشت ارز حاصل از صادرات این دسته از صادرکنندگان، حتماً وارد عمل خواهد شد و کارت بازرگانی آن‌ها را از تعلیق بیرون خواهد آورد. اما به هر حال اکنون سامانه نیما تشنه ارز‌های صادراتی است؛ ارز‌هایی که بودنشان امروز یکی از نیاز‌های اصلی کشور است و به خصوص اینکه بخش عمده‌ای از مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان نیز قرار است از محل همین ارز تأمین مالی شود.

دولت اینک بیش از هر زمان دیگری برای بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور جدی است و هر روز یک گام دیگر به جدایی از خواب شیرین استفاده از دلار‌های نفتی برای تأمین مالی بخش تولید کشور در تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات تولیدی نزدیکتر می‌شود.