۹۶۲ بدهکار مهریه در زندان‌های کشور

مدیرعامل ستاد دیه کشور از وجود ۹۶۲ بدهکار مهریه در زندان‌های کشور خبرداد.

کد خبر: ۷۱۰۷۵

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۶

اقتصاد۲۴- سید اسدالله جولایی افزود: اکنون از مجموع پنج هزار و ۹۷۳ زندانی مالی ناشی از جرایم غیرعمد در کشور، بدهکاران مهریه با تعداد ۹۶۲ محکوم حدود ۱۶ درصد آمار را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: استان فارس با میزبانی از ۱۰۴ محبوس در صدر فهرست زندانیان مهریه قرار گرفته و در ادامه استان‌های تهران با ۹۸ محکوم و اصفهان با ۹۷ بدهکار در شمار پرجمعیت‌ترین استان‌ها به شمار می‌آیند.

ایلام، مرکزی و قم فاقد زندانی مهریه

مدیرعامل ستاد دیه کشور با تقدیر از اقدامات ارزنده برخی از استان‌ها در توجه به بخشنامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: در این اقدام که با هدف کاهش حداکثری زندانیان و پیشگیری جدی از ورود بدهکاران صداق به زندان‌ها انجام گرفته، مسئولان قضایی استان‌های ایلام، مرکزی و قم که همواره توصیه‌های اعم مراجع عظام تقلید مبنی بر عدم توجیه حبس در قبال بدهکاران غیربزهکار را سرلوحه اقدامات خود قرار داده‌اند، جمعیت زندانیان مهریه را به صفر رسانده‌اند.
بیشتر بخوانید: کمک ستاد دیه به 1087 زندانی مهریه و نفقه
جولایی اضافه کرد: در همین راستا، چهارمحال و بختیاری فقط یک زندانی مهریه و استان‌های سمنان و اردبیل نیز دو بدهکار ناشی از تعهدات مهریه دارند.

کاهش ۴۷ درصدی زندانیان غیرعمد

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به موجودی زندانیان جرایم غیرعمد افزود: به برکت مساعدت هموطنان عزیز به ویژه مشارکت چشمگیر در گلریزان‌های مجازی ماه رمضان، جمعیت زندانیان از ۱۲ هزار و ۵۷۶ نفر در اسفند سال گذشته به پنج هزار و ۹۷۳ مدیون مالی و بدهکار دیه کاهش یافته است.

جولایی با تشریح وضعیت زندانیان جرایم غیرعمد در کشور اظهار داشت: از تعداد مدیون مالی و بدهکار دیه که در زندان به سر می‌برند، ۱۸۵ نفر از این افراد بابت ناتوانی در تامین دیات ناشی از حوادث کارگاهی یا سوانح رانندگی گرفتار بند شده و بقیه که جمعیتی مشتمل بر پنج هزار و ۷۸۸ زندانی هستند به علت صدور چک، تعهد مهریه یا عجز در پرداخت نفقه در بند حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: در کاهش زندانیان غیرعمد به نصف جمعیت موجود نباید از حمایت‌های دستگاه قضا و عنایت ویژه روسای دادگستری استان‌ها در اعطای مرخصی ایام کرونا و تمدید آن در قبال بدهکاران غیربزهکار نیز غافل بود. در سایه همین همکاری و به نوعی استمهال در راستای رفع موانع احتمالی یا رقم محکوم‌به به حداقل ممکن رسید یا از ورود دوباره بسیاری از افراد به حبس پیشگیری شد.