در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد؛

آرزوهای بانک مرکزی در کاهش تورم روی کاغذ می‌ماند/ حقایق کشف نرخ تورم آشکار نمی‌شود

اقتصاددانان بر این باورند؛ هنوز برای بدست آوردن و محاسبه نرخ تورم درکشور مشکل وجود دارد و حقایق در این رابطه آشکار نمی‌شود. چطور انتظار می‌رود مسئولان و متولیان با این معیارسنجی‌های تئوری وبدون پشتوانه علم اقتصاد به دنبال تحقق ثبات تورم باشند؟!

کد خبر: ۷۱۳۶۱

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۵

اقتصاد۲۴- نرخ تورم و اعلام شاخص آن سالهاست که از سوی مسئولان به عنوان دماسنج اقتصادی مطرح شده است و بدون توجه به زوایای یک اقتصاد پویا در حال تعیین درجه تب اقتصاد کشور است.  این درحالی است که بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.

به گفته عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نرخ تورم در رقم ۲۲ درصد کنترل خواهد شد و پیش‌بینی نزدیک به واقعیت دولت، کاهش حجم نقدینگی تا یکسال آینده است. دولت در تلاش است از حالا تا یکسال آینده به نرخ‌های هدفگذاری تورمی اعلام شده برسد.

نگاه سیاسی به تورم

دولتمردان مدام از رشد اقتصادی و تورم صحبت می‌کنند که البته با توجه به روند افزایش این نرخ، نشان داده می‌شود که ریشه در سیاسی بودن این شاخص‌ها دارد. در واقع برای کنترل این نرخ باید ابتدا با نگاه سیاسی به موضوع نگاه شود نه اقتصادی.

در همین رابطه محمدقلی یوسفی، اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: اینکه مسئولان آرزوی موضوعات خوبی برای بهبود اقتصاد داشته باشند بسیار مهم و قابل احترام است، اما باید در نظر داشته باشند تا چه اندازی تحقق این وعده‌ها امکان پذیر است و اجرایی بودن آن بیش از طراحی اهداف مهم است.

بیشتر بخوانید: تورم با توئیت کنترل نمی‌شود/ هدف‌گذاری ۲۲ درصدی از شعار تا عمل

یوسفی تاکید کرد: واقعیت در این است که اصولا در رسالت دولتمردان نیست که بخواهند به این شکل، اهدافی را برای اقتصاد تعیین و دستور بدهند که در یک زمانی نرخ تورم، ارز و رشد اقتصادی و ... تحقق پیدا کند.

وی تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد که هنوز به معنای واقعی، این درک ایجاد نشده که اقتصاد مربوط به مردم است و نمی‌توان برای آن با تئوری مهندسی در مسیر کاهش نرخ تورم حرکت کرد. شما نمی‌توانید برای اقتصاد هدف گذاری کنید و این مسئله ناممکن است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: حالا که دولت می‌خواهد هزینه هایش را کاهش بدهد و جلوی تورم را بگیرد خوب است؛ چراکه عامل اصلی تورم خود دولت است و همه مشکلات اقتصادی به مداخله دولت به ویژه در تعیین قیمت‌ها برمی‌گردد، چراکه تمام این عوامل تبعات دارد و امروز شاهد پیامد‌های ناخوشایند حضور بی دلیل دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد هستیم.

وی ادامه داد: اگر قرار است مردم به سرمایه‌گذاری و تولید روی آورند، ضرورت دارد محدودیت‌هایی که قوانین مختلف پیش‌پای جامعه گذاشته از میان برداشته شود؛ پس برای احقاق تمام برنامه‌ها جهت کنترل تورم، باید به سمتی رفت که دولت تصدی‌گری را رها کند و تلاش خود را در راستای اجرای قانون، نظام‌مندی و ایجاد امنیت متمرکز کند.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه تا زمانی که اقتصاد کشور یک روند عادی به خود نگیرد هیچ‌گاه نمی‌توان مسیر توسعه را در مدار رشد قرار داد، گفت: به جرات هیچ تحول مثبتی در کشور طی دو تا سه سال اخیر مشاهده نشده است که در ادامه آن انتظار داشته باشیم تولید رشد و اشتغال ایجاد شود.

به گفته یوسفی، زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و نقدینگی به دنبال همین مسئله در کشور موج افزایشی راه می‌اندازد، تورم ایجاد می‌شود و این افسارگسیختگی تبعات منفی به همراه خواهد داشت و هزینه‌های سربار را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه وعده کاهش تورم بانک مرکزی با کسری بودجه دولت هیچ انطباقی ندارد، ادامه داد: با افزایش نقدینگی، افزایش هزینه‌های دولت، بی ثباتی اقتصادی، افزایش تحریم‌ها، کمبود عرضه و نبود تولید می توان عنوان کرد که تمام این آرزو‌های بانک مرکزی بر روی کاغذ باقی می‌ماند.

یوسفی با تاکید بر اینکه باید در عمل نشان داده شود، چگونه می‌توانند به اهداف اعلام شده برسند، گفت: البته شاخص تورم یک شاخص مبهم و کاملا بی معنی است. به دلیل اینکه به طور مثال تنها با جمع آوری قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم کالای غیر اساسی و استخراج میانگین آن می‌خواهند تعیین سقف و رقم تورم را نشان بدهند، حالا اگر با فرض محال این هدف دست یافتنی باشد نشان نمی‌دهد که فشار بر مردم بیشتر شده و یا قدرت خرید پول بالا رفته است.

معیار سنجی‌های تورم زا

این تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: شاخص تورمی که در ایران به دست آورده می‌شود به هیچ عنوان ارزش پول ملی ایران را نشان نمی‌دهد. آنچه برای جامعه مهم است قیمت‌های نسبی است، هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کننده.

به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه، متاسفانه شرایط اقتصادی ایران نشان می‌دهد، بخش وسیعی از تولید و اشتغال درگیر تشدید بحران اقتصادی است و به‌دلیل اجرای سیاست‌های نادرست، قدرت خرید با پول ملی ایران افت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.

یوسفی در پایان با تاکید بر اینکه هنوز برای به دست آوردن نرخ تورم در کشور مشکل وجود دارد و حقایق در این رابطه آشکار نمی‌شود گفت: چطور انتظار می‌رود مسئولان و متولیان با این معیارسنجی‌های تئوری و بدون پشتوانه علم اقتصاد به دنبال تحقق ثبات تورم باشند؟!