اقتصاد ۲۴ بررسی می‌کند؛

حکایت سکه ۱۰ میلیونی و ۹۶۲ زندانی بدهکار مهریه/ سکه‌هایی که چشم و گوش‌ها را باز کرده است!

روز گذشته سکه بهار آزادی به مرز ۱۰ میلیون تومان رسید و همین حالا ۹۶۲ بدهکاری مهریه در زندان‌های کشور حضور دارند؛ هیچ کس نمی‌داند که با این گرانی، آخر و عاقبت زندانیان بدهکار مهریه چه خواهد بود، اما دور از انتظار نیست که شرایط موجود به سمت افزایش و سخت‌تر شدن ترخیص این گروه از زندانیان تغییر کند.

کد خبر: ۷۱۳۶۴

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷

اقتصاد۲۴ - بهای هر عدد سکه بهار آزادی این روز‌ها فاصله چندانی با کانال ۱۰ میلیون تومان ندارد و این درحالی است به گفته سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور هم اکنون در زندان‌های سراسر کشور ۹۶۲ بدهکاری مهریه حضور دارند.

هیچ کس نمی‌داند که با این گرانی، آخر و عاقبت زندانیان بدهکار مهریه چه خواهد بود، اما دور از انتظار نیست که شرایط موجود به سمت افزایش و سخت‌تر شدن ترخیص این گروه از زندانیان تغییر کند.

سوای بهت و حیرت مقطعی که این روز‌ها شنیدن اخبار گرانی سکه طلا در پی دارد، گرانی سکه در ایران چندان تازگی ندارد و اتفاقی است که در سال‌های گذشته پیوسته جریان داشته است؛ حدود ۱۰ سال پیش بود که هر عدد سکه طلا در بازار چند صدهزار تومان کمتر از یک میلیون تومان قیمت داشت، اما با به راه افتادن موجی از گرانی قیمتش، سکه طلا توقفی کوتاه در ایستگاه یک میلیون تومان داشته باشد.

ثبت کوتاه مدت همین قیمت کافی بود تا عموم رسانه‌ها از مرگ یک زندانی مهریه خبر دهند؛ خبری هرچند کوتاه که در زمان خود موجی از بهت و حیرت را برای شنوندگان و خوانندگانش به دنبال داشت: «مردی که به خاطر مهریه همسرش به زندان افتاده بود، وقتی با شنیدن افزایش قیمت سکه متوجه بدهی سنگین به زنش شده بود، در زندان سکته کرد و جان سپرد. همسر این مرد مهریه اش را که ۱۰۰۰ سکه طلا بود، به خاطر اختلافات خانوادگی، به اجرا گذاشت و او را روانه زندان کرد. این مرد جوان که ناتوان در پرداخت مهریه بود، وقتی به او خبر دادند که قیمت سکه در بازار آزاد از یک میلیون تومان هم فراتر رفته، دچار هراس شد و پس از سکته‌ای ناگهانی جان خود را از دست داد.»
بیشتر بخوانید: ۹۶۲ بدهکار مهریه در زندان‌های کشور

این ماجرا برای متولیان جامعه‌ای که در آن بدهی چند صد تا هزار سکه‌ای زندانیان مهریه اتفاق عادی و رایج بود زنگ هشدار را به صدا درآورد؛ قوه قضاییه رویه خود را در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی تغییر داد و از این زمان به بعد بود که حکم حبس تنها تا سقف ۱۱۰ سکه طلا صادر شد و اقساط بازپرداخت این بدهی طولانی‌تر از هر زمان دیگری شد.

این رویه تازه که بعد از نوسان سال ۹۰ بازار سکه در رسیدگی به دعاوی مربوط به بدهکاران مهریه اتخاذ شد تا موج بعدی نوسانات این بازار در سال ۹۷ تغییری نکرد؛ مهرماه ۹۷ و درست چند ماه مانده به جابجایی رئیس قوه قضاییه بخشنامه جدیدی صادر شد که طی آن بر رسیدگی خارج از نوبت به پرونده زندانیان بدهکار مهریه و تلاش حداکثری برای یافتن راهی جهت تقسط بدهی و به زندانی نیفتادن بدهکار تاکید شده بود.

بدترین کار تغییر قانون است

حالا دو سالی می‌شود که رویه رسیدگی به پرونده‌های بدهکاران مهریه ثابت مانده است، اما آیا گرانی‌های اخیر بازار سکه می‌تواند بار دیگر در روال کنونی رسیدگی به این پرونده بدهکاران مهریه تغییری ایجاد کند؟

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره معتقد است نباید اتفاقی مثل گرانی سکه طلا باعث شود تا متولیان قضایی برای تغییر رویه رسیدگی به دعاوی مهریه آستین بالا بزنند؛ وی که حتی از منتقدان اصلاحات رویه سال ۹۰ به بعد است در توضیح مواضع خود به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: ازدواج یک قرارداد است و طرفین باید در زمان جاری شدن عقد چشم و گوششان باز باشد؛ مشکل بدهکاران مهریه از آنجا ناشی می‌شود که در زمان جاری شدن عقد احساسی و چشمی تصمیم گیری شده است؛ اینکه بگویند مهریه را کی داده و کی گرفته از همین جا ناشی می‌شود.

وی  تصیریح می‌کند: نمی‌توان انتظار داشت که چون برخورد احساسی و غیر عقلی در زمان عقد نکاح رایج شده است متولیان جامعه رویه قضایی را تغییر دهند؛ اول آنکه بنیان خانواده که در شرع منور جایگاه مقدس و والایی بر ازدواج است؛ همین حالا کیان خانواده در معرض آسیب‌های جدی است و یکی از لطماتی که به کیان خانواده وارد آمد همین دستورالعملی بود که در سال ۹۰ برای رسیدگی به پرونده‌های بدهی مهریه صادر شد؛ متاسفانه متولیان وقت هم احساسی و غیر عقلی رفتار کردند و در جهت حمایت از یک عده، قانونی وضع کردند که ناقض اصل حاکم بر عقود است. تا به امروز تمامی روسای قوه قضاییه به رغم مجتهد و عالم بودن کمتر با امر قضاوت و قانون آشنا بوده اند و در این میان تنها آقای رئیسی است که سابقه کار قضایی دارد؛ بخشنامه‌هایی هم که در آن زمان برای اصلاح ساماندهی پرونده‌های مهریه صادر شد نتیجه کار مشاورانی بود که در عمل هیچ مسئولیتی متوجه آن‌ها نبود.

این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: نمی‌توان و نباید با وضع مقررات، شرایط قانونی پذیرفته شده در عقود منعقد شده را تغییر داد، کاری که در سال ۹۰ اتفاق افتاد از نظر حقوقی به معنی عطف به ماسبق کردن قانونی است که شرایط انجام وجود ندارد؛ سکه طلا چه یک میلیون تومان باشد و چه ده میلیون تومان و تعداد زندانیان بدهکار مهریه چه ۹۰۰ نفر باشند و چه ۹۰ هزار نفر.  درست است که رسیدگی به این پرونده‌ها به یکی از مشکلات محاکم خانواده تبدیل شده، اما نباید قاعده اصلی را تغییر داد؛ فراموش نکنیم که بخش بدهکاران مهریه به دلیل لجبازی و کل‌کل با طرف مقابل زندانی شده اند و کمتر بدهکاری هست که از سر نداری آزادی خود را از دست داده است.

بیشتر بخوانید: ماجرای جنجالی قانون «تسهیل ازدواج» چیست؟

به باور احمدی مشکل اینجاست که بدهی مهریه به عنوان یک بدهی مالی پذیرفته نمی‌شود؛ طبق قانون از زمان جاری شدن عقد نکاح مطالبه مهریه حق زوجه است و زوج باید به محض درخواست آن را پرداخت کند؛ اینکه در ایران رایج است تا بیشتر مهریه‌ها بر اساس سکه طلا تعیین می‌شوند اتفاقی است که در سال‌های اخیر افتاده و یکی از دلایلش می‌تواند سهل الطلب بودن آن و یا مقدور نبودن تعیین زمین و ملک به عنوان مهریه باشد؛ حتی اگر در زمان عقد میزان مهریه بر اساس ریال باشد بازهم طبق قانون باید ارزش آن را در زمان مطالبه شدن طبق شاخص بانک مرکزی به‌روزرسانی کرد.

وی ادامه می‌دهد: اگر جامعه بپذیرد که مهریه حقی است که زوجه بابت گذراندن عمر خود در خانه شوهر به دست می‌آورد و شوهر از زمان جاری شدن عقد نکاح باید آمادگی پرداخت این تعهد مالی را داشته باشد آنگاه می‌توان به حل مشکل ایجاد شده در محاکم خانواده امیدوار بود؛ این که توقع داشته باشیم رویه قضایی تغییر کند معنی دستکاری اصول بنیادین و تغییرناپذیر قواعدی است که شرعا و قانونا برای سنجش اعتبار عقد قرارداد‌ها تعیین شده است. این به منزله بی ثبات کردن قوانین است؛ واقعیتی که نمی‌توان انکار کرد این است که این روز‌ها محاکم خانواده حکم بیمارستان را دارند، علت بیماری جای دیگری است و با تغییر قوانین مشکل حل نمی‌شود؛ در جامعه‌ای که طلاق گرفتن به راحتی کشیدن دندان شده باشد نمی‌توان انتظار داشت که در محاکم آن تشریفات صدور حکم طلاق به صورت صوری طی نشود؛ بیشتر احکام عدم سازش که این روز‌ها از سوی داوران برای زوج‌ها صادر می‌شود از این دست است؛ این گناهی نابخشودنی در حق کیان خانواده است؛ در اروپا و آمریکا حکم طلاق زمانی صادر می‌شود که مسجل شود زوج و زوجه سوا از یکدیگر زندگی می‌کنند.بیشتر بخوانید:چند میلیون می‌دهی تا بگذارم طلاق بگیری؟!

عاقبت چه خواهد شد؟

در ایران سالهاست که سکه طلا دو کاربری عمده دارد؛ اول رایج‌ترین شیوه برای تثبیت دارایی و افزایش سرمایه در شرایط همیشه ناگوار اقتصادی کشور و دوم بدل شدن به شق رایج تعیین مهریه و باید دید که نوسانات این روز‌های بازار چه تاثیری از خود برجای خواهد گذاشت؟ در روزگاری که بالارفتن سن ازدواج و زیاد شدن مجردان کار را تا آنجا پیش برده که به نام «تسهیل ازدواج» زمزمه هایی از بازخواست شدن  مجردها به گوش برسد، هیچ معلوم نیست که گرانی این روزهای بازار سکه طلا آیا به هوشیارتر شدن مردم و پذیرفتن مهریه زن به مثابه بدهی مالی منجر خواهد شد و یا اینکه بار دیگر متولیان جامعه را واخواهد داشت تا در رویه‌های کنونی تجدید نظر کنند؟