در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد؛

بازی دولت در زمین ارز به قیمت نابودی تولید/ انحصار، منشاء گرانی در تولید

یک کارشناس حوزه صنعت گفت: شعار دولت در حمایت از تولید هیچگاه محقق نشد ولی امروز می‌خواهد در زمان باقی مانده از عمر خود با راه اندازی بازی مجدد در زمین ارز و هدایت سرمایه‌های مردم به سمت بازار‌های غیر مولد و رواج دلالی به طور موقت، اقتصاد را سرپا نگه دارد حتی به قیمت نابودی تولید!

کد خبر: ۷۱۴۵۲

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۹

اقتصاد۲۴ -هرچند ممکن است افزایش نرخ ارز پیامد‌های مثبتی، مانند تأمین کسری بودجه و رشد صادرات را در بر داشته باشد، اما بدون شک این آثار مثبت مشروط به شرایط خاصی است، ضمن اینکه اثرات منفی آن برای کشور‌هایی مثل ایران که وابستگی زیادی به درآمد‌های نفتی داشته به مراتب بیشتر است.

در چند سال اخیر و به ویژه سال گذشته بازار ارز با نوسانات و تکانه‌های زیادی همراه بوده و مسائل و مشکلاتی مانند، چند نرخی بودن، چند بازاری بودن، افزایش چندبرابری قیمت و مواردی از این دست را تجربه کرده است.

مشکلات موجود باعث شد که این بازار با ویژگی‌های یک بازار طبیعی که بر مبنای عرضه و تقاضا عمل کند فاصله زیادی پیدا کرده و پیوسته بر این شکاف و فاصله نیز افزوده شود.

امروز نیز با افزایش نرخ ارز مشکلات فراوانی برای بخش تولید در کشور ایجاد شده است، مشکلاتی که نیازمند آن است دولت با اتخاذ تدابیری ویژه مانع از آسیب بیشتر بخش های تولیدی شود.

بازی سیاست با تولید

امیررضا واعظ آشتیانی، مدیر عامل اسبق شرکت شهرک‌های صنعتی ایران درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز و سرازیر شدن سرمایه‌ها به بازار سرمایه و نادیده گرفتن سرمایه گذاری دربخش تولید در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: اتفاقات گرانی نرخ ارز، سکه و طلا به موضع سیاسی و جریان سازی‌های مرتبط به آن بر می‌گردد و دولت تحت هر شرایطی در حال مقاومت در برابر مجلس است.

این کارشناس مسائل صنعتی گفت: سوء مدیریت در بخش تولید هم مزید بر علت شده، از اینرو موضوع اقتصادی و سیاسی به همراه سوء مدیریت توانسته آسیب جدی به صنعت کشور برساند، چراکه در این بین به دلیل گشوده شدن مسیر‌های سیاسی به بدنه اقتصاد، رانت و انحصار توانسته با چراغ سبز دولت، این بخش را با شرایط نامتعادل و جنجالی روبرو کند.

واعظ آشتیانی ادامه داد: خودزنی اقتصادی دولت، عوامل نفوذ و مقاومت در برابر قانون، به دلیل رها شدن فرمان مدیریت از دست دولت، تبعاتی را به همراه دارد که تنها مردم و بخش مولد اقتصادی کشور (صنعت و تولید) تاوان آن را می‌پردازند.

درخواست سکوت!

وی افزود: دولت باید پاسخگوی این باشد که چرا نقدینگی با این چالش روبرو شده است؟ افزایش نرخ ارز جلوی توسعه تولید را گرفته و چرا دولت با رفتار سیاسی خود جریان تولید را متوقف کرده است؟

به گفته مدیر عامل اسبق شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، مجلس دهم در برابر همه ناهنجاری‌های به وجود آمده اقتصادی به ویژه تغییرات عجیب در نرخ ارز و سکه و... سکوت اختیار کرده بود و تنها تماشاچی در این بحران اقتصادی به وجود آمده بود. اکنون بعید نیست دولت همان رویه مجلس گذشته را از دوره یازدهمی‌ها (سکوت) نیز بخواهد.

بیشتر بخوانید: جای خالی نقشه نجات تولید روی میز مسئولان

واعظ آشتیانی ادامه داد: شاید مجلس یازدهم را شریک مجلس دهم کنند و در انتخابات ۱۴۰۰ مدعی شوند که این مجلس هم مانند ادوار گذشته به ویژه مجلس دهمی‌ها در تعیین وظایف و اجرای قانونی خود هیچ دخل و تصرفی نداشته و اعتماد مردم به بهارستانی‌ها این بار هم پوچ بوده است.

وی با انتقاد از اینکه رفتار‌های دولت نشان می‌دهد که نظارت بر هیچ چیزی ندارد، گفت: افسار گسیختگی در افزایش نرخ در کالا‌های مختلف را می‌توان دید. این دولت همان دولتی است که بعد از گرانی نرخ بنزین در سال ۹۸ اعلام کرد که دیگر هیچ کالا و خدماتی گران نخواهد شد. حالا گرانی در تولید به حدی رسیده که بخش‌های مختلف این حوزه هر روز تعطیل می‌شوند و در نهایت شاهد ورشکستگی بخش مولد کشور هستیم.

مدیر عامل اسبق شرکت شهرک‌های صنعتی ایران یادآور شد: دولت ناتوان در امور تولید و نظارت بر کل اقتصاد و جامعه کشور است. بخش بزرگی از ایجاد چنین بحران‌هایی نشات گرفته از ایجاد فضای سیاسی و تنش‌های ناشی از آن است. دولت می‌خواهد یکه‌تاز باشد و واکنش قوه مقننه را در برابر بحران زایی‌ها خنثی کند.

واعظ آشتیانی گفت: مجلس باید دولت را در ریلی قرار دهد که جلوی این نابسامانی‌های به وجود آمده را بگیرد و فکری برای سرنوشت مردم داشته باشد. با ورود کارشناسی شده مجلس، می‌توان امیدوار بود شرایط به ویژه برای بخش تولید کشور تغییر خوشایندی داشته باشد.

مجلس دولت را در اجرای برنامه‌های حمایتی مکلف کند

این کارشناس مسائل صنعتی در پاسخ به این سوال که امروز با توجه به شرایط پیش آمده برای بخش بزرگ صنعت و تولید کشور چه اقداماتی باید انجام داد؟ گفت: بزرگترین اقدام این است که مجلس دولت را مکلف کند تا جلوی این نابسامانی را بگیرد. دولت باید پاسخ بدهد چرا مدیران نالایق را به منصب ریاست گذاشت، مجلس نیز امروز باید در برابر این فساد‌های به وجود آمده بایستد و تغییرات اساسی در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور ایجاد کند.

وی تصریح کرد: این تنش‌ها تنها ناشی از تحریم نیست بلکه حاصل اندیشه منفی سیاست پروری در مدیریت کشور است. تولید دیگر مجالی برای ادامه ندارد و دولت موظف است بحران ناشی از سوء مدیریت هایش را خود به تنهایی بپردازد نه از جیب تولید.

واعظ آشتیانی بابیان اینکه امروز ۲۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد و این حجم بزرگ از پول چرا باید به سمت بازار‌هایی برود که بحران اقتصادی را بیشتر کند؟ ادامه داد: امروز دولت می‌خواهد کسری نقدینگی تولید را با وام جبران کند. تولید کننده برای تهیه مواد اولیه با توجه به کاهش میزان نقدینگی در گردش ناگزیر باید وارد چرخه تسهیلات گران دولت شود تا بتواند تولید خود را حفظ کند. این رویه یعنی مقروض شدن بیشتر تولید کننده و ورشکستگی تولید. دولت در ورشکستگی تولید بیشتر از توسعه تولید کمک می‌کند.

به گفته مدیر عامل اسبق شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، وقتی اقتصاد، دستوری و سیاسی می‌شود نرخ سود سپرده گذاری کاهش می‌یابد و نقدینگی به سمت دلالی در سایر بازار‌ها می‌رود. دولت تدبیری برای عملکرد خود ندارد و تنها به همان زمان باقی مانده از دولت خود است. دولت با تصمیمات اشتباه خود دست خود را بیشتر در ارتباط با تلطیف فضای اقتصادی کشور می بندد.

به گفته واعظ آشتیانی، شعار دولت در حمایت از تولید هیچگاه محقق نشد ولی امروز می‌خواهد در زمان باقی مانده از عمر خود با راه اندازی بازی مجدد در زمین ارز و هدایت سرمایه‌های مردم به سمت بازار‌های غیر مولد و رواج دلالی به طور موقت، اقتصاد را سرپا نگه دارد حتی به قیمت نابودی تولید!.

این کارشناس مسائل صنعتی در پایان با تاکید بر اینکه علت رفتار‌های دولت شائبه‌های نفوذ در بدنه اقتصاد را بیشتر می‌کند گفت: حالا زمان آن فرا رسیده که پاسخگوی این رویه در اقتصاد باشند. یکسری عوامل در بخش‌های اقتصادی وجود دارد که توانسته با رخنه در بخش صنعت کشور وابستگی را بیشتر و توسعه را به قعر فراموشی بسپارد، حالا دولت باید نشان دهد که تمام وعده‌هایی که طی ۷ سال گذشته برای تقویت اقتصاد داده به دور از گرایشات سیاسی، انحصارطلبی و پرورش صاحبان قدرت و کسب سود از منابع ملی است.