افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران منتظر مصوبه دولت

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران به تصویب دولت نرسیده، گفت: مصوبه شورای عالی کار در واقع ارائه پیشنهاد به دولت است.

کد خبر: ۷۱۷۷۱

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷

اقتصاد۲۴ - حاتم شاکرمی در مورد مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران گفت: گرچه در شورای عالی کار تصویب شد که حق مسکن کارگران از یکصد هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد، اما این مصوبه هنوز برای اجرا در دولت تصویب نشده است.

وی افزود: مصوبه افزایش حق مسکن کارگران گرچه در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب شده و یک جلسه برای آن گذاشته‌اند، اما مصوبه شورای عالی کار و مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت به منزله پیشنهاد تلقی می‌شود و در صورتی که در هیأت دولت تصویب شود، اجرا خواهد شد.

شاکرمی همچنین در مورد اینکه چه زمانی مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در دستورکار دولت قرار می‌گیرد، گفت: اطلاعی ندارم و خود هیأت دولت اعلام می‌کند.
بیشتر بخوانید: باید سوداگران را از بازار مسکن بیرون کنیم
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به گذشت چهارماه از سال آیا مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به ماه‌های قبل هم تسرّی پیدا می‌کند یا نه، گفت: همه این‌ها بستگی به مصوبه هیأت دولت دارد که هنوز این مسئله تصویب نشده است.
در ۲۹۲ امین جلسه شورای عالی کار در ۱۸ خرداد ۹۹، برای حق مسکن کارگران و ترمیم حقوق کارگران مصوب شد، حق مسکن کارگران از یکصد هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

«محمد شریعتمداری» در پایان ۲۹۲ جلسه شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگاران افزود: پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: این تصمیم در شورای عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد.

وی اظهارداشت: علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم بر آن شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد: امیدواریم نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.