اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

چند میلیون می‌دهی تا بگذارم طلاق بگیری؟!/ روایت کمتر شنیده شده از دشواری‌های زنان برای استفاده از حق طلاق

داستان طلاق و جدایی تنها برای زوج هزینه‌بردار نیست؛ سوای سنگین بودن هزینه پرداخت مهریه حالا آن گروه از زوجه‌ها نیز که از حق طلاق برخوردارند ناچارند تا برای استفاده از این حق هزینه‌ای چند صد میلیون تومانی پرداخت کنند.

کد خبر: ۷۲۰۴۷

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷

اقتصاد۲۴ - از منظر مردانه رابطه مستقیمی وجود دارد میان گران‌تر شدن سکه طلا و کمرشکن‌تر شدن هزینه مهریه و همین کافی است تا در روز‌های گرانی سکه، دل غالب مردان متاهل مستعد جوشیدن باشد، خاصه شوهرانی که به هر دلیل که بنیان زندگی مشترکشان به تار مویی بند است در این اوضاع و احوال بیش از هر زمان دیگری مستعد آشوبند.

این مسئله هرچند وجه غالب داستان‌های مربوط به طلاق و جدایی است، اما همه ماجرا نیست؛ در سمت مقابل هم برای آن گروه از زوجه‌هایی که در زندگی مشترکشان با چالشی جدی مواجهند دغدغه‌هایی نهفته است که شاید کمتر راجع آن گفته شده باشد؛ از جمله این دغدغه‌ها هزینه بر بودن امکان دسترسی زوجه در استفاده از حق طلاقی است که از سوی زوج به او واگذار شده است.بیشتر بخوانید: حکایت سکه ۱۰ میلیونی و ۹۶۲ زندانی بدهکار مهریه/ سکه‌هایی که چشم و گوش‌ها را باز کرده است!

در کنار حقوق دیگری مثل برخورداری حق مسافرت، «اعطای وکالت طلاق» یا «واگذاری حق طلاق» از سوی زوج به زوجه نیز از ویژگی‌های ازدواج در عصر حاضر است؛ کسی نمی‌داند این رسم دقیقا از کی و کجا شروع شد، اما حالا چند سالی می‌شود که به هنگام جاری شدن عق نکاح، حق طلاق هم به زوجه واگذار می‌شود؛ برابر این عرف نسبتا جدید که ریشه در قانون مدنی دارد، زوج حق طلاق زوجه را به زوجه واگذار می‌کند و بر این اساس هرگاه که زوجه تصمیم به جدایی بگیرد می‌تواند از طریق وکیل برای طلاق دادن خود اقدام کند؛ حقی که استفاده کردن از آن به سادگی نوشتن در مورد آن نیست و در عمل می‌تواند به یکی از دغدغه‌های پرهزینه زوجه در زمان طلاق تبدیل شود.

دستمایه نوشتن این گزارش مطلب کوتاهی بود که چندی پیش در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر شد؛ نویسنده مطلب که ظاهرا یکی از وکلای دادگستری بود در یک پرونده خانوادگی، وکالت زوجه را برعهده داشت؛ درخواست زوجه استفاده از حق طلاقی بود که بعد از ازدواجش به او واگذار شده بود و حالا مشکلش این بود که همسرش برای استفاده او از این حق مبلغی قابل توجهی (دستکم چند صد میلیون تومان) طلب کرده بود.

البته ماندگاری مطلب منتشر شده هرچند طولی نکشید و به فاصله چند روز از طرف نویسنده حذف شد، اما دیدنش جرقه‌ای بود که باعث شکل گیری این پرسش شد: آیا زوج می‌تواند در ازای استفاده زوجه ازحق واگذار شده طلاق مانع هزینه‌ای را مطالبه کند؟ و این ساده‌ترین پاسخی است که می‌توان برای این پرسش داشت: عرف این چند ساله است که در زمان جاری شدن صیغه عقد یا بعد از آن زوج حق طلاق خود را از طریق یک وکالت نامه محضری به زوجه واگذار کند؛ براین اساس چنانچه زوجه بخواهد برای جدایی اقدام کند می‌تواند از طریق استخدام یک وکیل دادگستری از این حق استفاده و دادخواست طلاق زوجه را مطرح کند، اما در این وسط نکته‌ای هست که کمتر راجع به آن صحبت می‌شود.

نکته کمتر پرداخت شده این است که معمولا حق طلاق کمتر بدون تعیین شرط و شروطی واگذار می‌شود؛ یکی از رایج‌ترین شروط واگذاری این حق مصداق مواردی است که در قانون مدنی برای طلاق و فسخ نکاح پیش بینی شده، اما علاوه بر این مرسوم هم هست که زوجه به شرط بذل قسمت یا تمامی مهریه خود بتواند از این حق واگذار شده استفاده کند.

تا به اینجا مشخص است که استفاده از این حق کار چندان ساده و راحتی نیست، اما پیچیدگی کار تازه زمانی آغاز می‌شود که پای لج و لج بازی به داستان طلاق و جدایی زوجین گشوده می‌شود و می‌تواند در روزگاری با شرایطی اقتصادی امروز تا چند صد میلیون تومان خرج روی دست زوجه باقی بگذارد؛ درست مانند داستان زندانی شدن بخشی از زوج‌های بدهکار مهریه که برخی وکلای دادگستری معتقدند محبوس شدنشان بیش از آنکه از نداشتن استطاعت مالی ناشی شود ریشه در لج و لجبازی دارد.

شاید دست اول‌ترین اطلاعات در این خصوص صحبت افرادی باشد که بنا بر موقعیت شغلی در میان دادگاه‌های مختلف از جمله دادگا‌های خانواده در رفت و آمدند و این روایتی است که آن‌ها دارند: دادگاه‌های خانواده این روز‌ها در زمره شلوغ‌ترین محاکمند و با وجود تعدد پرونده‌ها، کمتر وکیلی تمایل ورود به این حوزه را دارد؛ با توجه به ماهیت قرارداد نکاح طبیعی است عمده شکات زنانی باشد که خواهان وصول مهریه خود هستند؛ فرقی ندارد که پای چه تعداد سکه در میان است، بسته به مبلغ مورد ادعا سه و نیم درصد هزینه دادرسی و ۵ تا ۱۰ درصد هزینه باطل کردن تمبر وکالت کمترین هزینه‌ای است که باید در این راه پرداخت کرد تا طلاق گرفت، اما چون بیشتر خواهان‌ها (شاکیان) مدعی نداشتن استطاعت مالی هستند؛ زیر بار گرفتن وکیل نمی‌روند و برای همین به صورت تجربی و به اتکای شنیده هایشان خود شخصا پیگیر پرونده هایشان هستند، اما در مجموع حضور پررنگشان فضای دادگاه خانواده را تحت تاثیر گذاشته است.

البته بنابر قاعده قانون حساب آن گروه از زوجه‌هایی که حق طلاق دارند و می‌خواهند از آن استفاده کنند از این عده جداست و دست کم تا پول گرفتن وکیل را نداده باشند نمی‌توانند از این حق به دست آمده استفاده کنند؛ این گروه از خواهان‌ها قصد دارند تا براساس وکالتی که از شوهر گرفته اند، خودشان برای طلاق دادن خوشان اقدام کنند و برای همین برخلاف موارد دیگر که زوجه می‌تواند راسا و اصالتا دادخواست طلاق بدهد باید به صورت وکالتی و غیر مستقیم اقدام کرده و از طریق گرفتن وکیل دعاوی اقدام کنند.

حکایت این دسته از زوجه‌های متقاضی طلاق و جدایی هرچند به ظاهر سرراست، اما حتی با فرض نداشتن هیچ شرط خاص و معینی چندان خالی از دردسر نیست و در عمل اجابت آن می‌تواند به ایجاد توقعاتی از ناحیه زوج منجر شود؛ رایج‌ترین این توقعات چشم پوشی از مهریه است و علاوه بر این ممکن است زوجه مجبور شود تا به خواسته زوج تن داده و در ازاء استرداد تمام یا بخشی از پول رهن خانه و یا انتقال قسمت یا تمام مالکیت ماشین یا ملک و یا سهام یک بنگاه اقتصادی معین به حق قانونی طلاق دسترسی پیدا کنند.

برای ملموس‌تر شدن این واقعیت کافی است تا با مراجعه به نرخ‌های رسمی ماشین، املاک و سکه متوجه شویم که استفاده از این حق برای زوجه گاه ممکن است تا چند صد میلیون تومان هزینه به همراه داشته باشد و اگر به این مبلغ هزینه دادرسی و گرفتن وکیل اجباری را هم اضافه کنیم بعید نیست که در مواردی مجموع هزینه‌ها از میلیارد تومان هم عبور کند.