چراغ سبز مجلس به اجرای سختگیرانه‌تر اخذ مالیات از خانه‌های خالی

اخذ مالیات از خانه‌های خالی با تصمیم امروز مجلس به قانونی محکم و بدون راه فرار تبدیل می‌شود که اجرای آن در تابستان امسال سرعت می‌گیرد و می‌تواند به پشتوانه برنامه دولت برای ساماندهی بازار مسکن تبدیل شود.

کد خبر: ۷۲۱۸۸

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۵

اقتصاد۲۴- مجلس شورای اسلامی امروز دو فوریت طرحی را به تصویب رساند که منجر به سرعت‌بخشی به فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین فشار بیشتر بر مالکان این خانه‌ها، می‌شود.

دریافت مالیات از خانه‌های خالی مصوبه مجلس نهم است که در سال ۹۴ تحت عنوان «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» تصویب و لازم الاجرا بود، اما از همان زمان معطل طراحی یک سامانه بود که بالاخره وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته این سامانه را طراحی و تحویل سازمان امور مالیاتی داد.

بر اساس این قانون واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره می‌شوند. اما در طرحی که امروز فوریت آن به تصویب رسید، واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحد‌های نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحد‌های غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهر‌ها خواهد شد.

مجلس در مصوبه جدید تلاش دارد نرخ مالیات خانه‌های خالی را افزایش دهد و در عین حال خانه‌های خالی تا شش ماه را وارد این مصوبه کند، نکته مهم‌تر این است که اکنون وزارت راه و شهرسازی برای درج اطلاعات ملکی در این سامانه دچار مشکل است و تنها توانسته است به بخش کمی از آن دسترسی داشته باشد و نمایندگان مجلس امروز با این هدف که بارگذاری اطلاعات در سامانه اسکان و املاک سرعت بگیرد و اجرای قانون به فصل اجاره که دوماه است آغاز شده است برسد، برای همراهی دستگاه‌ها با وزارت راه نیز بندی را اضافه کردند.

بر این اساس همه دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات سکونتگاهی که به آن دسترسی دارند را در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارند.بیشتر بخوانید: موافقت مجلس با دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی«حسین زاده بحرینی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در دفاع از فوریت این طرح گفته است: اکنون وزارت راه و شهرسازی اعلام آمادگی کرده و زیرساخت اجرای این قانون را فراهم کرده است، تنها مشکل این است که بارگذاری سامانه املاک و اسکان کامل نیست و اگر این سامانه بسیار مهم حاکمیتی مورد نیاز جامعه اثربخش باشد باید اطلاعات آن کافی و جامع باشد یعنی هم املاک و هم اسکان خانوار‌ها در آنجا ثبت شود.

وی گفته است:این طرح دو فوریتی می‌خواهد به فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی سرعت ببخشد. اگر از کسی که واحد مسکونی را ساخته، اما فقط برای اینکه آن واحد گران شود واحد مسکونی را احتکار کرده است بخواهیم آن را وارد بازار مسکن کند باید از ابزار‌های بازدارنده قوی استفاده کنیم که این طرح دو فوریتی در این موارد را به خوبی ذکر کرده است.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده از وضعیت مسکن پایتخت، بیش از ۱۳ درصد خانه‌های تهران خالی است که عرضه آن‌ها برای فروش یا اجاره می‌تواند معدل قیمت مسکن را در پایتخت و طبع آن در کل کشور کاهش دهد.

همچنین نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحد‌های مسکونی کشورنشان می‌دهد که از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خانه خالی است و قوانین قبلی آن هم آنقدر بازدارنده نبوده است که بتواند تشویق یا تهدیدی برای صاحبان املاک برای عرضه ملک خود باشند.

موضوع اصلی طرحی که امروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید این است که «ماده ۵۴ مکرر» را اصلاح و دستگاه‌های مربوط را برای اتصال به سامانه املاک و اسکان موظف کند.

بر اساس اظهارات نمایندگان موافق این طرح ورود اطلاعات توسط دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان کند پیش می‌رود ضمن اینکه اطلاعات با هم همخوانی ندارد.

«محمود محمود زاده» معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی دوم تیرماه گفته بود: وزارت راه و شهرسازی درحال استخراج و بارگذاری اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی در سامانه املاک و اسکان است و تا دو ماه آینده سازمان امور مالیاتی می‌تواند بر مبنای این اطلاعات قبض‌های مالیات مسکن خالی را صادر کند.

وی وعده داده بود که ریز اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی تا دو ماه آینده قابل برداشت از سامانه است و بر این اساس سازمان امور مالیاتی می‌تواند از پایان مرداد ماه وظیفه قانونی خود را انجام دهد با این حال آنچه از مصوبه امروز مجلس به نظز می‌رسد عدم هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها مربوط با وزارت راه برای تقویت اطلاعات سامانه املاک و اسکان است.